نمایش مبدأ برای فقه معاصر:پیش‌نویس عباسعلی عمید زنجانی

===چکیده ===
عباسعلی عمید زنجانی (زاده فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان ـ درگذشته آبان ۱۳۹۰ش در تهران و مدفون در قم)، دانش آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۴ش) است و از اساتید بزرگ این دو حوزه مطرح، چون سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم بهره برده است. او در حوزه قم به امام خمینی علاقه مند می‌شود و هنگام تبعید امام از ترکیه به عراق (۱۳۴۴ش)، ارتباط و همراهی اش با امام و نظریه ولایت فقیه بیشتر می‌گردد و تا پایان عمرش ادامه می‌یابد. فعالیت‌های سیاسی وی علیه حکومت پهلوی در قبل از انقلاب و سپس مقامات علمی و سیاسی پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران)، او را فقیهی فراتر از فقه سنتی قرار می‌دهد. وی پس از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)، تدریس حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی آغاز می‌کند و تألیفات متعدد از آثار و برکات آن است. فقه سیاسی یکی از موضوعات مهم تدریس و تألیف ایشان بوده و مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» از جمله آنهاست.

==زندگی نامه علمی و سیاسی==
عباسعلی عمید زنجانی، متولد فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان است. وی در سال ۱۳۳۱ش و پانزده سالگی وارد حوزه علمیه قم می‌شود و دوره مقدمات را که پیش از این در زنجان در حال یادگیری بود ادامه می‌دهد. پس از پایان دوره سطح حوزه، حضور در دروس خارج فقه و اصول را آغاز و در درس خارج فقه آیت الله العظمی بروجردی هم شرکت می‌کند. وی از سال ۱۳۳۸ش و ۲۲سالگی بیشترین تمرکز و حضورش در درس خارج امام خمینی است که در مسجد سلماسی قم برگزار می‌شد. شاگردی و ارتباط وی با امام خمینی  به تدریج گسترده تر می‌شود و همین امر باعث فعالیت‌های سیاسی و انقلابی و همراهی ایشان با امام خمینی در قم و نجف (عراق) و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود. عمید زنجانی  در سال ۱۳۴۰ش و ۲۴ سالگی وارد حوزه علمیه نجف در عراق می‌شود و از دروس خارج آیات عظام حکیم، خویی، شاهرودی و دیگران بهره می‌گیرد. وی از سال ۱۳۴۴ش که امام خمینی به عراق می‌آید از شاگردان و بانیان درس خارج فقه وی می‌گردد و تا هنگام بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۶ش، در درس خارج فقه مکاسب و دفتر امام خمینی حضور دارد. عمید زنجانی در بازگشت در ایران با دختر آیت الله العظمی مرعشی نجفی ازدواج می‌کند و به فعالیت‌های حمایتی از امام خمینی و اخذ وجوهات به نام ایشان ادامه می‌دهد و همین فعالیت‌ها باعث ممنوع الخروجی وی می‌گردد. ایشان با توجه به ممنوع الخروجی تدریس دروس کفایه و مکاسب را در حوزه علمیه قم و نیز نگارش تقریرات درس امام خمینی را آغاز می‌کند.

عمید زنجانی از سال ۱۳۵۰ش با دعوت جمعی از مؤمنان و دستور آیت الله مرعشی نجفی، عهده دار امام جماعت مسجد لرزاده تهران می‌شود و آنجا را به کانون فعالیت‌های اسلامی و انقلابی علیه رژیم پهلوی می‌کند. حضور وی در تهران موجب شرکت در جلسات روحانیان مبارز تهران می‌گردد تا آنجا که خود نیز از اعضای مؤسس جامعه روحانت مبارز تهران می‌شود. ساواک بارها وی را به دلیل فعالیت‌های سیاسی احضار می‌کند و پس از قیام ۱۷ شهریور مردم تهران (۱۳۵۷ش) وی را بازداشت می‌کند اما وی پس از آزادی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و در بهمن ۱۳۵۷ش جزو روحانیان مبارزی است که در دانشگاه تهران علیه نخست وزیر وقت، شاپور بختیار، تحصن می‌کنند. 

پس از انقلاب اسلامی ایران، وی علاوه بر فعالیت در جامعه روحانیت مبارز تهران، در شکل‌گیری و سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی جنوب تهران نقش ایفا می‌کند و پس از آغاز جنگ عراق علیه ایران، رئیس ستاد پشتیبانی جنگ استان تهران می‌گردد. وی همچنین مدتی نماینده امام خمینی در بنیاد مستضعفان می‌شود. از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی وی در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی مردم تهران در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) است. وی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز  عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از دیگر افتخاراتش است. عباسعلی عمید زنجانی سرانجام در ۷۴سالگی در ۸ آبان ۱۳۹۰ در تهران از دنیا می‌رود و در قم در حرم حضرت معصومه(س) دفن می‌گردد.<ref>حاج‌بیگی کندری،خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،  معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref>

==آثار و تألیفات علمی و فقهی==
عمید زنجانی تدریس دروس حوزوی و نیز نویسندگی را همزمان با تحصیل در دوره سطح حوزه قم آغاز می‌کند. وی پس از بازگشت از عراق و ممنوع الخروجی، تدریس دروس کفایه و مکاسب را در حوزه علمیه قم و نیز نگارش تقریرات درس امام خمینی را دوباره از سر می‌گیرد. استاد عمید زنجانی پس از انقلاب اسلامی و نیاز علمی در دوران جمهوری اسلامی ایران، تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام را در دانشگاه‌ها آغاز می‌کند و در حقیقت ایشان جزو پیشگامان این حرکت علمی است. وی تدریس دروس حقوقی و فقهی را با تألیف آنها تکمیل می‌کند و از خود آثار مفید و متعددی به یادگار می‌گذارد که برخی از آنها پس از درگذشت وی منتشر شده است.

