نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)
| نظریه‌های دولت در فقه شیعه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محسن کدیور |
| موضوع | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۲۵ |
| قطع | وزیری (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر نی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۷۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۱۰۰ |
چکیده
نظریه‌های دولت در فقه شیعه اثر محسن کدیور، پژوهشی است که به دنبال گرد‌آوری نظریه‌های فقهای شیعه در باب سیاست و دولت و تقسیم‌بندی آنها بر اساس مبانی مشروعیت الهی یا الهی-مردمی است. در این کتاب نُه نظریه ذیل دو عنوان کلی نظریه‌های انتصاب و انتخاب از میان متون فقهی شیعه استخراج و مبانی، ارکان و تقریرهای هرکدام از آنها توضیح داده شده است. نویسنده همچنین به نقاط افتراق و اشتراک این نظریات نیز پرداخته است.
به باور نویسنده، تدوین نظریه سیاسی شیعه با رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوران صفویه و قدرت‌یابی نسبی فقیهان در عصر قاجاریه، با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی شروع شد. به گفته او در این دوران شاهد شکل‌گیری نظریه انتصاب بودیم و پس از آن در عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نظریه انتخاب نیز رشد پیدا کرد.
کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار مورد بررسی و نقد منتقدان قرار گرفت. عدم جامعیت، تحلیلی نبودن و عدم توجه به مواضع مشترک فقها در باب ولایت فقیه از جمله انتقاداتی است که به این کتاب وارد شده است. در مقابل جمع‌آوری مناسب، مستند بودن و ادبیات روان از جمله محسنات آن دانسته شده است.
معرفی
کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقه‌بندی آنها است. در این کتاب نُه نظریه استخراج و در قالب دو دسته نظریه‌های انتصاب و نظریه‌های انتخاب تقسیم‌بندی شده است. به گفته محسن کدیور، نویسنده کتاب، فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنی‌‌ترین مجموعه‌های حقوق به شمار می‌رود؛ ولی در زمینه مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی، مجموعه منسجمی مدون نگشته و آرای سیاسی فقها در ابواب مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر، حدود، جهاد، خمس، بیع و نماز جمعه پخش شده است؛ به همین دلیل نیاز به جمع‌آوری این آرا به صورت منسجم وجود دارد و این کتاب در پی چنین هدفی است.(ص۹-۱۲) به گفته سید صادق حقیقت این کتاب به دلیل اتقان و استنادات زیاد از ابتدای نشر مورد استقبال و استناد بسیاری از پژوهش‌ها در حوزه فقه سیاسی شیعه قرار گرفت.[۱]
ساختار کتاب
نویسنده قبل از پرداختن به نظریه‌های نه‌گانه، چهار مطلب به عنوان مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول به مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.(ص۱۳-۲۸) در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است.(ص۲۹-۳۳)
نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریه‌های سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره می‌کند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمی‌کنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه می‌دانند.(ص۳۳-۳۹) در مقابل، فقیهانی‌اند که براساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه می‌دهند.(ص۳۹-۴۰) در مقدمه چهارم هم به طبقه‌بندی نظریه‌های دولت بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی می‌پردازد. در این مقدمه با طرح این سوال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟، به دو مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه و مشروعیت الهی-مردمی اشاره شده است. به گفته نویسنده بر مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی-مردمی پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده و سوالات اصلی و اصول مشترک هر دو دسته نظریه استخراج شده است.(ص۴۱-۵۶)
نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی به معرفی اجمالی ارکان نظریه‌های نه‌گانه دولت در فقه شیعه می‌پردازد. این نظریه‌ها عبارتند از سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.
شکل‌گیری نظریه سیاسی در فقه شیعه
نویسنده معتقد است که از قرن چهارم تا قرن دهم جدا از اشاراتی مختصر به مباحث حکومت، هیچ نظریه سیاسی از سوی فقهای شیعه ارائه نشد؛(ص۱۳) ولی با آغاز سلطنت صفویان در قرن دهم و رسمیت یافتن مذهب تشیع و به تبع آن قدرت‌یابی نسبی فقیهان در عصر صفویه و قاجاریه، به تدریج با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی، نشانه‌های شکل‌گیری نظریه‌های سیاسی در فقه شیعه آشکار شد.(ص۱۴-۱۸) به باور او در این دوره شاهد تولد نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان در کنار ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات هستیم.(ص۱۹)
مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون حقوق مردم، آزادی، عدالت، تفکیک قوا، قانون، مساوات و استبداد در عصر مشروطه، از دیدگاه نویسنده باعث شد شاهد دو رویکرد فقهی متفاوت باشیم؛ یک رویکرد بر سیر پیشین و نظریه ثنوی ولایت انتصابی فقیهان و سلطنت مسلمان ذی شوکت با عنوان حکومت مشروعه تأکید می‌کرد و در مقابل، رویکرد تحول‌طلب به دنبال سازگاری دو مقوله سنت و تجدد، نظریه دولت مشروطه ارائه داد.(ص۱۹-۲۱) به گفته کدیور اندیشه سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی با اندیشه‌های امام خمینی و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، به سمت تشکیل حکومت حرکت کرد. این دوره از لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل فقه سیاسی توسط نویسنده معرفی شده است.(ص۲۱-۲۸)
نظریه‌های انتصاب
نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. او ذیل هر نظریه به بررسی ارکان،مبانی و تقریرهای ارائه شده می‌پردازد.
