کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶

از دانشنامه فقه معاصر
نسخهٔ تاریخ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۲۷ توسط Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی صفحه با 'دیدگاه نگارنده ماهیت معاملات فارکس از منظر فقهی چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است. معاملات واقعی است؛ ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار شده‌است. ماهیت معاملات بیع است؛ ولی مال مبادله نمی‌شود؛ بلکه...')

دیدگاه نگارنده

ماهیت معاملات فارکس

از منظر فقهی چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است.

معاملات واقعی است؛ ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار شده‌است. ماهیت معاملات بیع است؛ ولی مال مبادله نمی‌شود؛ بلکه بیع ارزش مال است. معاملات فارکس صوری که حقیقت نوعی شرط‌بندی است. معاملات فارکس عقد جدیدی است.

مصلحت: به نظر می‌رسد که این اشکال به معاملات فارکس نیست بلکه نسبت به عدم توانایی مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران است. در نتیجه با رعایت شرایط و اصول معاملات، نه تنها سبب خروج ارز از کشور و اسیب به اشتغال است بلکه می‌تواند سبب ارزآوری و تولید شغل شود.

غرر: می‌توان چنین پاسخ داد که فعالان بازار فارکس با قبول این ریسک‌ها وارد این معاملات شده‌اند. همچنین سفته‌بازی و دست‌کاری در بازار این‌قدر گسترده نیست که بتوان کلیت معاملات فارکس را زیر سؤال برد.

ضرر: به نظر می‌رسد اینکه ادعا که اکثر افراد متضرر می‌شوند، قابل اثبات نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکس به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است و اساساً این معاملات ضرری نیست.

ارزش مال: اما به نظر می‌رسد این ادعا قابل اثبات نیست؛ چراکه مبادله ارزش مال، مبادله‌ای عقلایی است و علاوه بر آنکه منعی دربارهٔ آن وارد نشده، عقلائی بودن معامله برای صحت آن کافی است.


صوری بودن: این ادعا نیز قابل اثبات نیست و می‌توان چنین پاسخ داد که در معاملات فارکس چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد به جز اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. البته در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروف‌اند خرید و فروش واقعی انجام نمی‌گیرد. در نتیجه حکم کلی نسبت به صوری بودن معاملات فارکس صحیح نیست.


ربوی: این اشکال قابل پاسخ است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد (Spread) انتفاع می‌برد. همچنین بر فرض دریافت کارمزد، شرط دریافت کارمزد در قرض نشده است؛ بلکه در فرض انجام معامله باید کارمزد پرداخت شود. معامله‌گر مختار است که معامله نکند و کارمزدی هم نپردازد.


عدم دریافت: وجه این اشکال روشن نیست زیرا که شرط عدم دریافت کالا با حقیقت عقد منافاتی ندارد.