رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کرده‌اند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند.

رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که از جهت زبان، مذهب، نژاد و ... با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند، تعریف شده است.<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.</ref> واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و کمیت گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و فرآیند‌های قانون‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق می‌نامند؛ البته امروزه به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن این که از نصف بیشتر باشد یا نه.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.</ref>

مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref>  

امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مترادف تصویر می‌شوند<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> و به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref>  

== جایگاه در فقه معاصر ==

مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی [[نظام مشروطه|نهضت مشروطه]] باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون [[آزادی]]، [[برابری]]، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و از جمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.

بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>

 

در تعیین حوزه یا قلمرو رأی اکثریت، فقهای موافق بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛‌ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزه‌ای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت معتقدند تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد و اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از نظریه‌پردازان تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است؛ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن که در مذمت اکثریت است، استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر عدم ملزم بودن معصومین (ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاورین،<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>

فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> [[امام خمینی]] از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به [[بیعت]] با ولی مسلمین تعبیر شده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>این گروه از اندیشمندان نیز برای مستندسازی نظریه خود به دلائل عقلی، قرآنی و روایی استناد کرده‌اند.

استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند [[نائینی]] رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref> و آیات شورا و روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] آن را تایید کرده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref>

 

قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref>

قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد کرده‌اند. [[محمدهادی معرفت]] از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.</ref> [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.<ref>خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فردی دیگر جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به روایاتی به ویژه از امام علی(ع) استناد کرده‌اند که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات امام به ابن عباس از پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد مقبوله عمر بن حنظله<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق (ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی (ع) <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref>است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref>

در مقابل دو دیدگاه اعتبار مطلق و عدم اعتبار مطلق رأی اکثریت، تعدادی از پژوهشگران دینی بر اساس تفاوت در مبنا، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت شده‌اند.  

[[عبدالله جوادی آملی]] از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق معتقد است در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باور وی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند،  رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref>

* '''تفکیک بر اساس تفاوت در مبنای حق تعیین سرنوشت و دیگر مبانی'''

مسعود امامی از پژوهشگران دینی نیز معتقد است با دقت در دیدگاهای موافقان و مخالفان اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی، این نتیجه به دست می‌آید که تفاوت دیدگاه‌‌های آنان بر اساس تفاوت در مبنا، متفاوت شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۴.</ref> وی طی چند مقاله درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت<ref> [https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] در مجله فقه ۷۲؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] در مجله فقه ۷۷؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] در مجله فقه ۷۵.</ref> با طرح چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت فقط بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی معتبر است؛ ولی بر پایه دیگر مبانی یاد شده فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref>  

{{اصلی|منابع مطالعاتی رأی اکثریت}}

درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر کاظم قاضی زاده نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.  

در کتب فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل نظام حکومت در اسلام و مسئله ولایت فقیه پرداخته‌اند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] و کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] اشاره کرد.

* روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، موسسه امام عصر، ۱۳۸۶ش.

* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق.