نمایش مبدأ برای مبانی فقهی و حقوقی امارات قضایی در نظام نوین دادرسی (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = هادی صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = مبانی فقهی و حقوقی امارات قضایی در نظام نوین دادرسی
| تصویر =مبانی فقهی و حقوقی امارات قضایی در نظام نوین دادرسی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = عبدالحسین رضائی‌راد، میثم دوستی‌پور و سید حسین آل طاها
| تاریخ نگارش =
| موضوع =فقه قضایی
| سبک =
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۱۶۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = انتشارات مجد
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر =۱۳۹۵ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده'''

'''مبانی فقهی و حقوقی امارات قضایی در نظام نوین دادرسی''' کتابی به زبان فارسی درباره محدوده حجیت [[امارات قضایی]] در نظام دادرسی، مبانی مشروعیت آن و همچنین معرفی مصادیق آن است. این کتاب را عبدالحسین رضائی‌راد، میثم دوستی‌پور و سید حسین آل طاها نگاشته‌اند. نگارندگان بر این باورند که امارات قضایی در نظام نوین قضائی نقش بسزائی دارند و لذا شایسته بررسی است. به گفته آنها اماره قضایی استنباط‌های دادرس در مسیر دادرسی هستند که از اوضاع و احوال به دست می‌آیند. لذا طبق نظر نویسندگان کتاب مهمترین نکته در باب امارات قضایی میزان اقناع‌گری آن‌ها برای دادرس است. 

به باور نگارندگان کتاب، امارات قضایی امروزه با حمایت‌های قانونی از ادله مهم اثبات دعوی و هم‌ردیف سند و اقرار به شمار می‌روند. ازجمله مصادیق مهم امارات قضایی که در کتاب به آن‌ها اشاره شده، عبارتند از: کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل، دی.ان.ای، [[انگشت‌نگاری]] و شهادت اطفال. 

مولفان طبق شواهد روایی و اصل ستر بر این باورند که امارات قضایی نباید برای اثبات جرم در حق‌الله به کار گرفته شوند و اصلی‌ترین کاربرد آن‌ها در حق‌الناس است. عمده دلیل مشروعیت این امارات از نظر نگارندگان چند آیه از سوره یوسف، روایات داستان قتل ابوجهل و عقل هستند. این امارات ممکن است با ادله دیگر در تعارض افتند که نگارندگان حالات تعارض را ذکر کرده و فقط سند رسمی و اقرار نافذ را بر این امارات مقدم می‌دانند و در دیگر موارد امارات قضایی را مقدم دانسته‌اند..

==ساختار کتاب==
کتاب مبانی فقهی و حقوقی امارات قضایی در نظام نوین دادرسی نوشته عبدالحسین رضائی‌راد، میثم دوستی‌پور و سیدحسین آل طاها در باب اماره قضایی به رشته تحریر درآمده است. زبان کتاب فارسی است و در قالب ۱۶۰ صفحه توسط مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر شده است.    

کتاب یک پیشگفتار، یک مقدمه و دو فصل دارد. فصل نخست به مفاهیم مهم کتاب پرداخته است. فصل دوم با عنوان امارات قضایی به مباحثی چون تعریف امارات قضایی و تفاوت آن با [[امارات قانونی]]، مصادیق امارات قضایی ازجمله کارشناسی، دی.ان.ای، انگشت‌نگاری و ضبط فیلم، ادله فقهی مشروعیت امارات قضایی و ویژگی‌های آن و تعارض امارات قضایی با دیگر ادله اثبات دعوی پرداخته است. نگارندگان در پایان کتاب به بیان نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ کتاب پرداخته‌اند.  
 
