۵٬۲۰۹
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد یک (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه، چگونگی ارتباط مردم با نظام ولایی، وظایف ولی فقیه و ارتباط دو نظام ولایی و نظام دموکراتیک می‌پردازد. هدف او از طرح این مباحث را می‌توان دفاع از نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی دانست. | عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه، چگونگی ارتباط مردم با نظام ولایی، وظایف ولی فقیه و ارتباط دو نظام ولایی و نظام دموکراتیک می‌پردازد. هدف او از طرح این مباحث را می‌توان دفاع از نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی دانست. | ||
=== عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی === | |||
مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع می‌کند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح می‌کند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه می‌رود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیت‌الله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور می‌شود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و نظریه ولایت فقیه است به «رساله ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتی‌شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح می‌کند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳). | مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع می‌کند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح می‌کند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه می‌رود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیت‌الله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور می‌شود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و نظریه ولایت فقیه است به «رساله ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتی‌شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح می‌کند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳). | ||
=== اختیارات ولی فقیه === | |||
عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹) ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر ندارند؛ اما از فقهای متأخر، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء و علامه نائینی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند و امام خمینی نیز به این پیشنیه اشاره داشته است(ص۲۶۲). | |||
نویسنده کتاب یکی از دلایل امکان تجدید نظر در قانون اساسی را اجتهاد مستمر و پویای فقهای اسلامی بیان می‌کند(ص۲۱۴) و منظور از ولایت فقیه در قانون اساسی را دخالت مستقیم و عملی او می‌داند؛ چراکه ولایت فقیه تداوم ولایت اضطراری و نیابتی معصوم در دوران غیبت است و برای حفظ حاکمیت مردم، در قانون اساسی اهرم‌های کنترل متعددی پیش‌بینی شده تا مانع سوء استفاده در نظام جمهوری اسلامی گردد(ص۲۱۷). | |||
=== اسلامی بودن حکومت غیرمعصوم (ولی فقیه) === | === اسلامی بودن حکومت غیرمعصوم (ولی فقیه) === | ||
نویسنده، این باور را که هیچ حکومتی بدون معصوم و منتخب خدایی نمی‌تواند اسلامی باشد، مردود و مخالف منطق قرآن و اسلام و عقل می‌داند(ص۱۹۷). او برای | نویسنده، این باور را که هیچ حکومتی بدون معصوم و منتخب خدایی نمی‌تواند اسلامی باشد، مردود و مخالف منطق قرآن و اسلام و عقل می‌داند(ص۱۹۷). او برای اثبات این مدعا، دلایل عقلی و اسلامی تشکیل حکومت را مطرح و تأکید می‌کند جمهوری می‌تواند اسلامی باشد. بنابراین پس از توحید، وحی و بعثت پیامبران، عدل الهی، کرامت و ارزش والای انسان، مهم‌ترین اصل، امامت و سپس تداوم آن با اجتهاد و ولایت فقیه جامع الشرایط است که پایه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. | ||
وی در فصل حاکمیت در قانون اساسی (فصل سوم بخش دوم)، دوباره بحث حاکمیت مطلق خدا، حاکمیت ملی و ولایت فقیه را مطرح می‌کند و اطاعت از ولی فقیه عادل در زمان غیبت و به نیابت از ولی امر را، در کنار اطاعت از پیامبر و امام معصوم، یکی از سه طریق اطاعت از خدا بر می‌شمرد(ص۲۵۲). | وی در فصل حاکمیت در قانون اساسی (فصل سوم بخش دوم)، دوباره بحث حاکمیت مطلق خدا، حاکمیت ملی و ولایت فقیه را مطرح می‌کند و اطاعت از ولی فقیه عادل در زمان غیبت و به نیابت از ولی امر را، در کنار اطاعت از پیامبر و امام معصوم، یکی از سه طریق اطاعت از خدا بر می‌شمرد(ص۲۵۲). | ||
=== | === ارتباط نظام ولایی با دموکراسی و آرای مردم === | ||
مؤلف از میان نظریه‌های مشروعیت سیاسی، حاکمیت الهی از طریق اراده آزاد مردم را معتبر می‌داند(ص۶۸) و بر این باور است که در حقوق غربی، موضوع حاکمیت و حتی نظریه دموکراسی همچنان محل بحث و نقد است و مدل موفقی نبوده و از آن جز شعار و پوسته‌ای باقی نمانده است(ص۷۷). از نگاه وی، در تفكر توحيدى، منشأ حاكميت به صورت طولى از سوی خدا به انسان واگذار شده است و حاكميتِ خدا و به تبع آن رسول، امام و ولى فقيه، از طريق آرای عمومى اعمال مى‌شود(ص۷۹ و ۲۵۴). | |||
مؤلف از میان نظریه‌های مشروعیت سیاسی، حاکمیت الهی از طریق اراده آزاد مردم را معتبر می‌داند(ص۶۸) و بر این باور است که در حقوق غربی، موضوع حاکمیت و حتی نظریه دموکراسی همچنان محل بحث و نقد است و مدل موفقی نبوده و از آن جز شعار و پوسته‌ای باقی نمانده است(ص۷۷). از نگاه وی، در تفكر توحيدى، منشأ حاكميت به صورت طولى از سوی خدا به انسان واگذار شده است و حاكميتِ خدا و به تبع آن رسول، امام و ولى فقيه، از طريق آرای عمومى اعمال مى‌شود(ص۷۹). | |||
عمید زنجانی، اتکاء به آرای عمومی را از | عمید زنجانی، اتکاء به آرای عمومی را از ویژگی‌های جمهوری اسلامی و مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی (دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر) می‌داند تا از افکار عمومی انحرافی و غیر منطقی تفکیک شود(ص۲۱۸). او در این بحث، به موضوع اصالت رأی یا وحی می‌پردازد و به شبهه شرک‌بودن جمع مشروعیت الهی ولایت فقیه و اتکاء به آرای عموی پاسخ می‌دهد و به دو بار بیعت گرفتن پیامبر از مردم استدلال می‌کند(ص۲۲۰). | ||
عمید زنجانی در جمع شدن ولایت فقیه و دموکراسی معتقد است وقتی مردم حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، ولایت و نظارت فقیه را هم پذیرفته‌اند و این جنبه دموکراسی نظام را نشان می‌دهد(ص۲۲۱). به باور او نقش مردم و اتکاء به آرای عموم، در انتخاب و نظام شواریی متجلی است؛ اما نظام شورایى به معناى این نیست كه همۀ مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود و این حربه‌اى براى تضعيف ديگر اصول و معيارها و پايه‌هاى حكومت اسلامى گردد و نيز نبايد نظام شورایى را با مراجعه به آرای عمومى و تبعيت از اكثريت اشتباه گرفت(ص۲۲۶). عمید زنجانی مرحله نهایی نظارت عمومی را همان مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌داند(ص ۲۲۹). | |||
عمید زنجانی در جمع شدن ولایت فقیه و دموکراسی معتقد است وقتی مردم حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، ولایت و نظارت فقیه را هم پذیرفته‌اند و این جنبه دموکراسی نظام را نشان می‌دهد(ص۲۲۱). | |||
== حقوق اساسی بر پایه اندیشه اسلامی == | == حقوق اساسی بر پایه اندیشه اسلامی == | ||