نمایش مبدأ برای دیدگاه‌های فقهی معاصر (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده = محمدقاسم مبارز
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = فتاوی معاصرة
| تصویر = فتاوی معاصرة قرضاوی و ترجمه آن.jpg
| اندازه تصویر = 
| توضیح_تصویر = 
| نام‌های دیگر = 
| نویسنده = یوسف القرضاوی
| تاریخ نگارش = 
| موضوع = فقه معاصر ([[فقه سیاسی]]، [[فقه پزشکی]]، [[فقه اقتصادی]]، [[فقه هنر]]، مسائل زنان و ...
| سبک = 
| زبان = عربی
| ویراستار = 
| به تصحیح = 
| به کوشش = 
| گرداوری = 
| تصویرگر = 
| طراح جلد = 
| تعداد جلد = ۴ جلد
| تعداد صفحات = 
| قطع = 
| مجموعه = 
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = فارسی
| ناشر = نشر احسان
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش
| نوبت چاپ = 
| شمارگان = 
| شابک = 
| نوع رسانه = 
| وبسایت ناشر = 
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->دیدگاه‌های فقهی معاصر
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> احمد نعمتی
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->نشر احسان، تهران
| نسخه الکترونیکی = 
| جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده'''

'''دیدگاه‌های فقهی معاصر''' ترجمه فارسی کتاب «'''فتاوی معاصرة'''» (مجموعه فتاوای دکتر [[یوسف القرضاوی|یوسف قرضاوی]]) است که در پاسخ به استفتائات و سؤال‌های مسلمانان در موضوعات مختلف خانوادگی، عبادی، اجتماعی، مسائل سیاسی، معاملات و نظایر آن نوشته شده است. این کتاب به تحلیل و بررسی اصول و فروع فقهی به‌خصوص در بستر شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر پرداخته است.  

کتاب فتاوی معاصرة به عربی و در چهار جلد منتشر شده است، و از آنجا که کتاب در پاسخ به استفتائات نگارش یافته است، مطالب پراکنده و تکراری زیاد دارد. در مباحث فقهی نیز  شامل مسائل گوناگون فقه معاصر و فقه سنتی است. علاوه بر مباحث غیر فقهی فراوان. مهم‌ترین موضوعات فقهی کتاب را می‌توان تحت عناوین [[فقه زنان|مسائل زنان و خانواده]]، فقه اقتصادی و معاملات، [[فقه هنر|مسائل هنری]] و امور مربوط به بازی و سرگرمی، [[فقه سیاسی]] و مسائل حکومتی، و [[فقه درمان|فقه بهداشت و پزشکی]] جای داد.  

قرضاوی در این کتاب خود را در مذاهب اربعه منحصر نمی‌کند و مدعی است بر اساس کتاب و سنت اجتهاد کرده است، اجتهاد را فقط در مظنونات و مالا نص فیه روا می‌داند، احکام را بر اساس شرایط فرهنگی و محیطی قابل تغییر می‌داند، ازدواج اجباری دختران را ممنوع کرده، و حضور اجتماعی زنان و نمایندگی ایشان در مجلس قانون‌گذاری را تأیید می‌کند، [[مجسمه‌سازی]] و [[تصویرسازی]] را حرام و غنا را حلال می‌داند، [[اتانازی|اتانازی غیرفعال]] را جایز دانسته و با [[تلقیح مصنوعی از سوی مرد بیگانه]] و [[کاشت جنین]] مخالفت می‌کند، صلح با اسرائیل را حرام کرده، [[سودهای بانکی]] را جزو ربا می‌شمرد و زکات را در سرمایه نیز واجب می‌داند. 

