فلسفه فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
جز (خنثی‌سازی نسخهٔ 19477 از Mkhaghanif (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''فلسفه فقه''' دانش درجه دوم به فقه<ref>آهنگران، نجفی، (۱۳۸۰)، ص: ۵۵۴.</ref> و شامل مجموعه گزاره‌هایی که درباره مبادی تصوری و تصدیقی، غایت و تقسیمات فقه‌ است.<ref>موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲.</ref> از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی است که جزو علم فقه نیستند؛<ref>عابدی شاهرودی (۱۳۷۶)، ص ۱۳.</ref> اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.<ref>محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.</ref>
{{نویسنده
دیگران، آن را نه فقط دانشی دانسته‌اند که از پیش‌فرض‌های فقه و مسائلی که به کلیت و تمامیت فقه مربوطند، یعنی مسائلی که مجموعه فقه به صورت یک دانش با آن روبرو است (مانند اهداف فقه، قلمرو فقه و...) بحث می‌کند؛ بلکه مسائل مربوط به اجتهاد فقهی و مسائلی که به رابطه فقه و فقیه نظر دارند و به چگونگی عمل اجتهاد برمی‌گردند (مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد) را نیز جزو مباحث این دانش برشمرده‌اند.<ref>مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.</ref>
|نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی
==پیشینه و محققان==
|نویسنده۲ = محمدکاظم حقانی فضل
استفاده از اصطلاح «فلسفه فقه» ـ برای اشاره به حوزه خاصی از دانش ـ پدیده‌ای متاخر است و عموماً به نیمه دوم قرن چاردهم شمسی محدود می‌شود. به نظر می‌رسد مصاحبه [[فصل‌نامه نقد و نظر]] با مصطفی ملکیان، [[علی عابدی شاهرودی]]، [[مصطفی محقق داماد]] و [[محمدصادق آملی لاریجانی]] ذیل عنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] از اولین نوشتارهایی باشد که این اصطلاح را به کار می‌برد. مدلول اصطلاح فلسفه فقه نیز دچار ابهام بوده است. این مسئله باعث شده تا در دهه هشتاد و نود شمسی، بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده بشد، تا جایی که برخی محققان، این رشته از دانش را شاخه‌ای تحقق‌نیافته، در شرف تکوین و فاقد هویت متمایز برشمرده‌اند و پرسش از چیستی آن را پرسش از حقیقت چیزی پیش از تحقق آن دانسته‌اند.<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۵ و ۸.</ref> <ref>علیدوست،  (۱۳۹۸).</ref> اما گذشته از اصطلاح فلسفه فقه، مسائل آن به شکل پراکنده از آغاز تاریخ فقه و به ویژه در آثار اصولیان بررسی شده است. در دهه‌های اخیر نیز بسیاری از پژوهش‌گران فقه ذیل عنوان فلسفه فقه یا عناوین دیگر به مسائلی پرداخته‌اند که به این حوزه مربوط می‌شود. برخی از این پژوهش‌گران عبارتند از [[ابوالقاسم علی‌دوست]]، [[مهدی مهریزی]]، [[سید محمدعلی ایازی]]، [[ابولقاسم فنایی]]، سید محسن موسوی گرگانی، [[محمد مجتهد شبستری]] و [[احمد عابدی]].
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
'''فلسفه فقه''' دانشی است که نگاهی درجه‌دوم به مبانی و پیش‌انگاره‌های تأثیرگذار در فهم فقهی از متون دینی دارد تا از این طریق مختصات و مرزهای فقه را تعریف کند. گفته شده که این دانش موجب توانایی بیشتر در کاربردی ساختن فقه و تصحیح روند فهم کتاب و سنت می‌شود.


==مسائل اساسی==
یکی از مبانی اثرگذار بر فقه‌ورزی فقیهان که در فلسفه فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، مبانی دین‌شناختی آنان است؛ آیا قلمرو [[دین حداقلی و حداکثری|دین حداقلی]] است یا حداکثری؟ آیا احکام اسلامی ثابت‌اند یا به‌تناسب زمان و مکان تغییر می‌کنند؟ آیا فقه هدف و غایتی دارد؟ مبانی روش‌شناختی و منبع‌شناختی فقه که در فلسفه فقه بحث می‌شود، عبارتند از اینکه جایگاه عقل در فقه چیست و آیا عقل می‌تواند نقش مستقل در استنباط داشته باشد یا نه. تحریف یا عدم تحریف قرآن، حجیت یا عدم حجیت منابع حدیثی کهن از جمله کتب اربعه، و نیز نظر فقیهان درباره جایگاه اجماع، از دیگر موارد اثرگذار بر استنباط است که در فلسفه فقه بحث می‌شود، و نیز اینکه تنها می‌بایست با اتکا به متون دینی به افتاء پرداخت یا بهره‌گیری از [[مقاصد الشریعة|مقاصد شریعت]] نیز می‌تواند مبنا قرار گیرد.
مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند: تعریف، جایگاه، غایت، تاریخ تطور، قلمرو، ساختار و روش‌شناسی فقه و همچنین مراحل حکم فقهی و ماهیت، ارکان و انواع حکم فقهی، ثبت یا تغییر حکم فقهی، انواع استدلال فقهی، تعریف اجتهاد، رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی، حجیت منابع تشریع، وثاقت متون و شیوه‌های تفسیر نصوص برشمرده‌اند.<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.</ref> بر اساس مسائلی که ذیل عنوان فلسفه فقه جمع‌آوری شد، می‌توان دید که این دانش در مسائل خود با بسیاری از دانش‌هایی که عموماً «علوم اسلامی» خوانده می‌شوند اشتراک دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مسائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوه‌های تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است، تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه بررسی شده‌اند<ref>توحیدی (۱۳۸۳)، ص ۱۶. </ref>
در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسش‌هایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمی‌شوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر  مسئله اصول فقه نیست.<ref>عابدی شاهرودی، ملکیان، محقق داماد، آملی لاریجانی، (۱۳۷۶)، ص۵.</ref> از آنجا که بسیاری از پیش‌فرض‌های علم فقه توصیفی‌اند و بخشی از این پیش‌فرض‌ها از علم کلام اخذ و اقتباس ‌شده‌اند، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند؛ اما از آنجا که فقه پیش‌فرضهای تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیش‌فرض‌های کلامی فقه دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص 54.</ref>


===چیستی و غایت فقه===
فلسفه فقه به مبانی معرفت‌شناختی فقیهان نیز می‌پردازد و نقش آن در استنباط احکام را تبیین می‌کند؛ آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است؟ اگر نه، آیا با ظن و گمان می‌توان حکم شرعی استنباط کرد؟ همچنین اینکه آیا عقل می‌تواند ملاکات احکام را دریابد؟ بخش دیگری از مباحث فلسفه فقه، مبانی متن‌شناختی فقیهان است؛ از جمله اینکه متن دینی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان از آن احکام فقهی را استخراج نمود، یا آنکه ادبیات متون دینی، عرفی است یا دقیق. پرسش دیگر آنکه فهم متن دینی باید تنها بر مدلول الفاظ متکی باشد، یا در تداوم دیدگاه هرمنوتیکی،‌ فهم اراده متکلم را دنبال کند.


اولین وظیفه فلسفه فقه تعیین حدود ماهوی آن است. فقیهان، علم به احکام شرعی فرعی با تکیه بر دلیل تفصیلی هر مسئله را فقه یا یه عبارتی دقیق‌تر [[فقه استدلالی]] می‌گویند.<ref>رضایی‌فر، «فلسفه علم فقه»، ص: ۲۷۷.</ref> در میان اصولیان، بحث‌های بسیاری درباره علم یا فن بودن «اصول فقه» درگرفته است؛<ref>شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.</ref> اما ادبیات فقهی معاصر کمتر به پرسش از علم یا فن بودن «فقه» پرداخته است. گذشته از از تعاریف کلاسیک، عموماً  «اثر فقهی» را مجموعه گزاره‌هایی می‌دانند که نوعی از احکام رفتار اعضای جامعه را مشخص می‌کند. بر این اساس «فعالیت فقهی» نیز کنشی روشمند برای تعیین آن احکام اجتماعی است. چنین نگاهی فقه را به علوم اجتماعی نزدیک می‌کند. از سوی دیگر، مانند بسیاری شاخه‌های علم انسانی فقه نیز به برخی ویژگی‌های روابط انسان ـ به مثابه هویتی مابعدالطبیعی و مطلق از قیدِ فردی یا اجتماعی ـ می‌پردازد و با توجه به شباهت‌های فراوان و ذاتی آن با نظریه حقوقی، می‌توان آن را به مثابه علمی انسانی بازشناخت. در هر دوی این نگرش‌ها، فقه به فعالیتی علمی اشاره دارد و فقیه دانشمندی است که بر روش و منابع فقهی تسلط کافی دارد.
بحث و گفتگو و تألیف درباره فلسفه فقه در زبان فارسی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی آغاز شده، پژوهشگرانی از جمله [[مهدی مهریزی]]، مصطفی ملکیان، [[علی عابدی شاهرودی]]، [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[صادق لاریجانی]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] در این باره سخن گفته‌اند و کتاب فلسفه فقه، حاوی مجموعه‌ای از مقالات در این باره، به‌انتخاب حسینعلی بای به چاپ رسیده است.  
نگرش عمومی به فقه آن را «مجموعه‌ای از قضايا» كه موضوعشان فعل مكلف است و محمولشان احكام به نحو اقتضا و تخيير برمی‌شمرد. در این صورت فلسفه فقه متکفل پاسخ به این پرسش است که آیا اساساً فقه دانشی نظام‌مند است یا یک فن. بر این اساس نحوه نگرش دیگری پدید می‌آید که فقه را به مجموعه فعاليت‌های عالمان آن (مجموعه بحث‌ها، گفت‌و گوها، استدلال‌ها و رد و اثبات‌ها) تعریف می‌کند.<ref> علیدوست، http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/. </ref> این انکار غایت درونی فقه (عنصری که مجموعه کنش‌ها و آثار فقهی را ذیل صورتی وحدت بخشد و آن را شایسته ماهیتی مابعد‌الطبیعی در کنار دیگر ماهیت‌های علمی قرار دهد) به نظام‌مند نبودن آن می‌انجامد. در نتیجه «فقه» مشترکی لفظی بین مجموعه‌ای از آثار فقهی و مجموعه‌ای از کنش‌های آن خواهد بود. چنین نگاهی فعالیت فقهی را  ـ درست به مانند فعالیت قاضی یا وکیل ـ نوعی صنعت و فقیهان را حتی در ماهرترین وضعیتشان یعنی مرحله اجتهاد، صنعتگر فقه می‌د‌اند.


در پاسخ به «چیستی غایت بیرونی فقه» (آنچه فعالیت فقهی به هدف آن انجام می‌شود) نیز تصور عموم فقیهان بر این که اسلام ـ با هر رویکردی که پژوهش شود ـ شأنیتی همچون نظامی فکری و فلسفی دارد که غایتش تعیین «سعادت» انسان است؛ اما سعادت را محدود به خشنودی دنیایی نمی‌کند. بر این اساس، از نظر فقیهان هماهنگى میان خواسته‌ها و منافع شخصی انسان و منافع اجتماعى او تنها بر اساس فرض جاودانگی است <ref>مخلصی، نگاهى به تلاش‌هاى احیاگرانه شهید صدر، ص </ref> و لاجرم به مجموعه‌ای از گزاره‌های ارزشی بر اساس هدف‌هاى معنوى منجر می‌شود. بنا بر این نگرش، اجتهاد فقهی تلاش روشمند فهم دین به غایت شناخت نظام عقیدتیِ اسلام و احکام شرعی زندگی بشری است. بر این اساس فقه یکی از شاخه‌های اجتهاد دینی است و در پیوندی جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام قرار دارد.<ref>مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص </ref>
==جایگاه، اهمیت و تعریف==
===فقه و مبانی فقه===
اجتهاد فقهی برآمده از اندیشه‌هایی است که مبانی تصوری و تصدیقی فقه را تشکیل می‌دهند. این مبانی گاه در علوم پیش‌نیاز اجتهاد مثل ادبیات و رجال و اصول فقه بحث می‌شود و گاه بی‌آنکه به بحث گذاشته شود، به‌صورت اصول‌ موضوعه در ذهن فقیه جای گرفته‌ است.<ref>بای، فلسفه فقه، ص۲۴-۲۵</ref> بدین ترتیب زاویه نگرش فقیه تأثیرات بسزایی در نحوه استنباط او دارد.<ref>بای، فلسفه فقه، ص۲۵</ref> این مباحث گاه در علوم مختلف و گاه در رئوس ثمانیه فقه بحث شده، ولی همچنان دانشی منسجم و مدون طراحی نشده و جایگاه ویژه خود را نیافته است.<ref>بای، فلسفه فقه، ص۲۴</ref>  


===روش‌شناسی فقه===
پیشفرض‌های مذکور، به‌طور عمده در مبانی استنباط فقهی از قرآن، سنت، عقل و اجماع قابل ردیابی است:
# قرآن: مبانی فقیهان در برداشت از قرآن که خود به مبانی صدور (برای نمونه: قرآن از سوی خدا نازل شده و مصون از تحریف است) و مبانی دلالی (برای نمونه: خداوند از واژگان قرآن معنای خاصی اراده کرده) تقسیم می‌شود.<ref>هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد...، به نقل از: غلامی، نگاهی به کتاب ...، ص۲.</ref>
# سنت: در استنباط حکم از سنت، مبانی کلامی حجیت خبر واحد و متواتر دخیل است و حجیت احکام عقل در فقه شیعه مبتنی بر «قاعده ملازمه» است.<ref>جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، ص۲۲۱-۲۴۳.</ref>
# عقل و اجماع: اینکه فقه شیعه -بر خلاف فقه سنی- حجیت اجماع را به‌عنوان «عقل جمعی»، یا «رأی» و «قیاس» را به‌عنوان «عقل فردی» به رسمیت نشناخته، خود بر مبنایی معرفت‌شناختی استوار است که عقل را فقط در صورت کشف یقینی حکم معتبر می‌داند.<ref>باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص۸۸-۱۰۱.</ref>


به طور تاریخی، در فقه شیعی دو ریکرد بنیادین به روش شناخت حکم شرعی وجود دارد.
===چیستی فلسفه فقه===
عقل‌گرایان روش رسیدن به حکم شرعی یا تکلیف شرعی را نوعی فعالیت علمی (اجتهاد) می‌دانند؛ بنابراین ـ ذیل دانش یا صناعتی به نام اصول فقه ـ دست به تدوین اصولی زده‌اند که امکان قرار گرفتن در طریق کشف حکم شرعی یا وظیفه عملی مکلفان را دارد. اصول عقلی، در ابتدا این حکم کلی که ظاهر نصوص حجیت دارند را ثابت می‌کنند و در ادامه به مباحثی عقلی درباره راه‌های کشف مدلول واژگان (یا مراد گوینده) از ظاهر آنها می‌پردازند. مسئله دیگرِ اصول، بررسی عقلی منابعی است که از نظر شارع حجت به حساب می‌آیند، حال چه دلایل اجتهادی حکم شرعی واقعی مکلف را مشخص می‌کنند، چه دلایل فقاهتی که فقط ثابت می‌کنند که وظیفه عملی مکلف چست. در نهایت نیز، پرسش اصولیان این است که اگر دو منبع استنباط با یکدیگر تنافی داشتند و مرجّح شرعی وجود نداشت چه باید کرد.  
فلسفه فقه، دانشی است برآمده از نگاه درجه‌دوم به فقه. هدف این دانش ارائه مباحث بنیادینی است که در مقام علمِ ناظر به فقه عمل می‌کند و به تحقیق در مبانی نظری و تحلیلی فقه، موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات، غایات و روش‌شناسی فقه و ارتباط آن با علوم و پدیده‌های دیگر می‌پردازد.<ref>آهنگران و نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، ص۵۵۴.</ref> برخی فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... به مسائل مرتبط با اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد؛ مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.<ref>مهریزی، فلسفه فقه، ۷۴۷-۷۴۸.</ref>
در مقابل، روش اخباری رابطه اجتهاد و تقلید را صحیح نمی‌دانند وظیفه فردی مکلفان را رجوع به روایات می‌دند. اخباریان عموماً به وثاقت همه روایات ذکر شده در کتاب‌های حدیثی باور دارند و استفاده از روش‌های اصولیان برای اثبات قطعی‌الصدور بودن را بی‌مورد می‌دانند. نقل‌گرایی اخباریان ایشان را مجاب می‌کند تا منبع اصلی احکام را منحصر در روایات بدانند و گذشته از بی‌اعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تایید خاص روایات معتبر بشمارند. بر همین مبنا، اخباریان به خلاف اصولیان اصل را بر احتیاط می‌دانند و در موارد شک (به ویژه شبهات تحریمیه) حکم به برائت نمی‌دهند. <ref>موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ص ۲۴۵.</ref>  


یکی از مسائل فلسفه فقه، بررسی مبناهایی است که باعث جدایی اصولیان و اخباریان شده. پس در ابتدا بایستی معنای عقل‌گرایی روشی را مشخص نماید، آن را از عقل‌گرایی به مثابه منبع تمییز دهد و محدودیت‌ها و امکانات آن را روشن کند. علاوه براین بایستی برخی پیش‌فرض‌های فقه را از جهت تأثیر بر روش پژوهش آن بررسی کند. برای مثال، پرسش دیگر درباره روش فقه این است که آیا در همه ابواب فقهی (عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات) می‌توان با یک شیوه استدلال کرد؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۲</ref> دیگر اینکه مثلاً چه ارتباطی میان نتایج رجوع به عرف، یا تحقیق بر اساس روش‌های علمی (همچون شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معنا‌شناسی و...) برای کشف مدلول الفاظ (یا اراده شارع) و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روش‌های مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیده‌ایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ موضوع دیگر این است که کنش‌های بشری (در فقه: افعال معصومان) چه ویژگی‌ای دارند که مانند واژگان توان قرار گرفتن در جایگاه مستند حکم فقهی را دارند. <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۳.</ref>
فلسفه فقه را نباید با اصطلاح «فلسفه احکام» اشتباه گرفت؛ فلسفه احکام ناظر به چرایی (علت یا غایت) احکام شرعی است و خود می‌تواند جزئی از فلسفۀ فقه قرار گیرد.<ref>ن.ک: شهابی، بحثی درباره فلسفه احکام، ص۲۹.</ref>


===منابع فقه===
===جایگاه و اهمیت===
بحث «منبع حکم شرعی» در فلسفه فقه، پرسش از مستند مبادی تصدیقی فقه است که در خود از آن بحث نمی‌شود. فقیهان اصولی شیعه استنباط حکم شرعی فقط از طریق علم یا علمی می‌دانند. بر این مبنا، استنباط حکم شرعی بایستی یا با علم به حکم فقهی و یا از طریقی که گرچه به خودی خود علم‌آور نیست اما اعتبار علمی آن نزد شارع قطعی است صورت بگیرد. بر همین اساس مواردی مثل [[قیاس]] یا [[استحسان]] از دایره منابع و حتی دلایل فقه شیعی خارج می‌شود؛ اما موارد مجاز استفاده از عقل گاهی منبع و گاهی روش رسیدن به منبع فقهی قلمداد می‌شود. حجیت اجماع نیز فقط به قبول کاشفیت آن از حکم واقعی خواهد بود و خودش جزو منابع نیست.<ref>موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ص 245.</ref><ref>شیخ مفید عقل را جزو اصول احکام نمی‌داند و آن را راهی برای رسیدن به علم نهاده شده در این اصول برمی‌شمرد. محمد بن احمد سرخسی نیز در کنار کتاب و سنت و اجماع از قیاس به عنوان اصلی که از این اصول استنباط می‌شود نام برده است. شاطبی ریشۀ قیاس و اجماع را همان کتاب و سنت می‌داند؛ اما عقل مستندی است که نمی‌تواند به شکل مطلق مورد مخالفت هیچ فقیهی (حتی فقهیان اخباری و اشعری) قرار گیرد.(علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه، ص ۲۶۳)
از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی بوده و جزو علم فقه نیست،<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۱۳.</ref> اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.<ref>توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۰.</ref> در همین راستا آگاهی از مسائل فلسفه فقه، به‌منزله شرطى از شروط اجتهاد دانسته‌ شده است.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۵.</ref> دلایل ذکر شده برای ضرورت فلسفه فقه عبارتند از: توانایى بیشتر برای عملى کردن فقه، شناسایى ظرفیت‌هاى واقعى منابع استنباط، و تصحیح روند فهم کتاب و سنت.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۲.</ref>
تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحث‌برانگیزند.(عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.)</ref>


'''قرآن و سنت'''
=== موضوع‌ مسائل فلسفه فقه===
موضوع مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند:
{{ستون-شروع|۳}}
* تعریف فقه
* جایگاه و اهمیت فقه
* غایت فقه
* نسبت فقه با علوم دیگر
* مبانی فلسفی تطور تاریخی فقه
* قلمرو فقه
* ساختار نظام فقهی
* روش‌شناسی فقه
* ماهیت حکم فقهی
* ثبات یا تغییر حکم فقهی
* انواع استدلال فقهی
* تعریف اجتهاد
* مبانی اجتهاد
* رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی
* حجیت منابع تشریع
* وثاقت متون
* شیوه‌های تفسیر نصوص.<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.</ref>
{{پایان}}


پرسش اساسی فلسفه فقه درباره قرآن و سنت این است که آیا خود منبع فقه‌اند یا تفسیر آنها.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> از نظر تفسیرگرایان، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورت‌های علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص، تصرف عقلی در مدلول نص را ضروری می‌کند.<ref>قماشی، «زمینه‌های بهره‌گیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹.</ref> رویکرد جریان اصلی فقه شیعی خود را رویکردی «غیر تفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند، چرا که قائل است در معنای متون دینی اسلام ـ به خلاف متون مسیحی ـ هیچ گونه رمزگونگی وجود ندارد تا نیاز به دانش‌های تفسیری خاصی همچون هرمنوتیک داشته باشد. این گروه نشانه‌هایی که به چندبطنی بودن قرآن و مخالفت با تفاسیر قشری و ظاهری از الفاظ دینی می‌شود را نیز مشیر به حوزه ادراک مخاطب می‌دانند نه معنای اصلی متن. اصولیان شیعه، اساساً به دنبال «مدلول الفاظ » هستند نه «اراده متکلم»، در حالی که جریان هرمنوتیک به دنبال تفسیر کلام برای رسیدن به مراد گوینده است. اصولیان راه رسیدن به «باطن» کلام را تشخیص «ظاهر» آن می‌دانند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص ۱۲۰.</ref> رویکرد مقابل، رویکرد صحیح فقه را «تفسیرگرا» و «اراده‌گرا» می‌داند؛ چرا که هدف تمرکز فقها بر الفاظ قرآن و روایات، کشف اراده شارع است.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref> استدلال به نفع این دیدگاه چنین خواهد بود که عدم دخالت اراده گوینده در مرحله «دلالت تصوری» کلام است، یعنی وجود «وضع» و «علم مخاطب به وضع» برای دلالت آن کافی است؛ اما در مرحله «دلالت تصدیقی» یعنی جایی که ادعا می‌کنیم کلام بر «اراده استعمال و تفهیم» دلالت دارد، تقدم اراده گوینده بر دلالت امری مسلم و بدیهی است.<ref> آهنگران، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص ۱۴.</ref> در حالی که از نظر قائلین به اراده‌گرایی فقه، ورود مباحثی همچون «اصالت الحقیقة»، «اصالت العموم»، «اصالت الاطلاق» به اصول فقه برای تفسیر اراده شارع صورت گرفته است، طرفداران «مدلول‌گرایی» بر این باورند که این موارد مربوط شک فقیه در «مدلول» کلام و برای تشخیص مدلول از اصولی است که عرف و بنای عقلا در کاربرد واژگان استفاده می‌کنند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ، ص ۱۲۷.</ref> تفسیرگرایان از این جهت که رویکرد فقهی به متن، مشروعیت قانون را وابسته به اقتدار مشروع مقنّن می‌داند و بنا بر این هدف تفسیر را کشف انتظارات شارع به هنگام وضع می‌داند با پوزیتویسم حقوقی شباهت دارد.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref>
===نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن===
فلسفه فقه با بسیاری از علوم اسلامی اشتراک موضوعی دارد؛ برای مثال مسئله وثاقت متون و قداست متن دینی، از مسائل مشترک با علم کلام، و مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات آن، از مسائل مشترک با اصول فقه است. بر این اساس برخی گفته‌اند تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در اصول فقه بررسی شده‌ است.<ref>توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۶؛ نادری، فلسفه فقه، ص۲۶۰.</ref> در مقابل، دیگران معتقدند پاره‌ای از پرسش‌ها درباره فقه و مسائل آن، در هیچ‌یک از دیگر علوم اسلامی بررسی نمی‌شود؛ برای مثال، اینکه آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکن‌اند یا خیر، مسئله اصول فقه نیست.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵.</ref>


'''عقل'''
از آنجا که بسیاری از پیشفرض‌های علم فقه توصیفی‌ است و بخشی از این پیشفرض‌ها از علم کلام اخذ شده‌ است، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند، اما به دلیل آنکه فقه پیشفرض‌های تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیش‌فرض‌های کلامی فقه دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۴.</ref>


بحث اساسی در منبع بودن عقل، بر سر قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی ([[مستقلات عقلیه]]) به عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی یا مبنای آن‌ها) و همچنین تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. این مباحثه، ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (به طور خلاصه [[قانون ملازمه]]) مطرح بوده است. از نظر فقیهان عقل‌گرا، حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ زیرا حکم شرعی به مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است، ترجیح بلا مرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست، عقل کاشف از حکم شرع است و بدون توجه به مصلحت احکام امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.<ref>عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص ۱۱۵. از: محقق اصفهانی، نهایة، ج۲ ،صص۳۲۷ــ ۳۲۸ ،۴۶۸ و ۶۴۲ </ref>
==مبانی دین‌شناختی==
مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن آن را نمی‌پذیرند.<ref>
تلقی فقیه از تعریف و ویژگی‌های دین، بر نگاه او درباره فقه اثر می‌گذارد. مبانی دین‌شناسانه‌ای همچون جامع و کامل بودن دین، تاریخمندی یا عدم تاریخمندی دین، نسبت سعادت دنیوی و اخروی بشر با نهاد دین، نسبت دین با حقوق ذاتی بشر، پذیرش یا عدم پذیرش خداوند به مثابه رئیس‌العقلا و امکان ارتباط کلامی خداوند با بشر، بنیاد موضع‌گیرهای اساسی فقیه را تشکیل می‌دهند. این مبانی مشخص می‌کنند که پاسخ فقیه به هر یک از این پرسشها چیست:
«و نعلم على جهة الجملة أنّ كلّ شي‌ء أوجب علينا في الشّرع فلا بدّ فيه من وجه وجوب، و كلّ شي‌ء حرّم فلا بدّ فيه من وجه قبح، و إن كنّا لا نعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التّفصيل، و لا نجعل الأمر و النّهى مؤثّرين في تلك الجهات، بل يدلاّن عليها» (سید مرتضی، الذريعة، ج ۱ ،ص ۴۳۵ ، فصل فی أنه لا يجوز نسخ الشیء).
«أنّ مصالح الأحكام الشّرعيّة المولويّة الّتي هي ملاكات تلك الأحكام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابط و لا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العموميّة المبنى عليها حفظ النّظام و إبقاء النّوع و عليه فلا سبيل للعقل بما هو إليها.» (غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج ۲ ،ص ۳۲۴).</ref>
ایشان پیروی افعال خداوند از اغراض را ادعایی مجادله‌انگیز و خلاف عقیده فیلسوفان مسلمان<ref>سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۱۳۶.</ref> <ref>ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6، ص 366.</ref>می‌دانند؛ چراکه تبعیت حکم خدا از مصلحت به معنای برتری داشتن هویتی به نام خیر اعلی بر خداوند است. علاوه بر این، برخی آیات<ref> مانند آیات تحریم طیبات(«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» نساء: ۱۶۰)، منع صید در روز شنبه در حلیت آن در روزهای دیگر هفته،(«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» نساء: ۴۷) و تحریم خمر را با وجود مفعت آن(«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَابقره: ۲۱۹)</ref>
و یا مسائلی مثل نسخ احکام ادیان پیشین و روایاتی که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند موانعی جدی در برابر رای به تبعیت احکام از مصالح هستند. به علاوه، موافقان باید ثابت کنند که رجحان احکام به مصلحت و مفسده است و نه چیزی مثل نفسِ اراده شارع. علاوه بر این، مخالفان استدلال می‌کنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد<ref>«الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطإ كثيرا في نفس الأمر و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول» (مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج ۱، صفحه ۲۱).</ref> پس ملاک احکام توقیفی و اعتباری فقه خارج از گستره عقل و در حوزه علم الهی است.


موافقان عقل‌گرایی علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. به عقیده ایشان خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات شده‌نیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نا معتبر بشمریم، بایستی درباره اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آن‌ها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ص ۳۶ و ۳۷. </ref> می‌توان پاسخ ایشان را چنین صورت‌بندی کرد که منکران رابطه ضروری حکم عقل و شرع، میان ضرورت منطقی و احتمال عملی آن خلط کرده‌اند. در واقع اینکه احتمال عملی رسیدن به ملاک احکام کم است به هیچ وجه نافی این نیست که اگر عقل بنا بر ملاک‌های ضروری‌اش به چیزی حکم کرد، اعتبار شرعی ندارد.
متون دینی، نصوص فقهی هستند یا متونی عرفی و اخلاقی؟ احکام فقهی ازلی و ابدی هستند یا خیر؟ مقصود فقه خیر اخروی است یا مجموع سعادت دنیوی و اخروی؟ اخلاق، جوهر احکام فقهی است؟ ماهیت حق چیست؟ مخاطب احکام اسلام، انسان مکلف است‏ یا انسان صاحب حق؟ مخاطب فقه، فردِ مسلمان است یا جامعه مسلمانان؟


پاسخ‌های متفاوت فقیهان به این پرسش‌های دین‌شناسانه فقه، مبنای اساسی آرای فقهی ایشان و تفاوت فتواهای آنها با دیگران است.
===قلمرو فقه===
===قلمرو فقه===
پرسش فلسفی از قلمرو فقه به دو شکل کمی و کیفی ممکن است. در پرسش کمی از قلمرو، سوال این است که آیا  تمام کنش‌های اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرند یا کنشی وجود دارد که حکم شرعی نداشته باشد. اگر در علم فقه «اباحه» نه یک «حکم» بلکه «عدم حکم» فقهی باشد، نمی‌توان گفت فقه درباره تمام کنش‌های اختیاری بشر حکم دارد. فقیهان اباحه را به دو گونه تقسیم کرده‌اند. اگر اباحه به دلیل خالی بودن فعل از ملاك و یافت نشدن انگيزه‌اى در امر به انجام يا ترك آن باشد آن را «اباحه لا اقتضائی» می‌نامند؛ اما گاهی ملاكی وجود دارد که برای آزادی مکلف در انجام یا عدم انجام عملی خاص ایجاد مصلحت می‌کند. در این صورت آن اباحه را «اقتضایی» می‌نامند.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱، ص: ۴۳۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> موافقان همه‌شمولی فقه قائلند «اباحه اقتضایى» به معنای حکمِ به آزادى عمل و «اباحه لااقتضایى» حکمِ به عدم وجود مصلحت و مفسده در فعل و ترک و یا تساوى مصلحت و مفسده آن‏ دو است. پس اباحه، حکمى از احکام تکلیفى است و چیزی به معناى «عدم حکم» و «خلأ قانونى» در شریعت وجود ندارد. <ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> قوی‌ترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه [[منطقةالفراغ]] (ابداع [[سید محمدباقر صدر]]) است. دلیل شرعی قائلان به منطقة‌الفراغ آیه اولی‌الامر<ref> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء: ۵۹) </ref> است؛ چرا که در این آیه حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر نیز گسترش یافته است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص ۸۰۴. </ref> البته نظریه منطقة‌الفراغ نیز فقط آنگاه مخالف همه‌شمولی فقه خواهد بود که حوزه‌ای از کنش‌های بشری را بدون هیچ حکمی بداند و نه فقط  بدون حکم الزامی؛ اما طبق تفسیر رایج (تفسیر دوم) منطقة‌الفراغ شامل افعالى مى‌شود كه حكم شرعى دارند؛ اما حکم اوليه آن‌ها استحباب، كراهت يا اباحه است نه وجوب یا حرمت.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج ۱، ص ۲۲۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقة‌الفراغ مسامحه‌ای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد.<ref>سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲ ص: ۵۲۶.</ref>  
{{اصلی|منطقة الفراغ|مصالح مرسله}}
دریافت فقیه از مسائلی مانند قلمرو دین و گستره شریعت، [[دین حداقلی و حداکثری]] و [[منطقة الفراغ]]، فتوای نهایی فقیه را دگرگون خواهد کرد؛ آیا فقه و به‌طور کلی شریعت، بیانگر حداقل‌های لازم برای زندگی است یا حداکثر امور زندگی فردی و اجتماعی بشر را در بر دارد؟ آیا بخشی از مسائل زندگی می‌تواند خالی از نص و حکم شرعی باشد؟<ref>صابریان، گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام، ص۳۸-۴۰.</ref> آیا شریعت درباره اعمال باطنی و اعتقادات نیز حکمی دارد؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۳</ref> آیا روش اجرای احکام نیز داخل در قلمرو فقه است؟ آیا رسالت فقه همچنین دربردارنده موضوع‌شناسی احکام است؟
پرسش کیفی از گستره فقه این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی می‌شود یا اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) را نیز شامل می‌شوند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> به طور تاریخی، گرچه واژه فقه در ابتدا به بصيرت در اعمال جوانحى اشاره داشت، به مرور فقط به بصيرت و غور در وظايف جوارح اطلاق شد.<ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ص: ۳۹</ref> بر همین مبنا، سنت اصلی در فقه شیعی قلمرو فقه را به تشخیص حکم اعمال جوارحی محدود می‌کند؛ چرا که اولاً فقه طبق تعریف «علم به احکام شرعیه فرعیه» <ref> تعریف شیخ مفید: «أن علم الفقه - و هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة...» (مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور) / تعریف علامه حلی: «العلم بالأحکام الشّرعیة الفرعیّة المستدل على أعیانها بحیث لایعلم کونها من الدّین ضرورة فخرج العلم بالذوات و الأحکام العقلیة و النقلیة و التقلیدیة و علم واجب الوجود و الملائکة و أصول الشریعه.» (حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، ص: ۳۱، نرافزار جامع فقه نور) </ref> است و حکم اعتقادات و اخلاقیات از این عرصه جدا است. دوم این‌که، ارزش معرفتی اعتقادات به غیراختیاری بودنشان است و امور غیر اختیاری مشمول حکم فقهی نمی‌شوند. سوم این‌که، حجیت اعتقادات یقینی ذاتیِ آنهاست و اگر در شریعت نیز دستوراتی درباره آنها وارد شده است ارشادی هستند نه مولوی، و چهارم این‌که، مبانی پذیرش فقه (قرآن و سنت) مبتنی بر پذیرش آنها با استدلال‌های ضروری عقلی هستند و اگر  قرآن و سنت بخواهند حکمی برای اعتقادات عقلی صادر کنند دچار دور خواهیم شد.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.</ref>
 
در مقابل، به عقیده موافقان شمول احکام جوانحی، قید «فرعی» در تعریف فقه کنش‌هاى جوانحى را خارج نمی‌کند.<ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آنها می‌تواند موضوع حکم فقهی باشند. همچنین بر بسیاری از اعتقادات بشری ثواب و عقاب مترتب می‌گردد و بنابر این همه احکام شریعت درباره اعتقادات ارشادی نیستند. ایشان درباره شبهه «دوری بودن» نیز قائلند که عقل معرفت به مبانی دینی را به صورت اجمالی پیدا می‌کند و تفصیل آن از سوی شرع است و این مانع از دوری بودن آن خواهد شد. علاوه بر تمام این‌ها، جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین می‌برد. لحن قرآن و سنت نیز درباره اعتقادات و احکام آن‌ها تشریعی است. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیح‌تر از انحصار فقه در حوزۀ اعمال جوارح است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی،ص: ۷۶۹- ۷۸۴.</ref>
بنابر فقه حداقلی، شارع مطالب شرعی را حداقلی بیان داشته و حداکثری ساختن شمول آن را به عقل بشر واگذاشته است.<ref>ربانی گلپایگانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص۶.</ref> در همین راستا، [[سید محمدباقر صدر]] در نظریه منطقة الفراغ، با اتکا به آیه اولوالامر، حوزه وجوب اطاعتِ امر را به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر دینی گسترانده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۶۸۹؛ دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۲۲؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، ص۵۲۶.</ref>
 
بنابر مشهور در فقه شیعه، توسعه قلمرو فقه به تشخیص احکام غیرخارجی (درونی)، موجب حکم داشتن اعمال غیراختیاری، و در نتیجه موجب «دور اعتقادی» است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۷-۷۶۹.</ref> در مقابل، گروهی معتقدند که خروج احکام درونی از فقه، در فرایندی تاریخی روی داده و مبنای فقهی عقلی ندارد،<ref>اعرافی و موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، ص۱۳۲.</ref> و علاوه بر این، اعتقادات گرچه غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آن مقدمات می‌تواند موضوع حکم فقهی باشد.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۹-۷۸۴.</ref>
 
فضای عمومی فقه به‌طور سنتی ارائه روش را جزو قلمرو آن نمی‌داند؛ با این حال به‌دلیل احتمال تعطیلی احکام بدون ارائه روش اجرا، و وجود مسائلی همچون [[امر به معروف]] و [[امور حسبیه]] که همراه با روش اجرا بیان شده‌اند، این مسئله نیز وارد محدوده فقه شده است.<ref>رضائی‌راد، نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref>
 
===تاریخمندی و ثابت و متغیر در فقه===
{{اصلی|تاریخمندی احکام}}
لازمه بررسی ثبات و تغییر در احکام دینی (که از مبانی دین‌شناسانه فقه است)، پاسخ به این پرسش‌ها است: آیا تمامی احکام اسلامْ ثابت‌اند؟ معیار تفکیک احکام متغیر از ثابت چیست؟ آیا [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|دو عنصر زمان و مکان]] تأثیری در استنباط احکام شرعی دارد؟ از سوی دیگر، آیا مخاطبِ نصوص فقهی تنها جامعه آن روزگار بوده است؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۸.</ref> آیا شرایط جامعه و احوال حاکم در تفسیر نصوص دینی تأثیرگذار است؟
 
گروهی معتقد به تاریخمندی احکام هستند، اما دیدگاه‌های سنتی که منکر مبانی مدرن تاریخمندی است، دلالت صریح برخی آیات و روایات، برآمدن احکام فقهی از قضایای حقیقیه و اطلاق مقامی احکام را دلیل جاودانگی آنها می‌داند.<ref>قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص۱۰۷.</ref> با این حال هم‌ایشان ذیل بحث از [[احکام ثابت و متغیر]] تلاش کرده‌اند پاره‌ای از تغییرات ضروری در احکام فقهی را تبیین کنند و در واقع پذیرفته‌اند که همه آنچه در آثار فقهی آمده فراتاریخی نیست، بلکه برخی احکام ناظر به زمان و مکان معینی است.<ref>ایازی، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص۳۱۱.</ref> در همین ارتباط، فقیهان [[مکتب فقهی قم]] می‌کوشند عوامل تاریخی کشف مراد حقیقی شارع را ذیل مباحثی که از قبل در فقه مرسوم بوده، همچون قرائن حالیه و مقالیه تنقیح کنند.<ref>مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۷۲.</ref>
 
مباحثی مثل تقسیم آموزه‌های دینی به [[ذاتی و عرضی در دین|ذاتی و عرضی]]، یا گوهر و صدف دین نیز در راستای تاریخمندی احکام است و پذیرش هر یک از این تبیین‌ها منجر به تقسیم احکام فقهی به ثابت و متغیر خواهد بود.
 
