۳٬۶۰۴
ویرایش
سید روح‌الله موسوی خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←وحدت رویه در احکام قضایی
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
=== تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه=== | === تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه=== | ||
=== وحدت رویه در احکام قضایی=== | === وحدت رویه در احکام قضایی=== | ||
{{اصلی|وحدت رویه در مجازات‌های تعزیری}} | |||
بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، اجازه قضاوت به غیرمجتهدان نیز داده شده است که بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آراء فقیهان حکم صادر کنند. امام خمینی در پاسخ به استفتاء مسئولان وقت قوه قضائیه [[وحدت رویه در مجازات‌های تعزیری|وحدت رویه]] در موارد مشابه را جایز دانست تا وقتی که قاضی جامع شرایط به اندازه کافی باشد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود امام خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانسته و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴</ref> | |||
=== خطابات قانونیه === | === خطابات قانونیه === | ||
=== جواز تغییر جنسیت === | === جواز تغییر جنسیت === | ||