بررسی فقهی - حقوقی تلقیح مصنوعی (کتاب)
| بررسی فقهی- حقوقی تلقیح مصنوعی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدجواد فاصل لنکرانی |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| به کوشش | سید مهدی طباطبایی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۷۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۷ش |
| نسخه الکترونیکی | متن کتاب در سایت قائمیه |
- چکیده
بررسی فقهی- حقوقی تلقیح مصنوعی کتابی درباره احکام تکلیفی و وضعی اقسام مختلف تلقیح مصنوعی است. این کتاب از دورس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی استخراج و به زبان فارسی منتشر شده است.
مولف در بخش اول کتاب، تلقیح مصنوعی به پنج قسم تقسیم می‌کند؛ تلقیح اسپرم شوهر به رحم همسرش، اهدای اسپرم، اهدای تخمک، تلقیح اسپرم و تخمک زوجین در خارج از رحم و انتقال به رحم همسر یا دیگری (رحم اجاره‌ای) و تلقیح‌های نادر (تلقیح با استفاده از اسپرم‌ها و تخمک‌های حیوانی یا گیاهی) پنج صورتی است که مولف با استناد به آیات و روایات در پی بررسی احکام تکلیفی و وضعی آن است.
آیه هفت سوره مؤمنون مهمترین دلیلی است که فاضل لنکرانی با استناد به آن، تمامی موارد تلقیح مصنوعی حرام می‌داند؛ بجز دو مورد تلقیح اسپرم شوهر به رحم همسرش و تلقیح خارج رحمی اسپرم و تخمک زوجین و انتقال جنین شکل‌یافته به رحم همسر، که این دو مورد را به دلیل اینکه خارج از نهی آیه است، جایز می‌داند.
نویسنده، در بخش دوم کتاب، به بررسی مسئله نسب جنین تلقیح شده می‌پردازد. به باور او در صورت تلقیح اسپرم مرد به رحم همسرش، فرزند متعلق به زوجین است و در صورت تلقیح نطفه مرد بیگانه به تخمک زن در خارج رحم و انتقال آن به رحم دیگری یا به دستگاه، فرزند متعلق به صاحب نطفه است. به گفته فاضل لنکرانی در صورت تلقیح اسپرم و تخمک زوجین در خارج رحم و انتقال آن به رحم دیگری، فرزند متعلق به زوجین خواهد بود و صاحب رحم مادر رضاعی او محسوب می‌شود.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب بررسی فقهی- حقوقی تلقیح مصنوعی، متن درس خارج فقه محمدجواد فاضل لنکرانی است که در سال ۱۳۸۴شمسی در قم برگزار شده و متن این درس‌ها در سال ۱۳۸۷شمسی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده است.
کتاب دارای یک مقدمه و دو بخش است. مولف در مقدمه، به مفهوم‌شناسی تلقیح مصنوعی و باروری پرداخته و دو شیوه آن (یعنی کامل و ناقص) و اقسام تلقیح مصنوعی را ذکر می‌کند (ص۱۲-۱۷). نویسنده در بخش اول، اصول عملی احتیاط و برائت را در موارد مشکوک تلقیح مصنوعی مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت اصل برائت را در این موارد می‌پذیرد و بر اساس آن حکم می‌دهد (ص۵۲). در ادامه همین بخش اقسام تلقیح مصنوعی به همراه دلایل عقلی و نقلی، و نقد و بررسی آنها مطرح می‌شود. در بخش دوم نیز مباحث مرتبط با نسب کودک به‌وجود آمده از راه تلقیح مصنوعی و رابطه او با پدر و مادرش را بیان می‌کند.
احکام تکلیفی تلقیح مصنوعی
مولف در فصل دوم بخش اول کتاب به بررسی احکام تکلیفی اقسام پنج‌گانه لقاح مصنوعی با بیان دلایل جواز یا عدم جواز آن می‌پردازد. نکته مهم در نظریات فاضل لنکرانی آن است که از نظر او بر زن حرام است که رحمش را در اختیار دیگران قرار دهد تا جنین را در آن قرار دهند و فقط باید پذیرای نطفه شوهر خودش باشد (ص۱۳۹).
تلقیح نطفه شوهر در رحم همسرش
صورت اول تلقیح پزشکی آن است که با ابزار جدید پزشکی اسپرم شوهر در رحم همسرش قرار داده شود. به گفته مولف دلیل عقلی و نقلی وجود ندارد که تلقیح فقط باید با رابطه زناشویی زن و شوهر صورت گیرد؛ پس در اینجا که شک در حرمت تلقیح مصنوعی هست، اصالت برائت جاری کرده و حکم به جواز این صورت داده می‌شود (ص۵۶).
