اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) جز انتقال از رده:مقالههای علیرضا صالحی به رده:مقالههای علیرضا صالحی رده‌انبوه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده|علیرضا صالحی}} | |||
'''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی را در حوزه احکام غیر منصوص بر اساس رأی اکثریت مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداخته‌اند. | '''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی را در حوزه احکام غیر منصوص بر اساس رأی اکثریت مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداخته‌اند. | ||
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۰
اعتبار رأی اکثریت در حکومت نظریه‌ای درباره رأی اکثریت در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی را در حوزه احکام غیر منصوص بر اساس رأی اکثریت مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداخته‌اند.
معرفی
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.[۱] مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی امروزه به‌عنوان یک نظریه در فقه معاصر توسط برخی از فقها مورد پذیرش قرار گرفته است.
فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.[۲] امام خمینی از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است.[۳]
در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود[۴] و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛[۵] به همین دلیل میرزای نائینی با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛[۶] حوزه‌ای که محمدباقر صدر از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.[۷]
به گفته مسعود امامی از پژوهشگران مسائل دینی، قائلان به اعتبار رأی اکثریت در حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی، فقط بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت آن را معتبر می‌دانند؛ ولی بر پایه دیگر مبانی مانند کشف حقیقت، مصلحت، مشروعیت دینی و مقبولیت، رأی اکثریت یا فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.[۸] طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است؛[۹] به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود و رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود.[۱۰] بر اساس این نظر، اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و نظم زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.[۱۱]
نظریه‌های بدیل
درباره مشروعیت و حجیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» از سوی فقهای معاصر ارائه شده است.
عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت
فقهای مخالف مشروطیت حکومت در عصر مشروطه همچون شیخ فضل الله نوری و محمدحسین تبریزی، برخی از فقهای معاصر مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی صاحب کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة[۱۲] و محمدتقی مصباح یزدی در کتاب نظریه سیاسی اسلام[۱۳] با اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی مخالفت کرده‌اند. به عقیده این طیف از فقها مقبولیت و مشروعیت صرفا از طرف شارع ایجاد می‌شود و ترجیح رأی اکثریت بر نظر اقلیت بدون دلیل، بر خلاف حکم عقل و بدعت خواهد بود.[۱۴] آنان برای اثبات نظریه خود به آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت پرداخته و همچنین به روایاتی استناد کرده‌اند.[۱۵]
اعتبار مشروط رأی اکثریت
اندیشمندانی چون عبدالله جوادی آملی و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته جوادی آملی در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است؛[۱۶] ولی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.[۱۷] به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم[۱۸] بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.[۱۹]
قائلان و دلایل
مفهوم رأی اکثریت همانند دیگر مفاهیم نوپدید هنگام ورود به جوامع اسلامی مورد ارزیابی فقهای شیعه در دوره معاصر قرار گرفت. محمدحسین غروی نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله،[۲۰] حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة،[۲۱] محمدهادی معرفت در کتاب جامعه مدنی،[۲۲] نعمت الله صالحی نجف‌آبادی در کتاب ولایت فقیه حکومت صالحان،[۲۳] سید کاظم حسینی حائری در کتاب ولایة الأمر فی عصر الغیبة و محمد سند بحرانی در کتاب أسس النظام السیاسی عند الإمامیة ازجمله فقهایی هستند که با ارزیابی مفهوم رأی اکثریت قائل به اعتبار آن در مسائل حکومتی شدند.
باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:
ادله عقلی
استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»[۲۴] و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح نظر اقلیت بر رأی و نظر اکثریت)،[۲۵] مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. نائینی از فقهای معاصر در عصر مشروطه، رای اکثریت را به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کرد؛[۲۶] اصلی که مطابق سیره عقلا معرفی شده [۲۷] و آیات شورا و روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله آن را تایید کرده است.[۲۸]
قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده[۲۹] و با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام است.[۳۰] بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها قانون نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به مصالح عمومی است، آن را معتبر می‌داند.[۳۱]
ادله نقلی
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر[۳۲] استناد کرده‌اند.
محمدهادی معرفت از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.[۳۳] نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی نیز با همسان دانستن حکومت دینی با حکومت شورایی بر این باور است که ولی فقیه باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.[۳۴]
عبدالکریم موسوی اردبیلی از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.[۳۵] بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فرد دیگری جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.[۳۶]
موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کرده‌اند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.[۳۷] طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.[۳۸] از دیگر روایات مورد استناد، مقبوله عمر بن حنظله[۳۹] از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) [۴۰]است.[۴۱]
به گفته مسعود امامی، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت مورد تأیید آیات متعددی از قرآن[۴۲] است. در این آیات خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.[۴۳] همچنین سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، با این حال هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان می‌یافتند.[۴۴]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳
- ↑ رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.
- ↑ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.
- ↑ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷
- ↑ توبه، ۷۱.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.
- ↑ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.
- ↑ خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.
- ↑ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.
- ↑ ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.
- ↑ مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.
- ↑ آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.
منابع
- القرآن الکریم
- نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، مجله فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
- تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
- خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبه الاامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
- شاكري زواردهی، روح الله و رجائي ريزی، حسين، اعتبار و جايگاه رأی اکثريت در نظام سياسي اسلام، ، مجله فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
- قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
- مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
- منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
- نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.