فقه معاصر:پیش‌نویس درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن انسان (کتاب)
چکیده
کتاب درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن انسان اثر مصطفی کافی‌زاده قمشه‌ای کتاب است در باب فروش اعضای بدن انسان. نگارنده ابتدا به بحث از مالیت و مالکیت اعضای بدن پرداخته و دلایل موافقین و مخالفین را ذکر می‌کند. طبق بیان نویسنده ادله‌ی قائلین به مالیّت قوت بیشتری دارد و لذا در نتیجه اعضای انسان مصداق مال شده و یکی از شروط بیع محقق می‌گردد. در ادامه مولف به بحث بیع اعضای بدن می‌پردازد. در این بحث نیز ادله موافقین و مخالفین مطرح می‌شوند و با توجه تاکید نگارنده نظر اومبنی بر جواز بیع روشن می‌شود. در بیع اعضا فقها شروطی ذکرده‌اند از جمله اینکه به صاحب عضو ضرر نزند، موجب مرگش نشود و خلقت او را زشت نگرداند. نگارند وصیت شخص در مورد اعضایش را نافذ می‌داند و معتقد اسست در صورت وصیت اولیا حق عمل نکردن به آن را ندارند. البته در صورت عدم وصیت حق با اولیاء میت است. البته ورای همه‌ی این حقوق حق ولی فقیه است که در صورت مصلحت ملزمه می‌تواند حکم به قطع عضو کند هر چند میت راضی نباشد. در ایان مولف به بحث کیفری قطع عضو پرداخته و پزشک را در صورت رعایت شرایط بری از هر گونه مسئولیت می‌داند. کتاب مطالب تکراری فراوانی دارد و گاهی یک مطلب ده‌ها بار تکرار شده است. همچنین گاهی ربط استدلال‌ها به مدعا معلوم نیست و مباحث چنان درهم هستند که خواننده دچار سردرگمی می‌شود.
ساختار کتاب
کتاب درآمدی بر بررسی فقهی-حقوقی بیع اعضای بدن با موضوع فروش اعضای بدن توسط مصطفی کافی قمشه‌ای در ۱۸۴ صفحه به رشته تحریر درآمده است. کتاب به زبان فارسی و ناشر آن انتشارات جنگل است. کتاب یک مقدمه و شش فصل دارد. فصل نخست در باب کلیات و مرور تحقیقات انجام شده است. نگارنده در فصل دوم مالیّت و مالکیّت اعضای بدن انسان را بررسی می‌کند. فصل سوم به بیع اعضای بدن پرداخته که موضوع اصلی کتاب است. فصل سوم به تقسیم بندی اعضا و مالکین اعضا اختصاص یافته است. مولف در فصل پنجم آثار کیفری معالمه اعضا را مطرح کرده و در فصل ششم به نتیجه‌گیری و ذکر منابع پرداخته است.
کلیّات
نگارنده در فصل نخست ابتدا به بیان مسئله می‌پردازد و سپس اصطلاحاتِ مال، مالک، مالکیّت، بیع، مَبیع و تشریح را تبیین می‌کند. در بخش پایانی فصل نخست به کتب و مقالات مربوط با موضوع بحث اشاره می‌شود(ص۱-۱۰).
مالیّت و مالکیّت اعضای بدن انسان
نویسنده عناصر مال را امکان اختصاص آن به شخص، قابلیّت نقل و انتقال و داشتن نفع عقلایی معرفی کرده(ص۱۱-۱۴) و برای مالکیّت سه وصف اساسی(مطلق، انحصاری و دائمی بودن) ذکر می‌کند (ص۱۴-۱۶). اقسام مالکیّت عبارتند از اشراقی-قیومی(یعنی همان مالکیّت خداوند)، ذاتی-تکوینی(مثل مالکیّت خداوند بر کائنات یا طبق نظر عده‌ای مالکیّت انسان بر اندام خود)، عرضی-مقولی و اعتباری(مانند مالکیّت ناشی از ارث و مالکیّت در خرید و فروش)(ص۱۶-۱۷). در صورت اثبات مالیّت اعضای بدن، در صورت برداشتن بدون اجازه‌یِ عضو سرقت موضوعیّت پیدا می‌کند. علاوه بر این در صورت مال بودن اعضا می‌توان آن‌ها را بیع یا هبه کرد و یا مورد وصیّت قرار داد(ص۱۹).
- دلایل مخالفان مال بودن و مالکیّت داشتن اعضای بدن
نگارنده چهار دلیل برای عدم مالیّت و مالکیّت اعضای بدن ذکر می‌کند. اول این که انسانِ آزاد، مورد تکریم و مصون از تعرّض است و لذا نمی‌تواند مال واقع شود. اعضای او که جزءِ این کل(انسان آزاد) هستند نیز همین حکم را دارند یعنی مالیّت ندارند. دلیل دوم این که تعریف مال بر اعضاء صادق است، البته در صورتی که قطع شده و از بدن جدا گردند و لذا تا عضو بدن هستند مالیّت ندارند. دلیل دیگر این که نفس، علّت موجده و سبب فاعلی برای بدن نیست، پس انسان مالکیّت تکوینی بر بدن ندارد. دلیل شرعی هم بر مالکیّت نفس بر بدن نداریم، پس ملکیّت اعتباری هم منتفی است. در نتیجه هر دو شکل قابل تصور از مالکیّت منتفی می‌شوند. دلیل آخر هم این که طبق نظر گروهی از علمای اهل سنت انسان در مالکیّت خداست و خودش مالک بدن نیست(ص۱۹-۲۱).
- دلایل موافقان مال بودن و مالکیّت داشتن اعضای بدن
مؤلف هشت دلیل برای مالیّت و مالکیّت داشتن اعضای بدن انسان اقامه می‌کند. نخست این که آنچه برای حصول ملکیّت لازم است تصرّف و حقّ اختصاص آن است که در مورد اعضا این تصرف کاملاً بارز است و لذا مالکیّت انسان بر اعضا مالکیّت ذاتی و طبیعی است. مولف در دلیل دوم ذکر می‌کند که مالکیّت انسان بر اعضا اعتباری است و نیاز به اعتبار مرجع ذی‌صلاح دارد. این دلیل بیشتر شبیه مدعا است تا دلیل. دلیل سوم پاسخی است به نخستین دلیل مخالفان و مضمونش این است که مالیّت مفهومی نسبی است.
در گذشته واگذاری اعضاء به عللی میسر نبود و لذا درکی از مالیّت نداشتند، اما امروزه این‌گونه نیست و منافعی به اعضاء تعلّق گرفته و لذا مالیّت پیدا کرده است. نگارنده در دلیل چهارم این‌گونه گزارش می‌کند که نفس انسان علت قریب زنده‌ماندن اعضاست، لذا مالکیّتی شبیه مالکیت تکوینی(مالکیّت خدا) دارد و این باعث می‌شود مالکیّت اعتباری نیز داشته باشد. دلیل دیگر این است که انسان طبق قاعده‌ی «النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم» بر بدن خود مالکیّت شرعی و ولایت دارد. نگارنده پس از ذکر این دلیل مستندات و موارد کاربرد این قاعده را نیز تشریح می‌کند. ششمین دلیل، وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلاست، یعنی بناءِ عقلا این است که انسان بر نفس و مالش سلطه دارد. دلیل هفتم قاعده اصالت الحل است که ثابت‌کننده‌ی ملکیّت اعتباری است. آخرین دلیل این است که مجنی‌علیه در قبال جنایتی که بر عضو وارد آمده اختیار دارد قصاص کند یا دیه بگیرد و لذا ثابت می‌شود که انسان بر اعضایش حقّ مالکیّت دارد(ص۲۲-۲۹).
بیع اعضای بدن
نگارنده پس از تعریف بیع، به شرایط اساسی مبیع اشاره می‌کند. یکی از این شرایط مالیّت و منفعت عقلایی داشتن مبیع است. البته برخی از فقها همچون آخوند خراسانی مالیّت داشتن را شرط مبیع نمی‌دانند. در ادامه دلیل مخالفان و موافقان بیع اعضای بدن مطرح خواهد شد:
- دلایل مخالفان بیع اعضای بدن
نویسنده‌ی کتاب پانزده دلیل از سوی مخالفین بیع اعضای بدن انسان اقامه می‌کند: ۱. عدم جواز بیع میته: طبق آیاتی همچون آیه ۱۶۹ سوره بقره میته بر انسان حرام شده است و عدم ذکر متعلق افاده عموم می‌کند که شامل خرید و فروش میته نیز می‌شود. مولف در رد استدلال به این آیه می‌گوید طبق بررسی سیاق این آیات اولاً منظور از میته، میته‌ی حیوان است نه انسان و ثانیاً منظور خوردن است فقط(۴۴-۴۶).
۲. حرمت خرید و فروش خون: طبق همان آیاتی که میته را حرام کردند، خون نیز حرام است چه خوردنش و چه خرید و فروشش. نگارنده می‌گوید در پاسخ قبل گذشت که منظور خوردن میته و خون و مستندات از روایات در اثبات سخن خود ذکر می‌کند. علامه حلی در نهایت‌الاحکام بر حرمت خرید و فروش خون ادعای اجماع می‌کند، زیرا نجس است و سودی ندارد. نگارنده روایات مورد استناد در اجماع را ضعیف‌السند و نارسا در دلالت می‌داند. او معتقد است حرمت خون انصراف در خوردن دارد و امروزه بر خلاف گذشته خرید و فروش خون منفعت دارد(ص۴۶-۴۸)
۳. منفعت حلال نداشتن اعضاء: طبق سخن نگارنده، مخالفان اعضای بدن مرده مردار است و مردار منفعت حلال ندارد و لذا مالیّت ندارد و مورد معامله قرار نمی‌گیرد و بر این سخن ادعای اجماع دارند. نگارنده بیان می‌کند طبق نظر برخی از فقها همچون امام خمینی ادعای اجماع مشکل است و ریشه این ادعا این است که در گذشته فروش خون منفعت عقلایی نداشته، اما امروزه منفعت عقلایی و حلال پیدا کرده و لذا حرام نیست(ص۴۸-۵۰).
۴. نجس بودن اعضاء و حرمت بیع نجاسات: اعیان نجسه مثل میته و خوک طبق آیات قرآن حرام هستند و تحریم بیان شده در آیه مستلزم همه‌ی وجوه استمتاع از جمله خرید و فروش است. در این استدلال نجس بودن علت حرمت بیع است. برخی نیز منفعت حرام داشتن آن‌ها را سبب حرمت بیعشان می‌دانند(ص۵۰-۵۲)
۵. حرمت تغییر در خلقت خدا: طبق آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹ سوره انعام تغییر در خلقت خدا دستوری از شیطان به انسان‌هاست تا بدین وسیله آن‌ها را از خدا دور کند. در نتیجه قطع عضو و پیوندش به دیگری تغییر در خلقت خداست، زیرا قبل از مسئله تغییر در خلق خدا به مسئله تبتیک اشاره کرده که شکافتن گوش ماده شتر در زمان جاهلی بوده. مولف به نقل از علامه طباطبایی می‌گوید بعید نیست منظور از تغییر در خلق، ترک دین حنیف باشد. علاوه بر این مصادیق تغییر همان لواط و مساحقه و تغییر جنسیت هستند و قطع و پیوند اعضا به خاطر منفعتش در مسیر طبیعی خلقت است و تخصصاً از دایره شمول آیه خارج است(ص۵۲-۵۴).
۶. وجوب دفن عضو قطع شده: مضمون استدلال ذکر شده در کتاب این است که عضوی که برای پیوند قطع می‌شود حکم تعلق گرفته به آن وجوب دفن است. مولف در پاسخ سخن سیدمحسن خرازی را آورده بدین مضمون که پس از پیوند عضو قطع شده دیگر جایی برای لزوم دفن باقی نمی‌ماند یا این که اضطراری که معالجه ایجاب می‌کند وجوب تدفین عضو را رفع می‌کند. نویسنده در ادامه به روایتی از امام صادق که در التهذیب آمده اشاره می‌کند مبنی بر جواز پیوند دندان مرده به زنده(ص۵۴-۵۵).
۷. قطع عضو مصداق مثله کردن و حرام است: مولف پس از تایید حرمت مثله طبق روایات بدین نکته اشاره می‌کند که عناصری که در مثله وجود دارد مثل مجازات و انتقام و کینه‌جویی در قطع و پیوند عضو وجود ندارد لذا مصداق مثله کردن نیست. طبق نظر امام خمینی و یوسف صانعی تشریح و کالبد شکافی جایز است(ص۵۶-۵۷).
