نمایش مبدأ برای جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن (کتاب)

{{نویسنده
|نویسنده =  هادی صادقی
|نویسنده۲ = 
|نویسنده۳ = 
|گردآوری = 
|ویراستار۱ = 
|ویراستار۲ = 
|ویراستار۳ = 
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان
| تصویر =جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = معصومه نیکوخصال
| تاریخ نگارش =
| موضوع = حقوق زنان
| سبک = تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات =۱۲۰
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =هاجر
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر =۱۴۰۱ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر = 
}}
* '''چکیده'''

'''جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان''' کتابی به زبان فارسی است که به بررسی کار زن در منزل از منظر فقه و حقوق می‌پردازد. معصومه نیکوخصال نویسنده کتاب، حمایت‌های قانون از کار خانگی زنان را ناکافی می‌داند و می‌کوشد اثبات کند که کار خانگی زنان طبق شرایطی، استحقاق اجرت‌المثل را دارد. نگارنده با استفاده از تمام ادله (آیات، روایات، دلیل عقلی و اجماع) بر این باور است که اجرت‌المثل مانند باب جعاله و اجاره در کار خانگی زن نیز موضوعیت دارد و تمامی شرایطی که در آن ابواب طرح شده، در کار خانگی زنان نیز صدق می‌کند.

نویسنده در باب قلمرو ثبوت اجرت‌المثل در کار خانگی زنان، به این نتیجه می‌رسد که در مواردی که شارع زن را به اذن گرفتن از شوهر امر کرده یا به تمکین در برابر شوهر دستور داده است، زن نمی‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند، زیرا این امور بر گردن زن واجب هستند؛ اما هر کاری که زن با امر صریح و غیرصریح یا اذن شوهر بدون قصد تبرع انجام داده و اجرت عرفی بدان تعلق می‌گیرد، قلمرو ثبوت اجرت‌المثل است.
==ساختار کتاب==
کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن به قلم معصومه نیکوخصال و با موضوع کار خانگی زن از منظر فقه و حقوق در ۱۲۰ صفحه تنظیم شده است. این کتاب که توسط نشر هاجر و به زبان فارسی نگاشته شده و دارای یک مقدمه و سه فصل است و در انتها با نتیجه و کتابنامه به پایان می‌رسد.    

در فصل نخست به بررسی حکم فقهی و حقوقی کار خانگی زن ضمن دو گفتار پرداخته است. در گفتار اول به مباحثی چون مواد موجود در قانون درباره کار خانگی زنان و سیر حمایت قانون از اجرت‌المثل این نوع کار و همچنین بررسی احتمالات درباره ماهیت آن می‌پردازد. در گفتار دوم نیز به بررسی آرای فقهای شیعه پیرامون حکم وضعی و حکم تکلیفی کار خانگی زنان پرداخته است.    

در فصل دوم مستندات ثبوت اجرت‌المثل کار خانگی زنان ذیل دو عنوان ادله اجتهادی و قواعد فقهی بررسی شده است ازجمله ادله اجتهادی مورد اشاره نویسنده، [[آیه اعتداء]]، روایاتی چون [[روایت احترام مال مسلم]] و [[روایت لاضرر]]، [[اجماع]] و [[عقل]] است.  همچنین در قواعد فقهی به قواعدی مانند [[قاعده احترام مال مسلم]]، [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده غرور]] و [[قاعده اتلاف]] پرداخته شده است.    

نویسنده در فصل سوم با عنوان قلمرو ثبوت اجرت‌المثل به بررسی گستره ثبوت اجرت‌المثل بر اساس قاعده اولی در روابط انسانی، آیاتی چون [[آیه قیمومت]] و [[آیه درجه]]، و همچنین روایاتی مانند [[روایت اطاعت زن از شوهر در معروف]] و [[روایت لزوم استیذان زن از شوهر|لزوم استیذان]] و [[روایت لزوم تمکین زن از شوهر|لزوم تمکین از شوهر]] پرداخته است.   

