مدیریت ریسک جرم (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | ||
[[مدیریت ریسک جرم]] رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس رهیافت، قانون‌گذار میزان ریسک هر یک از انواع | [[مدیریت ریسک جرم]] رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس این رهیافت، قانون‌گذار میزان ریسک هر یک از انواع جرم را ارزیابی می‌کند و به تناسب ریسک جرائم، مجازات کیفری متناسب با آنها را وضع می‌کند. این تعیین مجازات در کنار اقدامات پیشگیرانه قانونی موجب کاهش احتمال جرائم به ویژه جرایم خطرناک خواهد شد. بنابراین، در این رهیافت غایت حکم قانونی یا شرعی کاهش احتمال مجرمیت در آینده است. | ||
بنا بر | بنا بر پژوهشهای اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. اما این پرسش مطرح است که آیا اساساً [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] دستیابی به نتایج اجتماعی است یا هدف احکام فقه صرفاً بیان حکم الهی به مثابه امری است که مصلحتش در ذات اراده شارع است؟ بر این اساس، آیا احکامی همچون [[تشهیر مجرمان]] و [[امر به معروف و نهی از منکر]] و مجموعه کیفرهای خشنی همچون قطع ید و قصاص نفس به هدف رسیدن به نتایجی همچون کاهش جرم است یا خیر. در سوی مقابل، آیا غایت احکام فقهی‌ای که برای حفظ حقوق متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده (همچون [[بزه‌پوشی]]، [[درجه‌بندی مجازات‌ها]]، تعیین نهادهای ارفاقی، حق دادرسی عادلانه) رسیدن به کنترل ریسک جرم است؟ تمام این پرسش‌ها درباره مطابقت عملی فقه با این رهیافت نیز وجود دارد، یعنی آیا اجرای احکام فعلی فقهی باعث پیشرفت این رهیافت می‌شود یا خیر. | ||
==مقاله== | ==مقاله== | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
مدیریت ریسک جرم رهیافتی برای کنترل مجرمین می‌باشد. بر اساس این رهیافت، قانون‌گذار میزان ریسک هر یک از انواع جرم را ارزیابی می‌کند و به تناسب ریسک جرائم، مجازات کیفری متناسب با آنها را وضع می‌کند. این تعیین مجازات در کنار اقدامات پیشگیرانه قانونی موجب کاهش احتمال جرائم به ویژه جرایم خطرناک خواهد شد. بنابراین، در این رهیافت غایت حکم قانونی یا شرعی کاهش احتمال مجرمیت در آینده است.
بنا بر پژوهشهای اندکی که درباره نسبت فقه با رهیافت مدیریت ریسک جرم صورت گرفته، می‌توان برخی احکام فقهی را مطابق با این رهیافت در نظر گرفت. اما این پرسش مطرح است که آیا اساساً غایت فقه دستیابی به نتایج اجتماعی است یا هدف احکام فقه صرفاً بیان حکم الهی به مثابه امری است که مصلحتش در ذات اراده شارع است؟ بر این اساس، آیا احکامی همچون تشهیر مجرمان و امر به معروف و نهی از منکر و مجموعه کیفرهای خشنی همچون قطع ید و قصاص نفس به هدف رسیدن به نتایجی همچون کاهش جرم است یا خیر. در سوی مقابل، آیا غایت احکام فقهی‌ای که برای حفظ حقوق متهمان و مجرمان در نظر گرفته شده (همچون بزه‌پوشی، درجه‌بندی مجازات‌ها، تعیین نهادهای ارفاقی، حق دادرسی عادلانه) رسیدن به کنترل ریسک جرم است؟ تمام این پرسش‌ها درباره مطابقت عملی فقه با این رهیافت نیز وجود دارد، یعنی آیا اجرای احکام فعلی فقهی باعث پیشرفت این رهیافت می‌شود یا خیر.
مقاله
- مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی، جلال‌الدین حسانی، سید محمود میرخلیلی، محمدرضا نظری نژاد کیاشی، دوره ۱۴، شماره ۲، شهریور ۱۴۰۰ش. مقاله را اینجا ببینید.
پایان‌نامه
- مدیریت ریسک جرم در فقه امامیه، حقوق جزای ایران و فرانسه، امیر رهنمافر امیر رهنمافر، دکتری، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
- مدیریت ریسک جرم و تاثیر آن بر اهداف مجازات‌ها، سیدمحسن هاشمی‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، مرکر آموزش‌های الکترونیکی، ۱۳۹۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید