واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۵

صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.

کتاب واژه‌نامه فقه سیاسی

معرفی

واژه‌نامه فقه سیاسی، کتابی درباره اصطلاحات مرتبط با فقه سیاسی است که توسط علی‌اصغر مرادی و اباصلت فروتن تدوین شده است. به گفته نویسندگان، واژه‌های این کتاب از منابع متعدد فقهی اهل سنت و تشیع استخراج شده است.^[۱] در این کتاب ذیل هر واژه، معنای لغوی و اصطلاحی، ریشه و نمونه‌های تاریخی آن بیان شده و فونتیک و معادل انگلیسی واژه‌ها نیز آمده است.^[۲] به گفته نویسندگان شماری از واژ‌ه‌های کتاب مانند اجتهاد و احتکار اگرچه به ظاهر ارتباطی با مفهوم سیاست ندارند؛ ولی به دلیل دارا بودن بار سیاسی و نقش اساسی آنها در اداره حکومت، حقوق سیاسی و اساسی جامعه، به‌عنوان واژه سیاسی محسوب شده است.^[۳] در این کتاب حدود ۲۸۰ واژه توضیح داده شده است.^[۴] از دیگر ویژگی‌های این کتاب ارائه منابع توضیحی ذیل هر واژه در پاورقی است. به گفته نویسندگان هدف از تدوین این کتاب جمع‌آوری واژه‌ها و اصطلاحات فقه سیاسی در یکجا است.^[۵]

نقدها

کتاب واژه‌نامه فقه سیاسی از جهات مختلف مورد نقد است که به چند مورد اشاره می‌شود:

عدم جامعیت در گردآوری واژه‌های فقه سیاسی: باوجود ادعای نویسندگان مبنی بر تتبع در منابع متعدد فقهی اهل سنت و شیعه، بسیاری از واژه‌های مرتبط با مسائل سیاسی که در کتب فقهی مورد بررسی قرار گرفته شده و دارای اثر در فقه سیاسی دانسته شده، در این کتاب وارد نشده است. ازجمله این واژه‌ها می‌توان به حق رأی (انتخابات)، رأی اکثریت،^[۶] تفکیک قوا، نافرمانی مدنی،^[۷]مشارکت سیاسی،^[۸] حفظ نظام، حریم خصوصی، فقه حکومتی و ... اشاره کرد. در این کتاب حتی واژه فقه سیاسی نیز تبیین نشده است.
عدم تبیین رابطه واژه‌های نامرتبط با فقه سیاسی: در این کتاب تعدادی واژه‌ که در ظاهر ارتباطی با مسائل سیاسی ندارند، ولی به ادعای نویسندگان دارای بار و نقش سیاسی است، وجود دارد. این درحالی است که نویسندگان در توضیح این واژه‌ها، اثر و نقش سیاسی مورد ادعای آن واژه را تبیین نکرده‌اند. اجتهاد، ساب النبی، مال الله، واقعه غدیر، نابته، یوم الخمیس، نسیء و ... از این واژه‌هاست.
تبیین واژه‌های عام ضمن واژه‌های خاص: در این کتاب برخی واژه‌ها در ضمن واژه‌های خاصی توضیح داده شده است. برای مثال واژه قانون در ضمن قانون اسلامی توضیح داده شده است؛ در حالی که قانون و فرآیند‌های قانون‌گذاری به‌عنوان مسائل مورد ابتلا در کتب فقهی به صورت مفصل تبیین شده است و نیاز به گنجاندن تعریف آنها در ضمن واژه‌های خاص نیست.
عدم ارائه تعریف دقیق از واژه‌ها: در برخی از واژه‌ها، نویسندگان تعریف دقیق و جامعی ارائه نداده‌اند. به‌عنوان مثال در تعریف دموکراسی، حضور مردم در صحنه سیاسی را به حمایت و پشتیبانی ار رهبر جامعه اسلامی تاویل کرده‌اند.