== کار خانگی زن در حقوق ایران ==
نویسنده با استناد به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران به بررسی کار خانگی زن از منظر دو ماده قانونی در حقوق ایران می‌پردازد.  

=== اجرت‌المثل کار خانگی زن ===
نگارنده، «تبصره ماده‌ ۳۳۶ قانون حمایت از خانواده» را مرجع اثبات اجرت‌المثل برای کار خانگی زن در خانه شوهر می‌داند. به گفته او این قانون چهار شرط برای استحقاق اجرت‌المثل لحاظ کرده است: وظیفه شرعی نبودن کارهای انجام شده از طرف زوجه، اجرت عرفی داشتن کار زن، قصد امتثال امر شوهر و عدم قصد تبرع زن (ص۱۵-۲۷). 

مولف ادعا می‌کند که دلیل فقهیِ قابل استنادی جهت اثبات وجوب کار خانگی زنان وجود ندارد و روایت موردِ استناد را با ذکر دلیل، مُثبت وجوب نمی‌داند؛ بنابراین زمانی که وجوب کار خانگی زن اثبات نشود، مستحق دریافت اجرت خواهد بود (ص۱۶). او کار زن را دارای اجرت عرفی می‌داند و معتقد است اگر عرف جامعه کار زن در منزل را تبرعی می‌داند ریشه در جهل ما از عدم وجوب کار زن در منزل دارد (ص۲۰). 

نگارنده توقع مرد از زن جهت انجام کارهای خانه را بهترین اماره برای آمر بودن مرد می‌داند، لذا کار زن را امتثال امر شوهر قلمداد کرده (ص۲۲) و بر مبنای نظر مراجع تقلیدی چون محمدتقی بهجت، سید علی سیستانی و لطف‌الله صافی گلپایگانی و همچنین مواد قانونی، اصل را عدم تبرع می‌داند و به اشکالات وارد شده بر آن پاسخ می‌دهد (ص۲۵-۲۷). 

=== لزوم پرداخت نحله از سوی مرد به زن هنگام طلاق ===
بر اساس «بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» در صورت عدم اثبات اجرت‌المثل برای کار خانگی زن، مرد ملزم به پرداخت نحله (بخشش) به زن خواهد بود (ص۲۷). نویسنده درباره ماهیت نحله سه احتمال را مطرح می‌کند: ۱) هم‌ماهیت با مهریه و متاع (ص۲۹-۳۲)؛ ۲) هم‌ماهیت با هبه (ص۳۲-۳۳)؛ ۳) یک تاسیس حقوقی است که به دفاع از حقوق زنانا در برابر سوءاستفاده مردان می‌پردازد (ص۳۳-۳۴). نویسنده پس بررسی ادله‌، دو احتمال اول را رد می‌کند. به نظر او شرایط و ویژگی‌های نحله با شرایط و ویژگی‌ها مهریه و هبه عقد متفاوت است؛ زیرا مثلا هبه نیازمند ایجاب و قبول است، در حالی که طبق بند قانونی نحله نیازمند ایجاب و قبول نیست. سپس مولف بیان می‌کند که عدم پذیرش دو احتمال نخست موجب می‌شود که نحله مبنای فقهی نداشته باشد و لذا مشروعیتش ناشی از [[حکم حکومتی]] است (ص۲۷-۳۴). 

نگارنده در نهایت قوانین موضوعه را درباره کار خانگی زنان کافی نمی‌داند، زیرا در باب اجرت‌المثل به زن به چشم یک اجیر نگاه شده و مشکلاتی از قبیل اثبات عدم قصد تبرع را پیش روی زن قرار می‌دهد. در مورد نحله هم بعد از درخواست طلاق و عدم اثبات اجرت‌المثل و احراز عدم امکان سازش، نحله به زن تعلق می‌گیرد، آن هم در صورتی که مرد توان مالی کافی را داشته باشد (ص۳۴).