==ساختار و موضوعات کتاب==
کتاب دیدگاه‌های فقهی معاصر، توسط احمد نعمتی از عربی به فارسی ترجمه و توسط نشر احسان، در سال‌های ۱۳۸۰- ۱۳۸۹ش در چهار جلد به چاپ رسیده است. هر جلد حاوی مطالب مشابه در موضوعات اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، تفسیری، روایی و فقهی است. کتاب فتاوی معاصرة در پاسخ به سؤال‌های مقلدین معاصر نگاشته شده است، به همین جهت یکی از ویژگی‌های بارز آن، توجه ویژه به مسائل روز جامعه اسلامی به خصوص در زمینه‌هایی چون اقتصاد، بهداشت، و حقوق خانواده است.  

مهم‌ترین موضوعات فقهی که در این چهار جلد مطرح شده است، تحت عناوین [[فقه زنان|مسائل زنان و خانواده]]، فقه اقتصادی و معاملات، [[فقه هنر|مسائل هنری]] و امور مربوط به بازی و سرگرمی، [[فقه سیاسی]] و مسائل حکومتی، و [[فقه درمان|فقه بهداشت و پزشکی]] قابل دسته‌بندی است. 

قرضاوی در این کتاب صرفا فتوا نداده است، بلکه تمام مسائل و جزئیات مربوط به احکام و حکمت و تعلیلات آن را تفصیلاً بیان کرده است و چنین شیوه‌ای را روش قرآن و پیامبر معرفی می‌کند (ج۱، ص۳۹). توجه به شرایط زمان، مکان، عرف و وضعیت فرهنگی در استنباط احکام یکی از ادعاهای اساسی قرضاوی است. و بالاخره این که استنباطات و محتوای کتاب مبتنی بر مبانی مکاتب چهارگانه اهل سنت است و هیچ استناد و اشاره‌ای به مکتب اهل‌بیت(ع) و مذهب شیعه نفیاً و اثباتاً نشده است. 

===نویسنده===
نویسنده کتاب، دکتر یوسف قرضاوی (۱۹۱۶-۲۰۲۲م)، عالم شافعی-سلفی مصری است. پاسخ به سؤالات شرعی در نماز جمعه قاهره و تلویزیون قطر و نگارش دو کتاب «الحلال و الحرام فی الاسلام» و «فقه الزکات» سبب شد قرضاوی به‌عنوان مرجع دینی در دنیای اهل سنت معرفی گردد (ج۱ ص۳۰-۳۱). عضویت چندین مجمع علمی و فقهی از جمله رابطة العالم الاسلامی در مکه، مجمع تحقیق در تمدن اسلامی اردن، مرکز (الدراسات الاسلامیه) آکسفورد، هیئت امناء دانشگاه اسلامی جهانی اسلام‌آباد، موسسه دعوت اسلامی سودان و ریاست کمیته نظارت شرعی بر تعداد از بانک‌های اسلامی، در کارنامه علمی وی ثبت شده است (ج۲، ص۹-۱۱). 

==روش==
قرضاوی، روش خویش در استنباط احکام را چنین بیان کرده است:

۱-  رهایی از تعصب و تقلید: به باور قرضاوی، در استنباط احکام، پیروی از دلیل و رهایی از تعصب مذهبی و تقلید، نه‌تنها بی‌توجهی به ائمه مذاهب و عالمان نیست بلکه موافق منهج آنان و خواست قرآن است (ج۱، ص۳۱).

۲- سهل و آسان‌گیری: به باور قرضاوی، بنای شریعت و مقتضای شرایط معاصر سهل گیری در احکام است. او تصریح می‌کند هرگاه در امری دوتا نظر وجود داشته باشد؛ یکی مبتنی بر احتیاط و دیگری مبتنی بر یسر و آسان‌گیری، وی مطابق نظر دوم فتوا خواهد داد؛ زیرا به ادعای قرضاوی این روش پیامبر بود (ج۱ ص۳۷). البته قرضاوی این سهل‌گیری را مختص به اموری می‌داند که نص صریح نداشته باشیم اما در مواردی مثل معامله ربوی، استفاده از دخانیات و... که نص و دلایل صریح دارد و مخالف قواعد شرعی است، مدعی است اهل تساهل نخواهد بود.  

