کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین
مرگ مغزی پردازش فقهی-حقوقی کتابی است نوشته حمید ستوده که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) آن را منتشر کرده است. این کتاب از نخستین و معدود آثاری است که به زبان فارسی پدیده مرگ مغزی و پیامدهای فقهی و حقوقی آن را مطالعه کرده است. کتاب حجم زیادی ندارد. نویسنده مرگ مغزی را همان مرگ می‌داند ولی معتقد است احکامی مثل کفن و دفن که بر مرگ نعشی بار می‌شود اینجا مترتب نمی‌شود. ولی چنین شخصی محکوم به محجوریت و بطلان وکالت و ولایت و امثال آن است.
معرفی اجمالی
کتاب مرگ مغزی، پردازش فقهی-حقوقی نگاشته حمید ستوده یکی از آثار متعدد منتشر شده از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است. این کتاب پدیده مرگ مغزی را مورد توجه خود قرار داده و و آثار فقهی و حقوقی آن را بررسیده است. پس از دیباچه، کتاب در سه بخش کلی، یک پی‌گفتار و دو پیوست در پایان سامان گرفته است. نویسنده مدعیات ث اصلی خود را در دو بخش دوم و سوم تبیین کرده است. با توجه به انتشار کتاب در سال ۱۳۹۱ش می‌توان آن را جزو نخستین کتاب‌های نگاشته شده درباره موضوع مرگ مغزی دانست.
ساختار کتاب
دیباچه کتاب مرگ مغزی با گزارش پیشینه پژوهش، اهمیت موضوع و اهداف پژوهش به انجام رسیده است. بخش نخست نیز به تبیین مفاهیم و کلیات پژوهش مثل تعریف روح، مغز، حق، تکلیف، و مرگ مغزی پرداخته است. در مبحث نخست که چهار گفتار دارد نویسنده مفاهیم حق، حکم، تکلیف، روح و مغز را تعریف کرده است و یک گفتار را نیز به تحلیل و گزارش حقیقت مرگ، حقیقت زندگی، و نشانه‌ها و سنجه‌های زنده بودن اختصاص داده و در گفتار پایانی نیز مفهوم‌شناسی مرگز مغزی را محور بحث قرار داده است.
عنوان بخش دوم کتاب «بررسی تطبیقی مرگ مغزی (پزشکی، فقهی و حقوقی)» است. نویسنده در این بخش موضوع‌شناسی مرگ مغزی را از سه منظر گزارش کرده است. در مبحث نخست که نگاهی از دریچه دانش پزشکی به موضوع است نکته تازه‌ای که تأثیری در مباحث فقهی داشته باشد ذکر نشده است. در بخش مطالعه حقوقی نیز قوانین ده کشور از جمله چهار کشور مسلمان به اضافه ایران را ملاک بررسی قرار داده است.
بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. این بخش دو مبحث کلی و ۹ گفتار دارد. و بیشتر به دلایل جواز و عدم جواز برداشتن اعضای شخص مرگ مغزی، احکام شخص مرگ مغزی و پیامدهای فقهی و حقوقی آن مثل کفن و دفن و تصرف در اموال و مانند آن توجه کرده است.
در بخش مباحث پیوستی که در انتهای کتاب آمده است، نویسنده نخست یک بحث نه چندان طولانی درباره اعتبار مذاق شریعت را به عنوان پیوست نخست آورده است و در پیوست دوم نیز استفتائاتی از هشت نفر از مراجع تقلید درباره پیوند اعضاء را گرد آورده است.
