فقه معاصر:پیش‌نویس پیوند اعضا از دیدگاه فقه (کتاب)
- چکیده
پیوند اعضاء از دیدگاه فقه کتابی است فارسی نوشته‌ی معصومه سادات هاشمی در موضوع پیوند اعضاء که جزو مهم‌ترین مباحث فقهی در اعصار جدید به شمار می‌رود. مولف درصدد است مسئله‌ی پیوند اعضاء را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهد و استدلالات پیرامون مسئله را بررسی نماید. بدین منظور حالات متصوَر از برداشت عضو را بیان کرده و دیدگاه و ادله‌ی موافقان و مخالفان جداسازی و پیوند اعضاء را ارزیابی کرده است. مولف مشروع‌ترین حالت برداشت عضو را برداشت عضو از میت به مرگ مغزی می‌داند و با تکیه بر اصالة الإباحة، اصل تزاحم، وجود منفعت عقلایی و... به ادله‌ی مخالفان پاسخ می‌دهد. کتاب انسجام و انتظام اصولی ندارد و مباحث یک فصل گاهاً با عناوین دیگر فصول هم پوشانی دارد. همچنین در برخی موارد مباحث لُغوی مطرح شده به دلیل بیان مبهم، غیر ضروری جلوه می‌نماید.
اطلاعات کتاب نام کتاب: پیوند اعضاء از دیدگاه فقه نویسنده: معصومه سادات هاشمی سال چاپ: پاییز۱۳۹۴ موضوع: پیوند اندام‌ها و بافت‌ها (فقه) زبان: فارسی تعداد صفحات: ۱۵۰ ناشر: نسیم رضوان
معرفی و گزارش ساختار
کتاب پیوند اعضاء از دیدگاه فقه نوشته‌ی معصومه سادات هاشمی کتابی است با موضوع پیوند اعضاء که انتشارات نسیم رضوان آن را به چاپ رسانده است. کتاب در دو بخش و هفت فصل سامان یافته است؛ بخش اول کتاب با عنوان جداسازی اعضاء مشتمل بر سه فصل است. فصل اول به کلیات موضوع پیوند اعضاء اختصاص دارد. فصل دوم در باب جداسازی اعضاء از بدن انسان زنده و فصل سوم در باب جداسازی اعضاء از بدن میت است.
بخش دوم کتاب با عنوان پیوند اعضاء در چهار فصل گردآوری شده است. در فصل اول دیدگاه جواز پیوند و ادله آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به نظرگاه قائلین به حرمت پیوند و ادله‌ی آنان و نیز بیع اعضای بدن اختصاص دارد. مولف در فصل سوم مسئله وصیت به اهدای عضو پس از مرگ را بررسی کرده و به ادله جواز و حرمت می‌پردازد. در نهایت، آخرین فصل کتاب را به ذکر احکام مهم پیوند اختصاص داده است.
جداسازی اعضا
مولف در فصل اول پس از ذکر معنای لغوی و اصطلاحی پیوند تاریخچه‌ی مختصری از پیوند در جهان، کشورهای اسلامی و ایران را تقریر می‌نماید (ص۲۰-۲۴). در خلال ذکر تاریخچه‌ی پیوند در کشورهای اسلامی منظر فقیهان و حقوق‌دانان دانشگاه الازهر مصر و نیز دیدگاه‌های علمای عامه در مجمع فقهی اسلامی مِنا سال۱۴۰۵ ه ق که به صورت یک قطعنامه‌ی فقهی تدوین گردید نیز بیان شده است (ص۲۱و۲۲).
عمده‌ی استدلال علمای اهل‌سنت بر جواز و مشروعیت عمل پیوند حول چهار استدلال واقع است ۱. عدم وجود مانع بر جواز در منابع ۲. لزوم مشروعیت قوانینی که ممنوع نشده است ۳. منفعت مشروع از این عمل ۴. اصل نوع‌دوستی در اسلام. همچنین در این قطعنامه‌ی فقهی شروطی برای عمل پیوند بیان شده است که نویسنده در ادامه به آنها اشاره می‌کند (ص۲۲).
