۵٬۲۱۱
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد یک (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←حقوق اساسی بر پایه اندیشه اسلامی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
عمید زنجانی در جمع شدن ولایت فقیه و دموکراسی معتقد است وقتی مردم حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، ولایت و نظارت فقیه را هم پذیرفته‌اند و این جنبه دموکراسی نظام را نشان می‌دهد(ص۲۲۱). به باور او نقش مردم و اتکاء به آرای عموم، در انتخاب و نظام شواریی متجلی است؛ اما نظام شورایى به معناى این نیست كه همۀ مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود و این حربه‌اى براى تضعيف ديگر اصول و معيارها و پايه‌هاى حكومت اسلامى گردد و نيز نبايد نظام شورایى را با مراجعه به آرای عمومى و تبعيت از اكثريت اشتباه گرفت(ص۲۲۶). عمید زنجانی مرحله نهایی نظارت عمومی را همان مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌داند(ص ۲۲۹). | عمید زنجانی در جمع شدن ولایت فقیه و دموکراسی معتقد است وقتی مردم حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، ولایت و نظارت فقیه را هم پذیرفته‌اند و این جنبه دموکراسی نظام را نشان می‌دهد(ص۲۲۱). به باور او نقش مردم و اتکاء به آرای عموم، در انتخاب و نظام شواریی متجلی است؛ اما نظام شورایى به معناى این نیست كه همۀ مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود و این حربه‌اى براى تضعيف ديگر اصول و معيارها و پايه‌هاى حكومت اسلامى گردد و نيز نبايد نظام شورایى را با مراجعه به آرای عمومى و تبعيت از اكثريت اشتباه گرفت(ص۲۲۶). عمید زنجانی مرحله نهایی نظارت عمومی را همان مسئله امر به معروف و نهی از منکر می‌داند(ص ۲۲۹). | ||
== حقوق اساسی | == حقوق اساسی در اندیشه اسلامی == | ||
به نظر عمید زنجانی، برخلاف دیدگاه تکاملی و داروینی فلاسفه و حقوق‌دانان غربی، حقوق اساسی باید بر پایه جهان‌بینی و شناخت کامل و جامع و فلسفی از انسان و جامعه باشد، به طوری که رشد فردی | به نظر عمید زنجانی، برخلاف دیدگاه تکاملی و داروینی فلاسفه و حقوق‌دانان غربی، حقوق اساسی باید بر پایه جهان‌بینی و شناخت کامل و جامع و فلسفی از انسان و جامعه باشد، به طوری که مانع رشد فردی نشود و تکامل اجتماعی و سیر جمعی را در بر گیرد(ص۴۵). به باور او، حقوق اساسی اسلامی، بر پایه تصویر انسان در اندیشه اسلامی، از قواعد حقوقی برگرفته از فقه اسلامی درباره حکومت و مردم استخراج می‌شود و از این رو مانند نگاه غربی، حکومت یا فرد اصالت ندارند؛ اما حکومت با وجود اختیارات و قدرت کامل، باید حداکثر حقوق و آزادی را برای افراد تأمین کند(ص۴۵). | ||
به گفته نویسنده در نظام جمهورى اسلامى هرگز هدف وسيله را توجيه نمى‌كند و كليه راه‌ها، وسيله‌ها و شيوه‌ها بايد مطابق با موازين مكتب و همسو و همگون با هدف‌هاى مكتبى باشد(ص۲۱۰). از سوی دیگر، انطباق قوانین با موازین اسلامی یکی از وظایف مهم دولت جمهوری اسلامی است. عمید زنجانی اطلاق و عمومیت عناوین و مفاهیمی را که در اصول قانون اساسی آمده است (مانند: مردم، همه افراد ملت، برخورداری از تأمین اجتماعی، مطبوعات، احزاب و آزادی) تا جایی می‌داند که طبق موازین اسلامی تعریف می‌گردد (ص۲۱۴). | |||
== | === منبع و مبدأ مشروعیت حقوق اساسی === | ||
طبق تحلیل مؤلف، در نظام توحیدی، تنها خدا منبع حقوق اساسی و مبدأ مشروعیت و اطاعت از قانون است و حاکمیتش را به صورت تشریعی و با اراده و اختیار انسان اعمال می‌کند(ص۵۰-۵۱). به نظر وی، برای هر یک از چهار منبع حقوق اساسی از نگاه حقوق‌دانان (۱. قانون اساسی، ۲. قوانین عادی، ۳. سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعی، ۴. احکام و فرامین رئیس کشور) هیچ ضمانت اجراییِ مؤثر و مستقیمی به‌ویژه در برابر کودتای نظامی یا انقلاب مردمی وجود ندارد(ص۶۱). | |||
