فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 | توضیح_تصویر =
 | نام‌های دیگر =
 | نویسنده = [[ابوالقاسم علی‌دوست]]
 | تاریخ نگارش =
@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 | مجموعه =
 | ترجمه به دیگر زبان‌ها =
 | ناشر = سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 | محل نشر = تهران
 | تاریخ نشر = ۱۳۸۸
@@ خط ۴۳: / خط ۴۳: @@
 == معرفی اجمالی ==
-کتاب فقه و عرف درباره تبیین جایگاه عرف در فقه و استنباط احکام است. نویسنده با تبیین کاربرد استقلالی و غیراستقلالی عرف، جایگاه این مفهوم را مشخص کرده و کاربرد غیراستقلالی عرف را تأیید کرده‌است. علیدوست، شناخت عرف از دو جنبه مفهومی و اصطلاحی را برای درک بهتر این مسئله و روشن شدن محل نزاع  مؤثر می‌داند.
+کتاب فقه و عرف دربارهٔ تبیین جایگاه عرف در فقه و استنباط احکام است. نویسنده با تبیین کاربرد استقلالی و غیراستقلالی عرف، جایگاه این مفهوم را مشخص کرده و کاربرد غیراستقلالی عرف را تأیید کرده‌است. علیدوست، شناخت عرف از دو جنبه مفهومی و اصطلاحی را برای درک بهتر این مسئله و روشن شدن محل نزاع مؤثر می‌داند.
+در این کتاب مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه‌های طرح این موضوع، اهمیت و توجه شارع مقدس به عرف و دیدگاه مذاهب اسلامی نسبت به عرف بیان شده‌است. همچنین برای فهم بهتر این مسئله واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با آنها را شرح داده‌است.
+کتاب فقه و عرف به شبهه‌ها، پرسش‌ها و مشکلات درک مفهوم رابطه بین فقه و عرف، توجه کرده به آن پاسخ داده‌است برای مثال، در مورد تأثیر زمان و مکان بر احکام، توضیحاتی ارائه شده است تا از برداشت‌های نادرست جلوگیری شود. (۴۲۴)
-در این کتاب مباحث کلی درباره ارتباط عرف و فقه، انگیزه‌های طرح این موضوع، اهمیت و توجه شارع مقدس به عرف و دیدگاه مذاهب اسلامی نسبت به عرف بیان شده‌است. همچنین برای فهم بهتر این مسئله واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با آنها را شرح داده‌است.
-کتاب فقه و عرف به شبهه‌ها، پرسش‌ها و مشکلات درک مفهوم رابطه بین فقه و عرف، توجه کرده به آن پاسخ داده‌است برای مثال، در مورد تأثیر زمان و مکان بر احکام، توضیحاتی ارائه شده است تا از برداشت‌های نادرست جلوگیری شود.(۴۲۴)
 === نویسنده ===
 [[ابوالقاسم علیدوست]] مدرس سطح عالی و استاد خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. او در رشته‌های فقه، اصول فقه، روش‌شناسی و فلسفه فقه، تحقیق و تدریس دارد. از او ده‌ها کتاب و مقاله در مباحث فقه و اصولی به چاپ رسیده‌است.
 علیدوست در دروس خارج فقه و اصول مراجعی همچون محمد فاضل لنکرانی، میرزا جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی شرکت کرده‌است.
@@ خط ۵۵: / خط ۵۶: @@
 == ساختار و فهرست ==
-کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی تمهید و آماده‌‌سازی ذهنی برای ورود به بحث درباره رابطه این دو عنوان پر اهمیت است.
+کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی تمهید و آماده‌سازی ذهنی برای ورود به بحث دربارهٔ رابطه این دو عنوان پراهمیت است.
-شناخت و تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق محل نزاع را روشن میسازد و زمینه درک فنی تر از مسئله عرف و فقه ارائه داده است.
+شناخت و تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق محل نزاع را روشن می‌سازد و زمینه درک فنی‌تر از مسئله عرف و فقه ارائه داده است.
 موضوع کاربرد عرف در فقه چالش اساسی است که کتاب فقه و عرف در صدد حل آن است. علاوه این که پس از برطرف شدن این چالش، جایگاه کاربردی آن در تحت عنوان استنباط احکام شرع و ذیل دو عنوان کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.