==چیستی امارات قضایی ==
مؤلفان کتاب در تعریف اماره حقوقی آن را نتیجه‌ای می‌دانند که ذهن بر مبنای غلبه و سیر طبیعی امور از نشانه‌ها و اوضاع و احوال می‌گیرد تا ظن معقولی بر وجود مجهول خود بیابد و چنان به قناعت وجدان رسد که به احتمال قوی به واقع دست یافته است (ص۱۸). نگارندگان پس از مقایسه اماره در علم اصول و در علم حقوق به این نتیجه می‌رسند که اماره در معنای حقوقی‌اش کاملاً با اماره اصولی بی‌ارتباط است و از حقوق فرانسه اخذ شده است (ص۲۲). 

آنان اماره حقوقی را به اماره قانونی و اماره قضایی تقسیم می‌کنند. 

=== امارات قانونی ===
به گزارش نویسندگان امارات قانونی، اماراتی هستند که قانون آن‌ها را دلیل بر امری قرار داده است. مثلاً اماره تصرف، اماره‌ای قانونی است که طبق آن اگر مال در تصرف یکی از طرفین دعوی است و هیچ کدام دلیلی نداشته باشند، بودن مال در دست متصرف اماره (نشانه) ملکیّت اوست، زیرا غالباً مال در تصرف مالک است. پس ملاک اعتبار اماره قانونی «غلبه» است و قانون‌گذار در صورت نبود دلیلی بر خلاف اماره قانونی، آن را معتبر می‌داند. کسی که اماره قانونی به سود اوست از ارائه دلیل و اثبات موضوع دعوا معاف است و قاضی در صورتی که دلیلی بر خلاف اماره قانونی وجود نداشته باشد، مکلف است از آن تبعیت کند. اماره قانونی به جایی اختصاص دارد که تحصیل دلیل مشکل است و از این رو به اصل عملی شباهت دارد (ص۴۰-۴۳). 
=== امارات قضایی ===
نویسندگان در تعریف امارات قضایی با استناد به [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران]]، آن را «اَماراتی می‌دانند که به نظر قاضی واگذار شده و از اوضاع و احوالی در خصوص مورد دعوی به دست می‌آید و در صورتی که دعوا با شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند، قابل استناد است» (ص۲۳). به گفته آنان امارات قضایی از طریق استنباط‌های دادرس از قرائن موجود در مسیر دادرسی به‌دست می‌آیند و باعث می‌شود که دادرس طبق اوضاع و احوال از امری معلوم پی به امری مجهول ببرد (ص۳۹-۴۰). از نظر نگارندگان، امارات قضایی از سه مبنای ظنون دادرسان، عرف و عادت، و اوضاع، احوال و قراین نشئت می‌گیرند (ص۹۷-۱۰۳). به گفته آنان، امارات قضایی در زمره دلایل اقناعی است نه دلایل تعبدی و تحمیلی؛ یعنی اعتبارشان وابسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس دارند (ص۱۲۷).  

به باور نگارندگان، امارات (و ازجمله امارات قضایی) در امور کیفری و حقوقی قابل استناد است و آن را از جمله دلایل غیرمستقیم معرفی می‌کنند که بر خلاف دلایل دیگر غیرقابل تمهید نیستند و ارائه آن به عهده مدعی نیست (ص۲۶-۲۷). از دلایل به وجودآمدن امارات قضایی که در متن بدان اشاره شده کمبود وقت، تسریع جریان دادرسی و نبود دلیل است (ص۴۸-۴۹). در گذشته ارزش شهادت و امارات قضایی بسیار کم بود، اما امروزه در ردیف اقرار و سند قرار دارند، به طوری که برای تمام دعاوی حتی قتل معتبر است (ص۱۱۴-۱۱۵)؛ البته میزان اعتبار اماره قضایی به حجیّت آن اماره و توانایی در اقناع وجدان دادرس بستگی دارد (ص۱۱۶). 

در کتاب چند ویژگی برای امارات قضایی بیان شده است؛ نخست آن‌که امارات قضایی جنبه «نوعی» ندارند؛ بلکه برای شخص قاضی اطمینان‌آورند. همچنین این امارات جنبه کلّی ندارند و قابل تعمیم به دیگر پرونده‌ها نیستند و در نهایت اینکه اماره قضایی می‌تواند در اثر تکرار استناد و استعمال به قانون تبدیل شود (ص۱۱۰-۱۱۳). یکی دیگر از خصوصیات امارات قضایی این است که لزومی ندارد طرفین دعوی بدان‌ها استناد کنند و خود قاضی می‌تواند بدون استناد آنها طبق اماره قضایی رای بدهد (ص۱۲۱). البته در صورتی که علم قاضی بدون استناد به امارات قضایی و قرائن مبنای صدور حکم قرار گیرد، خلاف قانون است. با این همه، نگارندگان معتقدند طبق کتب مختلف، علم قاضی در صورتی مبنای حکم قرار می‌گیرد که قاضی جامع‌الشرایط باشد و حال آنکه بیشتر قضات فعلی شرایط شرعی قضاوت را ندارد و بر اساس [[حکم حکومتی]] به این امر مبادرت می‌ورزند (ص۱۲۴-۱۲۵).

نگارندگان معتقدند در حقوق‌الله نباید از امارات قضایی برای اثبات جرم استفاده کرد زیرا جهت‌گیری اسلام بر پوشاندن جرم و تبرئه متهم است؛ اما در رفع جرم در حقوق‌الله می‌توان از امارات استفاده نمود. در مقابل، در حق‌الناس ادله اثبات مدعا، طریقیت دارند و لذا قاضی نباید خود را در ادله مخصوص مقید و محصور سازد و بایستی از هر طریقی که می‌تواند به احقاق حق بپردازد (ص۱۱۷-۱۲۰). 

طبق گزارش نگارندگان، قانون منع تحصیل دلیل در امور کیفری نافذ نیست و قاضی در امور کیفری می‌تواند به جمع‌آوری دلائل بپردازد در حالی که در امور حقوقی قاضی نباید به دنبال تحصیل دلائل باشد و بر اساس دلائل طرفین حکم صادر می‌کند. البته این قاعده در چند مرحله تعدیل یافته و اختیارات دادرس را به گونه‌ای اعمال کرده که از بی‌طرفی خارج نگردد و آزادی‌اش در تحقیق و دلیل‌آوری به اعتبار دلایل صدمه نزند (ص۱۲۸-۱۳۲).

نویسندگان در بیان تفاوت اماره قضایی و اماره قانونی، اولی را استنباط خود دادرس از اوضاع و احوال و دومی را امر تحمیلی از جانب قانون معرفی می‌کنند (ص۴۳). مولفان کتاب به بررسی تفاوت اماره قضایی با فرض حقوقی پرداخته و فرض حقوقی را کاملاً متفاوت با اماره می‌دانند، زیرا اماره وسیله کشف واقع است و فرض ابزار گریز از واقع و خلاف اماره قابل اثبات و خلاف فرض غیرقابل اثبات است (ص۴۵-۴۸).

== مصادیق امارات قضایی ==
نگارندگان مصادیق اماره قضایی را محدود و محصور نمی‌دانند؛ با این وجود به برخی از مهم‌ترین آنها ازجمله کارشناسی، تحقیق محلی، دی.ان.ای، انگشت‌نگاری، شهادت اطفال، ضبط فیلم و صدا، استفاده از اسناد الکترونیک و اظهارات و عکس‌العمل‌های طرفین اشاره می‌کنند (ص۵۰-۹۷).