== | == همنشینی جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی == | ||
در | عمید زنجانی در بخش دوم کتاب، پس از ارائه تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران از مشروطیت تا قانون اساسی اول و دوم (بازنگری) جمهوری اسلامی، وقتی سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می رود، نوع جمهوری در ایران را با دیگر حکومت های جمهوری متفاوت می‌داند. به گفته او کلمه «جمهوری» نشان دهنده شکل دموکراتیک حکومت است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت دارند(ص۱۹۳) و کلمه «اسلامی» نشانگر محتوای آن نظام است(ص۱۹۶). | ||
== آزادی در مفهوم اسلامی == | == آزادی در مفهوم اسلامی == | ||
به گفته نویسنده، آزادى مطلق چيزى جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعى نيست و محدودسازى اجتماعى اجتناب‌ناپذير است (ص۵۷۴). قرآن آزادی را در قالب توحید بیان می‌کند | به گفته نویسنده، آزادى مطلق چيزى جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعى نيست و محدودسازى اجتماعى اجتناب‌ناپذير است(ص۵۷۴). عمید معتقد است که قرآن آزادی را در قالب توحید بیان می‌کند و بیانگر تعهد و تقید انسان به فرمان خدا و نفی مطلق اطاعت غیر خداست(ص ۵۷۶). به باور او، در مفهوم اسلامی از آزادی، عنصر عقلانی کاملاً دخیل است و انسان نسبت به اعمال و افکار غیرعقلانی آزاد نیست(ص ۵۷۷) و از سوی دیگر، اصل برائت، از مبانی فقه اسلامی است و بر اساس آن تا جرمی علیه کسی ثابت نشده است، وی محکوم به برائت است و برای مجرم‌شناختن هم حکم دادگاه صالح نیاز است(ص۵۸۰). | ||
عمید زنجانی با استناد به آزاد اندیشی و سعه تفکر اسلامی به مسئله آزادی اقلیت‌های مذهبی و همچنین گروه‌های غیرمذهبی در جمهوری اسلامی می‌پردازد و از پیش‌داوری و نگرانی در این مورد پرهیز می‌دهد(ص۲۳۷). | |||
== استقلال سیاسی و ارضی == | === استقلال سیاسی و ارضی === | ||
نویسنده کتاب، در بحث | نویسنده کتاب، استقلال سیاسی انسان را در پرتو بحث از آزادی مطرح می‌کند. به باور او، از دیدگاه اسلام آزادی یعنی: رهایی از سلطه و نفی وابستگی به غیر حق و نیروهای اهریمنی و عوامل بازدارنده رشد انسان که فلسفه بعثت پیامبران نیز بوده است(ص۲۳۴)؛ بنابراین استقلال سیاسی زمانی محقق می‌شود که انسان از سلطه نیروهای شیطانی رها شود و وابسته به آنها نباشد(ص۲۳۵). | ||
از نگاه مؤلف، تمامیت ارضی به معنای تفکیک ارضی ملت‌ها و ممیزی برای گروه‌بندی انسان‌ها با آرمان و عقیده مشترک نیست و وطن اسلامی (و به تعبیر فقها «دار الاسلام»)، کل سرزمین‌های مسلمان‌نشین است که طالب حاکمیت اسلام هستند. بنابراین تمامیت ارضی دو جنبه جداگانه سیاسی (حاکمیت دولت اسلامی و استقلال و آزادی امت مسلمان) و حقوقی ( قلمرو ارضی و مالکیت دولت اسلامی) دارد (ص۲۳۶). | از نگاه مؤلف، تمامیت ارضی به معنای تفکیک ارضی ملت‌ها و ممیزی برای گروه‌بندی انسان‌ها با آرمان و عقیده مشترک نیست و وطن اسلامی (و به تعبیر فقها «دار الاسلام»)، کل سرزمین‌های مسلمان‌نشین است که طالب حاکمیت اسلام هستند. بنابراین تمامیت ارضی دو جنبه جداگانه سیاسی (حاکمیت دولت اسلامی و استقلال و آزادی امت مسلمان) و حقوقی ( قلمرو ارضی و مالکیت دولت اسلامی) دارد(ص۲۳۶). | ||
== ارزش میراث انسانی ملت‌ها == | == ارزش میراث انسانی ملت‌ها == | ||