فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۱۹: / خط ۱۱۹: @@
 === کاربرد عرف در فقه ===
-الف. عرف، ابزاری است که در خدمت استاد کشف قرار می‌گیرد، ولی منبع شریعت یا سند کشف آن نیست.
+الف. عرف، ابزاری است که در خدمت اسناد کشف قرار می‌گیرد، ولی منبع شریعت یا سند کشف آن نیست.
 ب. نصوص و متون دینی به منبع بودن انحصاری اراده الهی در شریعت اشاره می‌کنند.
@@ خط ۱۳۳: / خط ۱۳۳: @@
 ح. با کالبدشکافی مبداشناسی و پسینه کاوی عرف‌ها، معلوم می‌شود که بسیاری از آنها منشأ صحیح عقلانی داشته و از این جهت معتبر است.
-ط. کاربرد آلی عرف مورد وفاق همگان است. عرف در این کارایی، سند نیست، اما در خدمت سندی از اسناد معتبر و پیرامون آن است.
+ط.مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:
+#کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
+# کاربرد آلی و غیر استقلالی به معنای عاریتی بودن و به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم است.
+وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی، حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱)
+کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)
+کاربرد آلی عرف مورد وفاق همگان است. عرف در این کارایی، سند نیست، اما در خدمت سندی از اسناد معتبر و پیرامون آن است.
 ی. موارد و نمودهای کارایی آلی عرف، عبارت است از:
@@ خط ۱۴۳: / خط ۱۵۰: @@
 کار کتابخانه‌ای و شخصی فقها در فهم اسناد، در واقع کار میدانی و تحلیل فهم عرف است.
-مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، این کارایی مورد پذیرش همگان نیست - معروض احکام - جز در مواردی که قانون‌گذار بیان ویژه دارد، واقع موضوعات و مفاهیم عرفی است.
+مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، این کارایی مورد پذیرش همگان نیست - معروض احکام - جز در مواردی که قانون‌گذار بیان ویژه دارد، واقع موضوعات و مفاهیم عرفی است. نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت و یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
 نهادهای تطبیقی طریقیت دارند و نهادی مقدم است که اطمینان بخش‌تر نزاع در این که عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، پایه علمی ندارد، باید از تطبیق دقیق در مقابل تطبیق متسامح سخن گفت، اول را پذیرفت و دوم را - در همه موارد - رد کرد.
@@ خط ۱۵۶: / خط ۱۶۳: @@
 موضوع سازی و موضوع زدایی عرف برای جریان اسناد و احکام و عدد حریان آنها.
-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، دو تقسیم کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف را توضیح می‌دهد:
-#کاربرد استقلالی به معنای منبع انگاری عرف به موازات دیگر ادله استنباط یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع است!
-# کاربرد آلی و غیر استقلالی به معنای عاریتی بودن و به خدمت ادله بودن عرف در استنباط حکم است.
-وی پس از این بیان، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و هرچه غیر از اراده الهی، حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب بیاید. (ص ۱۴۸) وی در ادامه نیز مدعی است که با وجود اهمیت و جایگاه عرف در امر استنباط اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی استنباط، قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱)
-کتاب فقه و عرف در بخشی دیگر و پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله، بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)
-یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این اثر دربارهٔ برخورد تعبدی یا عرف‌مدار با اصطلاحات شرعی و تطبیقات مربوطه به آن در زمان تشریع از سوی شارع است که نویسنده مدعی است که متصدی استنباط باید پس از تأمل جدی در هر دو عنوان، در صورتی که به تعبدی در تطبیق دست یافت و یا به اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد. در غیر این دو صورت و عدم دستیابی به هر یک از این دو باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
 علیدوست در ادامه ضمن اشاره به حذف عناوینی همچون مذاق شریعت از متون استدلالی فقه مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴)
@@ خط ۱۸۲: / خط ۱۷۵: @@
 === آسیب‌ها ===
+علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است:
 اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال اندیشه‌هایی است که در مورد حوزه شریعت و گستره آن وجود دارد:
@@ خط ۱۹۲: / خط ۱۸۷: @@
 اندیشه اعتدال برگسترش حوزه شریعت نسبت به شؤون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ - به معنای معروفش - پای فشرده، لکن قائل به جعل حکم برای هر واقعه و سکون نیست اباحه را حکم مجعول نمی‌داند و خلو برخی وقایع را از حکم (مجعول) می‌پذیرد.
-مجموعه نصوص و متون دینی و مقتضای درک عقل دال بر نظریه اعتدال است.
+مجموعه نصوص و متون دینی و مقتضای درک عقل دال بر نظریه اعتدال است. وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳)
 ب. نظر حاکم و قاضی در تشخیص حکم که الزاماً جزیی است)، موضوع، متعلق و مصادیق این دو متبع است.
@@ خط ۲۰۴: / خط ۱۹۹: @@
 کاوش ارتکاز و بررسی رفتار مردم شمارش عناصر، وارسی مصادیق روشن و چینش آنها کنار یکدیگر مراجعه به لغت بررسی موارد استعمال و مراجعه به تبادر ذهنی از راه‌های کشف و فهم مفاهیم عرفی است. د. در تطبیق مفاهیم بر مصادیق گاه از سوی شارع مقدس تعبد صورت گرفته و در غیر موارد اعمال تعبد علم و اطمینان متعارف از ابزار تطبیق است. ه. معانی الفاظ واقعیت‌هایی کشدار و قابل توسعه است. این توسع مورد ارتکاز اجمالی اهل عرف است.
-ه.
+ه. ...
 و. در تعیین برخی مصادیق برای مفاهیم عرفی، عرف نو پدید معیار است. و در تشخیص بقای موضوع در استصحاب عقل، مرجع نیست. مرجعیت عرف و ظاهر دلیل در این تشخیص نیز یکی است و در نهایت، مرجعیت در این امر با عرف است.
@@ خط ۲۲۰: / خط ۲۱۵: @@
 ل. جابجایی غیرعلمی عرف با غیرعرف در کاربرد از آسیب‌هاست.
-۰۰۰۰۰۰۰۰
-علیدوست در بخش پایانی کتاب در ابتدا به طرح و بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت و گستره آن با عناوین زیر پرداخته است:
-# شمول به معنای فراگیری احکام شریعت در تمامی موضوعات خصوصی و عمومی مردم
-# ابهام به معنای ترسیم‌گر خطوط کلی و رهنمودهای کلان در حوزه معاملات، مسائل اجتماعی، سیاست و سایر شئون مردم از سوی شارع
-# اعتدال به معنای گسترش حوزه شریعت بر شئون مادی و اجتماعی و انکار منطقة الفراغ است با این فرق که برخلاف نظریه شمول، قائل به جعل حکم برای هر حرکت و سکونی نیست.
-وی پس از بیان نقد و رد ادله دو نظر اول، بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه‌ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! این نگاه حاصل دلالت مجموعه نصوص، متون دینی و مقتضای درک عقل است. (ص ۳۴۳)
 در ادامه این بخش و در بحثی دیگر، نویسنده ذیل عنوان بیان موضوع، به بررسی نقش فقیه، عرف و شخص مقلد در تشخیص بیان موضوعات احکام پرداخته است. وی در گفتار اول با ذکر مثال‌هایی به بیان تفاوت موضوع، مصداق و متعلق حکم می‌پردازد و مدعی است که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون‌گذار و شارع برای حکم تعیین می‌شود و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، عقل، اجماع) مراجعه نماید. (ص۳۵۸)