===نظام‌مندی و غایتمندی فقه===
همچون بحث‌هایی که درباره «اصول فقه» درگرفته است؛<ref>ن.ک: شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.</ref> فلسفه فقه می‌پرسد که آیا فقه علم است یا فن. نگرش غیرنظام‌مند (فنی) به فقه، آن را مجموعه‌ای از قضایای شرعی می‌داند و اجتهاد را به مجموعه فعالیت‌های اجتهادی فقیهان (مجموعه بحث‌ها، گفت‌و گوها، استدلال‌ها و رد و اثبات‌ها) فرو می‌کاهد.<ref> علیدوست، فلسفه فقه احکام.</ref> اما نگاه نظام‌مند به فقه، آن را نه فقط مجموعه‌ای از قضایا، بلکه دانشی ذیل یک صورت علمی می‌بیند. پیش‌فرض گرفتن این صورت علمی برای فقه مبنای تصمیم‌گیری درباره این خواهد بود که فقه دانشی منسجم و نظام‌مند برای تعیین احکام اجتماعی و بنابراین جزو علوم اجتماعی است<ref>خسروپناه و رجبی، گستره و روش شناسی فقه الاجتماع، ص۶۶.</ref>یا با توجه به شباهت‌های فراوان و ذاتی آن با علومی همچون «نظریه حقوقی»، می‌توان آن را به مثابه علمی انسانی بازشناخت. اما آنچه عموماً «نظام‌مندی فقه» خوانده می‌شود جامعیت و پوشش دادن تمام شئون زندگی مکلف (فقه فردی، اجتماعی، سیاسی و...) است. این برداشت، به طور پنهان مبتنی بر پاسخ مثبت به این پرسش است که  آیا احکام فقهی با هم ارتباط نظام‌مند دارند؟ آیا می‌توان به ملاکی برای تعیین حوزۀ نفوذ احکام فقهی و همچنین اولویت‌بندی آنها رسید یا خیر؟
 
نظام‌مندی و غایتمندی به‌گونه‌ای‌ با هم ملازم‌اند. از این رو ذیل پرسش از نظام‌مندی فقه این سوال مطرح است که آیا اساساً فقه هدف و غایتی دارد و اگر چنین است آن غایت چیست. مبنای دین‌شناسانه عموم فقیهان آن است که غایت اسلام به‌مثابه نظامی فکری، تعیین سعادت انسان است.<ref>شهابی، ادوار فقه، ص۱۹.</ref> بر اساس این نگرش، اجتهاد فقهی تلاش روشمند برای فهم دین و احکام شرعی زندگی انسان است. بر این اساس فقه به‌عنوان یکی از شاخه‌های اجتهاد دینی، در پیوند جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام است.<ref>مخلصی، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر.</ref>
 
==مبانی روش‌شناختی==
مسائل روش‌شناختی فقه همگی ذیل این پرسش‌ها شکل می‌گیرد که منابع چهارگانه فقه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، هر یک چه ویژگی‌هایی دارند، درجه اعتبار آنها تا کجاست، نسبت این منابع با هم چیست، و آیا هیچ‌یک بر دیگری تقدم دارد؟ شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۲.</ref> دیگر اینکه چه ارتباطی میان نتایج رجوع به عرف، یا تحقیق بر اساس روش‌های علمی (از جمله زبان‌شناسی) برای کشف اراده شارع و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.</ref>
 
===حجیت دلیل عقلی===
بحث اساسی در جایگاه عقل در فقه، درباره قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی (مستقلات عقلیه) به‌عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی) و تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی است. این مباحثه ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» ([[قانون ملازمه]]) و همچنین امکان [[کشف ملاکات احکام]] مطرح بوده است.
 
===حجیت منابع متنی===
تفاوت باورها در مسئله تحریف و عدم تحریف قرآن، حجیت یا عدم حجیت منابع حدیثی کهن از جمله کتب اربعه و نیز نگاه به اجماع و گستره شناخت عقلی انسان، زمینه‌ساز تفاوت فتواها و شکل‌گیری رویکردهای فقهی متعدد شده است. شکل‌گیری دو رویکرد بنیادینِ اخباری و اصولی، مکتب‌های فقهی قم و نجف، یا جریان‌ موسوم به روشنفکری یا نواندیشی دینی، ناشی از تفاوت پاسخ‌ها به پرسش‌های مذکور است؛ اصولیان روش فهم خود را بر بنیان‌های عقلی بنا می‌کنند، اخباریان منبع اصلی احکام را منحصر در روایات می‌دانند، و گذشته از بی‌اعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تأیید خاص روایات معتبر می‌شمارند.<ref>موسوی، «ویژگی‌های روش استنباط...»، ص۲۴۵.</ref>
 
===فقه ظاهری و فقه مقاصدی===
{{اصلی|فقه مقاصدی}}
مسئله گروهی از فقیهان معاصر این است که آیا می‌توان با استفاده از روش‌های غیرظاهرگرا همچون [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]]، و [[مقاصد الشریعة]] به حکم شرعی رسید یا خیر. کارکرد این روش‌ها برای گذر از قشر منابع فقهی و رسیدن به خواسته واقعی شارع است. تردید اساسی درباره «مذاق شریعت» این است که کنار گذاشتن استنباط لفظی از منابع، روشی نامعتبر در فقه شیعه است؛ از جمله ارتکازات نامعتبر<ref>عشایری منفرد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، ص۱۱۹.</ref> و [[استحسان]].<ref>علیشاهی قلعه‌جوقی، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص۷۴.</ref> تحدید ماهیت این روش‌ها و سنجش اعتبار و انطباق آنها با واقع به‌ عهده فلسفه فقه است.
 
==مبانی معرفت‌شناختی==
در مبانی معرفت‌شناختی فقه، فیلسوف فقه در پی روشن کردن این نکته است که آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است؟ اگر ممکن نیست آیا می‌توان با ظن و گمان به احکام دست یافت؟ حد و مرز هر یک از ظن و یقین در فقه کجاست؟ نظریه‌های انسداد و انفتاح باب علم و علمی در کتاب‌های اصول فقه، نشانگر پاسخ‌هایی است که فقیهان به این پرسش‌ها داده‌اند.
 
بر همین مبنا فلسفه فقه از این می‌پرسد که آیا انسداد باب علم نوعی شکاکیتِ محدود به حساب می‌آید یا خیر.<ref>طالقانی، معرفت‌شناسی علم فقه.</ref> همچنین بسیاری از مباحث هرمنوتیک کلاسیک، مثل تأثیر شرایط صدور روایات یا تأثیر شیوه زندگی فقیه در فهم او از ادله را نیز می‌توان جزئی از معرفت‌شناسی فقه دانست؛ چنانکه تأثیرپذیری فقه از سایر علوم بشری که در پی [[نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت]] مطرح شد را می‌توان جزو مبانی معرفت‌شناختی فقه قلمداد کرد. مؤثرترین بحث در مبانی معرفت‌شناختی فقه، بررسی امکان شناخت ملاکات احکام است که پیوستگی روشنی با فقه مقاصدی و ملاکی دارد. مجموع این پرسش‌ها می‌تواند مبنایی برای مفهومی کردن مجادلاتی همچون «حجیت‌گرایی»، «واقع‌گرایی»، «مقاصد‌گرایی» یا «ملاک‌گرایی» باشد.
 
===امکان شناخت ملاکات احکام===
در بحث از امکان کشف ملاکات احکام، نظر هر فقیه پیوند وثیقی با مبنای کلامی<ref>ایزدپور، عقل و کشف ملاکات احکام، ص۱۲۷-۱۴۴.</ref> و معرفت‌شناختی او دارد. مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن عقل را نمی‌پذیرند.<ref>سید مرتضی، الذريعة، ج۱، ص۴۳۵؛ غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج۲، ص۳۲۴.</ref> برخی پیروی افعال خداوند از اغراض را مخالف برخی آیات<ref>نساء، ۱۶۰؛ نساء: ۴۷؛ بقره: ۲۱۹.</ref> و روایاتی خوانده‌اند که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند.<ref>عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.</ref> آنان منبع بودن عقل را همچنین خلاف عقیده حکمای مسلمان<ref>سهروردی، حکمة الاشراق، ص۱۳۶ و ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج۶، ص۳۶۶ به نقل از عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.</ref> و به‌معنای برتری داشتن خیر اعلی بر خداوند خوانده‌اند، و در مقابل، فقیهان عقل‌گرا با رد استدلال‌های نقل‌گرایان پذیرفته‌اند که حکم شرعی به‌مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است و ترجیح بلامرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست. از سوی دیگر کسانی به عقل به‌عنوان کاشفِ حکم شرع می‌نگرند و باور دارند که بدون توجه به مصلحت احکام، امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.<ref>محقق اصفهانی، نهایة، ج۲، ص۳۲۷-۳۲۸، ۴۶۸، ۶۴۲ به نقل از: عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص۱۱۵.</ref>
 
==مبانی متن‌شناختی فقه==
نگاه فقیه به چیستی متن و نیز تعریف او از ويژگی‌های خاص دو متن اصلی دین (قرآن و حدیث) سازنده مبانی متن‌شناسانه در اجتهاد است. مسیر فقه از متن دینی تا فتوا روشن می‌سازد که چه ویژگی‌هایی متون حاکی از گفته‌ها و افعال معصومان را جزو مستندات فقهی قرار می‌دهد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.</ref> این ویژگی‌ها در فقه سنتی بیان شده است: همچون در مقام بیان بودن، اختیاری بودن، و تقیه‌ای نبودن.<ref>مرادی گلستانی، راد، ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی، ص۷۶-۸۲.</ref> پرسش‌های طرح شده در این زمینه عبارتند از: چه چیزی این ویژگی‌ها را به معیار تمایزگذاری اقوال و افعال شرعی از اقوال و افعال معمولی تبدیل کرده است؟ ادبیات متون دینی عرفی است یا دقیق؟ عرفی انگاشتن متون دینی ممکن است باعث تردید در اعتبار اصل‌هایی همچون اطلاق و عموم شود.
 
=== تاریخی بودن متن===
پرسش دیگر، در ارتباط تاریخمندی احکام و مبانی متن‌شناسانه فقه است؛ آیا باید شرایط جامعه مخاطب احکام در فهم و تفسیر نصوص دینی در نظر داشت؟ آیا ممکن است کلامی خارج از بافت زبانی مخاطبان مباشرش معنا‌دار باشد یا نه؟ تاریخی‌نگران معتقدند دلالت واژگان نصوص، هر چند با منشأ الهی، لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. بدین ترتیب انکار تاریخمندی مفاهیم دین، دلالت‌های خاص نصوص را از بین می‌برد.<ref>ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی، ص۶۵.</ref> در مقابل، به‌گفتهٔ موافقانِ جاودانگی نصوص و با استناد به باور دیرینه مسلمانان درباره صدور الفاظ قرآن از جانب خداوند و جاودانه بودن آن،<ref>معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۷۴.</ref> بازتاب یافتن عناصر باطل فرهنگ جاهلی در قرآن، با حكمت خداوند منافات دارد.<ref>گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید...، ص۵۷-۵۸.</ref>
 
===هرمنوتیک و فقه===
{{اصلی|هرمنوتیک و فقه}}
بر اساس آموزه‌های هرمنوتیکی، هر مخاطبی بر اساس خصوصیات زمانی و مکانی و با پیش‌فرض‌هایی با متن روبه‌رو می‌شود و در نتیجه، علاوه بر اینکه مخاطبان مختلف درک متفاوتی از یک متن دارند، هیچ یک از آن ادراکات نیز لزوماً با آنچه گوینده در نظر داشته از هر جهت منطبق نمی‌گردد. بنابراین پرسش اصلی هرمنوتیک یا دانش تفسیر متون آن است که با توجه به «فاصله میان گوینده و مخاطب» ضابطه تفهیم و تفاهم در متون تفسیرپذیر، به‌خصوص در متون دینی که دیرینگی دارند، چیست؟ بدین ترتیب به‌نسبت شدت اختلاف شرایط و تأثیر پیش‌فرض‌ها، پرسش مذکور نیز جدی‌تر می‌گردد و به همین نسبت پاسخ‌ها نیز نوسان می‌یابند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص۴۲۴.</ref>
 
جریان اصلی فقه شیعه خود را رویکردی «غیرتفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند که به‌دنبال «مدلول الفاظ » است، نه «اراده متکلم»، در حالی که «تفسیرگرایان» به‌دنبال کشف مراد گوینده هستند؛<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص۱۲۰.</ref> از نظر تفسیرگرایان، فقیه در استنباط احکام نیازمند تفسیر واژگان، گزاره‌ها و قضایای مطرح شده در متون دینی است. هرمنوتیک کلاسیک دارای شباهت‌های متعددی با اصول فقه است؛ از جمله مؤلف‌محوری نیت‌خوانانه، عینیت‌گرایی، اصالت عدم نقل معنا و تبعیت تفسیر متون از قواعد عمومی فهم مثل اصالت حقیقت.<ref>آزاد و دیگران.</ref>
 
==نسبت فقه و سایر علوم==
 
===فقه و حقوق===
{{اصلی|فقه و حقوق|فقه و حقوق بشر}}
یکی از مسائل فلسفه فقه، تعیین نسبت و رابطه فقه و حقوق به نحو تساوی، تباین یا عموم و خصوص است. مسائلی که در این باره طرح می‌شود، عبارتند از: نسبت حکم شرعی و قانون، نسبت موضوع علم فقه و علوم حقوقی و نسبت گستره احکام فقهی و موضوعات حقوقی.<ref>گرجی، رابطه فقه و حقوق، ص۲۱.</ref> همچنین اینکه چنانچه این دو علم دارای ماهیتی متباین باشند، آیا می‌توان احکام شرعی را مبنای قوانین قرار داد؟ نسبت میان فقه و حقوق‌بشر نیز پرسش‌هایی تازه در برابر فقیهان قرار داده است که می‌تواند موضوع پژوهش فلسفی باشد.