جداسازی اعضاء بدن فرد زنده
مولف در فصل دوم که مفصل‌ترین فصل کتاب است به ادله‌ی نقلی و عقلی مخالفان و موافقان جداسازی اعضاء از فرد زنده می‌پردازد.
قائلین به حرمت، تصرف در بدن به نحو جداسازی اعضاء از بدن فرد زنده و لو با اذن وی را جایز نمی‌دانند و برای اثبات مدعای خود ادله‌ای را که شامل آیات "وَ لا تُلقوا بِأیدیکم إلی التّهلُکة " (بقره۱۹۵ ) و " فَلَیُغَیِرَنَّ خَلقَ الله "(نساء۱۱۹) و روایات حرمت اضرار به نفس،[۱] حرمت مُثله،[۲] حرمت ذلت،[۳] هتک حرمت و... بیان نموده‌اند (ص۲۷_۵۶).
در دیدگاه دوم قائلین به جواز جداسازی اعضای بدن فرد زنده به آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه ۱۴۸ سوره بقره «فاستَبِقوا الخَیرات» و آیاتی که بر سلطنت انسان بر خود دلالت دارند(همچون آیه ۲۵ سوره مائده) و برخی روایات، از جمله قاعده‌ی تفویض کارهای مومن به خود او،[۴] روایات اهمیت نیکوکاری و رساندن معروف به مومن[۵] و... استدلال نموده‌اند که ضمن پاسخ به هر یک از این ادله این نتیجه حاصل می‌شود که عقل به لزوم حفظ نفس از خطر و ضرر حکم کرده و به انسان اجازه نمی‌دهد کاری کند که باعث ضرردیدن و یا به خطر افتادن جان او شود و بهترین راه تامین عضو مورد نیاز، جداسازی آن از مردگان می‌باشد (ص۵۷_۷۵).
جداسازی اعضاء بدن مردگان
نویسنده‌ی کتاب در فصل سوم از بخش اول، بعد از بررسی لغوی موت و مفهوم متناقض آن یعنی حیات، به صورت گذرا به مسئله‌ی موت در قرآن پرداخته است. در ادامه با تعریف مرگ طبیعی و مرگ مغزی، امکان پیوند اعضاء از میت به مرگ طبیعی را (جز در پیوند قرنیه آن هم در شرایط خاص) نفی نموده و تنها راه پیوند از میت را منحصراً در میت به مرگ مغزی می‌داند و در پی آن به شروط احراز مرگ مغزی از دیدگاه متخصصین نیز می‌پردازد (ص۷۷_۸۲).
در مهم‌ترین قسمت از این فصل مولف طبق سیاق قبلی به ذکر ادله‌ی مخالفان و موافقان جداسازی اعضاء بدن میت پرداخته و به ادله‌ی مخالفان پاسخ داده و رای آنان را مردود شمرده است.
زبده‌ی استدلال مخالفان بدین شرح است:
- حرمت انتفاع از میته با استناد به آیاتی همچون آیه ۵ سوره مائده «حُرمت علیکم المیتة و الدم»
- نداشتن منفعت حلال با تکیه بر آیه ۱۸۸ از سوره‌ی بقره «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» با این بیان که اعضای بدن مردگان، مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد مالیت واقع شود؛
- روایات هتک حرمت میت مسلمان، همچون صحیحه عبدالله بن سنان به سند صدوق از امام صادق(ع) که درباره‌ی مردی که سر میتی را قطع کرده بود فرمود: «علیه الدیة لأنّ حرمته میتاً کحُرمه و هو حیّ»[۶]
- حرمت مُثله کردن
- روایات عدم جواز تاخیر دفن[۷]
- حرمت اُتانازی (ص۸۲_۹۳).
ادله‌ی موافقان برداشت عضو از مردگان
الف: روایاتی که در آنها به شکافتن بدن مادری که مرده و نجات جنینی که در شکمش تکان می‌خورد امر شده و نیز روایاتی دال بر امر به قطعه قطعه کردن جنین مرده در شکم مادر است.[۸]
ب: بر فرض اینکه برداشت عضو منهی عنه شارع باشد ضرورت آن را مباح می‌کند و اباحه تا زمان فعلیت داشتن حالت ضرورت معتبر است.
