۵٬۲۰۹
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد یک (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←ولایت فقیه، اوج کاربرد فقه سیاسی
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
در فصل اول بخش نخست، جایگاه، تعریف و دیدگاه‌ها درباره حقوق اساسی، در دو فصل بعدی، دولت، عناصر آن و تقسیم بندی‌ها، سپس در چهار فصل آخر، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم به‌ویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بررسی می‌کند. عمید زنجانی در فصل اول از بخش دوم، با اشاره به جنبش تنباکو، قتل ناصرالدین شاه و نهضت مشروطیت، تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران و تحلیلی از مفاد قانون مشروطیت ارائه می‌دهد. سپس به پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود عضو شورای بازنگری بود) می‌پردازد. در فصل بعدی، سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌رود و در فصل سوم، حاکمیت در قانون اساسی ایران، و در فصول چهارم تا هشتم، قوا و نهادهای حاکمیتی آن را (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی) تبیین می‌کند. فصل نهم را به مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل پایانی را به حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌دهد. | در فصل اول بخش نخست، جایگاه، تعریف و دیدگاه‌ها درباره حقوق اساسی، در دو فصل بعدی، دولت، عناصر آن و تقسیم بندی‌ها، سپس در چهار فصل آخر، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم به‌ویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بررسی می‌کند. عمید زنجانی در فصل اول از بخش دوم، با اشاره به جنبش تنباکو، قتل ناصرالدین شاه و نهضت مشروطیت، تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران و تحلیلی از مفاد قانون مشروطیت ارائه می‌دهد. سپس به پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود عضو شورای بازنگری بود) می‌پردازد. در فصل بعدی، سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌رود و در فصل سوم، حاکمیت در قانون اساسی ایران، و در فصول چهارم تا هشتم، قوا و نهادهای حاکمیتی آن را (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی) تبیین می‌کند. فصل نهم را به مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل پایانی را به حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌دهد. | ||
==ولایت | ==جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی== | ||
عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت فقیه، چگونگی ارتباط مردم با نظام ولایی، وظایف ولی فقیه و ارتباط دو نظام ولایی و نظام دموکراتیک می‌پردازد. هدف او از طرح این مباحث را می‌توان دفاع از نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی دانست. | |||
مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع می‌کند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح می‌کند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه می‌رود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیت‌الله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور می‌شود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و نظریه ولایت فقیه است به «رساله ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتی‌شدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح می‌کند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳). | |||
به | |||
=== اسلامی بودن حکومت غیرمعصوم (ولی فقیه) === | |||
نویسنده، این باور را که هیچ حکومتی بدون معصوم و منتخب خدایی نمی‌تواند اسلامی باشد، مردود و مخالف منطق قرآن و اسلام و عقل می‌داند(ص۱۹۷). او برای اثباتاین مدعا، دلایل عقلی و اسلامی تشکیل حکومت را مطرح و تأکید می‌کند جمهوری می‌تواند اسلامی باشد. بنابراین پس از توحید، وحی و بعثت پیامبران، عدل الهی، کرامت و ارزش والای انسان، مهم‌ترین اصل، امامت و سپس تداوم آن با اجتهاد و ولایت فقیه جامع الشرایط است که پایه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. | |||
وی در فصل حاکمیت در قانون اساسی (فصل سوم بخش دوم)، دوباره بحث حاکمیت مطلق خدا، حاکمیت ملی و ولایت فقیه را مطرح می‌کند و اطاعت از ولی فقیه عادل در زمان غیبت و به نیابت از ولی امر را، در کنار اطاعت از پیامبر و امام معصوم، یکی از سه طریق اطاعت از خدا بر می‌شمرد(ص۲۵۲). | |||
== ولایت فقیه | === ولایت کامل و مستقیم ولی فقیه === | ||
نویسنده کتاب یکی از دلایل امکان تجدید نظر در قانون اساسی را اجتهاد مستمر و پویای فقهای اسلامی بیان می‌کند(ص۲۱۴) و منظور از ولایت فقیه در قانون اساسی را دخالت مستقیم و عملی و کامل او می‌داند؛ چراکه ولایت فقیه تداوم ولایت اضطراری و نیابتی معصوم در دوران غیبت است و برای حفظ حاکمیت مردم، در قانون اساسی اهرم‌های کنترل متعددی پیش‌بینی شده تا مانع سوء استفاده در نظام جمهوری اسلامی گردد(ص۲۱۷). | |||
عمید | === ولایت فقیه همان ولایت رسول الله === | ||
عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹) ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر ندارند؛ اما از فقهای متأخر، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء و علامه نائینی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند و امام خمینی نیز به این پیشنیه اشاره داشته است(ص۲۶۲). | |||
== | === اعمال حاکمیت ولی فقیه از طریق آرای عمومی === | ||
مؤلف از میان نظریه‌های مشروعیت سیاسی، حاکمیت الهی از طریق اراده آزاد مردم را معتبر می‌داند(ص۶۸) و بر این باور است که در حقوق غربی، موضوع حاکمیت و حتی نظریه دموکراسی همچنان محل بحث و نقد است و مدل موفقی نبوده و از آن جز شعار و پوسته‌ای باقی نمانده است(ص۷۷). از نگاه وی، در تفكر توحيدى، منشأ حاكميت به صورت طولى از سوی خدا به انسان واگذار شده است و حاكميتِ خدا و به تبع آن رسول، امام و ولى فقيه، از طريق آرای عمومى اعمال مى‌شود(ص۷۹). | |||
عمید زنجانی، اتکاء به آرای عمومی را از ممیزات و ویژگی‌های جمهوری اسلامی و مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی (دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر) می‌داند تا از افکار عمومی انحرافی و غیر منطقی تفکیک شود(ص۲۱۸). در این بحث، به موضوع اصالت رأی یا وحی می‌پردازد و به شبهه شرک‌بودن جمع مشروعیت الهی ولایت فقیه و اتکاء به آرای عموی پاسخ می‌دهد و به دو بار بیعت گرفتن پیامبر از مردم استدلال می‌کند(ص۲۲۰). | |||
=== ولایت فقیه و دموکراسی === | |||
عمید زنجانی در جمع شدن ولایت فقیه و دموکراسی معتقد است وقتی مردم حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، ولایت و نظارت فقیه را هم پذیرفته‌اند و این جنبه دموکراسی نظام را نشان می‌دهد(ص۲۲۱). همچنین نقش مردم و اتکاء به آرای عموم، در انتخاب و نظام شواریی متجلی است اما نظام شورایى به معناى این نیست كه همۀ مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود و این حربه‌اى براى تضعيف ديگر اصول و معيارها و پايه‌هاى حكومت اسلامى گردد و نيز نبايد نظام شورایى را با مراجعه به آرای عمومى و تبعيت از اكثريت اشتباه گرفت(ص۲۲۶) و البته مرحله نهایی نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر است(ص ۲۲۹). همچنین حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، به حاکمیت خدا می‌رسد؛ چون انسان بر پایه ایمان به خدا خودش را در برابر خدا مسئول می‌داند و به وحی و فرمان خدا احساس مسئولیت دارد(ص ۲۵۴). | |||
== | == حقوق اساسی بر پایه اندیشه اسلامی == | ||
به نظر عمید زنجانی، برخلاف دیدگاه تکاملی و داروینی فلاسفه و حقوق‌دانان غربی، حقوق اساسی باید بر پایه جهان‌بینی و شناخت کامل و جامع و فلسفی از انسان و جامعه باشد، به طوری که رشد فردی را مانع نشود و تکامل اجتماعی و سیر جمعی را نیز شامل گردد(ص۴۵). حقوق اساسی اسلامی، بر پایه تصویر انسان در اندیشه اسلامی، از قواعد حقوقی برگرفته از فقه اسلامی درباره حکومت و مردم استخراج می‌شود و از این رو مانند نگاه غربی، حکومت یا فرد اصالت ندارند؛ اما حکومت با وجود اختیارات و قدرت کامل، باید حداکثر حقوق و آزادی را برای افراد تأمین کند(ص۴۵). | |||
== | == حاکمیت الهی از طریق اراده مردم == | ||
طبق تحلیل مؤلف، در نظام لائیک، حکومت، بر اراده جمعی ملت مبتنی است اما در نظام توحیدی، تنها خدا منبع حقوق اساسی و مبدأ مشروعیت و اطاعت از قانون است و حاکمیتش را به صورت تشریعی و با اراده و اختیار انسان اعمال می‌کند(ص۵۰-۵۱). به نظر وی، برای هر یک از چهار منبع حقوق اساسی از نگاه حقوق‌دانان (۱. قانون اساسی، ۲. قوانین عادی، ۳. سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعی، ۴. احکام و فرامین رئیس کشور) هیچ ضمانت اجراییِ مؤثر و مستقیمی به‌ویژه در برابر کودتای نظامی یا انقلاب مردمی وجود ندارد(ص۶۱). | |||
== | == همنشینی جمهوریت و اسلامیت در نظام سیاسی == | ||
عمید زنجانی در | عمید زنجانی در بخش دوم کتاب، پس از ارائه تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران از مشروطیت تا قانون اساسی اول و دوم (بازنگری) جمهوری اسلامی، وقتی سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می رود نوع جمهوری در ایران را با دیگر حکومت های جمهوری متفاوت می‌داند: کلمه «جمهوری» نشان دهنده نوعی حکومت دموکراسی است که مردم در آن حق تعیین سرنوشت دارند(ص۱۹۳) و کلمه «اسلامی» نشانگر محتوای جمهوری است که حکومت جمهوری ایران با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌گردد(ص۱۹۶). | ||
== | == تحدید حقوق اساسی با فقه اسلامی == | ||
در نظام جمهورى اسلامى هرگز هدف وسيله را توجيه نمى‌كند و كليه راه‌ها، وسيله‌ها و شيوه‌ها بايد مطابق با موازين مكتب و همسو و همگون با هدف‌هاى مكتبى باشد (ص۲۱۰). از سوی دیگر، انطباق قوانین با موازین اسلامی یکی از وظایف مهم دولت جمهوری اسلامی است. عمید زنجانی اطلاق و عمومیتی عناوین و مفاهیمی را که در اصول قانون اساسی آمده است (مانند: مردم، همه افراد ملت، برخورداری از تأمین اجتماعی، مطبوعات، احزاب و آزادی) تا جایی می‌داند که طبق موازین اسلامی تعریف می‌گردد (ص۲۱۴). | |||
== آزادی در مفهوم اسلامی == | == آزادی در مفهوم اسلامی == | ||