== احکام فقهی کار خانگی زن ==
نویسنده در ادامه فصل اول به بررسی احکام کار خانگی زن از منظر فقها در دو بخش حکم وضعی و حکم تکلیفی آن می‌پردازد.

===حکم وضعی کار خانگی زن===
نویسنده می‌گوید در بحث فقهی در بابِ کار خانگی زن مناسبت‌ترین باب از ابواب فقهی، باب‌های جعاله و اجاره هستند. برای اثبات اجرت‌المثل برای کار خانگی زن، ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن سه مولفه از نظر فقها اهمیت دارد؛ یعنی فقیه هر کدام از این مولفه‌ها را ضروری یا غیرضروری بداند در اثبات یا عدم اثبات اجرت‌المثل برای کار خانگی زن موثر است:

# وجود امر از طرف آمِر (شوهر): فقها وجود امر را جهت اثبات اجرت‌المثل ضروری می‌دانند. برخی اذن و امر غیرصریح را نیز هم‌ردیف امر صریح می‌دانند. لذا کارهایی که زن با امر صریح، امر غیرصریح یا اذن شوهر انجام داده، مستحق اجرت‌المثل است. البته کارهایی مثل کارهای هنری، پختن چند نوع غذا برای هنرنمایی و ... مستحق اجرت‌المثل نیستند.
# وجود قصد اجرت از طرف عامل: بسیاری از فقها در جایی که عامل قصد اجرت داشته، ولی آمر قصد تبرع کرده است را مشمول حکم به لزوم اجرت می‌کنند. حتی [[سید کاظم طباطبایی یزدی]]، عامل انجام کار را که نه قصد اجرت دارد و نه قصد تبرع، مانند عاملی می‌داند که قصد اجرت دارد. لذا استحقاق اجرت زن در جایی که بدون وجود قرینه، قصد اجرت کرده ثابت می‌شود.
# اجرت عرفی بر عمل انجام شده: یعنی گرفتن اجرت در قبال آن متعارف باشد؛ در نتیجه اگر شخصی به اذن یا طلب صریح یا غیرصریح دیگری، کاری برایش انجام دهد که در عرف اجرت دارد، همین که عامل قصد تبرع نداشته باشد، مستحق اجرت‌المثل است (ص۳۵-۴۴).

===حکم تکلیفی کار خانگی زن===
طبق گزارش نویسنده، قائلین به عدم وجوب کار خانگی زن سخن خود را به سه نحو بیان کرده‌اند: ۱) عدم انطباق نشوز بر ترک کار خانگی (وقتی نشوز نیست پس واجب نیست، زیرا نشوز از ترک واجبات حاصل می‌شود) ۲) مستحق نبودن مرد بر الزام زن برای انجام کار خانگی (مرد می‌تواند در امور واجبه همسر خود را امر کند) ۳) تصریح به عدم وجوب کار خانگی زن (ص۴۴-۴۷). البته در مقابل، قائلین به وجوب کار خانگی زن به عرف استناده کرده و معتقدند که کار کردن زن در خانه شرط ضمنی عقد است و التزام به آن واجب است (ص۴۸).  
==مستندات ثبوت اجرت‌المثل کار خانگی زن==
نویسنده برای  ثبوت اجرت‌المثل در کار خانگی زنان به چند آیه، روایت، اجماع، عقل و قواعد فقهی استناد کرده است. 

