رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

رأی اکثریت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۶

۶۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ مارس ۲۰۲۱

←‏اعتبار

Salehi

مدیران

۵٬۲۰۹

ویرایش

@@ خط ۳۳: / خط ۳۳: @@
 قائلین به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> این گروه از اندیشمندان نیز برای مستندسازی نظریه خود به دلائل عقلی، قرآنی و روایی استناد کرده‌اند.
-استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴.</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند [[نائینی]] رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref> و [[آیات شورا]] و روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] آن را تایید کرده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref>
+استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند [[نائینی]] رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref> و [[آیات شورا]] و روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] آن را تایید کرده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref>
 قائلین به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم «شوری» که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها قانون نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به مصالح عمومی است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref>