۵٬۲۰۹
ویرایش
رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها
←اعتبار مشروط
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
===اعتبار مشروط=== | ===اعتبار مشروط=== | ||
در مقابل دو دیدگاه اعتبار مطلق و عدم اعتبار مطلق رأی اکثریت، پژوهشگرانی معتقدند، اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی بر اساس تفاوت مبنای صاحب‌نظران، متفاوت خواهد شد. مسعود امامی از پژوهشگران دینی طی چند مقاله درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت<ref> [https://jf.isca.ac.ir/article_3008. | در مقابل دو دیدگاه اعتبار مطلق و عدم اعتبار مطلق رأی اکثریت، پژوهشگرانی معتقدند، اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی بر اساس تفاوت مبنای صاحب‌نظران، متفاوت خواهد شد. مسعود امامی از پژوهشگران دینی طی چند مقاله درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت<ref> [https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] در مجله فقه ۷۲؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] در مجله فقه ۷۷؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] در مجله فقه ۷۵.</ref> با طرح چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی معتبر است ولی بر پایه دیگر مبانی یاد شده فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> | ||
بر اساس این نظر حق تعیین سرنوشت همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود و به عبارتی رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی در انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و کمترین آسیب به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»</ref> | |||
اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> دانسته‌اند که خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام دانسته است و در صدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> در این دیدگاه سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه که خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، با این حال هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان می‌یافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref> طبق این نظر آیاتی از قرآن که مخالفان به آن استناد کرده‌اند، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت را انکار می‌کند نه بر مبنای حق تعیین سرنوشت.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۸۲.</ref> | |||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||