خلاصه اینکه با جمع‌بندی ادله‌ی مخالفان و موافقان برداشت عضو در مورد انسان زنده تا زمانی که حیات وی در خطر نیفتد برای حفظ و نجات نفس محترم به شرطی که ضرورت به مرحله فعلیت رسیده باشد، برداشت عضو جایز است، اما در مورد میت چون خطری در میان نیست و فقط شبیه هتک حرمت است آن نیز با توجه به هدف عقلایی که احیاء نفس است منتفی و این امر جایز است (ص۹۴_۹۶).
پیوند و احکام مترتب بر آن
فصل اول: پیوند اعضا
نگارنده در این فصل بعد از بررسی معنای لغوی " زرع " و " نبت " معنای زرع در مسئله کاشت اعضاء را وصل و پیوست اندام قطع شده به ماده حیات آن بیان می‌کند. در ادامه با اشاره به تعریف اصطلاحی پیوند به ادله‌ی دیدگاه جواز در مسئله پیوند می‌پردازد. مهم ترین ادله‌ی دیدگاه جواز عبارتند از: آیه ۳۲ از سوره‌ی مائده «مَن أحیاها فکأنّما أحیا الناسَ جمیعاً»، روایت اسحاق بن عمار از امام باقر(ع) دال بر عدم مبغوضیت پیوند عضو جدا شده از بدن[۹] و در پایان حکم عقل مبنی بر وجوب حفظ حیات و سلامتی انسان و اولویت آن در صورت تزاحم.
فصل دوم: احکام مترتب بر پیوند
نویسنده در این فصل ادله‌ی دیدگاه عدم جواز پیوند را در سه بخش منحصر می‌داند: الف:پیوند تصرف در ملک غیر است بدون اذن او ب: بطلان نماز با نجاست عضو قطع شده. ج:حرمت تاخیر دفن و وجوب دفن اعضای مرده (ص۱۰۵_۱۰۷).
فروش اعضای بدن
در ادامه‌ی این فصل نویسنده به اشکالاتی که در خصوص خرید و فروش اعضای بدن ذکر شده می‌پردازد و به آنها پاسخ می‌دهد.اهم اشکالات بیان شده بدین شرح است:
۱.بطلان بیع میته بر مبنای
الف: عموم موجود در آیه ۳ سوره مائده «حرّمت علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر»
ب: با توجه به آیات ۲۶ آل عمران و ۱۲ انعام، مالک حقیقی جسم انسان خداوند است فلذا انسان حق تصرف در آن را ندارد
ج: عدم صدق عرفی مال بر جسم انسان و به تبع آن غیر قابل خرید و فروش بودن آن
ه: مالیت نداشتن اعضاء به تبع مالیت نداشتن انسان: چنان که مالیت نداشتن کل بدن در فقه اسلامی به اثبات رسیده است، جزء به تبعیت از کل مالیت ندارد. بنابراین نمی‌توان با تمسک به عرف عقلا آن را مال تلقی کرد، چون منع شرعی داریم.
۲. روایاتی که در آنها ثمن میته «سُحت» معرفی شده است[۱۰] و به مقتضای اطلاق موجود در روایات در برابر عضو جدا شده از میت نمی‌توان عوضی اخذ کرد و از آنجا که طبق روایات زیادی عضو جدا شده از زنده نیز میته تلقی می‌شود[۱۱] در عوض این عضو هم نمی‌توان عوضی دریافت کرد.
۳.اجماع: برخی از اهل‌سنت اتفاق محققین و در جای دیگر فقها را بر عدم جواز بیع اعضا ادعا نموده‌اند[۱۲]
۴.عقل: عقلاً مال باید خارج از جسم انسان باشد و نیز در صورتی شیئی مال تلقی می‌شود که قیمت بازاری داشته باشد و هر دو در مورد جسم انسان منتفی است (ص۱۰۸_۱۱۶).
