کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد، دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند.و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنان‌که در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹) | بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد، دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند.و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنان‌که در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹) | ||
گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. | گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. نویسنده هر سه دلیل را ناکارآمد می‌داند. چون حرمت مثله و جنابت مخصوص به مواردی است که منتهی به هتک حرمت اموات بشود. و دلیل سوم نیز تعبدی نیست و مخصوص به جایی است که تأخیر در دفن توجیه دیگری نداشته باشد.(ص۱۳۰-۱۳۴) | ||
گفتار چهارم درباره استفاده از اعضای کفار | گفتار چهارم درباره استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی است.(ص۱۳۵) گفتار پنجم تا هفتم درباره دیه اعضای قطع شده، خرید و فروش اعضای پیوندی و مقتضای اصل در پیوند اعضا است. نویسنده معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵) | ||
مبحث دوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی | مبحث دوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۵
معرفی اجمالی
کتاب مرگ مغزی، پردازش فقهی-حقوقی نگاشته حمید ستوده یکی از آثار متعدد منتشر شده از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است. این کتاب پدیده مرگ مغزی را مورد توجه خود قرار داده و و آثار فقهی و حقوقی آن را بررسیده است. پس از دیباچه، کتاب در سه بخش کلی، یک پی‌گفتار و دو پیوست در پایان سامان گرفته است. با توجه به انتشار کتاب در سال ۱۳۹۱ش می‌توان آن را جزو نخستین کتاب‌های نگاشته شده درباره موضوع مرگ مغزی دانست.
ساختار و محتوا
دیباچه کتاب مرگ مغزی با گزارش پیشینه پژوهش، اهمیت موضوع و اهداف پژوهش به انجام رسیده است. در بخش مباحث پیوستی که در انتهای کتاب آمده است، نویسنده نخست یک بحث نه چندان طولانی درباره اعتبار مذاق شریعت را به عنوان پیوست نخست آورده است و در پیوست دوم نیز استفتائاتی از هشت نفر از مراجع تقلید درباره پیوند اعضاء را گرد آورده است.
کلیات پژوهش
بخش نخست در دو مبحث به اطلاعات کلی و مفاهیم اولیه پرداخته است. در مبحث نخست که چهار گفتار دارد نویسنده مفاهیم حق، حکم، تکلیف، روح و مغز را تعریف کرده است و یک گفتار را نیز به تحلیل و گزارش حقیقت مرگ، حقیقت زندگی، و نشانه‌ها و سنجه‌های زنده بودن اختصاص داده و در گفتار پایانی نیز مفهوم‌شناسی مرگز مغزی را محور بحث قرار داده است.
از نظر نویسنده مرگ پدیده‌ای طبیعی و زیست‌شناختی است و به معنای توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی-عروقی، تنفسی و حسی-حرکتی است.(ص۳۹) به باور نویسنده علائمی که در کتاب‌های فقهی برای مرگ نوشته شده علائم نعشی بوده و از اموری هستند که پس از مرگ به‌تدریج آشکار می‌شوند و در بحث مرگ مغزی کارآیی ندارند.(ص۴۰) نویسنده با نقل نظر صاحب جواهر که این نشانه‌ها را یقینی و تعبدی نمی‌داند، تصریح می کند که باید نشانه‌های پزشکی تعیین کننده مرگ و زندگی باشند.(ص۴۱) و سپس به تبیین پدیده مرگ از نظر علم پرشکی می‌پردازد.(ص۴۱-۴۳) مرگ مغزی نیز بر اساس تعریف ارائه شده در کتاب، چیزی نیست صدمه غیرقابل بازگشت قشر و ساقه مغز.(ص۵۳) که در این صورت مغز دیگر هیچ کارآیی ندارد و مرگ قطعی رخ داده است.(ص۵۴)
نویسنده در گفتار اول از مبحث دوم تلاش کرده است با تبیین تفاوت مرگ مغزی با اغمای طولانی، حالت کُما، و مرگ ظاهری قلمرو پژوهش را مشخص کند و در گفتار دوم مرزهای مرگ مغزی با حیات غیرمستقر، زندگی جنینی، و حالت احتضار را بیان کرده است. در همین گفتار نسبت مرگ مغزی با اتانازی را نیز توضیح داده است. بر اساس باور نویسنده از آنجا که مرگ مغزی به معنای مرگ قطعی است بنابر این درمان نکردن او مشمول حکم قتل از روی ترحم نیست.(ص۶۱)
مرگ مغزی چیست؟
عنوان بخش دوم کتاب «بررسی تطبیقی مرگ مغزی (پزشکی، فقهی و حقوقی)» است. نویسنده در این بخش موضوع‌شناسی مرگ مغزی را از سه منظر گزارش کرده است. در مبحث نخست که نگاهی از دریچه دانش پزشکی به موضوع است نکته تازه‌ای که تأثیری در مباحث فقهی داشته باشد ذکر نشده است.
در مبحث دوم که بررسی فقهی مرگ مغزی است
در بخش مطالعه حقوقی قوانین ده کشور از جمله چهار کشور مسلمان به اضافه ایران را ملاک بررسی قرار داده است. به گزارش نویسنده فقیهان شیعه گروهی فرد مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‌انگارند و گروهی دیگر او را مرده می‌شمارند. نویسنده در یک گفتار اختصاصی این دو نظر را ارزیابی کرده و نظر نهایی خود را تبیین می‌کند.(ص۸۰-۸۵)
پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی
بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد، دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند.و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنان‌که در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹)
گفتار سوم از بخش سوم ناظر به عناوین فقهی‌ای است که بر تحرم پیوند تطبیق می‌شوند و عبارتند از حرمت مُثله‌کردن مردگان، حرمت جنایت بر مردگان، وجوب دفن بدن و اعضای بدن مردگان. نویسنده هر سه دلیل را ناکارآمد می‌داند. چون حرمت مثله و جنابت مخصوص به مواردی است که منتهی به هتک حرمت اموات بشود. و دلیل سوم نیز تعبدی نیست و مخصوص به جایی است که تأخیر در دفن توجیه دیگری نداشته باشد.(ص۱۳۰-۱۳۴)
گفتار چهارم درباره استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی است.(ص۱۳۵) گفتار پنجم تا هفتم درباره دیه اعضای قطع شده، خرید و فروش اعضای پیوندی و مقتضای اصل در پیوند اعضا است. نویسنده معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵)
مبحث دوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی گفتار اول: احکام مترتب بر مرگ مغزی مثل احکام تجهیز و تدفین، احکام مالی مثل انتقال اموال به ورثه و حکم نفقه و دیون و و احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب و لزوم ادامه معالجات و قضای نماز و روزه و عده زن و مسل میت و ....
گفتار دوم: بررسی آثار حقوقی مترتب بر مرگ مغزی (حجر و عدم حجر، صحت یا بطان توکیل و انواع نمایندگی‌ها مثل نیابت و ولایت و قیمومت و وصایت)