===تاریخمندی احکام فقهی===
===اخلاق و فقه===
{{اصلی|فقه و اخلاق}}
فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی می‌کند: نخست بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی، و دیگری بررسی فقه به‌مثابه نظام هنجاری در برابر اخلاق (به‌مثابه نظام هنجاری دیگر)؛ در این راستا، عقل‌گرایان (عدلیه) و نظریه‌پردازان نظریه فرمان الاهی (اشاعره) در برابر هم قرار می‌گیرند که اولی معتقد به تابعیت شریعت از اخلاق، و دومی در پی انکار آن است. <ref>فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص۲۸۷-۲۸۹</ref>


تاریخمندی به این معنا است که احکام استنباط شده از نصوص دینی در درجه نخست متوجه مخاطبان هم‌عصر صدور آن‌ها است و تعمیم حکم به مخاطبان غیر مباشر نیاز به اثبات همانندی در شرایط دارد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۴۸.</ref>  تاریخی‌نگران معتقدند، دلالت واژگان نصوص ـ هرچند منشأ الهی داشته باشد ـ لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. «وحی» نوعی ارتباط میان دو موجود (انسان و فرشته یا خدا) است که به مرتبه وجودی یکسانی تعلق ندارند؛ پس پذیرش آن از اساس مبتنی بر این است که چنین مفهومی از پیش در عقل و تفکر مخاطب آن ریشه داشته باشد.<ref>ابوزید، مفهوم وحی، ص ۳۸۰.</ref>پس انکار تاریخمندی مفاهیم دین دلالت‌های خاص نصوص را از بین می‌برد و بر مفاهیم، نشانه‌هایی افزون بر آنچه هست حمل می‌کند.<ref>ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی، ص ۶۵.</ref> تاریخی‌نگران قائلند که اگر بپذیریم وحی قرآن وابسته به نظام واژگانی ـ در اینجا واژگان زبان عربی ـ است، بهره‌مندی فرشتگان از نظام زبان بشری را مفروض گرفته‌ایم و این معقول نیست. حتی اگر برای حل این معضل بگوییم که الهام از سطح الهی به فرشتگان وضعیتی غیرزبانی دارد و از فرشته پیامبر به صورت زبانی منتقل می‌شود با تصور قرآن از خودش مخالت کرده‌ایم؛ زیرا قرآن متن خود را «قول‏» و «قرآن‏» که مشتق از قرائت است می‌نامد و خود را پیامی زبانی می‌شمارد که از هر گونه تصرف یا تحریف منطوقش به دور است.<ref>ابوزید، مفهوم وحی، ص ؟؟؟.</ref>
==پیشینه، منابع و صاحب‌نظران فلسفه فقه==
در مقابل، از نظر موافقان جاودانگی نصوص، اين‌كه عناصر باطل فرهنگ جاهلي در قرآن بازتاب يافته‌ باشند، با حكمت خداوند منافات دارد. ازنظر  ایشان قرآن عناصر عاقلانه و عادلانه فرهنگ عصر خود را تأیید کرد؛ اما با عناصر خالف مبارزه کرد و آنها را باطل شمرد. پس قرآن از فرهنگ زمانه خود تأثیر نگرفت، بلکه بر آن اثر گذاشت.<ref>گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی، ص ۵۷-۵۸.</ref> علاوه بر این، مسلمانان در تمام تاریخ براین بوده‌اند که قرآن با الفاظ و نظم فعلیش از طریق وحی و از جانب خداوند صادر شده است.<ref>معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص ۲۷۴.</ref> وحی قرآن، دریافت معانی از فرشته به گونه‌ای غیر مستقیم است که به اذن خدا هرچه را بخواهد به گیرنده وحی می‌کند. موافقان جاودانگی بر اساس شواهد قرآنی معتقدند که قرآن (حال اجمالاً یا تفصیلاً) در لوح محفوظ نیز وجود دارد<ref>گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی قرآنی، ص ۵۶.</ref> و جاودنه است. به همین ترتیب، ایشان آن احکام را برآمده از قضایای حقیقه‌ می‌دانند، یعنی قضایایی که محمولشان به نفس‌الامر و طبیعت موضوع تعلق می‌گیرد. بنابر این حکم اثبات شده هیچ تقیّد زمانی ندارد. دلیل دوم جاودانگی اطلاق مقامی احکام است. این‌که شارع مقدس قوانین شرع را به همه انسان‌ها خطاب کرده و برای آن زمان و وقت خاصی لحاظ ننموده است، نشان دهنده جاودانگی آن است.<ref>قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص ۱۰۷.</ref> علاوه بر این‌ها، از نظر طرفدارن جاودانگی، بسیاری از آیات
[[پرونده:فلسفه فقه.jpg|بندانگشتی|مجموعه مقالات فلسفه فقه به کوشش حسینعلی بای|250px|]]
<ref>«إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَ إِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (حجر، ۹).
«أُوحِیَ إِلَیَّ هذَا القُرآنُ لِاُنذِرَکُم بِهِ وَ مَن بَلَغَ» (انعام، ۱۹).
«وَ إِنَّه لَکِتابٌ عَزِیزٌ لاَ یَأتِیهِ البَاطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَ لاَ مِن خَلفِهِ تَنزِیلٌ مِن حَکِیمٍ حَمِیدٍ» (فصّلت، ۴۲).
«فَأَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیِفاً فِطرَة اللهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لاَ‌ تَبْدیِلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِکَ الدِّینُ القَیِّمُ» (روم، ۳۰).
«هُوَ الَّذِی أََرسَلَ رَسُولُهُ بِالهُدَی وَ دِینِ الحقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهُ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ»؛ (توبه، ۳۳ و فتح، ۲۸).
«و ما ارسلناک الا کافة للناس.»؛ (سبأ، ۲۸).</ref>
و روایات
<ref>«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ: قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ- وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي» (وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۶۹).
أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ مِنْهُمْ وَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنْ يَصِلَ الرَّحِمَ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ.» (کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۱۵۱)
«إِنَّ هَذَا الإسلاَمَ دِینُ اللهِ الَّذِی اصطَفَاهُ لِنَفسِهِ ... ثُمَّ جَعَلَهُ لاَ انفِصَامَ‌ لِعُروَتِهِ وَ لاَ فَکَّ لِحَلقَتِهِ وَ لاَ انهِدَامَ لِأَسَاسِهِ وَ لاَ زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَ لاَ انقِلاَعَ لِشَجَرَتِهِ وَ لاَ انقِطَاعَِ لِمٌدًّتِهِ» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۸).
«عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ (ع) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الْقُرْآنِ لَا يَزْدَادُ عَلَى النَّشْرِ وَ الدَّرْسِ إِلَّا غَضَاضَةً فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.» (مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۷، ص ۲۱۳).</ref>
به جاودانگی احکام شریعت تصریح یا اشاره دارند.


===رابطه فقه با علوم دیگر===
«فلسفه فقه» اصطلاحی متأخر و مربوط به نیمه دوم قرن چهاردهم شمسی است. به نظر می‌رسد مقاله [[مهدی مهریزی]] با عنوان «فلسفه فقه» در «یادنامه خاتمی» که سال ۱۳۷۶ منتشر شده، و مصاحبه [[فصلنامه نقد و نظر]] با مصطفی ملکیان، [[علی عابدی شاهرودی]]، [[سید مصطفی محقق داماد]] و [[صادق آملی لاریجانی]] با عنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] از اولین تلاش‌های مکتوب در این زمینه است. مدلول اصطلاح فلسفه فقه دچار ابهام بوده است و بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده، و از همین رو این رشته از دانش شاخه‌ای تحقق‌نیافته و فاقد هویت متمایز دانسته شده است.<ref>توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۵-۸.</ref> در دهه‌های اخیر بسیاری از پژوهشگران فقه به مسائلی پرداخته‌اند که به این حوزه مربوط می‌شود؛ از جمله: [[ابوالقاسم علیدوست]]، [[سعید ضیائی‌فر]]، [[سید محمدعلی ایازی]]، [[ابوالقاسم فنایی]]، [[محمدابراهیم جناتی]]، سید محسن موسوی گرگانی، [[محمد مجتهد شبستری]] و [[احمد عابدی]].
فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی می‌کند: نخست بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی، و دیگری بررسی فقه به مثابه یک نظام هنجاری در برابر اخلاق به مثابه نظام هنجاری دیگر. دربارۀ پرسش نخست ـ و در پیوند با مبحث حجیت احکام عقل عملی برای فقه ـ دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل‌گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). وجه مشترک خوانش‌های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل‌گرائی به ترتیب عبارت است از تابعیت شریعت از اخلاق، و انکار این وابستگی(یا حتی به‌عکس آن یعنی تابعیت اخلاق از شریعت).
دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت با برخی از خوانش های قانون طبیعی (پذیرش ووجود رابطه ضروری میان اخلاق با محتوا و شکل قانون) و برخی از خوانش‌های اثبات‌گرایی (انکار وجود رابطه ضروری) قابل مقایسه است.<ref> فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص ۲۶۹</ref>  
بر مبنای پاسخ‌هایی که به پرسش بالا می‌توان داد دو رویکرد اساسی درباره نظام فقهی و نظام اخلاقی شکل می‌گیرد. از یک سو ممکن است فقه را نظامی حقوقی-اخلاقی ناظر به چند و چون ارتباط چهارگانه انسان، یعنی ارتباط انسان با خود، دیگران، خدا و طبیعت بدانیم<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۶</ref> و در سوی مقابل ممکن است منکر حیثیت اخلاقی برای نظام فقهی باشیم.


فلسفه فقه رابطه فقه و علم کلام را نیز بررسی می‌کند. بیشتر فقها کلام را پیش‌نیاز استنباط احکام شرعی دانسته‌اند. این وابستگی  باعث شده تا  بسیاری از آثار نخستین فقهی و اصولی در عمل مرز شفافی میان مباحث کلامی و فقهی نگذارند. بر همین مبنا به نظر می‌رسد پیوند وثیقی میان برخی تفاوت‌های فقه شیعه و سنی مربوط به اختلافات کلامی باشد. برای مثال اینکه فقه شیعه ـ به خلاف فقه سنی ـ حجیت اجماع به عنوان «عقل جمعى» یا «رأى» و «قیاس» به عنوان «عقل فردى» به رسمیت شناخته‌ نمی‌شوند بر این مبنای کلامی  استوار است که هرچند پس از پیامبر(ص) نیز باب تأویل آیات قرآن باز است؛ اما این مسیر فقط محدود به قول و فعل و تقریر امامان است و عقل فقط جایی اعتبار دارد که کاشف یقینی حکم آن‌ها باشد.<ref>باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص ۸۸ - ۱۰۱</ref> فلسفه فقه بایستی به این پرسش بپردازد که چه شباهتی در دانش کلام و فقه وجود دارد که باعث چنین ارتباط وثیقی شده است و آیا با وجود چنین ویژگی‌هایی امکان مرزگذاری دقیق این دو رشته وجود دارد یا خیر.
===منابع مهم===
مهمترین [[منابع مطالعاتی فلسفه فقه]] که با همین عنوان در زبان فارسی منتشر شده‌، عبارتند از:
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعه‌ای دوجلدی از مقالاتی به‌انتخاب حسینعلی بای.
* [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «گفتاری در فلسفه فقه»] به‌کوشش علی محمدی جورکویه، مجموعه‌ای از چند گفتار از پژوهشگران حوزه فقه و فلسفه اسلامی.
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پیرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهی بر آرای آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین غروی اصفهانی»] اثری از مسعود فیاضی. * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، اثری تألیفی از سعید ضیائی‌فر که فقه را از سه جهتِ موضوع و قلمرو، اهداف و مبانی کلامی آن بررسی کرده است.  
* [[فصلنامه قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html شماره ۳۲ (۱۳۸۳ش)] خود را با عنوان ویژه‌نامه فلسفه فقه منتشر کرده است.
* «گفت‌وگوهای فلسفه فقه» نام اثری است که در گفتگو با علی عابدی شاهرودی، ناصر کاتوزیان، صادق آملی لاریجانی، محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان چاپ شده است. بخشی از این گفتگوها پیشتر در [[فصلنامه نقد و نظر]] منتشر شده بود.


==پانویس==
==پانویس==
خط ۷۶: خط ۱۴۹:
==منابع==
==منابع==
{{منابع}}
{{منابع}}
*قرآن کریم.
 