به رغم این ادعا، او در بحث عدم جواز جمع بین صلاتین در حال اختیار، با اینکه خود روایتی از مسلم نقل می‌کند که پیامبر در غیر سفر و غیر ضرورت بین دو نماز به خاطر رفع حرج، جمع می‌کرد و حنابله بر اساس همین روایت، رفتار کرده‌اند -بدون اشاره‌ به مذهب اهل‌بیت-  جواز جمع بین الصلاتین را مشروط به عادت‌نکردن و حالت ضرورت و حرج می‌داند (ج۱، ص۳۲۶).

۳- استفاده از زبان قابل‌فهم: بدین معنا که به جای تحریک احساسات، با منطق عقلی سخن می‌گوید، کنار هر حکمی، حکمت و علت آن را هم ذکر می‌کند و از اصطلاحات پیچیده علمی دوری می‌کند.

۴- رعایت اعتدال: قرضاوی مدعی است در تمام موارد میانه‌روی را رعایت کرده است؛ نه به اندیشه‌های جدید خوش‌آمد می‌گوید و نه برای فتاوای قدیم قداست قائل است. نه مثل اهل تطور، احکام ثابت را نفی می‌کند و نه مثل اهل تحجّر اقتضائات زمان را نادیده می‌گیرد تا همه چیز را حرام اعلان کند (ج۱، ص۴۷-۵۰).

==مبانی و معیارها==

=== اکتفا به مرجعیت کتاب و سنت در استنباط احکام ===
قرضاوی که تحت تأثیر حسن البنا، مؤسس اخوان المسلمین در استنباط‌های فقهی فقط به کتاب و سنت مراجعه می‌کند. او مدعی است فتاوای رهبران مذاهب را هیچ‌گاه معیار قرار نداده است؛ زیرا لازمه استنباط احکام در چهارچوب مذهب خاص با سخت‌گیری‌هایی همراه است که مراجعه مستقیم به کتاب و سنت چنین سخت‌گیری‌ها را در پی ندارد (ج۱، ص۲۶). با وجود این، وی به آراء علمای سلف و ابن تیمیه و شاگردش ابن قیّم، مکرر ارجاع داده و احکام زیادی را بر اساس دیدگاه‌های فقهای مذکور استخراج نموده است. او در مواردی مثل بحث طلاق حتی تصریح کرده است که نظر ابن تیمیه و شاگردش را برگزیده است (ج۱، ص۳۷).

=== احکام قابل تغییر است ===
قرضاوی بر این باور است که فتوای مجتهد تحت تأثیر شرایط و تغییر و تحول زمان و مکان و عرف و اوضاع و احوال، قابل تغییر است (ج۳، ص۷۶). او تحول‌پذیری را از امتیازات شریعت اسلام و رمز پویایی این شریعت می‌داند (ج۴، ص۳۲۵). وی بر همین اساس در مورد فتوای شافعی مبنی بر اینکه پدر می‌تواند دخترش را بدون اجازه او به شوهر دهد، می‌گوید شرایط فرهنگی تاریخی در این فتواها مؤثر است (ج۱، ص۱۲). همچنین در مورد متاع در آیه ([[آیه ۲۴۱ سوره بقره|وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بالمَعرُوفِ]])، می‌گوید معروف و شایسته‌بودن با تغییر زمان، محیط و شرایط قابل تغییر است (ج۳، ص۵۷).

=== اجتهاد فقط در ظنون جایز است ===
قرضاوی در برابر کسانی که قائل به اجتهاد گسترده در تمام احکام فقهی هستند، معتقد است مجرای اجتهاد فقط ظنون است نه احکام قطعی و مواردی که نص داریم. او در برابر کسانی که وی آن‌ها را اهل تطوّر می‌نامد، می‌گوید اهل تطور، احکام را فدای تحول کرده و تحول را در تمام جوانب جاری می‌داند. مثلاً ربای بانکی را حلال می‌دانند چون مدعی هستند ربا اگر در قدیم حرام بوده به خاطر این بوده که گیرندگان ربا آدم‌های ثروتمند و قوی بودند و ربادهندگان افراد ضعیف و ندار بودند. اما امروزه این امر در بانک‌ها بر عکس شده؛ اقویا عامل بانک و دهنده سود هستند و مردم و ضعفا گیرنده سود. قرضاوی در پاسخ می‌گوید ربا از موارد معلوم الحکم است که نص در مورد آن فراوان و اجتهاد در آن بی‌معنی است.به باور او، این تعلیل و تصور از حرمت، تصوری ناقص است؛ زیرا ربا عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد (ج۱، ص۴۷-۴۹). 

