فقه معاصر:پیش‌نویس فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۸۴: | خط ۱۸۴: | ||
=نگارش مجدد= | =نگارش مجدد= | ||
== بخش | == بخش یکم == | ||
با ختم بحث از مفاهیم و واژه‌ها، بایسته است بدانیم ما هر چند محور مباحث را فقه و عرف قرار داده‌ایم و از فرق عرف و عادت، عرف و سیره، عرف و بنای عقلا و امثال آن صحبت کردیم، در متون فقهی نیز مکرر از عرف سخن به میان می‌آید. لیک قصد اصلی به ویژه در مباحث آینده، بیان رابطه فقه با عرف، عادت، بنای عقلا و امثال آن است. به جز مواردی مانند اجماع و قانون - که بحث خاص خود را دارند - همه این مفاهیم در حریم بحث داخل‌اند و واژه «عرف» نماینده آنهاست. | با ختم بحث از مفاهیم و واژه‌ها، بایسته است بدانیم ما هر چند محور مباحث را فقه و عرف قرار داده‌ایم و از فرق عرف و عادت، عرف و سیره، عرف و بنای عقلا و امثال آن صحبت کردیم، در متون فقهی نیز مکرر از عرف سخن به میان می‌آید. لیک قصد اصلی به ویژه در مباحث آینده، بیان رابطه فقه با عرف، عادت، بنای عقلا و امثال آن است. به جز مواردی مانند اجماع و قانون - که بحث خاص خود را دارند - همه این مفاهیم در حریم بحث داخل‌اند و واژه «عرف» نماینده آنهاست. | ||
«فقه» در لغت و قرآن کریم به معنای مطلق فهم یا فهم با دقت و تأمل است، لکن در بستر تاریخ دینی خویش چندین بار با تضییق روبه‌رو گردیده است. «فقه» در این تحقیق به مجموعه مسائلی گفته می‌شود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الاهی است. | «فقه» در لغت و قرآن کریم به معنای مطلق فهم یا فهم با دقت و تأمل است، لکن در بستر تاریخ دینی خویش چندین بار با تضییق روبه‌رو گردیده است. «فقه» در این تحقیق به مجموعه مسائلی گفته می‌شود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الاهی است. | ||
| خط ۲۱۵: | خط ۲۱۲: | ||
== بخش دوم == | == بخش دوم == | ||
الف. عرف، ابزاری است که در خدمت استاد کشف قرار می‌گیرد، ولی منبع شریعت یا سند کشف آن نیست. | |||
ب. نصوص و متون دینی به منبع بودن انحصاری اراده الهی در شریعت اشاره می‌کنند. | |||
ج. شریعت جامع جهانی و جاودانه، مبین هر خرد و کلان است. | |||
د. برای جهانی و جاودانه بودن شریعت، تعیین نهاد یا نهادهایی که در خلاء قانونی به برنامه‌ریزی و جعل مقررات متناسب با اهداف کلی شریعت بپردازد، ضروری است. | |||
ه. برخی از علمای اهل سنت کارایی سندی عرف را پذیرفته‌اند، در حالی که برخی از فقها اتصال سیره تا عصر معصوم (ع) را در اعتبار آن شرط نمی‌دانند. این سخن در بناهای بنیادین و مهم صحیح است، زیرا رسالت معصوم (ع) مقتضی بیان رادع از پیدایش چنین سیره‌هایی - هر چند در آینده - است. | |||
ز. نبود سند معتبر بر اعتبار عرف، دلیل بر نفی اعتبار آن است. | |||
ح. با کالبدشکافی مبداشناسی و پسینه کاوی عرف‌ها، معلوم می‌شود که بسیاری از آنها منشأ صحیح عقلانی داشته و از این جهت معتبر است. | |||
ط. کاربرد آلی عرف مورد وفاق همگان است. عرف در این کارایی، سند نیست، اما در خدمت سندی از اسناد معتبر و پیرامون آن است. | |||
. | ی. موارد و نمودهای کارایی آلی عرف، عبارت است از: | ||
مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیأتهای به کار رفته در دلیل عناصر شماری رقیب ایکال به عرف نیست. عرف در این کارایی رقیب ندارد. لازم است - جز در صورت دلیل برخلاف - با مصطلحات و تطبیقات و کاربرد غیر استقلالی (آلی) عرف، حالت‌های موجود در زمان شارع، برخورد عرف مدار داشته باشد. مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون تنقیح مناط، الغای خصوصیت، اولویت عرفی (توسیع مدلول دلیل)، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق در دلیل به عرف و عادت (تضییق مدلول دلیل)، تغییر و عمل نکردن به نص شرعی به دلیل تغییر عادت و عرف، فهم مناسبات حکم و موضوع مذکور در اسناد شرعی، از نمودهای این کارایی است. | |||
تنقیح مناط، شم الفقاهه ذوق فقهی و حقوقی تا به سند یا مجموعه ای از اسناد برنگردد، اعتبار ندارد. به جاست با حذف این عناوین از عرصه اجتهاد و ذکر اسنادی که پشتوانه این عناوین است، از عدم شفافیت مدارک استنباط کاست. | |||
کار کتابخانه‌ای و شخصی فقها در فهم اسناد، در واقع کار میدانی و تحلیل فهم عرف است. | |||
مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، این کارایی مورد پذیرش همگان نیست - معروض احکام - جز در مواردی که قانون‌گذار بیان ویژه دارد، واقع موضوعات و مفاهیم عرفی است. | |||
نهادهای تطبیقی طریقیت دارند و نهادی مقدم است که اطمینان بخش‌تر نزاع در این که عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، پایه علمی ندارد، باید از تطبیق دقیق در مقابل تطبیق متسامح سخن گفت، اول را پذیرفت و دوم را - در همه موارد - رد کرد. | |||
کارایی عرف در امور پیرامون تقنین، استهجان عرفی تخصیص و تقیید اکثر از عام و مطلق، رجوع به عرف در نحوه و حد و کفایت بیان قانون از نمودهای این کارایی است. | |||
لوازم عادی و عقلی مجرای اصول عملیه و آثار شرعی این لوازم با جریان اصل مترتب می‌گردد مشروط به این که عرف داوری به کفایت بیان نماید. | |||
حضور عرف در عرصه ادله و اسناد؛ فهم تعارض ادله، جمع و تنسیق اسناد کارایی در تصدیقات)، توسیع واژه‌های مذکور در دلیل و… از نمادهای این کارایی است. | |||
حضور عرف در قراردادها و معاملات، اصالت و غلبه در بنای شرع نسبت به غیر عبادات بر امضای بنای خردمندان و عرف است. | |||
موضوع سازی و موضوع زدایی عرف | موضوع سازی و موضوع زدایی عرف برای جریان اسناد و احکام و عدد حریان آنها. | ||
== بخش سوم == | == بخش سوم == | ||