به باور فاضل لنکرانی، اگر زن و شوهر برای اینکه خانواده از بین نرود، مجبور به استفاده از راه‌های جدید پزشکی برای فرزنددار شدن شوند، در این صورت تلقیح نطقه شوهر در رحم همسرش جایز است حتی اگر با مقدمات حرام همراه باشد؛ (ص۵۶-۵۷) ولی اگر آنان مضطر نیستند و زندگی آنها تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد، تلقیح تلقیح نطفه شوهر در رحم همسرش که مستلزم مقدمات حرام است، برای آنها جایز نیست (ص۵۸-۶۲).
تلقیح میان زن و مرد بیگانه
فاضل لنکرانی شکل دوم تلقیح را به تلقیح میان زن و مرد بیگانه اختصاص داده است و آن را به دو صورت قابل تصور می‌داند البته او در این تقسیم‌بندی با لحاظ وجود یک زن و شوهر نابارور به ترسیم دو شکل تلقیح می‌پردازد. ۱) تلقیح نطفه مرد بیگانه با تخمک زوجه به دلیل ضعف اسپرم زوج (اهدای اسپرم). ۲) تلقیح اسپرم زوج با تخمک زن بیگانه به دلیل ناباروری زوجه (اهدای تخمک).
الف: اهدای اسپرم
فاضل لنکرانی شکل دوم بارداری مصنوعی را در صورتی می‌داند که شوهر به خاطر ضعف اسپرم نمی‌تواند همسرش را باردار کند، لذا با روش‌های جدید باروری نطفه مرد دیگری را در رحم همسر وی قرار می‌دهند (ص۶۳). به گفته او عده‌ای از فقها قائل به جواز این صورت از تلقیح مصنوعی شده و بعضی دیگر آن را حرام می‌دانند (ص۶۴).
نویسنده کتاب، ابتدا به بررسی دلایل روایی حرمت این شکل از تلقیح می‌پردازد و پس از نقد و بررسی سندی و دلالی پنج روایت[۱]، آنها را برای اثبات حرمت انتقال نطفه مرد بیگانه به رحم زن نامحرم کافی نمی‌داند و معتقد است اگر دلیل دیگری در این زمینه وجود نداشت، با توجه به اصل عملی برائت، می‌توانستیم آن را جایز بدانیم؛ (ص۶۵-۸۸؛ ص۱۰۹) در حالی که به گفته او در این زمینه آیاتی نیز وجود دارد و با اتکا به آن می‌توان قائل به حرمت این قسم از تلقیح شد. فاضل لنکرانی چند آیه را در این زمینه بررسی می‌کند. به باور او بر اساس آیات ۳۱ سوره نور، ۲۳ سوره نساء و ۳۵ احزاب نمی‌توان قائل به حرمت اهدای اسپرم شد؛ (ص۸۹-۱۰۵) ولی از آيه ۷ سوره مؤمنون (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون)[۲] و روایات ذیل آن (ص۱۰۰) به‌عنوان دلیل حرمت انتقال نطفه مرد بیگانه در رحم همسر استفاده می‌کند (ص۱۰۹).
نگارنده بعد از نقد و بررسی آیات، یک روایت درباره علت حرمت زنا[۳] را ذکر کرده و بر اساس آن، دلیل حرمت زنا را «فساد در خانواده» معرفی می‌کند و می‌گوید منتقل کردن اسپرم مرد بیگانه در رحم همسر نیز موجب فساد در خانواده می‌شود؛ و با اتکا به همین روایت، صورت دوم را جایز نمی‌داند (ص۱۱۷-۱۱۸). فاضل لنکرانی در ادامه به بررسی ادله قائلین به جواز می‌پردازد و معتقد است که مهمترین دلیل جواز صورت دوم، روایات این باب است و بازگشت همه آنها به دو روایت[۴] است.(ص۱۱۸-۱۲۱) وی بعد از نقد، بررسی و مناقشه در سند و محتوای این دو روایت، آنها را برای اثبات جواز صورت دوم تلقیح مصنوعی که اهدای اسپرم است، کافی نمی‌داند (ص۱۲۴).