مثال دیگر، تحول شرایط برای زنان است که زنان در صدر اسلام زنده‌به‌گور می‌شدند، تحقیر می‌شدند و از موقعیت اجتماعی محروم بودند، ولی امروز جایگاهی اجتماعی مهم‌تر از مردان پیداکرده‌اند. قرضاوی تصریح می‌کند حتی با وجود همه این تحولات نمی‌شود نصوص را تغییر داده و اجتهاد کنیم. قرضاوی معتقد است در مواردی مثل دو برابر بودن ارث مرد، قیمومیت مرد و تعدد زوجات و...، با تغییر شرایط، هم جای اجتهاد نیست. وی، اجتهادات عمَر در مقابل نص را قبول ندارد و آن‌ها را توجیه می‌کند (ج۱، ص۴۲).

=== احکام تابع مصالح و حکمت است ===
قرضاوی معتقد است تمام احکام و شریعت دارای حکمت و مصلحت است گرچه ممکن است برخی از این مصالح برای ما قابل‌درک نباشد. او در مواردی مثل وجوب غسل جنابت به بیان حکمت احکام پرداخته است (ج۱ ص۳۰۱- ۳۰۲).

=== اصل حلیت ===
به نظر قرضاوی اصل اولی در تمام موارد حلیت است: او بر خلاف سلفیانی که صبغه بیشتر فتاوای‌شان حرمت است، در کنار قرآن و سنت و نظر علما و صحابه، در مواردی زیادی به اصالة الحل استناد کرده است و معتقد است تا دلیل صریح و قوی بر حرمت چیزی نداشته باشیم، اصل حلیت است (ج۱، ص۴۴). چنان‌که  [[شطرنج]] را با توجه به اینکه بعد از عصر پیامبر رواج یافته است، روایات مربوط به آن را مردود دانسته در صورتی که عنوان قمار نداشته باشد، مباح می‌داند.(ج۳، ص۲۰۰-۲۲۶)

==مسائل زنان==
قرضاوی در قسمت حقوق زن اهتمام ویژه دارد. او در عین اینکه معتقد است از نظر اسلام، میان مرد و زن مساوات در تمام شئون  امکان ندارد (ج۱، ص۴۲)، اما در دیدگاه فقهی وی، سعی شده است با توجه به شرایط عصر، برای زنان حقوق و جایگاه مناسب‌تری بیابد. تنبیه بدنی همسر، احکام رضاع، (ج۳، ص۵۰ و ۳۴۳)، رابطه و عشق دختر و پسر، ازدواج با اهل کتاب، کارکردن و تعامل مرد و زن خارج از منزل از دیگر موضوعات چالشی این بخش است که قرضاوی در این کتاب مطرح کرده است.

=== حق ازدواج و طلاق ===
قرضاوی در پاسخ به ازدواج‌های اجباری می‌گوید: طبق احادیث کثیر، قاعده کلی این است که بدون اجازه دختر ازدواج وی صحیح نیست چه رسد به ازدواج‌های اجباری. او ازدواج دختر خلاف میل باطنی‌اش را مخالف عقل و اصول شریعت معرفی می‌کند؛ زیرا وقتی خداوند به ولی اجازه نمی‌دهد در اموال دخترش بدون اجازه وی تصرف کند، چگونه می‌تواند بر ازدواج مجبور کند! به باور قرضاوی، در این مورد میان دختر باکره و بیوه هیچ تفاوتی نیست؛و منع تصرف منحصر به صغر سن است. 