*نهج‌ البلاغه.
* قرآن کریم.
* علی عابدی شاهرودیو دیگران، «قتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ص۲ - ۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶.
* نهج‌ البلاغه.
* موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴
*آزاد، علیرضا؛ آزاد، تکتم؛ لعل روشن، فاطمه؛ «مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن»، [[فصلنامه فقه و اصول]]، شماره ۱۰۵، تابستان ۱۳۹۵ش.
*آهنگران، نجفی،فرایند دلالت لفظی در اصول فقه. (۱۳۸۰)،
* آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤیدی، فاطمه، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و پنجم پاییز، شماره ۹۴، ۱۳۹۲ش.
*رضایی‌فر، «فلسفه علم فقه»،
* علیدوست، ابوالقاسم، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک]
*شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.
* اعرافی، علی‌رضا؛ موسوی، سید نقی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، [[فصلنامه فقه]]، دوره ۱۸، شماره ۷۰، دی ۱۳۹۰ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html لینک]
* ابولقاسم علیدوست، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک]
* ایازی، سید محمدعلی، «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن»، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
*مخلصی، نگاهى به تلاشهاى احیاگرانه شهید صدر، ص
* ایازی، سید محمدعلی، تاریخمندی در نصوص دینی، [[فصلنامه علوم حدیث]]، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲ش.  [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 لینک].
*موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی،
* ایزدپور، محمدرضا، عقل و کشف ملاکات احکام، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 لینک]
*علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه
* باقرزاده مشکی‌باف، محمدتقی، «رابطه فقه و کلام»، فصلنامه فقه، دوره ۱۳، شماره ۴۹، مهر ۱۳۸۵ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html لینک]
*قماشی، «زمینه‌های بهره‌گیری از عقل در فقه شیعه»
* توحیدی اقدم، جابر؛ سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، «چیستی فلسفه فقه»، فصلنامه قبسات، دوره ۹، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک]
*طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک
* جناتی، محمدابراهیم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، تهران»، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰ش.
*سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»،
* خسروپناه، عبدالحسین؛ رجبی، مجید، «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع»، فصلنامه فقه، دوره ۲۷، شماره ۱۰۱، فروردین ۱۳۹۹ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf لینک]
*عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه،  
* ربانی گلپایگانی، علی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک]
*محمد حسین غروی اصفهانی، نهایة‌ الدریة، ج۲
* رضائی‌راد، عبدالحسین، «نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام»، فصلنامه فقه، دوره ۲۶، شماره ۱۰۰، دی ۱۳۹۸ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf لینک]
*سید مرتضی، الذريعة، ج ۱
* سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، بیروت، دارالمتقين‌، ۱۴۳۲ق‌. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 لینک]
*سهروردی، حکمة الاشراق، ص 136.
* شفیعی، علی، «اصول فقه رویکردها و روش‌ها»، فصلنامه فقه، دوره ۲۱، شماره ۷۹، فروردین ۱۳۹۳ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf لینک]
*ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6.
* شهابی، علی‌اکبر، «بحثی درباره فلسفه احکام»، درس هایی از مکتب اسلام، سال یازدهم، شماره ۲، بهمن ۱۳۴۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 مقاله را اینجا ببینید.] .
*مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج ۱.
* شهابی، محمود، «ادوار فقه»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵ش.
*دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱.
* صابریان، رضا، «گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام»، [[فقه و تاریخ تمدن]]، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۸۸. [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 لینک]
*اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى.
* صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش. [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 لینک]
*محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.
* طالقانی، سید علی، کارگاه معرفت‌شناسی علم فقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های لینک]
*سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱
* طاهری، سید صدرالدین، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، [[فصلنامه قبسات]]، دوره ۵، شماره  ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک]
*محمد سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲
* عابدی، احمد، مصلحت در فقه، دوره ۳، شماره ۱۲ - شماره پیاپی ۱۲، مهر ۱۳۷۶ش.[https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf لینک]
*ابن براج، شرح جمل العلم و العمل.
* عرب‌صالحی، خداخواست، کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه، فصلنامه قبسات، شماره ،دوره ۱۷، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf لینک]
*مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور
* عشایری منفرد، محمد،«چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، [[فصلنامه فقه اهل‌بیت]]، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۲ش.
*علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، از نرافزار جامع فقه نور
* عابدی شاهرودی، علی؛ ملکیان، مصطفی؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سیدمصطفی، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، [[فصلنامه نقد و نظر]]، شماره ۱۲، ص۲-۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶ش.
*یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.
* علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه.»، [[دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه]]، دوره ۱۴۰۰، شماره پیاپی ۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش. [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf لینک]
*مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.
* غلامی، رضا، «نگاهی به کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم»، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۱۱، شهريور ۱۳۷۷ش.
*محمدعلی ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی.
* فنایی، ابوالقاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق»، [[دوفصلنامه حقوق تطبیقی]]، سال پانزدهم، شماره ۲، شماره ۱۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf لینک]
*حامد ابوزید، مفهوم وحی.
* قدردان قراملکی، محمدحسن، «جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن»، [[فصلنامه حقوق سیاسی]]، دوره ۱، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf لینک]
*گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید دربارة چیستی وحی قرآنی.
* گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پیاپی ۱۰۶۴، مهر ۱۳۷۵ش. [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf لینک]
*محمدهادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱.
* گلی، جواد، «نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی و قرآن»، فصلنامه معرفت کلامی، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰ش. [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf لینک]
*توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳).
* مبلغی، احمد، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، [[فصلنامه فقه]]، شماره ۶۰ و ۵۹، سال ۱۳۸۸ش.
*قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن.
* مخلصی، عباس، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر. فصل‌نامه حوزه دوره ۱۴، شماره ۸۰-۷۹، بهار ۱۳۷۶ش. [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ لینک]
*وسائل الشیعه، ج ۲۷، از نرم‌افزار جامع الاحادیث نور.
* مرادی گلستانی، مهدی؛ راد، علی، «ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی»، فصلنامه فقه، دوره ۲۳، شماره ۸۸ -شماره ۸۷ و ۸۸، مهر ۱۳۹۵ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf لینک]
*کلینی، الکافی، ج ۲، از نرم‌افزار جامع الاحادیث نور.
* معرفت، محمدهادی، «التمهید فی علوم القرآن»، ج۱، قم، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۳۲ق.
*مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۷، از نرمافزار جامع الاحادیث نور.
* مکارم شیرازی، ناصر، دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 لینک]
*فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق.
* مهریزی، مهدی، «فلسفه فقه»، یادنامه خاتمی: مجموعه مقالات علمی و تحقیقی در بزرگداشت آیت‌الله حاج سید روح‌الله خاتمی اردکانی، به‌اهتمام محمدتقی فاضل میبدی، قم‌، مؤسسه‌ معارف‌ اسلامي‌ امام‌ رضا(ع‌)، ۱۳۷۶ش.  
*باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام.
* موسوی، سید مهدی، «ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی»، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷ش.
*علیدوست، (۱۳۹۸).
* یوسفی مقدم، محمدصادق؛ صادقی فدکی، سید جعفر، «پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی»، [[فصلنامه پژوهش‌های فقهی]]، دوره دهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 لینک]
{{پایان}}
{{پایان}}
[[رده:مقاله‌های محمدعلی سلطان‌مرادی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹

فلسفه فقه دانشی است که نگاهی درجه‌دوم به مبانی و پیش‌انگاره‌های تأثیرگذار در فهم فقهی از متون دینی دارد تا از این طریق مختصات و مرزهای فقه را تعریف کند. گفته شده که این دانش موجب توانایی بیشتر در کاربردی ساختن فقه و تصحیح روند فهم کتاب و سنت می‌شود.

یکی از مبانی اثرگذار بر فقه‌ورزی فقیهان که در فلسفه فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، مبانی دین‌شناختی آنان است؛ آیا قلمرو دین حداقلی است یا حداکثری؟ آیا احکام اسلامی ثابت‌اند یا به‌تناسب زمان و مکان تغییر می‌کنند؟ آیا فقه هدف و غایتی دارد؟ مبانی روش‌شناختی و منبع‌شناختی فقه که در فلسفه فقه بحث می‌شود، عبارتند از اینکه جایگاه عقل در فقه چیست و آیا عقل می‌تواند نقش مستقل در استنباط داشته باشد یا نه. تحریف یا عدم تحریف قرآن، حجیت یا عدم حجیت منابع حدیثی کهن از جمله کتب اربعه، و نیز نظر فقیهان درباره جایگاه اجماع، از دیگر موارد اثرگذار بر استنباط است که در فلسفه فقه بحث می‌شود، و نیز اینکه تنها می‌بایست با اتکا به متون دینی به افتاء پرداخت یا بهره‌گیری از مقاصد شریعت نیز می‌تواند مبنا قرار گیرد.

فلسفه فقه به مبانی معرفت‌شناختی فقیهان نیز می‌پردازد و نقش آن در استنباط احکام را تبیین می‌کند؛ آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است؟ اگر نه، آیا با ظن و گمان می‌توان حکم شرعی استنباط کرد؟ همچنین اینکه آیا عقل می‌تواند ملاکات احکام را دریابد؟ بخش دیگری از مباحث فلسفه فقه، مبانی متن‌شناختی فقیهان است؛ از جمله اینکه متن دینی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان از آن احکام فقهی را استخراج نمود، یا آنکه ادبیات متون دینی، عرفی است یا دقیق. پرسش دیگر آنکه فهم متن دینی باید تنها بر مدلول الفاظ متکی باشد، یا در تداوم دیدگاه هرمنوتیکی،‌ فهم اراده متکلم را دنبال کند.

بحث و گفتگو و تألیف درباره فلسفه فقه در زبان فارسی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی آغاز شده، پژوهشگرانی از جمله مهدی مهریزی، مصطفی ملکیان، علی عابدی شاهرودی، سید مصطفی محقق داماد، صادق لاریجانی و ابوالقاسم علیدوست در این باره سخن گفته‌اند و کتاب فلسفه فقه، حاوی مجموعه‌ای از مقالات در این باره، به‌انتخاب حسینعلی بای به چاپ رسیده است.

جایگاه، اهمیت و تعریف

فقه و مبانی فقه

اجتهاد فقهی برآمده از اندیشه‌هایی است که مبانی تصوری و تصدیقی فقه را تشکیل می‌دهند. این مبانی گاه در علوم پیش‌نیاز اجتهاد مثل ادبیات و رجال و اصول فقه بحث می‌شود و گاه بی‌آنکه به بحث گذاشته شود، به‌صورت اصول‌ موضوعه در ذهن فقیه جای گرفته‌ است.[۱] بدین ترتیب زاویه نگرش فقیه تأثیرات بسزایی در نحوه استنباط او دارد.[۲] این مباحث گاه در علوم مختلف و گاه در رئوس ثمانیه فقه بحث شده، ولی همچنان دانشی منسجم و مدون طراحی نشده و جایگاه ویژه خود را نیافته است.[۳]

پیشفرض‌های مذکور، به‌طور عمده در مبانی استنباط فقهی از قرآن، سنت، عقل و اجماع قابل ردیابی است:

  1. قرآن: مبانی فقیهان در برداشت از قرآن که خود به مبانی صدور (برای نمونه: قرآن از سوی خدا نازل شده و مصون از تحریف است) و مبانی دلالی (برای نمونه: خداوند از واژگان قرآن معنای خاصی اراده کرده) تقسیم می‌شود.[۴]
  2. سنت: در استنباط حکم از سنت، مبانی کلامی حجیت خبر واحد و متواتر دخیل است و حجیت احکام عقل در فقه شیعه مبتنی بر «قاعده ملازمه» است.[۵]
  3. عقل و اجماع: اینکه فقه شیعه -بر خلاف فقه سنی- حجیت اجماع را به‌عنوان «عقل جمعی»، یا «رأی» و «قیاس» را به‌عنوان «عقل فردی» به رسمیت نشناخته، خود بر مبنایی معرفت‌شناختی استوار است که عقل را فقط در صورت کشف یقینی حکم معتبر می‌داند.[۶]

چیستی فلسفه فقه

فلسفه فقه، دانشی است برآمده از نگاه درجه‌دوم به فقه. هدف این دانش ارائه مباحث بنیادینی است که در مقام علمِ ناظر به فقه عمل می‌کند و به تحقیق در مبانی نظری و تحلیلی فقه، موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات، غایات و روش‌شناسی فقه و ارتباط آن با علوم و پدیده‌های دیگر می‌پردازد.[۷] برخی فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... به مسائل مرتبط با اجتهاد فقهی، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد؛ مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.[۸]

فلسفه فقه را نباید با اصطلاح «فلسفه احکام» اشتباه گرفت؛ فلسفه احکام ناظر به چرایی (علت یا غایت) احکام شرعی است و خود می‌تواند جزئی از فلسفۀ فقه قرار گیرد.[۹]

جایگاه و اهمیت

از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی بوده و جزو علم فقه نیست،[۱۰] اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت.[۱۱] در همین راستا آگاهی از مسائل فلسفه فقه، به‌منزله شرطى از شروط اجتهاد دانسته‌ شده است.[۱۲] دلایل ذکر شده برای ضرورت فلسفه فقه عبارتند از: توانایى بیشتر برای عملى کردن فقه، شناسایى ظرفیت‌هاى واقعى منابع استنباط، و تصحیح روند فهم کتاب و سنت.[۱۳]

موضوع‌ مسائل فلسفه فقه

موضوع مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند:

  • تعریف فقه
  • جایگاه و اهمیت فقه
  • غایت فقه
  • نسبت فقه با علوم دیگر
  • مبانی فلسفی تطور تاریخی فقه
  • قلمرو فقه
  • ساختار نظام فقهی
  • روش‌شناسی فقه
  • ماهیت حکم فقهی
  • ثبات یا تغییر حکم فقهی
  • انواع استدلال فقهی
  • تعریف اجتهاد
  • مبانی اجتهاد
  • رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی
  • حجیت منابع تشریع
  • وثاقت متون
  • شیوه‌های تفسیر نصوص.[۱۴]

نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن

فلسفه فقه با بسیاری از علوم اسلامی اشتراک موضوعی دارد؛ برای مثال مسئله وثاقت متون و قداست متن دینی، از مسائل مشترک با علم کلام، و مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات آن، از مسائل مشترک با اصول فقه است. بر این اساس برخی گفته‌اند تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در اصول فقه بررسی شده‌ است.[۱۵] در مقابل، دیگران معتقدند پاره‌ای از پرسش‌ها درباره فقه و مسائل آن، در هیچ‌یک از دیگر علوم اسلامی بررسی نمی‌شود؛ برای مثال، اینکه آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکن‌اند یا خیر، مسئله اصول فقه نیست.[۱۶]

از آنجا که بسیاری از پیشفرض‌های علم فقه توصیفی‌ است و بخشی از این پیشفرض‌ها از علم کلام اخذ شده‌ است، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند، اما به دلیل آنکه فقه پیشفرض‌های تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه به آنها نیز می‌پردازد، گستره‌ای وسیع‌تر از صرفاً پیش‌فرض‌های کلامی فقه دارد.[۱۷]

مبانی دین‌شناختی

تلقی فقیه از تعریف و ویژگی‌های دین، بر نگاه او درباره فقه اثر می‌گذارد. مبانی دین‌شناسانه‌ای همچون جامع و کامل بودن دین، تاریخمندی یا عدم تاریخمندی دین، نسبت سعادت دنیوی و اخروی بشر با نهاد دین، نسبت دین با حقوق ذاتی بشر، پذیرش یا عدم پذیرش خداوند به مثابه رئیس‌العقلا و امکان ارتباط کلامی خداوند با بشر، بنیاد موضع‌گیرهای اساسی فقیه را تشکیل می‌دهند. این مبانی مشخص می‌کنند که پاسخ فقیه به هر یک از این پرسشها چیست:

متون دینی، نصوص فقهی هستند یا متونی عرفی و اخلاقی؟ احکام فقهی ازلی و ابدی هستند یا خیر؟ مقصود فقه خیر اخروی است یا مجموع سعادت دنیوی و اخروی؟ اخلاق، جوهر احکام فقهی است؟ ماهیت حق چیست؟ مخاطب احکام اسلام، انسان مکلف است‏ یا انسان صاحب حق؟ مخاطب فقه، فردِ مسلمان است یا جامعه مسلمانان؟

پاسخ‌های متفاوت فقیهان به این پرسش‌های دین‌شناسانه فقه، مبنای اساسی آرای فقهی ایشان و تفاوت فتواهای آنها با دیگران است.

