نمایش مبدأ برای پیوند اعضاء از دیدگاه فقه (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = پیوند اعضاء از دیدگاه فقه
| تصویر =پیوند اعضا از دیدگاه فقه.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده =معصومه‌سادات هاشمی
| تاریخ نگارش =
| موضوع =
| سبک =
| زبان =
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات =۱۵۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =نسیم رضوان
| محل نشر =مشهد
| تاریخ نشر =۱۳۹۴
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده''' 

'''پیوند اعضاء از دیدگاه فقه''' کتابی است فارسی نوشته معصومه سادات هاشمی در موضوع [[پیوند اعضا]] که جزو مهم‌ترین مباحث فقهی در اعصار جدید به شمار می‌رود. نویسنده نخست حالات متصوَر از برداشت عضو را بیان کرده و دیدگاه و ادله موافقان و مخالفان جداسازی و پیوند اعضا را ارزیابی کرده است. از آنجا که برداشت عضو از میت معمولی کارکرد ندارد مولف بحث را بر برداشت عضو از میت به [[مرگ مغزی]] متمرکز کرده و با تکیه بر اصالة الإباحة، اصل تزاحم، وجود منفعت عقلایی و دلایل دیگر به ادله مخالفان پاسخ می‌دهد.

بخش‌هایی از کتاب نیز به مباحث پیرامونی پیوند اعضا مثل فروش اعضای بدن، وصیت به جداسازی اعضا پس از مرگ و طهارت یا نجاست اعضای پیوندی اختصاص یافته است.

==معرفی و گزارش ساختار==
کتاب پیوند اعضاء از دیدگاه فقه نوشته معصومه سادات هاشمی کتابی است با موضوع پیوند اعضا که انتشارات نسیم رضوان آن را در سال ۱۳۹۴ش به چاپ رسانده است. کتاب در دو بخش و هفت فصل سامان یافته است؛ بخش اول کتاب با عنوان جداسازی اعضاء مشتمل بر سه فصل است. فصل اول به کلیات موضوع پیوند اعضاء اختصاص دارد. فصل دوم در باب جداسازی اعضاء از بدن انسان زنده و فصل سوم در باب جداسازی اعضاء از بدن میت است. 

بخش دوم کتاب با عنوان پیوند اعضاء در چهار فصل گردآوری شده است. در فصل اول دیدگاه جواز پیوند و ادله آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به نظرگاه قائلین به حرمت پیوند و ادله آنان و نیز بیع اعضای بدن اختصاص دارد. مولف در فصل سوم مسئله وصیت به اهدای عضو پس از مرگ را بررسی کرده و به ادله جواز و حرمت می‌پردازد‌. در نهایت، آخرین فصل کتاب را به ذکر احکام مهم پیوند اختصاص داده است.

در کتاب گاه مباحث یک فصل با عناوین فصل‌های دیگر هم‌پوشانی دارد. همچنین در برخی موارد مباحث لُغوی مطرح شده به دلیل بیان مبهم، غیرضروری می‌نماید.

== جداسازی اعضاء بدن فرد زنده ==
در فصل دوم از بخش دوم که مفصل‌ترین فصل کتاب است، مؤلف به ادله‌ی نقلی و عقلی مخالفان و موافقان جداسازی اعضاء از فرد زنده می‌پردازد.

قائلان به حرمت، تصرف در بدن به نحو جداسازی اعضاء از بدن فرد زنده و لو با اذن وی را جایز نمی‌دانند و برای اثبات مدعای خود ادله‌ای را که شامل آیات «وَ لا تُلقوا بِأیدیکم إلی التّهلُکة» ([[آیه ۱۹۵ سوره بقره|بقره، ۱۹۵]]) و «فَلَیُغَیِرَنَّ خَلقَ الله» ([[آیه ۱۱۹ سوره نساء|نساء، ۱۱۹]])  و روایات حرمت اضرار به نفس،<ref>همچون حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۷، ص۳۴۱، حدیث۳</ref> حرمت مُثله،<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۳۸؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۹۶، ابواب جهاد العدو.</ref> حرمت ذلت،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۱، باب۱۲ حدیث ۱و۲، ص۴۲۴</ref> هتک حرمت و... بیان نموده‌اند (ص۲۷_۵۶).

در دیدگاه دوم، قائلان به جوازِ جداسازی اعضای بدن فرد زنده به آیاتی از قرآن کریم از جمله [[آیه ۱۴۸ سوره بقره]] «فاستَبِقوا الخَیرات» و آیاتی که بر سلطنت انسان بر خود دلالت دارند(همچون [[آیه ۲۵ سوره مائده]]) و برخی روایات، از جمله قاعده‌ی تفویض کارهای مومن به خود او،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، باب ۱۲ از ابواب امر و نهی، ج۱۱، ص۴۲۴.</ref> روایات اهمیت نیکوکاری و رساندن معروف به مومن<ref>برای نمونه: کلینی، الکافی، ج۴، ص۲۷.</ref> و... استدلال نموده‌اند. 

نویسنده در ادامه تبیین می‌کند که عقل به لزوم حفظ نفس از خطر و ضرر حکم کرده و به انسان اجازه نمی‌دهد کاری کند که باعث ضرردیدن و یا به خطر افتادن جان او شود و بهترین راه تأمین عضو مورد نیاز، جداسازی آن از مردگان است (ص۵۷_۷۵).

== جداسازی اعضاء بدن مردگان ==
نویسنده‌ی کتاب در فصل سوم از بخش اول، بعد از بررسی معنای واژه «موت» و مفهوم متناقض آن یعنی حیات، به صورت گذرا به مسئله‌ی موت در قرآن پرداخته است. در ادامه مرگ طبیعی و [[مرگ مغزی]] را تعریف می‌کند. از آنجا که پیوندهای مفید مخصوص فقط پیوند‌های از میت به مرگ مغزی است، نویسنده شروط احراز مرگ مغزی از دیدگاه متخصصین  را مرور کرده است (ص۷۷_۸۲).

=== دلایل حرمت جداسازی اعضای مردگان ===
در مهم‌ترین قسمت از این فصل مولف طبق سیاق قبلی به ذکر ادله‌ی مخالفان و موافقان جداسازی اعضاء بدن میت پرداخته و به ادله‌ی مخالفان پاسخ داده است. به گزارش او زبده‌ی استدلال مخالفان بدین شرح است:

# حرمت انتفاع از میته با استناد به آیاتی همچون [[آیه‌ ۵ سوره‌ مائده]] «حُرمت علیکم المیتة و الدم»؛
# نداشتن منفعت حلال با تکیه بر [[آیه‌ ۱۸۸ سوره بقره|آیه‌ ۱۸۸ از سوره‌ی بقره]] «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» با این بیان که اعضای بدن مردگان، مردار و نجس است و به دلیل نداشتن منفعت حلال، مالیت هم ندارد؛
# روایات هتک حرمت میت مسلمان، همچون صحیحه‌ عبدالله بن سنان به سند صدوق از امام صادق(ع) که درباره‌ی مردی که سر میتی را قطع کرده بود فرمود: «علیه الدیة لأنّ حرمته میتاً کحُرمته و هو حیّ»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ابواب دیات الاعضاء، باب۲۴، حدیث۴، ص۲۴۸.</ref>
# حرمت مُثله کردن
# روایات عدم جواز تأخیر دفن<ref>به عنوان نمونه: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ابواب الاحتضار، باب۴۷، حدیث ۱، ص۲۴۸.</ref>
# حرمت [[اتانازی|اُتانازی]] (ص۸۲_۹۳).

=== دلایل جواز برداشت اعضای بدن مردگان ===
نویسنده پس از نقد دلایل حرمت جداسازی اعضای بدن مردگان، ادله‌ی موافقان برداشت عضو از مردگان را در دو دلیل خلاصه کرده است: نخست روایاتی که در آنها به شکافتن بدن مادری که مرده و نجات جنین او  امر شده و نیز روایات دال بر امر به قطعه قطعه کردن جنین مرده در شکم مادر است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ابواب الاحتضار، باب۴۶، حدیث ۶.</ref> دیگر آن که بر فرض اینکه برداشت عضو منهی‌ٌعنه شارع باشد، ضرورت آن را مباح می‌کند و اباحه تا زمان باقی‌بودن ضرورت، معتبر است.

خلاصه اینکه با جمع‌بندی ادله‌ی مخالفان و موافقان برداشت عضو در مورد انسان زنده تا زمانی که حیات وی در خطر نیفتد برای حفظ و نجات نفس محترم به شرطی که ضرورت به مرحله فعلیت رسیده باشد، برداشت عضو جایز است، اما در مورد میت خطری در میان نیست و فقط شبهه هتک حرمت میت است، که آن نیز با توجه به هدف عقلایی احیاء نفس، منتفی شده و قطع عضو جایز است (ص۹۴_۹۶).

=== وصیت به جداسازی اعضای بدن پس از فوت ===
مولف بحث وصیت به جداسازی اعضا در فصل سوم از بخش دوم آورده است. به گزارش او در این مورد دو دیدگاه جواز و عدم جواز وجود دارد. آیت الله خامنه‌ای برداشت و پیوند را اگر مستلزم مُثله نباشد جایز می‌داند. چنان که نوری همدانی، صانعی، حائری، مکارم شیرازی نیز حکم به جواز وصیت داده‌اند. 

از سوی دیگر فقیهانی مثل امام خمینی و آیت‌الله گلپایگانی نافذبودن چنین وصیتی را مشکل دانسته‌اند. تبریزی قطع عضو از حی و میت را جایز ندانسته و برای وصیت در این باره اثری قائل نیست. سیستانی، صافی گلپایگانی، بهجت و فاضل لنکرانی فقط در صورت توقف حفظ جان مسلمان و با ذکر شرایطی این عمل را جایز می‌دانند اما در غیر آن صحت و جواز وصیت را مشکل می‌دانند.

مولف در پایان این فصل نقش اذن و رضایت ولی شرعی میت را بررسی کرده به این بیان که آیا اذن و رضایت ولی شرعی همانند صاحب عضو موضوعیت دارد؟ نگارنده در چند صفحه دیدگاه جواز و عدم جواز و ادله‌ی ایشان را ذکر کرده است و به ادله مخالفان پاسخ داده است.

== پیوند اعضا ==
نویسنده در فصل اول از بخش دوم کتاب بعد از بررسی معنای لغوی «زرع» و «نبت» معنای زرع در مسئله کاشت اعضاء را وصل و پیوست اندام قطع شده به ماده حیات آن بیان می‌کند. در ادامه با اشاره به تعریف اصطلاحی پیوند، به ادله‌ی دیدگاه جواز در مسئله پیوند می‌پردازد. مهم‌ترین ادله‌ی دیدگاه جواز عبارتند از: [[آیه ۳۲ سوره مائده|آیه ۳۲ از سوره‌ی مائده]] «مَن أحیاها فکأنّما أحیا الناسَ جمیعاً»، روایت اسحاق بن عمار از امام باقر(ع) دال بر عدم مبغوضیت پیوند عضو جداشده از بدن<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۷۹، حدیث ۱۰۹۳.</ref> و در پایان حکم عقل مبنی بر وجوب حفظ حیات و سلامتی انسان و اولویت آن در صورت تزاحم. 