او هم‌چنین معتقد است حتی طلاق زن با وجود اینکه در اختیار مرد است، اما منافع زن تأمین شده است؛ زیرا زن از حق نفقه طبق شرایط زمانی و حق خلع در صورت نفرت از شوهرش برخوردار است. طلاق از سوی مرد آخرین راه علاج است که به عقیده قرضاوی بدون عذر و توجیه صحیح، به موجب قاعده «لا ضرر» حرام است (ج۳، ص۱۳-۱۹ و ۵۶-۵۹).

=== حضوری اجتماعی زن ===
قرضاوی در مورد نقش اصلاحی و حضور اجتماعی زنان در جامعه به قاعده مسئولیت عمومی، توانایی‌ها و ویژگی‌های برابر مرد و زن، تجربه تاریخی حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی صدر اسلام و برخی آیات استناد کرده است. از جمله بر اساس آیات ۶۷ و [[آیه ۷۱ سوره توبه|۷۱ سوره توبه]] «وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعض يَأمُرُونَ بِٱلمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ» معتقد است همان‌گونه که زن و مرد منافق در امر منکر و نهی معروف متفق تلاش می‌کنند، بر مرد و زن مؤمن هم لازم است هردو کنار هم خلاف منافق عمل کنند.(ج۳، ص۷۳-۷۵ و ۸۱؛ ج۴، ص۳۳۸، ۳۴۱). او احادیثی که زن را از حضور در صحنه اجتماعی منع می‌کند مثل احادیث منقول از پیامبر: «اصلح للمرئه الا تری رجلا و لا یراها رجل»، «لاتُعَلّموهن الکتابة» «شاوروهنَّ و خالفوهنَّ» و... جعلی یا ضعیف و غیر قابل اعتنا می‌داند (ج۴، ص۳۳۹-۳۴۰).

=== زن و مجلس قانون‌گذاری ===
{{اصلی|مناصب سیاسی زنان}}
به باور قرضاوی زن می‌تواند در [[مجلس قانون‌گذاری]] مشارکت کند. او برای اثبات دیدگاهش بر ناتمامی ادله مخالفان و  اصل اباحه تکیه کرده است. این ادله عبارت است از:  

أ) استدلال به [[آیه۳۳ سوره احزاب]] «وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى»: قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کرده‌اند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب می‌کند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه که بر اساس [[آیه ۱۵ سوره نساء]] صادر شده است مربوط به دوره خاصی است که زنا رایج بوده است (ج۳، ص۷۷). 

ب) استدلال به [[سد ذرایع]] و [[اختلاط با نامحرم]]: اما به باور قرضاوی، استدلال به سد ذرایع و زیاده‌روی در سخت‌گیری، گاهی منافع و مصالح مهم‌تر را نابود می‌کند. (ج۳، ص۷۸)  

ج) استدلال به آیه «[[آیه ۳۴ سوره نساء|ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ]]»  و منع قیمومیت و ولایت زنان بر مردان. به نظر قرضاوی این مشکل در مورد نماینده مجلس پیش نمی‌آید؛ زیرا تعداد نماینده مرد معمولاً بیشتر است و ولایت آن‌ها همچنان برقرار است. ثانیاً آیه قوامیت مربوط به زندگی زناشویی و خانوادگی است نه امور اجتماعی و  خارج از چارچوب خانواده این مسئولیت از زنان منع نشده است. ثالثاً، در جوامع امروزی که بیشتر نظام‌ها دموکراسی است، اختیارات مجلس بسیار اندک و اداره کشور بیشتر دست سازمان‌ها و ارگان‌ها است لذا امر دست زنان نمی‌افتد. قرضاوی اما بر اساس آیه مذکور و روایات، امامت عُظمیٰ (رهبری و ریاست جمهوری) را برای زن جایز نمی‌داند (ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷).