آیات مورد استناد برای ثبوت اجرت المثل

* [[آیه ۱۹۴ سوره بقره]]: «فَمَنِ اعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَی عَلَیکُم». مولف با بررسی دقیق واژگان آیه بیان می‌کند که اتلاف عمل از مصادیق تعدی است و باید به مماثل عرفی شیء، جبران گردد. یعنی در بحث مورد نظر که مرد زن را به کاری امر کرده که عرفاً اجرت دارد موجب اتلاف عمل او شده و باید به مماثل عرفی آن جبران کند و مماثل عرفی همان اجرت‌المثل است (ص۵۱-۵۷). در ادامه نویسنده دو اشکالِ استدلال مطرح‌شده را بیان کرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد (۵۷-۶۰).
* [[آیه ۴۰ سوره شوری]]: «وَ جَزَاءُ سَیئَهٍ سَیِئَهٌ مِثلُهَا». مراد از سیئه نخست عمل نامشروع است، اما مراد از سیئه دوم عمل مشروعی است مقابل عمل نامشروع اول. در صورتی که عمل نامشروع نخست اتلاف منافع یک شخص باشد با عدم پرداخت اجرتش باید مثلش یعنی قیمتش پرداخت شود؛ یعنی اجرت‌المثل. زن جهت اطاعت از شوهر و بدون قصد تبرع به انجام اموری پرداخته که عرفا اجرت دارد و مرد با نپرداختن مرتکب سیئه شده و باید با پرداخت اجرت‌المثل جبران کند.(ص۶۰-۶۲)
* [[آیه ۱۶۲ سوره نحل]]: «وَ اِن عَاقَبتُم فَعَاقِبُوا بِمِثلِ مَا عُوقِبتُم». عدم پرداخت اجرت‌المثل ستم است و این ستم باید با پرداخت اجرت‌المثل جبران شود.(ص۶۲)

نویسنده در ادامه به بررسی چند روایت برای اثبات اجرت‌المثل برای کار خانگی زنان می‌پردازد. اولین روایت، روایتی از پیامبر(ص) است که حرمت مال مومن را مانند حرمت خونش می‌داند.<ref>حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۲، ص۲۸۲.</ref> طبق بیان نگارنده همان‌طور که از مراتب احترام خون، هدر نرفتن و لزوم تدارک آن است، از مراتب احترام مال نیز، لزوم تدارک مال تلف شده، با پرداخت مثل یا قیمت آن است؛ بنابراین در مورد کار زن در خانه شوهر می‌توان گفت که این نوع کار مال او محسوب می‌شود و حرمت دارد، پس در صورت تلف باید جبران گردد (۶۳-۶۴). نویسنده همچنین به روایات دیگری همچون [[لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه]]،<ref>احسائی، عوالی‌اللئالی العزیزیه، ج۲، ص۲۴۰.</ref> [[المغرور یرجع الی من غرّه]]<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۱.</ref> و [[لا ضرر و لا ضرار علی مومن]]<ref>صدوق، من‌لایحضره‌الفقیه، ج۳، ص۲۳۳.</ref> برای اثبات اجرت‌المثل کار خانگی زن استناد می‌کند (ص۶۴-۶۹). 

مولف کتاب همچنین بیان می‌کند که فقهای امامیه بر رجوع متضرر و مغرور به ضرر زننده جهت جبران خسارات اجماع دارند؛ البته به گفته او اجماع در اینجا اجماع اصولی نیست و قابل استناد نیست (ص۶۹). به باور نویسنده از نظر عقلی نیز، نفی ضرر و ضرار از مستقلات عقلیه بوده که بر اساس آن ضررزننده ملزم به جبران خسارت ناشی از ضرر است (ص۷۰). 