ب: اهدای تخمک
فاضل لنکرانی شکل سوم تلقیح مصنوعی را در صورتی می‌داند که به علت ناباروری زن، نطفه شوهرش را به رحم زن دیگری انتقال دهند (ص۱۲۵). به گفته نویسنده انتقال نطفه شوهر در رحم زن بیگانه سه فرض دارد که هر سه فرض بر اساس آیه ۷ سوره مؤمنون حرام است:
- فرض اول: تخمک زن بیگانه را در رحم همسر مرد قرار می‌دهند و شوهر با رابطه زناشویی او را باردار می‌کند (ص۱۲۷).
- فرض دوم: تلقیح بین اسپرم شوهر با تخمک زن بیگانه در رحم همان زن (ص۱۲۶).
- فرض سوم: تلقیح نطفه شوهر با تخمک زن بیگانه در خارج از رحم و انتقال آن به رحم همسر (ص۱۳۰).
تلقیح اسپرم شوهر و تخمک زن در خارج از رحم همسر
صورت چهارم بارداری مصنوعی به گفته نویسنده، با تلقیح اسپرم شوهر به تخمک زن در خارج از رحم همسر انجام و جنین تولید می‌شود. این شکل هم بر اساس محل قرار گرفتن جنین، صورت‌ها و احکام مختلفی پیدا می‌کند:
- صورت اول و دوم: جنین به هیچ رحمی منتقل نمی‌شود و یا در رحم زوجه قرار می‌گیرد که این دو حالت، جایز است (ص۱۳۱).
- صورت سوم: جنین به رحم همسر دوم یا کنیز صاحب نطفه منتقل شود. به باور فاضل لنکرانی اگرچه اصل تلقیح اسپرم و تخمک زوجین در خارج جایز است؛ ولی منتقل کردن آن به رحم زن دوم یا کنیز همسر، هرچند بر اساس برخی روایات جایز است (ص۱۳۴) ولی طبق آیه ۷ سوره مؤمنون این صورت هم حرام خواهد بود (ص۱۳۶).
- صورت چهارم: انتقال جنین به رحم زن بیگانه که این صورت به گفته نویسنده به تصریح آیات و روایات جایز نیست (ص۱۳۶).
صورت‌های نادر تلقیح مصنوعی
فاضل لنکرانی برخی از صورت‌های نادر تلقیح مصنوعی همچون تلقیح اسپرم مرد با تخمک حیوان و تلقیح با گیاه را ذکر می‌کند و آنها را مصداق آیه ۷ سوره مؤمنون و روایت «رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْه»[۵] دانسته و لقاح از این طریق را مخالف مقاصد شریعت (هدف از ازدواج، بارداری از طریق انسان بوده است) می‌داند؛ و بر این اساس همه این صورت‌ها را حرام می‌داند (ص۱۴۰-۱۴۳).
احکام وضعی تلقیح مصنوعی
فاضل لنکرانی در بخش دوم کتاب با عنوان مسائل حقوقی تلقیح مصنوعی، به آثار و احکام وضعی تلقیح مصنوعی مانند نسبت جنین با والدین (صاحب اسپرم و تخمک) می‌پردازد.
حقیقت و مفهوم نسب
مولف در فصل اول بخش دوم نخست به بررسی حقیقت «نسب» می‌پردازد. به گفته وی درباره حقیقت «نسب» دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند نسب در شریعت یک معنای خاص ندارد بلکه باید به عرف رجوع شود و عرف هم صاحب اسپرم و تخمک را پدر و مادر جنین می‌داند (ص۱۴۸)، در مقابل این دیدگاه برخی می‌گویند نسب یک حقیقت شرعی و دارای اصطلاح خاص است (ص۱۴۹). فاضل لنکرانی برخی مستندات دیدگاه دوم، همچون «نفی نسب از ولد زنا» (ص۱۴۹) و «الولد للفراش» (ص۱۵۳) را ذکر می‌کند. او ادعای اجماع صاحب جواهر مبنی بر عدم وجود رابطه میان ولدالزنا با زن و مرد[۶] به دلیل عدم ارث‌بری از آنها را نقد می‌کند (ص۱۴۹-۱۵۰) و معتقد است، نمی‌توان از «ارث نبردن ولد زنا» رابطه جنین با زن و مرد را انکار کرد؛ چون شارع فقط خواسته «ارث نبردن جنین» را برای زنا ثابت کند نه اینکه بخواهد همه آثار همچون «محرمیت» و «نسب» را نفی کند (ص۱۵۰-۱۵۲). نویسنده در ادامه، پنج روایت[۷] از اهل بیت(ع) و یک روایت[۸] از اهل سنت را برای قاعده «الولد للفراش» بیان می‌کند (ص۱۵۳-۱۵۸) و قاعده را مخصوص جایی می‌داند که زنایی صورت گرفته و الحاق جنین به یکی از زناکاران مشکوک باشد؛ اما در فرضی که صاحب نطفه مشخص است، قاعده جاری نمی‌شود (ص۱۵۹-۱۶۰).