پانویس

↑ مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۶.
↑ مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۷.
↑ مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۷.
↑ مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، فهرست کتاب.
↑ مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۶.
↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
↑ ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.
↑ عمید زنجـانی، «ابعاد فقهی مشارکت سیاسی» ،ص۳-۳۱

منابع

عمید زنجانی، عباسعلی، ابعاد فقهی مشارکت سیاسی، مندرج در مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به کوشش علی‌اکبر علیخانی، تهران، نشر سفیر، ۱۳۷۷ش.
امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، انتشارت سمت، ۱۳۹۴ش.

[1] مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۶.

[2] مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۷.

[3] مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۷.

[4] مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، فهرست کتاب.

[5] مرادی و فروتن، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۶.

[6] امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.

[7] ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.

[8] عمید زنجـانی، «ابعاد فقهی مشارکت سیاسی» ،ص۳-۳۱

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 ==نقدها==
 کتاب واژه‌نامه فقه سیاسی از جهات مختلف مورد نقد است که به چند مورد اشاره می‌شود:
-* عدم جامعیت در گردآوری واژه‌های فقه سیاسی: باوجود ادعای نویسندگان مبنی بر تتبع در منابع متعدد فقهی اهل سنت و شیعه، بسیاری از واژه‌های مرتبط با مسائل سیاسی که در کتب فقهی مورد بررسی قرار گرفته شده و دارای اثر در فقه سیاسی دانسته شده، در این کتاب وارد نشده است. ازجمله این واژه‌ها می‌توان به حق رأی (انتخابات)، [[رأی اکثریت]]، [[تفکیک قوا]]، [[نافرمانی مدنی]]، [[مشارکت سیاسی]]، [[حفظ نظام]]، [[حریم خصوصی]]، [[فقه حکومتی]] و ... اشاره کرد. در این کتاب حتی واژه فقه سیاسی نیز تبیین نشده است.
+* عدم جامعیت در گردآوری واژه‌های فقه سیاسی: باوجود ادعای نویسندگان مبنی بر تتبع در منابع متعدد فقهی اهل سنت و شیعه، بسیاری از واژه‌های مرتبط با مسائل سیاسی که در کتب فقهی مورد بررسی قرار گرفته شده و دارای اثر در فقه سیاسی دانسته شده، در این کتاب وارد نشده است. ازجمله این واژه‌ها می‌توان به حق رأی (انتخابات)، [[رأی اکثریت]]،<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> [[تفکیک قوا]]، [[نافرمانی مدنی]]،<ref>
+ ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref>[[مشارکت سیاسی]]،<ref>عمید زنجـانی، «ابعاد فقهی مشارکت سیاسی» ،ص۳-۳۱</ref> [[حفظ نظام]]، [[حریم خصوصی]]، [[فقه حکومتی]] و ... اشاره کرد. در این کتاب حتی واژه فقه سیاسی نیز تبیین نشده است.
 * عدم تبیین رابطه واژه‌های نامرتبط با فقه سیاسی: در این کتاب تعدادی واژه‌ که در ظاهر ارتباطی با مسائل سیاسی ندارند، ولی به ادعای نویسندگان دارای بار و نقش سیاسی است، وجود دارد. این درحالی است که نویسندگان در توضیح این واژه‌ها، اثر و نقش سیاسی مورد ادعای آن واژه را تبیین نکرده‌اند. اجتهاد، ساب النبی، مال الله، واقعه غدیر، نابته، یوم الخمیس، نسیء و ... از این واژه‌هاست.
 * تبیین واژه‌های عام ضمن واژه‌های خاص: در این کتاب برخی واژه‌ها در ضمن واژه‌های خاصی توضیح داده شده است. برای مثال واژه قانون در ضمن قانون اسلامی توضیح داده شده است؛ در حالی که قانون و فرآیند‌های قانون‌گذاری به‌عنوان مسائل مورد ابتلا در کتب فقهی به صورت مفصل تبیین شده است و نیاز به گنجاندن تعریف آنها در ضمن واژه‌های خاص نیست.
@@ خط ۱۳: / خط ۱۴: @@
 ==پانویس==
 {{پانویس}}
+==منابع==
+* عمید زنجانی، عباسعلی، ابعاد فقهی مشارکت سیاسی، مندرج در مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به کوشش علی‌اکبر علیخانی، تهران، نشر سفیر، ۱۳۷۷ش.
+* امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
+* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
+* ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، انتشارت سمت، ۱۳۹۴ش.