=== ازدواج مسیار ===
یکی از بحث‌های قرضاوی که میان اهل سنت جنجال به پا کرد، فتوا به جواز [[ازدواج مسیار]] است. ازدواج مسیار، ازدواجی است که هزینه زندگی زن به عهده خودش است و مرد صرفاً جهت ارتباط جنسی و عاطفی در خانه او می‌رود. به باور قرضاوی، تمام شرایط عقد از قبیل ایجاب و قبول، حضور شاهدان، دوام ازدواج و پرداخت مهریه، در ازدواج مسیار وجود دارد و صحیح است (ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰).

== فقه هنر ==
قرضاوی در مورد [[فقه هنر|مسائل هنری]] دیدگاه دوگانه دارد؛ درحالی‌که در مورد هنرهای صوتی و تصویری مثل غنا، رادیو و تلویزیون فتاوای او بسیار انعطاف‌پذیر است، اما در مورد هنرهای تجسمی سخت و جدی است. 

او معتقد است غنا ذاتاً کلامی است مثل سایر سخنان و غنا را نه تنها مشمول آیات لغو و حرام نمی‌داند بلکه بر اساس قاعده اصالة الحل، حلال می‌داند مخصوصاً در ایام شادی که احادیث بر حلیت آن صراحت دارد. قرضاوی حرمت غنا را ناظر بر محتوای کلام و مسائل حاشیه‌ای دانسته است.(ج۲، ص۱۵۷-۱۶۴؛ ج۳، ۲۳۰-۲۵۵). 

اما هنرهای تجسمی را بدون توجه به اینکه امروزه صرفاً جنبه هنری دارد، حرام می‌داند و می‌گوید: اسلام [[مجسمه‌سازی|ساخت مجسمه]] انسان و حیوان را حرام کرده مخصوصاً مجسمه عیسی، مریم، اسباب‌بازی، مجسمه‌های مصریان قدیم، مجسمه‌های معلق جهت چشم‌زخم و... همه حرام‌اند و هرکسی آن را حلال بداند کافر می‌شود! (ج۲، ص۱۷۰) او حتی نصب و آویزان کردن [[عکاسی|عکس]] بر دیوار و منازل را هم حرام می‌داند زیرا چنین عکس‌هایی ممکن است مورد تعظیم و تکریم قرار گیرد (ج۲، ص۱۷۲).  

== فقه درمان و اخلاق پزشکی ==
[[پیوند اعضای حیوان به انسان]]، [[اهدای عضو]]، خرید فروش اعضاء حیاتی و غیر حیاتی به مسلمان و غیرمسلمان، [[سقط جنین]]، بانک خون، بانک شیر، [[شبیه‌سازی انسان]] و... از موضوعات چالشی بخش [[فقه درمان]] و تحولات پزشکی است که قرضاوی در این کتاب مطرح و بحث کرده است. (ج۳، ص۳۱۳-۳۳۹؛ ج۴، ص۴۰۹ و ۶۰۰بعد)

=== قتل از روی ترحم ===
[[اتانازی|آسان‌سازی مرگ]] و قتل از روی ترحم دو گونه است: اول روش فعال که پس از ناامیدی بهبودی مریض و درد و رنج او، پزشک داروی کشنده تجویز می‌کند. دوم روش انفعالی که پزشک در پی این درد و رنج و ناامیدی، دست از درمان مریض می‌کشد. قرضاوی آسان‌سازی مرگ به روش اول را حرام قطعی و قتل و گناه کبیره می‌داند. اما در مورد آسان‌سازی مرگ به روش انفعالی، به لزوم درمان بیمار تا زمانی که پزشک از ادامه حیات وی ناامید نشده باشد فتوا می‌دهد. در صورت ناامیدی، درمان او هیچ لزومی ندارد هر چند که قطع درمان منجر به مرگ بیمار گردد (ج۳، ص۳۰۵-۳۰۹).