۸. تعارض قطع عضو با کرامت انسانی: به اعتقاد عده‌ای کرامت انسان مانع از این است که آدمی حق تصرف کامل در بدن خود داشته باشد و دخل و تصرف در بدن حق اختصاصی خداوند متعال است. طبق همان استدلال که برای عدم مالیّت اعضا ذکر شد مولف می‌گوید عده‌ای به کرامت و مصونیّت کل بدن و به تبع آن اجزای بدن معتقدند و قطع عضو را منافی این کرامت می‌دانند. در پاسخ نگارنده ذکر می‌کند که این عمل نه تنها با کرامت انسانی ناسازگار نیست، بلکه نشانگر ایثار است به شرطی که به اهداکننده ضرر نرساند و از روی اختیار چنین کند(ص۵۸-۶۰).
۹. تعارض تقطیع بدن با احترام میّت: طبق گزارش مولف بر اساس روایاتی که در کتاب بدان اشاره شده، جسد میّت حرمت دارد و تشریح جسد مسلمان مصداق بی‌احترامی به آن است و جایز نیست. در پاسخ به این استدلال گفته شده که هرگاه در قطع عضو سوءنیتی نباشد موجب هتک حرمت میّت نمی‌شود، همانطور که در روایت امام صادق(علیه‌السلام) در وسائل‌الشیعه در مورد شکافتن شکم مادر مرده برای نجات فرزند بیان شده است(ص۶۰-۶۲).
۱۰. حرمت اضرار به نفس: طبق این نظر قطع عضو مصداق اضرار به نفس و طبق قاعده‌ی«لاضرر و لا ضرار» حرام است. نگارنده پس از طرح این دلیل به شرح قاعده لا ضرر و معنای ضرر و ضرار می‌پردازد. مولف در پاسخ می‌گوید مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضروری است و نفی حکم ضروری به احکام الزامی اختصاص دارد نه احکام ترخیصی و محل بحث ما از مصادیق احکام ترخیصی است.علاوه بر این اضرار به نفس در قطع و پیوند اعضا به بدن آسیب جدی‌ای که موجب هلاکت شود، نمی‌زند و قاعده لا ضرر نیز دلالت بر حرمت اضرار به نفس ندارد(ص۶۲-۶۵).
۱۱. سُحت بودن ثمنِ میته: نویسنده روایاتی را ذکر می‌کند بدین مضمون که پول فروش میته مال حرام محسوب می‌شود(حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۹۴). او با نقل سخن امام خمینی بیان می‌کند که منظور از سُحت بودن مردا مواردی است که برای خوردن فروخته می‌شود و هر جا منفعت حلال در میان باشد فروش جایز است. البته به کارگیری مردار در جاهایی که طهارت شرط شده مثل لباس نماز حرام و ثمنش سُحت است(ص۶۵-۶۷).
۱۲. قطع عضو موجب قصاص و دیه است: مولف در پاسخ این استدلال وجوب قصاص و دیه در جایی است که جنایتی رخ داده و سوءنیت در میان بوده، اما در اینجا رضایت و اختیار در میان است و جرم منتفی است، لذا هیچ فقیهی در بریدن شکم زن میت برای خارج کردن طفل حکم به وجوب دیه نمی‌کند(ص۶۷-۶۹).
۱۳. عدم مالیّت اعضای بدن وعدم وجود قیمت هنگام تلف اعضا: پاسخ این اشکال این است که وجود دیه برای هر عضو دلالت بر ارزش مادی آن می‌کند، لذا مال است و قابل بیع(ص۶۹).
۱۴. محرّم بودن اعضا و نهی از مداوا با محرّمات: این اشکال از علمای اهل سنت است و پاسخ آن را نیز مولف از اهل سنت نقل می‌کند: حدیث نهی از مداوا با محرمات با حدیثی که مداوا یا بول شتر را مجاز می‌داند در تعارض است و حدیث دوم به علّت قوت سند ارجح است. علاوه بر این مداوا در صورتی با محرمات منهی است که ضرورت نباشد و در قطع و پیوند اضطرار وجود دارد(ص۶۹-۷۱).
۱۵. تعارض پیوند با قاعده « الضرر لایزال بالضرر»: ضرر(مثلاً کلیه نداشتن شخص بیمار) نباید با ضرر(برداشتن کلیه از شخص سال) درمان شود. در پاسخ مصنف می‌گوید که قاعده فوق با قاعده «یرتکب الضرر الاخف لدفع الضرر الاکبر» در تعارض است و قاعده دوم تبصره‌ای بر قاعده دوم و اطلاق آن را از بین می‌برد(ص۷۱).