@@ خط ۷۴: / خط ۷۵: @@
 == محتوای مطالب ==
 === تعریف اصطلاحات ===
 ابوالقاسم علیدوست در بخش اول کتاب، مفاهیم کلی و واژه‌های فقه و عرف و کلمات مرتبط با آن را تبیین کرده‌است. او ادعا دارد که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد. علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)
@@ خط ۸۸: / خط ۸۸: @@
 این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر، دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را به تقسیمات عرف اضافه می‌کند و در توضیح آن آورده است که مراد از عرف مفهومی را همان مراجعه به عرف و بنای مردم است تا از این راه، موضوع حکم شرعی، معین و مفاهیم تعریف شود. در نقطه مقابل مقصود از عرف تطبیقی را همان مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد دانسته است اما معتقد است این عنوان، مورد اختلاف فقهاست. (ص۷۳)
-«عادت» در استعمال معروفش بر امور نهاده شده در نفوس آدمیان که بر اساس آن زیست می‌کنند و از اقبال اندیشه‌ها و فطرت‌های سالم برخوردار است، اطلاق می‌گردد.  (ص۹۹)
+«عادت» در استعمال معروفش بر امور نهاده شده در نفوس آدمیان که بر اساس آن زیست می‌کنند و از اقبال اندیشه‌ها و فطرت‌های سالم برخوردار است، اطلاق می‌گردد. (ص۹۹)
 در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹)
@@ خط ۱۰۲: / خط ۱۰۲: @@
 سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)
-«اجتهاد» عملی است که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن صورت می‌گیرد. اجتهاد به اقسام ملاک‌زدا، ملاک‌زا، ملاک‌گرا و مدرک‌گرا تقسیم می‌گردد.  که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)
+«اجتهاد» عملی است که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن صورت می‌گیرد. اجتهاد به اقسام ملاک‌زدا، ملاک‌زا، ملاک‌گرا و مدرک‌گرا تقسیم می‌گردد. که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)
 «مبنا» بر بنیان‌های حکم، ملاک و مناط بر علت غایی آن؛ «محور» بر نیروی الزام‌آور؛ «منبع» بر اراده الاهی و سرچشمه حکم و مدرک، دلیل و سند اطلاق می‌گردد. همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)
@@ خط ۱۱۰: / خط ۱۱۰: @@
 وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)
-مولف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴)
+مؤلف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴)
-«قانون» بیشتر بر عرف غیر مدون و در اندیشه خدا سالاری در تقنین، بر صورت مبین و داده نشأت گرفته از اراده الاهی اطلاق می‌گردد. ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‎انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف، به شکل تعینی و بدون برنامه‌ی مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه عرف به این دلیل که بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷)
+«قانون» بیشتر بر عرف غیر مدون و در اندیشه خدا سالاری در تقنین، بر صورت مبین و داده نشأت گرفته از اراده الاهی اطلاق می‌گردد. ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‌انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف، به شکل تعینی و بدون برنامهٔ مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه عرف به این دلیل که بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷)
 «سنت»، «هنجار» و «نرم» از واژه‌هایی هستند که گاه همسان با عرف به کار می‌روند. وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نُرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۲۹)
@@ خط ۱۳۳: / خط ۱۳۳: @@
 ح. با کالبدشکافی مبداشناسی و پسینه کاوی عرف‌ها، معلوم می‌شود که بسیاری از آنها منشأ صحیح عقلانی داشته و از این جهت معتبر است.
-ط.مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:
+ط. مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:
-#کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
+# کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
 # کاربرد آلی و غیر استقلالی به معنای عاریتی بودن و به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم است.
 وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی، حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱)
@@ خط ۱۵۰: / خط ۱۵۰: @@
 کار کتابخانه‌ای و شخصی فقها در فهم اسناد، در واقع کار میدانی و تحلیل فهم عرف است.
-مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، این کارایی مورد پذیرش همگان نیست - معروض احکام - جز در مواردی که قانون‌گذار بیان ویژه دارد، واقع موضوعات و مفاهیم عرفی است. نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت و یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
+مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، این کارایی مورد پذیرش همگان نیست - معروض احکام - جز در مواردی که قانون‌گذار بیان ویژه دارد، واقع موضوعات و مفاهیم عرفی است. نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
 نهادهای تطبیقی طریقیت دارند و نهادی مقدم است که اطمینان بخش‌تر نزاع در این که عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، پایه علمی ندارد، باید از تطبیق دقیق در مقابل تطبیق متسامح سخن گفت، اول را پذیرفت و دوم را - در همه موارد - رد کرد.
@@ خط ۲۱۴: / خط ۲۱۴: @@
 ل. جابجایی غیرعلمی عرف با غیرعرف در کاربرد از آسیب‌هاست.
 در ادامه این بخش و در بحثی دیگر، نویسنده ذیل عنوان بیان موضوع، به بررسی نقش فقیه، عرف و شخص مقلد در تشخیص بیان موضوعات احکام پرداخته است. وی در گفتار اول با ذکر مثال‌هایی به بیان تفاوت موضوع، مصداق و متعلق حکم می‌پردازد و مدعی است که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، عقل، اجماع) مراجعه نماید. (ص۳۵۸)
@@ خط ۲۴۹: / خط ۲۴۸: @@
 آسیب دیگری که این اثر به آن اشاره می‌کند برداشت نادرستی است که از نظریه امام خمینی ره دربارهٔ تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام رقم خورده است. نویسنده بر آن است که چنان‌که در مباحث پیشین مطرح شد آنچه تغییرپذیر است مصداق یک موضوع است نه اصل خود موضوع! (ص ۴۲۷)
 [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]