قلمرو فقه

مقالهٔ اصلی: منطقة الفراغ و مصالح مرسله

دریافت فقیه از مسائلی مانند قلمرو دین و گستره شریعت، دین حداقلی و حداکثری و منطقة الفراغ، فتوای نهایی فقیه را دگرگون خواهد کرد؛ آیا فقه و به‌طور کلی شریعت، بیانگر حداقل‌های لازم برای زندگی است یا حداکثر امور زندگی فردی و اجتماعی بشر را در بر دارد؟ آیا بخشی از مسائل زندگی می‌تواند خالی از نص و حکم شرعی باشد؟[۱۸] آیا شریعت درباره اعمال باطنی و اعتقادات نیز حکمی دارد؟[۱۹] آیا روش اجرای احکام نیز داخل در قلمرو فقه است؟ آیا رسالت فقه همچنین دربردارنده موضوع‌شناسی احکام است؟

بنابر فقه حداقلی، شارع مطالب شرعی را حداقلی بیان داشته و حداکثری ساختن شمول آن را به عقل بشر واگذاشته است.[۲۰] در همین راستا، سید محمدباقر صدر در نظریه منطقة الفراغ، با اتکا به آیه اولوالامر، حوزه وجوب اطاعتِ امر را به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر دینی گسترانده است.[۲۱]

بنابر مشهور در فقه شیعه، توسعه قلمرو فقه به تشخیص احکام غیرخارجی (درونی)، موجب حکم داشتن اعمال غیراختیاری، و در نتیجه موجب «دور اعتقادی» است.[۲۲] در مقابل، گروهی معتقدند که خروج احکام درونی از فقه، در فرایندی تاریخی روی داده و مبنای فقهی عقلی ندارد،[۲۳] و علاوه بر این، اعتقادات گرچه غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آن مقدمات می‌تواند موضوع حکم فقهی باشد.[۲۴]

فضای عمومی فقه به‌طور سنتی ارائه روش را جزو قلمرو آن نمی‌داند؛ با این حال به‌دلیل احتمال تعطیلی احکام بدون ارائه روش اجرا، و وجود مسائلی همچون امر به معروف و امور حسبیه که همراه با روش اجرا بیان شده‌اند، این مسئله نیز وارد محدوده فقه شده است.[۲۵]

تاریخمندی و ثابت و متغیر در فقه

مقالهٔ اصلی: تاریخمندی احکام

لازمه بررسی ثبات و تغییر در احکام دینی (که از مبانی دین‌شناسانه فقه است)، پاسخ به این پرسش‌ها است: آیا تمامی احکام اسلامْ ثابت‌اند؟ معیار تفکیک احکام متغیر از ثابت چیست؟ آیا دو عنصر زمان و مکان تأثیری در استنباط احکام شرعی دارد؟ از سوی دیگر، آیا مخاطبِ نصوص فقهی تنها جامعه آن روزگار بوده است؟[۲۶] آیا شرایط جامعه و احوال حاکم در تفسیر نصوص دینی تأثیرگذار است؟

گروهی معتقد به تاریخمندی احکام هستند، اما دیدگاه‌های سنتی که منکر مبانی مدرن تاریخمندی است، دلالت صریح برخی آیات و روایات، برآمدن احکام فقهی از قضایای حقیقیه و اطلاق مقامی احکام را دلیل جاودانگی آنها می‌داند.[۲۷] با این حال هم‌ایشان ذیل بحث از احکام ثابت و متغیر تلاش کرده‌اند پاره‌ای از تغییرات ضروری در احکام فقهی را تبیین کنند و در واقع پذیرفته‌اند که همه آنچه در آثار فقهی آمده فراتاریخی نیست، بلکه برخی احکام ناظر به زمان و مکان معینی است.[۲۸] در همین ارتباط، فقیهان مکتب فقهی قم می‌کوشند عوامل تاریخی کشف مراد حقیقی شارع را ذیل مباحثی که از قبل در فقه مرسوم بوده، همچون قرائن حالیه و مقالیه تنقیح کنند.[۲۹]

مباحثی مثل تقسیم آموزه‌های دینی به ذاتی و عرضی، یا گوهر و صدف دین نیز در راستای تاریخمندی احکام است و پذیرش هر یک از این تبیین‌ها منجر به تقسیم احکام فقهی به ثابت و متغیر خواهد بود.

نظام‌مندی و غایتمندی فقه

همچون بحث‌هایی که درباره «اصول فقه» درگرفته است؛[۳۰] فلسفه فقه می‌پرسد که آیا فقه علم است یا فن. نگرش غیرنظام‌مند (فنی) به فقه، آن را مجموعه‌ای از قضایای شرعی می‌داند و اجتهاد را به مجموعه فعالیت‌های اجتهادی فقیهان (مجموعه بحث‌ها، گفت‌و گوها، استدلال‌ها و رد و اثبات‌ها) فرو می‌کاهد.[۳۱] اما نگاه نظام‌مند به فقه، آن را نه فقط مجموعه‌ای از قضایا، بلکه دانشی ذیل یک صورت علمی می‌بیند. پیش‌فرض گرفتن این صورت علمی برای فقه مبنای تصمیم‌گیری درباره این خواهد بود که فقه دانشی منسجم و نظام‌مند برای تعیین احکام اجتماعی و بنابراین جزو علوم اجتماعی است[۳۲]یا با توجه به شباهت‌های فراوان و ذاتی آن با علومی همچون «نظریه حقوقی»، می‌توان آن را به مثابه علمی انسانی بازشناخت. اما آنچه عموماً «نظام‌مندی فقه» خوانده می‌شود جامعیت و پوشش دادن تمام شئون زندگی مکلف (فقه فردی، اجتماعی، سیاسی و...) است. این برداشت، به طور پنهان مبتنی بر پاسخ مثبت به این پرسش است که آیا احکام فقهی با هم ارتباط نظام‌مند دارند؟ آیا می‌توان به ملاکی برای تعیین حوزۀ نفوذ احکام فقهی و همچنین اولویت‌بندی آنها رسید یا خیر؟

نظام‌مندی و غایتمندی به‌گونه‌ای‌ با هم ملازم‌اند. از این رو ذیل پرسش از نظام‌مندی فقه این سوال مطرح است که آیا اساساً فقه هدف و غایتی دارد و اگر چنین است آن غایت چیست. مبنای دین‌شناسانه عموم فقیهان آن است که غایت اسلام به‌مثابه نظامی فکری، تعیین سعادت انسان است.[۳۳] بر اساس این نگرش، اجتهاد فقهی تلاش روشمند برای فهم دین و احکام شرعی زندگی انسان است. بر این اساس فقه به‌عنوان یکی از شاخه‌های اجتهاد دینی، در پیوند جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام است.[۳۴]

مبانی روش‌شناختی

مسائل روش‌شناختی فقه همگی ذیل این پرسش‌ها شکل می‌گیرد که منابع چهارگانه فقه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، هر یک چه ویژگی‌هایی دارند، درجه اعتبار آنها تا کجاست، نسبت این منابع با هم چیست، و آیا هیچ‌یک بر دیگری تقدم دارد؟ شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟[۳۵] دیگر اینکه چه ارتباطی میان نتایج رجوع به عرف، یا تحقیق بر اساس روش‌های علمی (از جمله زبان‌شناسی) برای کشف اراده شارع و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟[۳۶]

حجیت دلیل عقلی

بحث اساسی در جایگاه عقل در فقه، درباره قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی (مستقلات عقلیه) به‌عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی) و تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی است. این مباحثه ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (قانون ملازمه) و همچنین امکان کشف ملاکات احکام مطرح بوده است.

حجیت منابع متنی

تفاوت باورها در مسئله تحریف و عدم تحریف قرآن، حجیت یا عدم حجیت منابع حدیثی کهن از جمله کتب اربعه و نیز نگاه به اجماع و گستره شناخت عقلی انسان، زمینه‌ساز تفاوت فتواها و شکل‌گیری رویکردهای فقهی متعدد شده است. شکل‌گیری دو رویکرد بنیادینِ اخباری و اصولی، مکتب‌های فقهی قم و نجف، یا جریان‌ موسوم به روشنفکری یا نواندیشی دینی، ناشی از تفاوت پاسخ‌ها به پرسش‌های مذکور است؛ اصولیان روش فهم خود را بر بنیان‌های عقلی بنا می‌کنند، اخباریان منبع اصلی احکام را منحصر در روایات می‌دانند، و گذشته از بی‌اعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تأیید خاص روایات معتبر می‌شمارند.[۳۷]

فقه ظاهری و فقه مقاصدی

مقالهٔ اصلی: فقه مقاصدی

مسئله گروهی از فقیهان معاصر این است که آیا می‌توان با استفاده از روش‌های غیرظاهرگرا همچون روح شریعت، مذاق شریعت، و مقاصد الشریعة به حکم شرعی رسید یا خیر. کارکرد این روش‌ها برای گذر از قشر منابع فقهی و رسیدن به خواسته واقعی شارع است. تردید اساسی درباره «مذاق شریعت» این است که کنار گذاشتن استنباط لفظی از منابع، روشی نامعتبر در فقه شیعه است؛ از جمله ارتکازات نامعتبر[۳۸] و استحسان.[۳۹] تحدید ماهیت این روش‌ها و سنجش اعتبار و انطباق آنها با واقع به‌ عهده فلسفه فقه است.

مبانی معرفت‌شناختی

در مبانی معرفت‌شناختی فقه، فیلسوف فقه در پی روشن کردن این نکته است که آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است؟ اگر ممکن نیست آیا می‌توان با ظن و گمان به احکام دست یافت؟ حد و مرز هر یک از ظن و یقین در فقه کجاست؟ نظریه‌های انسداد و انفتاح باب علم و علمی در کتاب‌های اصول فقه، نشانگر پاسخ‌هایی است که فقیهان به این پرسش‌ها داده‌اند.

بر همین مبنا فلسفه فقه از این می‌پرسد که آیا انسداد باب علم نوعی شکاکیتِ محدود به حساب می‌آید یا خیر.[۴۰] همچنین بسیاری از مباحث هرمنوتیک کلاسیک، مثل تأثیر شرایط صدور روایات یا تأثیر شیوه زندگی فقیه در فهم او از ادله را نیز می‌توان جزئی از معرفت‌شناسی فقه دانست؛ چنانکه تأثیرپذیری فقه از سایر علوم بشری که در پی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح شد را می‌توان جزو مبانی معرفت‌شناختی فقه قلمداد کرد. مؤثرترین بحث در مبانی معرفت‌شناختی فقه، بررسی امکان شناخت ملاکات احکام است که پیوستگی روشنی با فقه مقاصدی و ملاکی دارد. مجموع این پرسش‌ها می‌تواند مبنایی برای مفهومی کردن مجادلاتی همچون «حجیت‌گرایی»، «واقع‌گرایی»، «مقاصد‌گرایی» یا «ملاک‌گرایی» باشد.

امکان شناخت ملاکات احکام

در بحث از امکان کشف ملاکات احکام، نظر هر فقیه پیوند وثیقی با مبنای کلامی[۴۱] و معرفت‌شناختی او دارد. مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن عقل را نمی‌پذیرند.[۴۲] برخی پیروی افعال خداوند از اغراض را مخالف برخی آیات[۴۳] و روایاتی خوانده‌اند که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند.[۴۴] آنان منبع بودن عقل را همچنین خلاف عقیده حکمای مسلمان[۴۵] و به‌معنای برتری داشتن خیر اعلی بر خداوند خوانده‌اند، و در مقابل، فقیهان عقل‌گرا با رد استدلال‌های نقل‌گرایان پذیرفته‌اند که حکم شرعی به‌مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است و ترجیح بلامرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست. از سوی دیگر کسانی به عقل به‌عنوان کاشفِ حکم شرع می‌نگرند و باور دارند که بدون توجه به مصلحت احکام، امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.[۴۶]

مبانی متن‌شناختی فقه

نگاه فقیه به چیستی متن و نیز تعریف او از ويژگی‌های خاص دو متن اصلی دین (قرآن و حدیث) سازنده مبانی متن‌شناسانه در اجتهاد است. مسیر فقه از متن دینی تا فتوا روشن می‌سازد که چه ویژگی‌هایی متون حاکی از گفته‌ها و افعال معصومان را جزو مستندات فقهی قرار می‌دهد.[۴۷] این ویژگی‌ها در فقه سنتی بیان شده است: همچون در مقام بیان بودن، اختیاری بودن، و تقیه‌ای نبودن.[۴۸] پرسش‌های طرح شده در این زمینه عبارتند از: چه چیزی این ویژگی‌ها را به معیار تمایزگذاری اقوال و افعال شرعی از اقوال و افعال معمولی تبدیل کرده است؟ ادبیات متون دینی عرفی است یا دقیق؟ عرفی انگاشتن متون دینی ممکن است باعث تردید در اعتبار اصل‌هایی همچون اطلاق و عموم شود.