* '''کارشناسی'''

قاضی نظر کارشناس را در خصوص موضوع رسیدگی که نیازمند تخصص است، جویا می‌شود. در بابِ ماهیت کارشناسی، نگارندگان پس از رد شهادت بودن و دلیل مستقل بودن کارشناسی، بدین نتیجه می‌رسند که بر اساس ادله، کارشناسی اماره قضایی است و حجیّت آن تابع ظنی است که از طریق وصول این نظریه در وجدان دادرس ایجاد می‌گردد. قانون قاضی را ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نمی‌داند؛ اما اگر قاضی قرار ارجاع کارشناسی را صادر کند، نمی‌تواند بدون دلیل از پذیرش نظر کارشناس خودداری کند. البته در صورتی که نظر کارشناسی با سایر امارات قضایی مطابقت نداشته باشد، قاضی می‌تواند به کارشناسی دیگری ارجاع می‌دهد (ص۵۰-۵۶).

* '''تحقیق محلی'''

به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع درباره موضوع دعوا دارند از دیگر امارات قضایی است. نگارندگان ماهیت تحقیق در محل را متفاوت از شهادت شهود و از مصادیق اماره قضایی می‌دانند. به گفته آنان شروطی مثل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت و عدالت که در شهادت معتبر هستند، در مطلعین محلی شرط نیست، زیرا قدرت اثباتی اظهارات مطلعین محلی بستگی به نظر دادرس دارد (ص۵۶-۶۱).

* '''معاینه محل'''

تشخیص لزوم معاینه محل به عهده دادرس است؛ البته طبق گفته مولفان کتاب، معاینه محل در امور کیفری (صحنه جرم) ضروری است. نگارندگان در صورتی معاینه محل را از امارات قضایی می‌دانند که به منظور کسب قرائن برای ادعاهای طرفین صورت پذیرد و در جایی که معاینه برای مشاهده مستقیم موضوع دعوا انجام گیرد دلیل مستقیم اثبات دعواست و اماره قضایی نیست (ص۶۱-۶۶).

* '''دی.ان.ای''' 

دی.اِن.اِی روشی برای تشخیص هویت ژنتیک افراد است. نگارندگان پس از بیان معنای تخصصی DNA و تاریخچه آن در کشف جرایم، این روش را بر سایر دلایل سنتی مانند اقرار و شهادت شهود ارجح می‌دانند، زیرا موجب اطمینان قاضی می‌شود و نظر قاضی که از طرق متعارف و علمی کسب شده باشد، در حقوق ایران اعتبار دارد. در این مسئله نیز قاضی می‌تواند به کارشناس (پزشک قانونی) ارجاع دهد. این روش در مواردی از قبیل تشخیص پدر فرزند نامشروع و شناسایی اجساد مجهول‌الهویه کاربرد دارد. نویسندگان در نتیجه بیان می‌کنند که گرچه در حقوق ایران دی.ان.ای مستند صریح حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد؛ ولی یکی از امارات قضایی است که در تمام دنیا دلیلی محکم‌تر از آن وجود ندارد. البته به این روش ایراداتی وارد است که مولفان کتاب متذکر آن‌ها می‌شوند (ص۶۶-۷۷).

* '''انگشت‌نگاری''' 

به دست آوردن تصویر خطوط برجسته سرانگشتان اشخاص برای تشخیص هویت افراد و کشف جرائم را انگشت‌نگاری گویند. طبق گفته نویسندگان مبنای اعتبار انگشت‌نگاری به عنوان یک اماره قضایی از دو اصل علمی ناشی می‌شود که عبارتند از ثابت بودن اثر انگشت در طول حیات شخص و این که در تمام دنیا دو اثر انگشت یکسان پیدا نمی‌شود. این اماره نیز در صورتی که سبب اقناع دادرس نشود با با امارات قضایی دیگر در تعارض باشد مبنای صدور حکم قرار نمی‌گیرد (ص۷۷-۸۴).