از استاد عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات ایشان است که باعث انتشار آثار متعددی ماننده دوره ده جلدی فقه سیاسی شده است. آثار مهم فقهی، حقوقی و سیاسی عمید زنجانی از این قرار است:
# فقه سیاسی، ۱۰ جلد، امیرکبیر، ۱۳۷۷ش.
# درآمدی بر فقه سیاسی، امیرکبیر، ۱۳۸۲ش.
# فقه سیاسی، سمت، ۱۳۸۸ش.
#بایسته‌های فقه سیاسی، با همکاری ابراهیم موسی زاداه، مجد، ۱۳۸۸ش.
# دانش نامه فقه سیاسی، ۲ جلد، با همکاری ابراهیم موسی زاداه، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
#تکمله فقه سیاسی خرسندی، ۱۳۹۱ش.
# قواعد فقه، ۴ جلد، سمت، ۱۳۸۸ش.
# مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۸ش.
# مبانی حقوق اساسی، مجد، ۱۳۸۷ش.
# مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، مجد، ۱۳۸۸ش.
# نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، با همکاری ابراهیم موسی زاده، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
# حقوق اساسی ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵ش.
# مبانی اندیشه سیاسی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۹ش.
# حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، با همکاری حسین نوروزی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
# موجبات ضمان، میزان، ۱۳۸۲ش.
# درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، ۱۳۸۲ش.
# حقوق اساسی تطبیقی،  ۱۳۸۴ش.
# انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
# قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر با محوریت آرای آیات عظام شیخ انصاری، خویی و خمینی، خرسندی، ۱۳۹۱ش.
#جهاد از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه، وزارت ارشاد، ۱۳۶۶ش.
# آیات الاحکام، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلام، ۱۳۸۲ش.
# حقوق اقلیت‌ها، فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
# بنیادهای ملیت در جامعه ایده آل اسلامی، بعثت، ۱۳۶۱ش.
# وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴ش.
# پاسداران صلح و همزیستی، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۵۳ش.
# امامت از دیدگاه نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۹ش.

==دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی==
عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به نظریه ولایت مطلقه فقیه انتصابی معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی اش به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است» <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> همچنین ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> همچنین در همنشینی جمهوریت و اسلامتی، جمهوری نشان دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و اسلامی نشانگر محتوای جمهوری است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> و حق دخالت مستقیم دارد ولی اهرم‌های کنترلی متعددی برای جلوگیری از سوأ استفاده وجود دارد <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری،  سودجویی و خیانت در ولی فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطاست <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>

==توسعه‌های سیاسی و آزادی، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی==
عمید زنجانی در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه‌های سیاسی و آزادی می‌داند. در فقه اهل سنت با جمود و یسته شدن باب اجتهاد روبرو هستیم که با وجود نواندیشی بعضی از فقهای اهل سنت و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر، بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارد. <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.</ref>  وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه ای انعطاف پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و معطف آن است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۳۹.</ref>

==حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه رو==
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند و گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> وی دموکراسی و ولایت فقیه را قابل جمع می‌داند <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۲۳ تا ۱۷۸.</ref> و معتقد است ایدوئولوژیک ناسیونالیزم حتی ناسیونالیم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض است و همسو با نژادپرستی است و بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند و در این میان، سید جمال «جامعه اسلامی« را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref> عمید زنجانی در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی و پنهان ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث ارزشمند گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه می‌پذیرد و نامش را «اسلام میانه رو» در برابر اسلام پیشرو (موافقان مطلق مدرنیزم) و اسلام سلفی و بدعت گذار (مخالفان مطلق مدرنیزم) می‌گذارد و علامه طباطبائی و امام خمینی را جزو اندیشمندان این دسته می‌داند <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

==اقتصاد سیاسی اسلام در میانه اقتصاد آزاد و دولتی (نظریه تعدیل)==
عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده و حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست و در حقیقت، اقتصاد اسلامی در میان اقتصاد آزاد و دولتی قرار دارد. وی نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالکم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی را بر اساس شعار «مال الله» نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی سازی هشدار می‌دهد <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref> وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام ما لا نص فیه، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل سنت، مسئله تورم و هنجارهای و ارزش‌های اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و صحت و حلیت ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی مفاهیمی چون فقر، غنا، عدالت، ظلم، حق و باطل، استضعاف و استکبار، میزان مقبولیت عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام که به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابسته است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==

* خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۷۹)، تدوین محمدعلی حاج‌بیگی کندری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
* معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانون‌گذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]