در پایان فصل دوم، نگارنده چهار قاعده فقهی را جهت اثبات اجرت‌المثل برای کار خانگی زنان ذکر می‌کند: [[قاعده احترام مال مسلم]]، [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده غرور]] و [[قاعده اتلاف]] (ص۷۱-۷۳).
==قلمرو ثبوت اجرت‌المثل کار خانگی زنان==
نویسنده اولین مورد جهت مشخص کردن قلمرو ثبوت اجرت‌المثل را قاعده اولی در روابط انسانی یا به تعبیر فقها [[قاعده سلطنت بر نفس]] می‌داند. طبق این قاعده هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و همگان آزاد و مستقل هستند و کسی حق تصرف در شئون زندگی و اموال دیگری را ندارد. مولف ادله‌ای را جهت اثبات این قاعده بیان می‌کند، از جمله: [[آیه ۶ سوره احزاب]]، روایت نبویِ [[ان الناس مسلطون علی اموالهم]]،<ref>مجلسی، بحارالانوار، ج۲،ص۲۷۲.</ref> عقلایی بودن ولایت انسان بر شئون خود و [[اصاله عدم الولایه لاحد علی احد]]. طبق بیان نویسنده استناد به این قاعده این‌گونه است که کسی بر کسی ولایت ندارد از جمله مرد بر زن و قلمرو ثبوت اجرت‌المثل شامل تمام کارهایی است که زن به جهت اطاعت امر همسر و به قصد عدم تبرع انجام داده است (ص۷۵-۸۰).

نویسنده در ادامه برای مشخص ساختن قلمرو ثبوت اجرت‌المثل به آیاتی اشاره می‌کند که دال بر [[قوامیت مرد بر زن]] هستند. اولین آیه مطرح‌شده [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است. مولف ضمن بحثی مفصل در باب شان نزول و سیاق و مقصود آیه در پایان بحث نتیجه می‌گیرد که قلمرو ثبوت اجرت‌المثل با این آیه قابل تشخیص نیست و آیه در مقام اثبات ریاست مرد بر زن است و تنها نکته قابل برداشت در بحث مورد نظر این است که قلمرو اجرت‌المثل نامحدود نیست (ص۸۰-۸۸). آیه دوم [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] (آیه درجه) است. مولف ابتدا احتمالات پنچگانه در باب «درجه» را مطرح می‌سازد و سپس با رد چهار احتمال به این نتیجه می‌رسد که مقصود از «درجه» برتری مردان در حقوق است یعنی مردان از حقوق بیشتری برخوردارند، زیرا تکالیف بیشتری نسبت به زنان دارند. مولف این آیه را نیز برای تعیین قلمرو ثبوت اجرت‌المثل قابل استناد نمی‌داند (ص۸۸-۹۲).

بحث روایی سومین موردی است که برای مشخص کردنِ قلمرو ثبوت اجرت‌المثل برای کار خانگی زنان توسط نویسنده طرح می‌شود. نگارنده روایاتی را که زن را به اطاعت از شوهر تشویق می‌کنند یا مرد را به عنوان قیم زنان خطاب می‌کنند، برای تعیین قلمرو ثبوت اجرت‌المثل قابل استناد نمی‌داند (ص۹۲-۹۳). او روایتی را ذکر می‌کند که پیامبر هنگام بیعت با زنان از آن‌ها اقرار می‌گیرد که در معروف شوهران خود را نافرمانی نکنند.<ref>کلینی، الکافی، ج۵،ص۵۲۶.</ref> مولف ضمن تایید این روایت از حیث سند و دلالت، نتیجه می‌گیرد که می‌توان به استناد این روایت، قلمرو اطاعت از مرد و در نتیجه عدم ثبوت اجرت‌المثل را محدود به استیذان و تمکین دانست (ص۹۲-۹۵). نگارنده در ادامه روایاتی را دال بر لزوم استیذان از همسر و لزوم تمکین در برابر حق استمتاع شوهر، آورده و چنین ادعا می‌کند که قلمرو ثبوت اجرت‌المثل شامل مواردی که اطاعت از همسر در آن‌ها واجب بوده، نخواهد شد (ص۹۵-۹۹). 

== پانویس ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
* احسائی، محمد بن علی بن ابی الجمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیه، قم، دار سید الشهداء للنشر، ۱۴۰۵ق.
* حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق. 
* صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
* مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الطبع و النشر، ۱۴۱۰ق.
* موسوی بجنوردی، سید محمد، القواعد الفقهیة، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۱ش.
{{پایان}}

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه خانواده به زبان فارسی]]