- دلایل موافقان بیع اعضای بدن
بخشی از ادله‌ی موافقین در پاسخ اشکالات مخالفین ذکر شد. نگارنده یازده دلیل دیگر ذکر می‌کند:
۱. سلطنت انسان بر خود: نگارنده در این دلیل نظر امام خمینی را ذکر می‌کند که معتقد است انسان حق هر گونه تصرف در نفس خود را دارد به شرط این که عقل و شرع منعی در این کار نداشته باشند(ص۷۲-۷۳).
۲. اراده الهی بر رفع سختی و حرج: آیاتی همچون آیه ۱۸۵ سوره بقره بر این مطلب دلالت دارند و پیوند عضو مصداق بارز رفع سختی و حرج هستند(ص۷۳)
۳. لزوم انجام کارهای خیر: عمل پیوند یکی از مصادیق بزرگِ کار خیر است. نویسنده در ادامه‌ی این دلیل به بررسی آیاتی می‌پردازد که در آن‌ها سبقت‌جویی در خیرات مطرح شده است(ص۷۴-۷۵).
۴. اصل برائت: مولف پس از شرح اجمالی اصل برائت بیان می‌کند که طبق اصل برائت قطع اعضای بدن انسان و معامله آن‌ه جایز است(ص۷۵-۷۶).
۵. ضرورت احیای نفوس: طبق آیه « وَ مَن اَحیاها فَکَأنَّما اَحیا النّاسَ جَمیعاً»(سوره مائده، آیه۳۲). طبق گفته‌ی نویسنده احیاء نفس شرعاً و عقلاً واجب است و پیوند اعضا در برخی موارد نیز مستلزم احیاء است(ص۷۶-۷۹).
۶. پیوندهای انجام‌شده در عصر معصومین(علیهم‌السلام): مولف به شش روایت در این‌باره اشاره می‌کند. یکی از این روایات روایت زراره از امام صادق(علیه‌السلام) است بدین مضمون که مردی دندانش افتاده بود و دندان انسان میتی را به جای آن قرار داده بود. اما این عمل را جایز دانستند(حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۴۱۷). مولف از این روایات هم وجود پیوند و هم جواز آن را نتیجه می‌گیرد(ص۸۰-۸۱).
۷. قاعده ایثار: مطلوبیت ایثار طبق آیه «وَ یؤثِرونَ غعلی أنفُسِهم وَ لَوکانَ بِهِم خصاصه»(سوره حشر، آیه۹) ثابت است. اهدای عضو نیز مصداق مهمی از ایثار است(ص۸۲)
۸. قاعده اهمّ و مهمّ: در بحث پیوند امر مهم حفظ حرمت میت و امر اهم نجات جان انسان است، لذا اهم بر مهم مقدم است. نکته‌ی دیگری که مولف ضمن این قاعده بیان می‌کند تقدم قاعده «اهمّ» بر قاعده «لاضرر» است(ص۸۳-۸۴).
۹. مالیّت جسم انسان و قابلیّت انتقال آن به صورت تبرعی: طبق این استدلال که از علمای اهل سنت است، همانطورکه بخشش مال به دیگری جایز است، بخشش عضو که مالیّت دارد نیز جایز است(ص۸۴).
۱۰. وظیفه‌ی شرعی بودن رفع ضرر از مسلمان: این استدلال نیز از علمای اهل سنت است بدین مضمون که اهدای تبرعی وظیفه شرعی است زیرا مسلمان باید جلوی ضرر وارده شده بر مسلمان دیگررا بگیرد(ص۸۵).
۱۱. حق تصرف در اعضای بدن: انسان حق تصرف در اعضای بدن را دارد و به تبع آن حق ایثار در این اعضا را دارد. لذا می‌تواند اعضای خود را به دیگری بدهد مشروط به این که ضرری به خود وارد نکن. این استدلال نیز از اهل سنت است(ص۸۵).
نگارنده در پایان هفت شرط عمومی برای جواز قطع، انتقال و معامله اعضا را ذکر می‌کند: ضرر نرساندن به صاحب عضو، اجازه‌ی صاحب عضو، اجازه‌ی شخص ذی‌صلاح در مجنون و صغیر، عدم ترتب مفسده شرعی، عدم تعارض با کرامت انسانی، مهدورالدم نبودن گیرنده و انحصار درمان در اهداء. نگارنده شرط آخر را صحیح نمی‌داند(ص۹۵-۹۶).