نسب فرزند در صورت‌های مختلف تلقیح مصنوعی
نگارنده بعد از بررسی فقهی اشکال تلقیح مصنوعی، مباحث حقوقی آنها را بیان کرده و وضعیت نسب فرزند را مشخص می‌کند.
- تلقیح اسپرم شوهر در رحم همسرش: در این صورت فرزند متعلق به صاحب نطفه و اسپرم است که همان زوجین هستند (ص۱۶۱).
- تلقیح نطفه مرد بیگانه در رحم زن نامحرم: در این صورت اگر نطفه مرد با تخمک در خارج رحم تلقیح شده و جنین حاصل از آن در دستگاه بزرگ شود و یا به رحم زن بی‌شوهر منتقل شود و یا اسپرم مرد بیگانه را بگیرند و در رحم زن بی‌شوهر قرار دهند، در همه این حالات، جنین به صاحب نطفه تعلق دارد؛ (ص۱۶۱) اما اگر بعد از انتقال نطفه مرد بیگانه به رحم زن، شوهرش با او آمیزش کرد و فرزندی متولد شد، چون این احتمال هم وجود دارد که جنین از نطفه شوهر تشکیل شده باشد، طبق قاعد (الولد للفراش) فرزند به زوجین منسوب می‌شود (ص۱۶۱-۱۶۲).
- تلقیح اسپرم و تخمک زوجین در خارج و انتقال آن به رحم زن دیگری (رحم اجاره‌ای): در این صورت صاحب نطفه پدر جنین است و عرف هم مادر او را، صاحب تخمک می‌داند نه زنی که نطفه در رحم او قرار گرفته است (ص۱۶۲). به گزارش کتاب، آیت الله خویی بر اساس آیه ۲ سوره مجادله، مادر جنین را زنی می‌داند که فرزند را به دنیا آورده است؛ زیرا در آیه به زنی که فرزند از وی متولد شده، مادر گفته شده است.[۹] فاضل لنکرانی نظر خویی را نقد می‌کند و معتقد است آیه فقط در صدد نهی از ظهار است نه اینکه بخواهد مادر را تعریف کند (ص۱۶۳-۱۶۵). نویسنده در نهایت هم احتمال می‌دهد که جنین دو مادر داشته باشد، صاحب تخمک، مادر نسبی است و زنی که فرزند را به دنیا آورده، مادر رضاعی محسوب شود (ص۱۶۵).
پانویس
- ↑ کلینی، كافي، ج۵، ص۵۴۰، ح۳؛ ص۵۴۱، ح ۱؛ ج۷، ص۲۶۲، ح ۱۲؛ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۵۹؛ اهوازی، الزهد، ص۸.
- ↑ مؤمنون، ۷.
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ج۲، ص۴۷۹، باب العلة التي من أجلها حرم الزناء، ح۱.
- ↑ طوسی، تهذیب، ج۱۰، ص۴۸، باب حدود الزانی، ح۱۷۹؛ کلینی، کافی، ج۷، ص۲۰۲، باب آخر منه، ح۱.
- ↑ کلینی؛ کافی، ج۵، ص۵۴۱، باب الزانی، ح۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۵۶.
- ↑ صدوق، خصال، ج۱، ص۲۱۳؛ کلینی، كافی، ج۵، ص ۴۹۱، ح ۲و ۳ و ج۷، ص ۱۶۳؛ طوسی، تهذيب الأحكام، ج۸، ص ۱۶۹، ح ۱۲.
- ↑ بخاری، صحيح البخاري، ج۴، ص ۸.
- ↑ صراط النجاة، ج۱، ص۳۶۲.
منابع
- بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، مصر، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، ابوالقاسم، صراط النجاة (المحشی)، قم، مکتب نشر المنتخب، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، محقق على‌اكبر غفارى، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول، ۱۳۶۲ ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، محقق على‌اكبر غفارى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، محقق حسن الموسوى خرسان، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافی، على‌اكبر غفارى، و محمد آخوندى، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- كوفى اهوازى، حسين بن سعيد، الزهد، محقق غلامرضا عرفانيان يزدى، قم، المطبعة العلمية، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محقق عباس قوچانى و على آخوندى، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.