* '''شهادت اطفال''' 

به گزارش نگارندگان، قانون مدنی شهادت اطفال را نپذیرفته است، اما از سویی دیگر آن را به عنوان اماره قضایی پذیرفته و در صورت عدم تعارض با سایر اوضاع و احوال می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. البته برخی از فقها شهادت اطفال بالای ده سال را در جرح و قتل به عنوان شهادت پذیرفته‌اند (ص۸۴-۸۷).
==مشروعیت امارات قضایی از دیدگاه فقه==
نویسندگان به دو بخش از سوره یوسف برای مشروعیت امارات قضایی استناد می‌کنند. یکی طبق [[آیه ۱۸ سوره یوسف]]، هنگامی‌که برادران یوسف، لباس آغشته به خون او را نزد پدرخود بردند تا آن را نشانه مرگ یوسف بدانند؛ ولی یعقوب این اماره را دال بر مرگ یوسف ندانست و لذا نتیجه چنین می‌شود که اماراتی که به صورت قطعی بر مدلول خود دلالت کنند، حجیّت دارند. در [[آیه ۲۶ سوره یوسف|آیات ۲۶]] و [[آیه ۲۷ سوره یوسف|۲۷ سوره یوسف]] نیز داستان دریدن پیراهن یوسف توسط زلیخا مطرح شده و قاضی (عزیز مصر) اماره (پاره شدن پیراهن از پشت) را دال بر بی‌گناهی یوسف دانست و بدان حکم کرد. آیاتی مانند [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و [[آیه ۵۸ سوره نساء]] که امر به قسط و عدل در حکم می‌کنند نیز بر مشروعیت امارات قضایی دلالت دارند؛ زیرا این امارات قاضی را به این اهداف نزدیک‌تر می‌گرداند (ص۱۰۴-۱۰۷). 

نگارندگان همچین به روایتی برای حجیت امارات قضایی استناد می‌کنند که در آن پیامبر بر اساس رد بیشتر خون بر شمشیر یکی از کشندگان ابوجهل، او را کشنده اصلی معرفی کرد تا این افتخار به نام او ثبت شود (ص۱۰۸). نویسندگان علاوه بر قرآن و روایت، عقل را موید مشروعیت اماره قضایی می‌دانند که در صورت عدم استفاده از این امارات تضییع حقوق مردم لازم می‌آید (ص۱۰۹). 
==تعارض امارات قضایی با سایر ادله‌ی اثبات دعوا==
نویسندگان چند حالت برای تعارض امارات قضایی با سایر ادله متصور شده و به بیان دلیل غالب و دلیل مغلوب می‌پردازند:
* تعارض دو اماره قضایی با هم‌دیگر: در این صورت اماره‌ای غالب است که با اصول و سیاست قضایی منطبق‌تر باشد و در صورت تساوی هر دو ساقط می‌شوند. طبق نظر نگارندگان غلبه باید با اماره‌ای باشد که برای قاضی قانع‌کننده‌تر است (ص۱۳۳-۱۳۵).
* تعارض اماره قضایی و اماره قانونی: نگارندگان اماره قضایی را در صورت اقناع قاضی، مقدم بر اماره قانونی می‌دانند (ص۱۳۵-۱۳۶).
* تعارض اماره قضایی با اصول عملیه: اماره قضایی در صورتی که قاضی را اقناع کند، مقدم است (ص۱۳۶-۱۳۸).
* تعارض اماره قضایی با سند: در صورتی که سند رسمی باشد بر اماره قضایی مقدم است؛ اما اگر سند عادی باشد، اماره قضایی مقدم است (ص۱۳۸-۱۴۰).
* تعارض اماره قضایی با اقرار: در صورتی که اقرار نافذ باشد بر اماره قضایی مقدم است (ص۱۴۰-۱۴۱).
* تعارض اماره قضایی با سوگند: فرض تعارض این دو با هم منتفی است، زیرا طبق مواد قانونی، سوگند زمانی می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد که دعوا فاقد دلایل و امارات باشد، لذا در صورت وجود اماره قضایی نوبت به سوگند نمی‌رسد (ص۱۴۲-۱۴۳).
* تعارض اماره قضایی با شهادت شهود: اماره قضایی مقدم است (ص۱۴۳-۱۴۴).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه قضایی به زبان فارسی]]