=== باروری‌های مصنوعی ===
به باور قرضاوی [[تلقیح مصنوعی]] (تلقیح و وصلت اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی) قطعاً حرام است، زیرا ماهیتاً با زنا تفاوت ندارد؛ در هر دو اختلاط انساب و ورود بیگانه در حریم خانواده است که منجر به بهم خوردن نظام میراث و نسب و... می‌شود (ج۱، ص۷۰۰) چنان‌که [[کاشت جنین]] نیز به خاطر پیامدهای آن حرام است. پیامدها عبارت است از: ۱- تباهی مفهوم ارزشمند مادری؛ زیرا بر اساس [[آیه ۲ سوره مجادله]]، مادر یا والده به زنی گفته می‌شود که فرزند را به دنیا آورده باشد، ۲- قطع رابطه مادر و جنین و به‌هم ریختن عواطف و احساساتی که در اثر نقل و انتقال خون و تغذیه و تحمل درد و رنج بارداری پدید می‌آید که همین عواطف باعث می‌شود حضانت فرزند به مادر واگذار گردد. ۳- از طرف دیگر احساسات، عواطف و رابطه زن پرورش‌دهنده جنین نادیده انگاشته می‌شود. ۴- پیامد دیگرش این است که در آینده زنان ثروتمند و زیبارو زیر بار مادری نروند و بچه‌داری را واگذار کنند (ج۱، ص۷۰۰_ ۷۰۸). 

=== تغییر جنیست نوزاد ===
در مورد [[انتخاب جنسیت جنین|انتخاب جنسیت]] و تغییر جنسیت نوزاد نیز قرضاوی آن را مخالف معارف دینی می‌داند. زیرا اولاً طبق آیات «[[آیه ۸ سوره رعد|ٱللَّهُ يَعلَمُ مَا تَحمِلُ كُلُّ أُنثَى و ما تَغِيضُ ٱلأَرحَامُ و ما تَزدَادُ]]»  و «[[آیه ۳۴ سوره لقمان|وَيَعلَمُ مَا فِي ٱلأَرحَامِ]]»، علم ارحام فقط نزد خداوند است و بشر بدان دسترسی ندارد. ثانیاً تغییر جنسیت گستاخی در برابر مشیت الهی و مخالفت با حکمت الهی است که در [[آیه ۴۹ سوره شوری|آیه ۴۹ شوری]] آمده است  (ج۱، ص۷۱۱).

=== تغییر مزاج و خوی و خصلت. ===
تغییر مزاج و خوی خصلت در اثر تغییر فعل و انفعالات شیمیایی خون و غُدد را نیز قرضاوی منافی درک و آموزه‌های دینی می‌داند؛ زیرا با این روش طبیعت ممتاز انسانی که اختیار یکی از آن‌ها است، بهم می‌ریزد. درست به خاطر همین حفظ اعتدال طبیعت انسانی است که مسکرات و [[مواد مخدر]] در اسلام حرام شده است. [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] نیز تغییر خلقت را کار پیروان شیطان نامیده است (ج۱، ص۷۱۳).

== احکام سیاسی ==
قرضاوی در دایره [[فقه سیاسی]] به مباحث متعددی اشاره کرده است: وظایف حکومت، حکم تعامل مسلمان با همسایگان غیرمسلمان و حکومت‌های غیر اسلامی، حکم [[احزاب سیاسی]]، حکم تسامح، احکام و مراحل امر به معروف و نهی از منکر، حکم عمل خلاف مذاهب چهارگانه اهل سنت، حکم [[عملیات استشهادی]]، لزوم و عدم لزوم تبعیت از شورا، [[محاسبات نجومی برای اثبات ماه]]، احکام شلوغی حج و رمی جمرات و...، از جمله مسائل چالشی است که قرضاوی در کتاب فتاوی معاصرة بحث کرده است (ج۲، ص۳۸۵، ۵۱۷؛ ج۳، ص۴۶۱ به بعد؛ ج۴، ص۳۲۰، ۵۱۲، ۵۷۵).

