فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
بنای عقلا تأسیسات و نهادهای عقلایی است و مبادی آن تحلیل نهاد به گزاره درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است؛ سزاوار است تأسیسی را بنای عقلا دانست که منشأ عقلانی داشته و بقیه بناها را به «عرف» و «عادت» موسوم کرد. رابطه المتصلون اولا عرف و بنای عقلا، تباین در مفهوم و عام و خاص من وجه در مصداق است. | بنای عقلا تأسیسات و نهادهای عقلایی است و مبادی آن تحلیل نهاد به گزاره درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است؛ سزاوار است تأسیسی را بنای عقلا دانست که منشأ عقلانی داشته و بقیه بناها را به «عرف» و «عادت» موسوم کرد. رابطه المتصلون اولا عرف و بنای عقلا، تباین در مفهوم و عام و خاص من وجه در مصداق است. | ||
«سیره» همان بنای عقلاست و با اضافه یا وصف تخصیص می‌خورد. عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی | «سیره» همان بنای عقلاست و با اضافه یا وصف تخصیص می‌خورد. عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی در توضیح نویسنده این است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳) | ||
«اجماع» به اتفاق من یعتبر قوله من الامة فی الفتاوی الشرعیة علی امر من الامور الدینیة تعریف شده است و به وجوهی از عرف و بنای عقلا جدا می‌گردد. | «اجماع» به اتفاق من یعتبر قوله من الامة فی الفتاوی الشرعیة علی امر من الامور الدینیة تعریف شده است و به وجوهی از عرف و بنای عقلا جدا می‌گردد. ناهمسویی اجماع با عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است: در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد؛ حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست؛ عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود؛ تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد؛ اجماع ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴) | ||
«شریعت» به معنای مجموعه دین و به معنای احکام دینی می‌آید و مراد از آن در این نوشته، معنای دوم است؛ | «شریعت» به معنای مجموعه دین و به معنای احکام دینی می‌آید و مراد از آن در این نوشته، معنای دوم است؛ رابطه شریعت و فقه رابطه مکشوف و کاشف است. (ص ۷۷) کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر را ادعا می‌کند: اول شریعت امری الهی، معصوم و خالی از عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است؛ دوم شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | ||
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | ||
«اجتهاد» عملی است که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن صورت می‌گیرد. اجتهاد به اقسام ملاک‌زدا، ملاک‌زا، ملاک‌گرا و مدرک‌گرا تقسیم می‌گردد. | «اجتهاد» عملی است که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن صورت می‌گیرد. اجتهاد به اقسام ملاک‌زدا، ملاک‌زا، ملاک‌گرا و مدرک‌گرا تقسیم می‌گردد. اجتهاد مورد نهی در روایات اجتهادی است که نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵) | ||
«مبنا» بر بنیان‌های حکم، ملاک و مناط بر علت غایی آن؛ «محور» بر نیروی الزام‌آور؛ «منبع» بر اراده الاهی و سرچشمه حکم و مدرک، دلیل و سند اطلاق می‌گردد. | «مبنا» بر بنیان‌های حکم، ملاک و مناط بر علت غایی آن؛ «محور» بر نیروی الزام‌آور؛ «منبع» بر اراده الاهی و سرچشمه حکم و مدرک، دلیل و سند اطلاق می‌گردد. سه واژه مبنا، منبع و سند نیز هم جهت با فقه دانسته و واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹) | ||
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده | کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. یکسان‌پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱) | ||
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۰۸: | ||
مؤلف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴) | مؤلف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴) | ||
«قانون» بیشتر بر عرف غیر مدون و در اندیشه خدا سالاری در تقنین، بر صورت مبین و داده نشأت گرفته از اراده الاهی اطلاق می‌گردد. ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‌انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل | «قانون» بیشتر بر عرف غیر مدون و در اندیشه خدا سالاری در تقنین، بر صورت مبین و داده نشأت گرفته از اراده الاهی اطلاق می‌گردد. ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‌انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آنکه عرف، به شکل تعینی و بدون برنامهٔ مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. عرف بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷) | ||
«سنت»، «هنجار» و «نرم» | «سنت»، «هنجار» و «نرم» واژه‌هایی هستند که گاه همسان با عرف به کار می‌روند. وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. دو واژه هنجار و نُرم به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما اگر بر مبنا اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۲۹) | ||
ما هر چند محور مباحث را فقه و عرف قرار داده‌ایم و از فرق عرف و عادت، عرف و سیره، عرف و بنای عقلا و امثال آن صحبت کردیم، در متون فقهی نیز مکرر از عرف سخن به میان می‌آید. قصد اصلی به ویژه در مباحث آینده، بیان رابطه فقه با عرف، عادت، بنای عقلا و امثال آن است. به جز مواردی مانند اجماع و قانون - که بحث خاص خود را دارند - همه این مفاهیم در حریم بحث داخل‌اند و واژه «عرف» نماینده آنهاست. (ص ۱۳۰) | |||
=== کاربرد عرف در فقه === | === کاربرد عرف در فقه === | ||