کلیات پژوهش و مفاهیم پایه
از نظر نویسنده مرگ پدیده‌ای طبیعی و زیست‌شناختی است و به معنای توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی-عروقی، تنفسی و حسی-حرکتی است.(ص۳۹) به باور نویسنده علائمی که در کتاب‌های فقهی برای مرگ نوشته شده علائم نعشی بوده و از اموری هستند که پس از مرگ به‌تدریج آشکار می‌شوند و در بحث مرگ مغزی کارآیی ندارند.(ص۴۰) نویسنده با نقل نظر صاحب جواهر که این نشانه‌ها را یقینی و تعبدی نمی‌داند، تصریح می کند که باید نشانه‌های پزشکی تعیین کننده مرگ و زندگی باشند.(ص۴۱) و سپس به تبیین پدیده مرگ از نظر علم پرشکی می‌پردازد.(ص۴۱-۴۳) مرگ مغزی نیز بر اساس تعریف ارائه شده در کتاب، چیزی نیست صدمه غیرقابل بازگشت قشر و ساقه مغز.(ص۵۳) که در این صورت مغز دیگر هیچ کارآیی ندارد و مرگ قطعی رخ داده است.(ص۵۴)
نویسنده در گفتار اول از مبحث دوم تلاش کرده است با تبیین تفاوت مرگ مغزی با اغمای طولانی، حالت کُما، و مرگ ظاهری قلمرو پژوهش را مشخص کند و در گفتار دوم مرزهای مرگ مغزی با حیات غیرمستقر، زندگی جنینی، و حالت احتضار را بیان کرده است. در همین گفتار نسبت مرگ مغزی با اتانازی را نیز توضیح داده است. بر اساس باور نویسنده از آنجا که مرگ مغزی به معنای مرگ قطعی است بنابر این درمان نکردن او مشمول حکم قتل از روی ترحم نیست.(ص۶۱)
مرگ مغزی چیست؟
در مبحث دوم که بررسی فقهی مرگ مغزی است
به گزارش نویسنده فقیهان شیعه گروهی فرد مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‌انگارند و گروهی دیگر او را مرده می‌شمارند. نویسنده در یک گفتار اختصاصی این دو نظر را ارزیابی کرده و نظر نهایی خود را تبیین می‌کند.(ص۸۰-۸۵)
پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی
در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد، دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند. و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنانکه در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹)
گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. نویسنده هر سه دلیل را ناکارآمد می‌داند. چون حرمت مثله و جنابت مخصوص به مواردی است که منتهی به هتک حرمت اموات بشود. و دلیل سوم نیز تعبدی نیست و مخصوص به جایی است که تأخیر در دفن توجیه دیگری نداشته باشد.(ص۱۳۰-۱۳۴)
مؤلف در گفتار چهارم استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی را جایز می‌داند.(ص۱۳۵) او معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵) چنانکه با تکیه بر عدم تسلط میت بر اعضای خودش نتیجه می‌گیرد گرفتن مبلغ در مقابل اعضای پیوندی صحیح نیست(ص۱۳۸) و نیز اصل اولی در برداشتن اعضا را وابسته به این نکته می‌داند که فرد مبتلا به مرگ مغزی را مرده بدانیم یا زنده که در فرض مرده بودن اصل اولی اباحه است.(ص۱۳۹)
مبحث دوم بخش سوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی است. بنابر مبنای نویسنده که شخص گرفتار مرگ مغزی را مرده می‌پندارد و از سوی دیگر هم توجه دارد که اعضای دیگر شخص هم‌چنان حیات نباتی دارند(ص۱۴۲) نتیجه می‌گیرد احکامی مثل لزوم تجهیز و تدفین، انتقال اموال به ورثه، حالّ‌شدن دیون، مترتب نخواهند شد. چنانکه نفقه همسر هم‌چنان از اموال او پرداخت می‌شود.(ص۱۴۳) و احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب، قضای نماز و روزه، عدّه زن، مس میت و امثال آن نیز وابسته به ظاهر شدن نشانه‌های ظاهری مرگ است.(ص۱۴۳) با این حال تلاش برای نجات جان چنین فردی واجب نیست و بلکه ممکن است مصرف مال در این زمینه تبذیر محسوب شود.(ص۱۴۳)
بر پایه تحلیل نویسنده در گفتار دوم، افراد مبتلا به مرگ مغزی حتی اگر مرده محسوب نشوند با مجانین مقایسه شده و محجور خواهند بود.(ص۱۴۵)، و به دلیل از دست رفتن عنصر عقل و قدرت که شرط هر گونه نمایندگی است، صلاحیت نیابت، ولایت، قیمومت و وصایت را نیز ندارند.(ص۱۴۵-۱۴۶)