فصل سوم: وصیت به جداسازی اعضای بدن پس از فوت
مولف در ابتدای این فصل به اختلاف فقهاء در جواز و نفوذ وصیت در برداشت و اعطای عضو پرداخته و دو دیدگاه جواز و عدم جواز را بررسی می‌نماید.
آیت الله خامنه‌ای برداشت و پیوند را اگر مستلزم مُثله نباشد جایز می‌داند.[۱۳] همچنین آیات عظام نوری همدانی، صانعی، حائری، مکارم شیرازی[۱۴] حکم به جواز وصیت داده‌اند.
در ادامه مولف با پرداختن به ادله‌ی قائلین به عدم جواز به فتاوای بعضی فقهاء در این زمینه می‌پردازد. امام خمینی و آیت الله گلپایگانی نافذبودن چنین وصیتی را مشکل دانسته‌اند.[۱۵] آیت الله شیخ جواد تبریزی قطع عضو از حی و میت را جایز ندانسته و برای وصیت در این باره اثری قائل نیست.[۱۶] آقایان سیستانی،[۱۷] صافی گلپایگانی،[۱۸] بهجت و فاضل لنکرانی[۱۹] در صورت توقف حفظ جان مسلمان و با ذکر شرایطی این عمل را جایز می‌دانند اما در غیر آن صحت و جواز وصیت را مشکل می‌دانند.
مولف در پایان این فصل نقش اذن و رضایت ولی شرعی میت را بررسی کرده به این بیان که آیا اذن و رضایت ولی شرعی همانند صاحب عضو موضوعیت دارد؟ نگارنده در چند صفحه دیدگاه جواز و عدم جواز و ادله‌ی ایشان را ذکر کرده است و به ادله مخالفان پاسخ داده است.
فصل چهارم: حکم طهارت و نماز با اعضای پیوندی
فصل نهایی کتاب پیوند اعضاء از دیدگاه فقه به احکام طهارت و نماز با اعضای پیوندی اختصاص دارد؛ مولف در این فصل به چهار مسئله زیر پرداخته است.
الف: طهارت اعضای پیوندی ب: حکم پیوند اعضای مسلمان به مسلمان ج: حکم پیوند اعضای کافر به مسلمان د: حکم پیوند اعضای میت مسلمان به کافر ه: نماز با عضو پیوندی
پانویس
- ↑ همچون حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۷، ص۳۴۱، حدیث۳
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب، ج۶، ص۱۳۸؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۹۶، ابواب جهاد العدو.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۱، باب۱۲ حدیث ۱و۲، ص۴۲۴
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، باب ۱۲ از ابواب امر و نهی، ج۱۱، ص۴۲۴.
- ↑ برای نمونه: کلینی، الکافی، ج۴، ص۲۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ابواب دیات الاعضاء، باب۲۴، حدیث۴، ص۲۴۸.
- ↑ به عنوان نمونه: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ابواب الاحتضار، باب۴۷، حدیث ۱، ص۲۴۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ابواب الاحتضار، باب۴۶، حدیث ۶، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۰.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب، ج۱۰، ص۲۷۹، حدیث ۱۰۹۳.
- ↑ برای نمونه: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲و۳، ص۴_۵)
- ↑ شرف الدین، الرویة الاسلامیة لبعض الممارسات الطبیة،ص۳۰۸_۳۰۹.
- ↑ روحانی، استفتائات سید علی خامنه‌ای، ص۱۴۵.
- ↑ دیدگاه‌های فقهی، مرکز تحقیقات قوه قضاییه، اطلاع رسانی، ص۸۰.
- ↑ آزاد قزوینی، المسائل المستحدثة، ص۱۳۶_۱۳۷ و ۱۷۱_۱۷۲.
- ↑ خوئی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات با حاشیه آقای تبریزی، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰.
- ↑ صافی گلپایگانی، استفتائات، ص۱۵۴.
- ↑ دیدگاه‌های فقهی۲، مرکز تحقیقات قوه قضاییه، اطلاع رسانی، ص_۸۰_۸۳.