تقسیم بندی اعضای بدن
مولف اعضای بدن را به چند دسته تقسیم کرده و به جواز بیع یا عدم جواز آن‌ها می‌پردازد: الف: اعضایی که قطع آن‌ها مستلزم مرگ فرد نمی‌باشد
طبق گفته نگارنده اکثر فقها و جمهور فقهای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع چنین اعضایی(مثل خون) را جایز می‌دانند. از جمله مستندات موافقین می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا، قاعده نفی ضرر، اطلاق آیات «...اوفوا بالعقود...»(سوره مائده، آیه۱) و «...احل الله البیع...»(سوره بقره، آیه۲۷۵)، دلالت حق عفو جانی بر حق قطع عضو و دلالت اخذ دیه در جنایت بر مال بودن عضو و حق قطع عضو.
مخالفین نیز دلایلی اقامه کرده‌اند از جمله: تغییر در خلقت الهی، حرمت اضرار به نفس و عدم مالکیت انسان بر اعضایش.
نویسنده نظر بعضی از فقها را ضمیمه کرده که همگی با ذکر شروطی قائل به جواز هستند(ص۹۸- ۱۰۷)
- اعضایی که قطعشان مستلزم مذلت و اهانت به فرد می‌باشد
طبق گفته نگارنده این عمل طبق روایاتی جایز نمی‌باشد، از جمله روایت ابوبصیر از امام صادق(علیه‌السلام) بدین مضمون که خدا هر چیزی را در اختیار مومن قرار داد جز اذلال نفس(فیض کاشانی، الوافی، ج۵، ص۷۵۰)(ص۱۰۷-۱۰۸)
- اعضایی که ناقل صفات ارثیه هستند
مثلا در باب تخمک (یکی از اعضای ناقل صفات ارثیه) ناصر مکارم شیرای به شرط ضرورت بیع آن را جایز می‌داند و می‌گوید بهتر است پول در مقابل اجازه برداشتن عضو باشد نه خود آن. محمد فاضل لنکرانی به شرط عقیم نشدن دائمی، عدم استلزام حرام و عدم ضرر بیع تخمک را جایز می‌داند(ص۱۰۸-۱۱۳)
- اعضای رئیسه و غیررئیسه
طبق نظر عده‌ای فرقی بین اعضای رئیسه و غیررئیسه نیست، بلکه مهم نمردن فرد صاحب عضو و عدم اذلال اوست. ولی طبق نظر عده‌ای قطع اعضای رئیسه جایز نیست (ص۱۱۳-۱۱۴).
- اعضایی که دیگری در آن حق دارد
طبق نظر برخی از علمای اهل سنت مثلاً زوجه نمی‌تواند بدون رضایت همسرش اقدام به قطع و اهدای عضو کند(ص۱۱۴).
- اعضایی که قطعشان وظایف اساسی را تعطیل می‌کند
به گزارش نگارنده بیع این اعضا جایز نیست. البته برخی قائل به تفصیل شده و بین بیع عضوی که قطعش بخشی از وظیفه را مختل می‌کند و بیع عضوی که قطعش کل وظیفه را مختل می‌کند فرق گذاشته‌اند(ص۱۱۴-۱۱۵).
- اعضایی که همانند ندارند
طبق بیان نویسنده بیع چنین اعضایی از بدن انسان زنده جایز نیست، ولی دربرداشت این اعضاء از بدن مرده ممنوعیتی وجود ندارد(ص۱۱۵)
ب: اعضایی که قطعشان موجب فوت فرد می‌شود
قطع این اعضاء به اعتقاد نگارنده حرام شرعی است و معامله آن‌ها باطل است(ص۱۱۵).
مالکیّت جسد میت
به گفته نگارنده همانطور که انسان زنده می‌تواند برخی از اعضای خود را قطع کرده و به دیگری دهد، حق وصیت در باب این اعضا را نیز داراست. موافقین برای اثبات مالکیّت میت به دو دلیل اشاره می‌کنند. یکی ادامه‌دار بودن اختیارات انسان بعد از مرگ و دیگری حلیّت جان و مال مسلمان با رضایت خودش(ص۱۲۰-۱۲۲).