نویسنده در خلال ذکر تاریخچه‌ی پیوند در کشورهای اسلامی منظر فقیهان و حقوق‌دانان دانشگاه الازهر مصر و نیز دیدگاه‌های علمای عامه در [[مجمع فقهی اسلامی منا|مجمع فقهی اسلامی مِنا]] سال ۱۴۰۵ق که به صورت یک قطعنامه‌ی فقهی تدوین گردید نیز بیان شده است (ص۲۱-۲۲). او عمده‌ی استدلال علمای اهل‌سنت بر جواز و مشروعیت عمل پیوند را نیز حول چهار استدلال نقل می‌کند که عبارتند از: ۱. عدم وجود مانع بر جواز در منابع ۲. لزوم مشروعیت قوانینی که ممنوع نشده است ۳. منفعت مشروع از این عمل ۴. اصل نوع‌دوستی در اسلام. همچنین در این قطعنامه‌ی فقهی شروطی برای عمل پیوند بیان شده است که نویسنده به آنها نیز اشاره می‌کند (ص۲۲). 

== احکام مترتب بر پیوند ==
نویسنده در فصل دوم با عنوان احکام مترتب بر پیوند، ادله‌ی دیدگاه عدم جواز پیوند را در سه عنوان گزارش می‌کند که عبارتند از:  الف)پیوند، تصرف بدون اذن در ملک غیر است، ب) بطلان نماز با نجاست عضو قطع‌شده، ج) وجوب دفن اعضای مرده و حرمت تأخیر دفن (ص۱۰۵_۱۰۷).

===فروش اعضای بدن===
در ادامه‌ی این فصل نویسنده به اشکالاتی که در خصوص خرید و فروش اعضای بدن ذکر شده می‌پردازد که عبارتند از: بطلان بیع میته، روایاتی که ثمن میته را  سحت می‌داند،<ref>برای نمونه: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۷.</ref> اجماع و دلیل عقل  که می‌گوید مال باید خارج از جسم انسان باشد، و قیمت بازاری داشته باشد و هر دو در مورد جسم انسان منتفی است (ص۱۰۸_۱۱۶).

بطلان بیع میته ناشی از عموم موجود در [[آیه ۳ سوره مائده]] است و نیز این که بر اساس آیات [[آیه ۲۶ سوره آل‌عمران|۲۶ آل عمران]] و [[آیه ۱۲ سوره انعام|۱۲ انعام]]، مالک حقیقی جسم انسان خداوند است فلذا انسان حق تصرف در آن را ندارد. به علاوه که عرفاً بر جسم انسان عنوان مال صدق نمی‌کند و اعضای بدن نیز مال نیست چون جزئی از کل بدن هستند که کل بدن در فقه اسلامی مالیت ندارد. نویسنده بر هر یک از دلایل فوق اشکالاتی وارد کرده و در نهایت نتیجه می‌گیرد که فروش اعضای بدن جایز است (ص۱۱۶).

=== حکم طهارت و نماز با اعضای پیوندی ===
فصل نهایی کتاب پیوند اعضاء از دیدگاه فقه، به احکام طهارت و نماز با اعضای پیوندی اختصاص دارد؛ مؤلف در این فصل به چهار مسئله پرداخته که عبارتند از: الف) طهارت اعضای پیوندی، ب) حکم پیوند اعضای مسلمان به مسلمان، ج) حکم پیوند اعضای کافر به مسلمان، د) حکم پیوند اعضای میت مسلمان به کافر، و هـ) نماز با عضو پیوندی.

بر اساس آنچه در کتاب آمده است اعضای پیوندی اعم از اینکه مصنوعی باشند، یا از میّت، یا از حیوان نجس العین جدا شده باشند، پس از پیوند به انسان طاهر هستند (ص۱۲۹-۱۳۳) و نماز خواندن با عضو پیوندی هم صحیح است (ص۱۴۰). جداکردن اعضای بدن کافران مُرده اعم از ذمی و معاهد و حربی برای پیوند به مسلمان جایز است زیرا قرارداد ذمه پس از مرگ از بلاموضوع می‌شود (ص۱۳۵-۱۳۸). نویسنده هم‌چنین تصریح می‌کند پیوند اعضای میت مسلمان به کافر به دلیل روایتی که حرمت میت مسلمان را مثل حرمت زنده او می‌داند، جایز نیست (ص۱۳۹).
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۶ق.
* طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ق.
* {{پایان}}

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های اهدای عضو]]