=== حکم صلح با اسرائیل ===
قرضاوی به‌عنوان نماینده جریان [[اخوان المسلمین]]، معتقد است جنگ با اسرائیل جنگ دفاعی و دفاع از فلسطین برای هر مسلمانی واجب عینی است که حداقل با تحریم اسرائیل و تخصیص وجوهات و یاری‌رسانی به فلسطینیان، وظیفه جهادی‌اش را انجام دهد (ج۴، ص۵۱۶ -۵۱۸ و ۵۳۰- ۵۳۴). قرضاوی به‌شدت با  نظریه جواز صلح بر سر فلسطین مخالف بود و با استناد به آیه «[[آیه ۳۵ سوره محمد|فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ...]]»  معتقد بود هرگونه صلح و سازش با اسرائیل خلاف شرع و قرآن است. به باور قرضاوی صلح در قرآن مشروط به روی آوردن دشمن به صلح است «[[آیه ۶۱ سوره انفال|وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا]]» (ج۴ ص۵۳۰_۵۳۸ و ۵۴۵).

=== تکفیر ===
قرضاوی صراحتاً با تکفیر مسلمانان که از سوی برخی جریان‌های جهادی صادر شده است، مخالفت نموده است. او با استناد به شیوه آسان‌گیری اسلام و سیره پیامبر که نهایت همکاری و تعامل اسلامی با گویندگان کلمه «لا اله الا الله» داشت، تکفیر اهل کلمه را جایز نمی‌داند. (ج۱، ص۱۸۰-۱۸۲) با وجود این، اما وی در یک گفتار متناقض‌نما، بسیاری از فرقه‌های اسلامی را که اهل کلمه هستند، کافر معرفی می‌کند. او، فرقه‌های دروزی، نصیریه، اسماعیلیه و مانند آن‌ها را که باطن‌گرا هستند، در کنار کمونیست‌ها، بهائیت و سیاستمداران لائیک وابسته به احزاب علمانی (سکولار)، کافر قطعی معرفی می‌کند (ج۱، ص۱۷۵). البته وی میان حکم کفر، برای یک نوع (فرقه) و تکفیر شخص از همان نوع تفکیک قائل می‌شود و معتقد است در مورد تکفیر اشخاص باید احتیاط کرد (ج۱، ص۱۷۶).

== احکام اقتصادی ==

=== ربای بانکی ===
قرضاوی ربای بانکی را حرام دانسته انسان را مالک آن نمی‌داند. او معتقد است کسی که [[سود بانکی]] دریافت کرده باید توبه کند و توبه‌اش هم این است که سود دریافت شده را به فقراء بدهد (ج۲، ص۴۹)، با این حال او کار و اشتغال در بانک‌ها را به خاطر اینکه بی‌دینان اشغال نکنند و به خاطر اینکه در بانک کارهای حلال هم زیاد صورت می‌گیرد، جایز می‌داند (ج۲ ص۵۵). او [[خرید و فروش اسکناس|معامله ربوی را در اسکناس]] کاغذی هم جاری می‌داند زیرا این اسکناس‌ها جای نقود نشسته است.

=== زکات سرمایه ===
القرضاوی مثل بقیه اهل سنت علاوه بر موارد نه‌گانه  زکات، اموال تجارت را نیز مشمول زکات می‌داند. این اموال شامل تمام سرمایه‌ی موجود و مطالبات قابل وصول می‌شود که به منظور کسب سود، در معرض دادوستد قرار گیرد. قرضاوی، [[زکات سرمایه|شمول زکات بر سرمایه تجاری]] را انگار از بدیهیات شریعت می‌داند و برای اثبات آن دلیل و مستند ذکر نکرده است. او نصاب این اموال را با طلا محاسبه می‌کند (ج ۱، ص ۳۵۸- ۳۶۲). در مورد مصارف زکات، بر خلاف بیشتر فقها که با وجود نیازمند محلی، انتقال وجوهات به مناطق دوردست را جایز نمی‌داند، قرضاوی این فتاوا را مبتنی بر تعصب و ملی‌گرایی دانسته توصیه می‌کند کشورهای خلیج فارس که زندگی مرفه دارند، زکات‌شان را به فقرای کشورهای دیگر بفرستند (ج۴، ص۳۰۶؛ ج۱، ص۳۶۷).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های یوسف قرضاوی]]