مخالفین معتقدند که وصیت میت مبنی بر قطع و پیوند عضو به دلایلی نافذ نیست از جمله: هتک حرمت در صورت عمل به وصیّت، تعارض عمل به وصیت با وجوب تعجیل دفن میّت، اضرار به نفس در صورت عمل به وصیّت، بطلان عقد وصیّت به دلیل عدم قبول، ملک نبودن اعضای بدن به دلیل عدم مالیّت و داشتن عواقب منفی اجتماعی(ص۱۲۲-۱۲۶)
به گفته‌یِ نگارنده وست به بیع یا هبه‌یِ جسد جایز است(ص۱۳۱). عده‌ای معتقدند در صورتی که میت وصیت نکرده باشد مجوز با ولی شرعی است و عده‌ای اصل را بر عدم ولایت اولیاء در قطع اعضای بدن گذاشته‌اند(ص۱۳۳-۱۳۴). مولف معتقد است وراث به دلایلی دارای ملکیّت اعتباری بر جسد میّت هستند(ص۱۳۵) و لذا حق برداشت اعضاء از میت برای آن‌ها پذیرفته شده است. اما طبق نظر امام که مولف آن را ذکر کرده در صورتی که خود میت اذن نداده باشد، ظاهر آن است که اولیاء چنین حقی ندارند. نگارنده نیز در جایی که خود میت اذن داده مخالفت اولیاء را نافذ نمی‌داند و حق مخالفت با وصیّت میّت را ندارند. البته در جایی که وصیت در کار نیست موافقت ولی شرط است(ص۱۳۶-۱۳۷). ولی فقیه نیز در صورت مصلحت ملزمه اختیار اجازه قطع عضو از اعضای جسد مرده را دارد حتی اگر صاحب عضو راضی به این کار نباشد(ص۱۴۲-۱۴۳).
آثار کیفری معامله اعضای بدن
به گزارش نگارنده، مسئولیت کیفری متوجه صاحب عضو نیست مگر این که قطع عضو به دیگری ضرر وارد کند مثل مادری که با قطع عضوی از اعضاء جنین در رحمش را سقط کند(ص۱۵۰)
مهم‌ترین جایگاه کیفری در این بحث متوجه قطع‌کننده عضو یا همان طبیب است. نگارنده ضمن این بحث به تعریف مسئولیت پزشکی، اذن و برائت می‌پردازد. نگارنده می‌گوید در صورتی که فرد شخصا برای قطع عضو به پزشک مراجعه می‌کند هیچگونه ضمان کیفری‌ای متوجه پزشک نیست. مولف سپس مواد قانونی را در خصوص این مسئله مطرح کرده و ضمان پزشک را در فقه مورد بررسی قرار می‌دهد. شعید ثانی معتقد است در هر صورت پزشک ضامن است حتی اگر جدیت به خرج دهد. بر خلاف ابن ادریس که در صورت علم و جدیت قائل به عدم ضمان است. نگارنده بر اساس بررسی حقوقی و فقهی، پزشک قاطع عضور را با داشتن شرایطی مبری از مسئولیت کیفری می‌داند: اجازه قانون‌گذار، مشروعیت اعمال پزشکی، رعایت موازین پزشکی و داشتن مهارت، رضایت فرد و اخذ برائت. در باب قطع اعضای میت نیز در صورت وجود شرایط هیچ جرمی متوجه پزشک نیست. در باب تشریح نیز عده‌ای تشریح جسد مسلمان را جایز نمی‌دانند، برخی در صورت ضرورت و وصیت جایز می‌دانند و دسته‌ای جایز دانسته ولی پزشک را مسئول پرداخت دیه می‌دانند(ص۱۵۰-۱۷۰).
یکی از کسانی که مسئولیت کیفری متوجه اوست، گیرنده‌ی عضو است و آن زمانی است که به سرقت عضو دست بزند. نگارنده با بیان شرایط سرقت حدی، بیان می‌کند که بعید نیست سرقت عضو سرقت حدی باشد و معتقد است در برخی موارد می‌توان سرقت اعضای بدن را سرقت تعزیری محسوب نمود(ص۱۷۰-۱۷۳).
نگارنده در پایان هر بخش از کتاب نظر فقهای معاصر را در قالب سوال و جواب مطرح کرده است که به جهت جلوگیری از اطاله‌یِ کلام از بیان آن‌ها صرف نظر کردیم.