ارکان نظریه‌های انتصاب
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند:
- ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و حاکم را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴ و ۱۰۰)
- انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و در این تعیین، نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰)
- فقاهت: در این نظریات شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت و مرجعیت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در این نظریات در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴)
- قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این نظریات مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه است و هرگز محدود به امور حسبه نیست و مرجع تشخیص مصلحت نیز ولی فقیه یا حاکمان هستند.(ص۹۴ و ۹۹)
نقاط افتراق نظریات انتصاب
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب علاوه بر وجود اشتراکاتی در مبانی و ارکان، هرکدام چند ویژگی اختصاصی نیز برای خود دارند؛ از جمله، در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، حاکم فراتر از احکام شرعی اختیاری ندارند.(ص۹۵) در مقابل، در نظریه ولایت مطلقه، در قلمرو ولایت و تلقی از فقاهت توسعه داده شده است؛ بر این اساس، حاکم مقید به امور حسبه، احکام فرعی اولیه و ثانویه الهی و قوانین موضوعه بشری نیست و از طرف دیگر این ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی، امور عمومی، حکومت و سیاست است.(ص۱۰۷-۱۰۸) این نظریه تلقی تازه‌ای از فقاهت ارائه می‌دهد، که برخی از ویژگی‌های آن عبارت است از توجه به مصلحت‌های حکومت و جامعه در فقه، عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و توان حل مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه.(ص۱۰۹)
تفاوت نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید با دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقهیان و ولایت مطلقه نیز در این است که به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را در اختیار می‌گیرند؛(ص۹۷) در حالی که طبق دو نظریه قبلی اگر فقیه عادلی اعمال ولایت نمود، دیگر فقیهان مجاز به اعمال ولایت نیستند(ص۸۸) و ولی امر از بین فقهان عادل صاحب ولایت فعلیه تعیین می‌شود.(ص۸۹)
ثنویت کارکردی در نظریه سلطنت مشروعه
سلطنت مشروعه از دیگر نظریات انتصاب، به باور نویسنده از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی حاکم بر عمل سیاسی شیعیان بوده است.(ص۵۸) این نظریه دارای دو رکن است: یک؛ ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... که از آن به شرعیات نیز تعبیر می‌شود.(ص۵۸-۵۹) دو، سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در امور عرفی که خارج از محدوده شرعیات است و سلطان با شرایطی چون اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، در این محدوده دارای اختیار است.(ص۵۹) به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او این تفکیک به خاطر تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند.(ص۵۹-۶۰) از این نظریه پنج تقریر توسط علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضل‌الله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی ارائه شده است.(ص۶۱-۷۹)
نظریه‌های انتخاب
دولت مشروطه-مشروعه، خلافت مردم با نظارت مراجع، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع، پنج نظریه‌ای است که محسن کدیور ذیل نظریات انتخاب به بررسی آنها پرداخته است. به باور نویسنده کتاب، نظریات انتخاب چند ویژگی مشترک دارند که مهم‌ترین آنها افزایش نقش مردم در حکومت و کاهش اختیارات فقیهان است. البته هرکدام از نظریات پنج‌گانه ویژگی خاصی دارند که به آنها اشاره می‌شود.
محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه
کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸)
نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱)
ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت به عنوان رأی نهایی سید محمدباقر صدر معرفی شده است که در کتاب الاسلام یقود الحیاة تبیین شده است.(ص۱۲۹) در این نظریه انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد است و بر سرنوشت خود حاکم شده است.(ص۱۲۹-۱۳۰) مردم در این نظریه بر اساس قاعده شوری و ولایت بر یکدیگر به طور مساوی، اعمال حاکمیت خواهند کرد و ناظر بر این اعمال ولایت و حاکمیت از نظر تطبیق با مقررات اسلامی مراجع خواهند بود.(ص۱۲۹-۱۳۴) به گفته کدیور در این نظریه فارغ از نقش مردم، مرجعیت نقش اساسی در حیات سیاسی ایفا می‌کند(ص۱۳۶) و اینکه زنان همچون مردان در اعمال خلافت و ولایت سهیم هستند.(ص۱۳۷) همچنین برای مردم نقش بیشتری در مسئله قانون‌گذاری پیش‌بینی شده(ص۱۳۷) و نقش مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی.(ص۱۳۹)
امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه
نویسنده کتاب نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را نخستین کوشش فقیهان حوزه علمیه قم در باب دولت می‌انگارد که بر اساس مشروعیت الهی-مردمی تدوین شده و ترکیبی از نظریه سنتی ولایت فقیه و حاکمیت ملی است.(ص۱۴۱) ارکان این نظریه طبق آنچه که در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه اثر حسینعلی منتظری آمده به شرح ذیل است: یک، فقاهت حاکم اسلامی؛ دو، انتخاب حاکم از سوی مردم و سه، تقیید اختیارات حاکم به قانون اساسی.(ص۱۴۸-۱۴۹)
به گفته کدیور در این نظریه فقیه غیر منتخب فاقد ولایت فعلیه است و حقوق بیشتری نسبت به نظریه نائینی و صدر برای مردم پبش‌بینی شده است.(ص۱۵۷) همچنین تقید به قانون اساسی به عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت انعطاف فراوانی برای این نظریه ایجاد کرده که در شرایط مختلف زمانی و مکانی می‌توان از تجربه بشری برای اداره جامعه استفاده کرد و در نهایت اسلامیت حکومت با رعایت شرایط در حاکم اسلامی تأمین خواهد شد.(ص۱۵۸)
کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی
نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمس‌الدین ارائه کرده‌اند.(ص۱۵۹) به گفته محسن کدیور، این نظریه هیچ امتیاز سیاسی ویژه‌ای برای فقیهان قائل نیست و وظایف آنان را منحصر در افتا، قضاوت و دعوت به خیر منحصر می‌کند. همچنین این نظریه دولت اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه را مختص زمان معصوم می‌داند. به گفته نویسنده در این نظریه تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت به عهده خود مردم واگذار شده، البته احکام ثابت شرعی باید مراعات شود و احکام متغیر نیز نباید با احکام ثابت ناسازگار باشد. در نهایت این نظریه شکل دولت اسلامی را شورایی می‌داند و اسلامی بودن آن به اسلامی بودن قوانین آن است.(ص۱۷۳-۱۷۴)
تاثیر قواعد فقهی مالکیت و وکالت بر حیات سیاسی جامعه
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت ارائه کرده است.(ص۱۷۵) به گفته کدیور، این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابت‌هایی دارد: ولی برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود؛ مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه.(ص۱۷۵)
نقد و ارزیابی کتاب
کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پس از انتشار توسط برخی از پژوهشگران فقه سیاسی از جمله سید صادق حقیقت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. به گفته حقیقت برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریه‌های فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقه‌بندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریه‌ها را میسر ساخته و به خوبی نشان می‌دهد که در فقه شیعه تنها یک قرائت وجود ندارد.[۲] البته به باور او این کتاب نظریه‌های حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمع‌آوری کرده نه نظریه‌های دولت را.[۳] نکته دیگر اینکه، کتاب به معنای دقیق نه تحلیلی است و نه انتقادی، بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقه‌بندی است و نکته دیگر اینکه نظریه‌های مطرح شده، در حوزه اندیشه سیاسی است نه فقط در فقه سیاسی.[۴] عدم جامعیت در جمع‌آوری نظریه‌های مرتبط با دولت نیز دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.[۵]
حمزه‌علی وحیدی منش نیز در نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، معتقد است این کتاب مواضع مشترک فقها درباره موضوع ولایت فقیه را نادیده انگاشته و سعی در برجسته کردن اختلافات داشته است.[۶] همچنین به گفته او، کدیور در کتاب به کلیه آثار نظریه‌پردازان توجه نداشته و تنها بخشی از آثار را مطالعه کرده که اهدافش را تأمین کند.[۷]
پانویس
- ↑ حقیقت، «نقد و بررسی نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.
- ↑ وحیدی‌منش، «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۰.
- ↑ وحیدی‌منش، «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، ص۲۱۰.
منابع
- حقیقت، سید صادق، «بررسی و نقد نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.
- وحیدی‌منش، حمزه‌علی، «نقدی بر کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، ۱۳۸۵ش.