۲٬۶۴۵
ویرایش
کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
←گزارش محتوا
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده قبل از بیان | نویسنده قبل از بیان ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی را مطرح می‌کند. | ||
=== مقتضای اصل در قضا === | === مقتضای اصل در قضا === | ||
اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تفسیر از آن در بین فقها وجود دارد. در تفسیر اول با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این تفسیر باشد که بزرگانی مثل شیخ طوسی نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. در تفسیر دوم آزادی فطری انسان مطرح است که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این | اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تفسیر از آن در بین فقها وجود دارد. در تفسیر اول با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این تفسیر باشد که بزرگانی مثل [[شیخ طوسی]] نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. در تفسیر دوم آزادی فطری انسان مطرح است که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص ۵۹-۶۱) | ||
البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند اصل عدم سلطنت و اصل عدم نفوذ | البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.( ۶۱-۶۳) | ||
نویسنده دلائل اصل عدم ولایت را اینچنین بیان می‌کند: ۱. اصل عدم ولایت [[اصل عقلایی]] است و شارع آن را تأیید کرده است. ۲. قاعده فقهی [[الناس مسلطون علی انفسهم]] ثابت کننده اصل عدم ولایت است. ۳. اصل عملی [[استصحاب]]: با این بیان که حکم و قضا امری مجعول است و در هنگام شک حکم به عدم ولایت می‌شود که با این بیان عدم ولایت یکی از صغریات جریان استصحاب است. ۴. [[دلیل عقلی]]: هنگامی که مالکیت حقیقی متعلق به خداوند است لذا اوست که ولایت دارد و غیر از او چون مالک نیست ولایتی ندارد. ۵. [[ارتکاز عقلا]] بر این است که هیچ فردی بر فرد دیگری ولایت ندارد. ۶. [[ارتکاز متشرعه]]: نویسنده دلیل بودن ارتکاز متشرعه را از این جهت که فهم متشرعه از باب متشرعه بودن نیست بلکه از این جهت است که موضوع از بدیهیات عقلی است، رد می‌کند و نهایتا آن را مؤید می‌داند.( ص ۶۳-۶۸) | نویسنده دلائل اصل عدم ولایت را اینچنین بیان می‌کند: ۱. اصل عدم ولایت [[اصل عقلایی]] است و شارع آن را تأیید کرده است. ۲. قاعده فقهی [[الناس مسلطون علی انفسهم]] ثابت کننده اصل عدم ولایت است. ۳. اصل عملی [[استصحاب]]: با این بیان که حکم و قضا امری مجعول است و در هنگام شک حکم به عدم ولایت می‌شود که با این بیان عدم ولایت یکی از صغریات جریان استصحاب است. ۴. [[دلیل عقلی]]: هنگامی که مالکیت حقیقی متعلق به خداوند است لذا اوست که ولایت دارد و غیر از او چون مالک نیست ولایتی ندارد. ۵. [[ارتکاز عقلا]] بر این است که هیچ فردی بر فرد دیگری ولایت ندارد. ۶. [[ارتکاز متشرعه]]: نویسنده دلیل بودن ارتکاز متشرعه را از این جهت که فهم متشرعه از باب متشرعه بودن نیست بلکه از این جهت است که موضوع از بدیهیات عقلی است، رد می‌کند و نهایتا آن را مؤید می‌داند.( ص ۶۳-۶۸) | ||