تاریخی بودن متن

پرسش دیگر، در ارتباط تاریخمندی احکام و مبانی متن‌شناسانه فقه است؛ آیا باید شرایط جامعه مخاطب احکام در فهم و تفسیر نصوص دینی در نظر داشت؟ آیا ممکن است کلامی خارج از بافت زبانی مخاطبان مباشرش معنا‌دار باشد یا نه؟ تاریخی‌نگران معتقدند دلالت واژگان نصوص، هر چند با منشأ الهی، لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. بدین ترتیب انکار تاریخمندی مفاهیم دین، دلالت‌های خاص نصوص را از بین می‌برد.[۴۹] در مقابل، به‌گفتهٔ موافقانِ جاودانگی نصوص و با استناد به باور دیرینه مسلمانان درباره صدور الفاظ قرآن از جانب خداوند و جاودانه بودن آن،[۵۰] بازتاب یافتن عناصر باطل فرهنگ جاهلی در قرآن، با حكمت خداوند منافات دارد.[۵۱]

هرمنوتیک و فقه

مقالهٔ اصلی: هرمنوتیک و فقه

بر اساس آموزه‌های هرمنوتیکی، هر مخاطبی بر اساس خصوصیات زمانی و مکانی و با پیش‌فرض‌هایی با متن روبه‌رو می‌شود و در نتیجه، علاوه بر اینکه مخاطبان مختلف درک متفاوتی از یک متن دارند، هیچ یک از آن ادراکات نیز لزوماً با آنچه گوینده در نظر داشته از هر جهت منطبق نمی‌گردد. بنابراین پرسش اصلی هرمنوتیک یا دانش تفسیر متون آن است که با توجه به «فاصله میان گوینده و مخاطب» ضابطه تفهیم و تفاهم در متون تفسیرپذیر، به‌خصوص در متون دینی که دیرینگی دارند، چیست؟ بدین ترتیب به‌نسبت شدت اختلاف شرایط و تأثیر پیش‌فرض‌ها، پرسش مذکور نیز جدی‌تر می‌گردد و به همین نسبت پاسخ‌ها نیز نوسان می‌یابند.[۵۲]

جریان اصلی فقه شیعه خود را رویکردی «غیرتفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند که به‌دنبال «مدلول الفاظ » است، نه «اراده متکلم»، در حالی که «تفسیرگرایان» به‌دنبال کشف مراد گوینده هستند؛[۵۳] از نظر تفسیرگرایان، فقیه در استنباط احکام نیازمند تفسیر واژگان، گزاره‌ها و قضایای مطرح شده در متون دینی است. هرمنوتیک کلاسیک دارای شباهت‌های متعددی با اصول فقه است؛ از جمله مؤلف‌محوری نیت‌خوانانه، عینیت‌گرایی، اصالت عدم نقل معنا و تبعیت تفسیر متون از قواعد عمومی فهم مثل اصالت حقیقت.[۵۴]

نسبت فقه و سایر علوم

فقه و حقوق

مقالهٔ اصلی: فقه و حقوق و فقه و حقوق بشر

یکی از مسائل فلسفه فقه، تعیین نسبت و رابطه فقه و حقوق به نحو تساوی، تباین یا عموم و خصوص است. مسائلی که در این باره طرح می‌شود، عبارتند از: نسبت حکم شرعی و قانون، نسبت موضوع علم فقه و علوم حقوقی و نسبت گستره احکام فقهی و موضوعات حقوقی.[۵۵] همچنین اینکه چنانچه این دو علم دارای ماهیتی متباین باشند، آیا می‌توان احکام شرعی را مبنای قوانین قرار داد؟ نسبت میان فقه و حقوق‌بشر نیز پرسش‌هایی تازه در برابر فقیهان قرار داده است که می‌تواند موضوع پژوهش فلسفی باشد.

اخلاق و فقه

مقالهٔ اصلی: فقه و اخلاق

فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی می‌کند: نخست بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی، و دیگری بررسی فقه به‌مثابه نظام هنجاری در برابر اخلاق (به‌مثابه نظام هنجاری دیگر)؛ در این راستا، عقل‌گرایان (عدلیه) و نظریه‌پردازان نظریه فرمان الاهی (اشاعره) در برابر هم قرار می‌گیرند که اولی معتقد به تابعیت شریعت از اخلاق، و دومی در پی انکار آن است. [۵۶]

پیشینه، منابع و صاحب‌نظران فلسفه فقه

فلسفه فقه.jpg

«فلسفه فقه» اصطلاحی متأخر و مربوط به نیمه دوم قرن چهاردهم شمسی است. به نظر می‌رسد مقاله مهدی مهریزی با عنوان «فلسفه فقه» در «یادنامه خاتمی» که سال ۱۳۷۶ منتشر شده، و مصاحبه فصلنامه نقد و نظر با مصطفی ملکیان، علی عابدی شاهرودی، سید مصطفی محقق داماد و صادق آملی لاریجانی با عنوان «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران» از اولین تلاش‌های مکتوب در این زمینه است. مدلول اصطلاح فلسفه فقه دچار ابهام بوده است و بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده، و از همین رو این رشته از دانش شاخه‌ای تحقق‌نیافته و فاقد هویت متمایز دانسته شده است.[۵۷] در دهه‌های اخیر بسیاری از پژوهشگران فقه به مسائلی پرداخته‌اند که به این حوزه مربوط می‌شود؛ از جمله: ابوالقاسم علیدوست، سعید ضیائی‌فر، سید محمدعلی ایازی، ابوالقاسم فنایی، محمدابراهیم جناتی، سید محسن موسوی گرگانی، محمد مجتهد شبستری و احمد عابدی.

منابع مهم

مهمترین منابع مطالعاتی فلسفه فقه که با همین عنوان در زبان فارسی منتشر شده‌، عبارتند از:

پانویس

  1. ↑ بای، فلسفه فقه، ص۲۴-۲۵
  2. ↑ بای، فلسفه فقه، ص۲۵
  3. ↑ بای، فلسفه فقه، ص۲۴
  4. ↑ هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد...، به نقل از: غلامی، نگاهی به کتاب ...، ص۲.
  5. ↑ جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، ص۲۲۱-۲۴۳.
  6. ↑ باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص۸۸-۱۰۱.
  7. ↑ آهنگران و نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، ص۵۵۴.
  8. ↑ مهریزی، فلسفه فقه، ۷۴۷-۷۴۸.
  9. ↑ ن.ک: شهابی، بحثی درباره فلسفه احکام، ص۲۹.
  10. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۱۳.
  11. ↑ توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۰.
  12. ↑ مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۵.
  13. ↑ مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۲.
  14. ↑ توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.
  15. ↑ توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۶؛ نادری، فلسفه فقه، ص۲۶۰.
  16. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵.
  17. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۴.
  18. ↑ صابریان، گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام، ص۳۸-۴۰.
  19. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۳
  20. ↑ ربانی گلپایگانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص۶.
  21. ↑ صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۶۸۹؛ دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۲۲؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، ص۵۲۶.
  22. ↑ یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۷-۷۶۹.
  23. ↑ اعرافی و موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، ص۱۳۲.
  24. ↑ یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۹-۷۸۴.
  25. ↑ رضائی‌راد، نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام، ص۱۰۹-۱۱۰.
  26. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۸.
  27. ↑ قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص۱۰۷.
  28. ↑ ایازی، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص۳۱۱.
  29. ↑ مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۷۲.
  30. ↑ ن.ک: شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.
  31. ↑ علیدوست، فلسفه فقه احکام.
  32. ↑ خسروپناه و رجبی، گستره و روش شناسی فقه الاجتماع، ص۶۶.
  33. ↑ شهابی، ادوار فقه، ص۱۹.
  34. ↑ مخلصی، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر.
  35. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۲.
  36. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.
  37. ↑ موسوی، «ویژگی‌های روش استنباط...»، ص۲۴۵.
  38. ↑ عشایری منفرد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، ص۱۱۹.
  39. ↑ علیشاهی قلعه‌جوقی، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص۷۴.
  40. ↑ طالقانی، معرفت‌شناسی علم فقه.
  41. ↑ ایزدپور، عقل و کشف ملاکات احکام، ص۱۲۷-۱۴۴.
  42. ↑ سید مرتضی، الذريعة، ج۱، ص۴۳۵؛ غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج۲، ص۳۲۴.
  43. ↑ نساء، ۱۶۰؛ نساء: ۴۷؛ بقره: ۲۱۹.
  44. ↑ عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.
  45. ↑ سهروردی، حکمة الاشراق، ص۱۳۶ و ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج۶، ص۳۶۶ به نقل از عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.
  46. ↑ محقق اصفهانی، نهایة، ج۲، ص۳۲۷-۳۲۸، ۴۶۸، ۶۴۲ به نقل از: عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص۱۱۵.
  47. ↑ عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.
  48. ↑ مرادی گلستانی، راد، ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی، ص۷۶-۸۲.
  49. ↑ ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی، ص۶۵.
  50. ↑ معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۷۴.
  51. ↑ گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید...، ص۵۷-۵۸.
  52. ↑ طاهری، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص۴۲۴.
  53. ↑ طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص۱۲۰.
  54. ↑ آزاد و دیگران.
  55. ↑ گرجی، رابطه فقه و حقوق، ص۲۱.
  56. ↑ فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص۲۸۷-۲۸۹
  57. ↑ توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۵-۸.

منابع

  • قرآن کریم.
  • نهج‌ البلاغه.
  • آزاد، علیرضا؛ آزاد، تکتم؛ لعل روشن، فاطمه؛ «مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن»، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۰۵، تابستان ۱۳۹۵ش.
  • آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤیدی، فاطمه، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، فصلنامه فقه و اصول، سال چهل و پنجم پاییز، شماره ۹۴، ۱۳۹۲ش.
  • علیدوست، ابوالقاسم، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. لینک
  • اعرافی، علی‌رضا؛ موسوی، سید نقی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، فصلنامه فقه، دوره ۱۸، شماره ۷۰، دی ۱۳۹۰ش. لینک
  • ایازی، سید محمدعلی، «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن»، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
  • ایازی، سید محمدعلی، تاریخمندی در نصوص دینی، فصلنامه علوم حدیث، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲ش. لینک.
  • ایزدپور، محمدرضا، عقل و کشف ملاکات احکام، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۶ش. لینک
  • باقرزاده مشکی‌باف، محمدتقی، «رابطه فقه و کلام»، فصلنامه فقه، دوره ۱۳، شماره ۴۹، مهر ۱۳۸۵ش. لینک
  • توحیدی اقدم، جابر؛ سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، «چیستی فلسفه فقه»، فصلنامه قبسات، دوره ۹، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳. لینک
  • جناتی، محمدابراهیم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، تهران»، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰ش.
  • خسروپناه، عبدالحسین؛ رجبی، مجید، «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع»، فصلنامه فقه، دوره ۲۷، شماره ۱۰۱، فروردین ۱۳۹۹ش. لینک
  • ربانی گلپایگانی، علی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، ۱۳۸۲ش. لینک
  • رضائی‌راد، عبدالحسین، «نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام»، فصلنامه فقه، دوره ۲۶، شماره ۱۰۰، دی ۱۳۹۸ش. لینک
  • سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، بیروت، دارالمتقين‌، ۱۴۳۲ق‌. لینک
  • شفیعی، علی، «اصول فقه رویکردها و روش‌ها»، فصلنامه فقه، دوره ۲۱، شماره ۷۹، فروردین ۱۳۹۳ش. لینک
  • شهابی، علی‌اکبر، «بحثی درباره فلسفه احکام»، درس هایی از مکتب اسلام، سال یازدهم، شماره ۲، بهمن ۱۳۴۸ش. مقاله را اینجا ببینید. .
  • شهابی، محمود، «ادوار فقه»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵ش.
  • صابریان، رضا، «گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام»، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۸۸. لینک
  • صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش. لینک
  • طالقانی، سید علی، کارگاه معرفت‌شناسی علم فقه. لینک
  • طاهری، سید صدرالدین، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، فصلنامه قبسات، دوره ۵، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. لینک
  • عابدی، احمد، مصلحت در فقه، دوره ۳، شماره ۱۲ - شماره پیاپی ۱۲، مهر ۱۳۷۶ش.لینک
  • عرب‌صالحی، خداخواست، کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه، فصلنامه قبسات، شماره ،دوره ۱۷، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۱ش. لینک
  • عشایری منفرد، محمد،«چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، فصلنامه فقه اهل‌بیت، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۲ش.
  • عابدی شاهرودی، علی؛ ملکیان، مصطفی؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سیدمصطفی، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ص۲-۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶ش.
  • علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه.»، دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه، دوره ۱۴۰۰، شماره پیاپی ۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش. لینک
  • غلامی، رضا، «نگاهی به کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم»، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۱۱، شهريور ۱۳۷۷ش.
  • فنایی، ابوالقاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق»، دوفصلنامه حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره ۲، شماره ۱۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. لینک
  • قدردان قراملکی، محمدحسن، «جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن»، فصلنامه حقوق سیاسی، دوره ۱، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. لینک
  • گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پیاپی ۱۰۶۴، مهر ۱۳۷۵ش. لینک
  • گلی، جواد، «نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی و قرآن»، فصلنامه معرفت کلامی، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰ش. لینک
  • مبلغی، احمد، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، فصلنامه فقه، شماره ۶۰ و ۵۹، سال ۱۳۸۸ش.
  • مخلصی، عباس، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر. فصل‌نامه حوزه دوره ۱۴، شماره ۸۰-۷۹، بهار ۱۳۷۶ش. لینک
  • مرادی گلستانی، مهدی؛ راد، علی، «ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی»، فصلنامه فقه، دوره ۲۳، شماره ۸۸ -شماره ۸۷ و ۸۸، مهر ۱۳۹۵ش. لینک
  • معرفت، محمدهادی، «التمهید فی علوم القرآن»، ج۱، قم، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۳۲ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ ق. لینک
  • مهریزی، مهدی، «فلسفه فقه»، یادنامه خاتمی: مجموعه مقالات علمی و تحقیقی در بزرگداشت آیت‌الله حاج سید روح‌الله خاتمی اردکانی، به‌اهتمام محمدتقی فاضل میبدی، قم‌، مؤسسه‌ معارف‌ اسلامي‌ امام‌ رضا(ع‌)، ۱۳۷۶ش.
  • موسوی، سید مهدی، «ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی»، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷ش.
  • یوسفی مقدم، محمدصادق؛ صادقی فدکی، سید جعفر، «پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی»، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره دهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ لینک
برگرفته از «https://feqhemoaser.com/index.php?title=فلسفه_فقه&oldid=39523»