مدیریت ریسک جرم (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
(←لید) |
(←لید) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | ||
[[مدیریت ریسک جرم]] رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس این رهیافت، قانون‌گذار میزان ریسک هر یک از انواع جرم را ارزیابی می‌کند و به تناسب ریسک جرائم، مجازات کیفری متناسب با آنها را وضع می‌کند. این تعیین مجازات در کنار اقدامات پیشگیرانه قانونی موجب کاهش احتمال جرائم به ویژه جرایم خطرناک خواهد شد. بنابراین، در این رهیافت غایت حکم قانونی یا شرعی کاهش احتمال مجرمیت در آینده است. | [[مدیریت ریسک جرم]] رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس این رهیافت، قانون‌گذار میزان ریسک هر یک از انواع جرم را ارزیابی می‌کند و به تناسب ریسک جرائم، مجازات کیفری متناسب با آنها را وضع می‌کند. این تعیین مجازات در کنار اقدامات پیشگیرانه قانونی موجب کاهش احتمال جرائم به ویژه جرایم خطرناک خواهد شد. بنابراین، در این رهیافت غایت حکم قانونی یا شرعی کاهش احتمال مجرمیت در آینده است. همچنین ممکن است اِعمال مجازات شرعی فارغ از غایت جعل آن، در عمل موجب کاهش احتمال مجرمیت شود. | ||
بنا بر پژوهش‌های اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. | بنا بر پژوهش‌های اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. با این حال این پرسش مطرح است که آیا مجازات‌های اسلامی در فقه صرفا با هدف کاهش احتمال جرم وضع شده یا اهداف دیگری نیز متصور است؟ آیا [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] دستیابی به نتایج اجتماعی است یا هدف از جعل احکام فقه و عمل به آنها صرفاً امتثال امر الهی است؟ بر این اساس، آیا کاهش احتمال جرم در احکامی مانند [[تشهیر مجرمان]] و برخی کیفرهای همراه با خشونت مانند قطع ید و قصاص نفس لحاظ شده است؟ آیا غایت احکامی که برای حفظ حقوق متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده (همچون [[بزه‌پوشی]]، [[درجه‌بندی مجازات‌ها]]، تعیین نهادهای ارفاقی، حق دادرسی عادلانه) رسیدن به کنترل ریسک جرم است؟ این پرسش‌ها درباره مطابقت عملی فقه با این رهیافت نیز وجود دارد: آیا اجرای احکام فقهی باعث پیشرفت این رهیافت می‌شود یا خیر؟ | ||
==مقاله== | ==مقاله== | ||