تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کرده‌اند که به معنای تبدیل زن به مرد و مرد به زن (ص۴۷) و تبدیل خنثی به مرد و تبدیل خنثی به زن (ص۱۷۷) است. تعریف دقیق‌تر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا مونث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مونث یا یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی. (ص۴۷)<br>

علاوه بر آن در یک تقسیم‌بندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسه‌ها(خنثی) که در واقع مشکل بدنی دارند درباره تراجنسیتی‌ها و کسانی که با وجود بدن کامل مردانه یا زنانه کشش روانی به جنس موافق خود دارند نیز می‌شود. علاوه اینکه این مساله درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن است. (ص۵۷ تا ۶۲)

وی ابتدا با اشاره به نظر فقیهان اهل سنت بر آن است که اغلب آنان تغییر جنسیت را جز در مورد افراد خنثی(دو جنسی‌ها) جایز نمی‌دانند. (ص۱۵۲) عالمان شیعه نیز اگرچه قائل به تفصیل و تقسیم به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل هستند اما آنان نیز قائل به جواز شده‌اند. (ص۱۵۴)  

ادله‌ای که نویسنده به عنوان وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل مطرح کرده است عبارتند از: تمسک به قاعده اضطرار، تمسک به قاعده نفی عسر و حرج. (ص۱۶۵ و ۱۶۸)

در ادامه کریمی‌نیا به ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل می‌پردازد. وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. در تغییر جنسی در افراد دو جنسی که تغییر جنسی واقعی است گاه جایز و در برخی موارد واجب است. (ص۱۷۶)

کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مساله تغییر جنسیت، تعریف ارائه شده از سوی فقها را در بعضی موارد صریح و در بعضی موارد غیرصریح می‌داند؛ از این رو اقسام آن در چهار وجه تبدیل زن به مرد، مرد به زن، خنثی به مرد، خنثی به زن تصویر می‌شود و حال آنکه از نظر عرفی دو قسم دیگر بر این اقسام قابل افزایش است و آن تبدیل زن و مرد به خنثی است. (ص۱۷۷)

وی حکم تغییر یا اصلاح جنسیت در خنثی غیر مشکل را با تقسیم به خنثی انثی و خنثی مذکر تفصیل می‌دهد. در صورتی که خنثی انثی که علامت زنانگی قوی‌تری دارد بخواهد به زن تبدیل شود اصلاح جنسیتی رخ داده است نه تغییر جنسیتی و احکام پیش از جراحی بر او باقی است. (ص۱۷۹)

فصل سوم ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانس‌ها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است. (ص۲۰۵) تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. (ص ۲۰۸) دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. (ص۲۱۰) در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. (ص۲۱۳)<br>

نویسنده کتاب در ادامه به طرح و رد ادله قائلین به عدم جواز پرداخته است. وی بر این باور است این ادله که از آن جمله استناد به آیه «ولیغیرن خلق الله» است نمی‌تواند دلیل حرمت تغییر جنسیت باشد. (ص۲۳۱) ادله دیگر مخالفین از جمله تشبه مرد به زن، رواج هم‌جنس بازی، از بین رفتن اعضای اصلی بدن و ایجاد نقص... است.<br>

در بخش دیگر از کتاب مواردی طرح می‌شود که در واقع به حقوق خانواده مرتبط است. در اولین مورد که مساله بقاء ازدواج و عدم آن درباره زن و مرد سالم بررسی شده است پس از طرح فتاوی و نظرات مراجع بر این باور است که ازدواج سابق باطل و منحل شده است. (ص۲۷۶)

در مورد خنثی مشکل با توجه به صورت‌های متعدد آن حکم زوجیت متاثر از تغییر جنسیت متفاوت قلمداد شده است. (ص۲۷۷)

در فصل دوم این بخش مساله نفقه زوجه متاثر از تغییر جنسیت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در صورتی که مرد به زن تبدیل شود ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه وجوب ندارد. (ص۲۸۲) در شرایطی که زن تغییر جنسیت مردانه دهد نیز ازدواج باطل و پرداخت نفقه به او نیز منتفی می‌شود. (ص۲۸۳)

تغییر هر یک از جنسیت‌ها به خنثی مشکل با توجه به پیچیدگی مساله خنثی مشکل ازدواج را باطل و نفقه را منتفی می‌شود. (ص۲۸۶) بخش آخر درباره عقد موقت است که اساسا موضوع نفقه در آن از بنیان منتفی است. (ص۲۸۸)

در فصل سوم مساله مهریه زن ذیل عنوان تغییر جنسیت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا مهریه عقد دائم مورد تبیین و چهار احتمال در نظر گرفته شده است که در نهایت نظریه لزوم پرداخت کل مهریه تقویت شده است. (ص۳۰۵) در ادامه نیز مهریه که یکی از ارکان اساسی عقد موقت است در صورت تغییر جنسیت مرد کل مهریه پرداخت می‌شود و در صورت تغییر جنسیت زن به مقدار زمان تخلف مهریه کسر می‌گردد. (ص۳۰۸)

در فصل پایانی این بخش به مساله عده پرداخته شده است. نتیجه این بخش نیز این است که عده در هر صورت ساقط است. اگرچه از نظر بعضی تغییر جنسیت همراه با تغییر آلت تناسلی زن نباشد عده ساقط نمی‌شود. (ص۳۱۵)

در فصل اول این بخش کریمی‌نیا مدعی است که تغییر جنسیت عنوان پدر و مادر را به حالت مقابل خود تبدیل نمی‌کند اما عناوین دیگر مثل خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه و خاله را به عنوان مقابل تبدیل می‌کند. (ص۳۲۶)

در فصل دوم وی مدعی است نفقه با تغییر جنسیت از پدر که با تغییر جنسیت زن شده است ساقط نمی‌شود ولی در نقطه مقابل آن بر عهده مادر با وجود تغییر به جنس مردانه، نخواهد آمد. (ص۳۳۴)

مساله ولایت کودکان نیز با تغییر جنسیت در ولایت پدری استمرار دارد ولی مادر با تغییر جنسیت ولایت پیدا نمی‌کند. حق حضانت نیز در هیچ صورتی ساقط نمی‌شود. (ص۳۴۳)

مدعای پایانی نویسنده در موضوع تغییر جنسیت مساله ارث است. وی پس از تقسیم کلی مساله به ارث بری از والدین و فرزند به تبیین مدعا پرداخته است. در ارث بری فرزند از والدین ملاک همه فقیهان شیعه جنسیت فعلی شخص است نه جنسیت سابق. (ص۳۴۶) همچنین در صورتی که پس از مرگ والدین و پیش از تقسیم ارث تغییر جنسیت داده باشد جنسیت زمان موت والدین مد نظر قرار می‌گیرد. (ص۳۴۷) سهم الارث والدین از فرزند بر اساس جنسیت زمان انعقاد نطفه در نظر گرفته می‌شود اگرچه اکنون یکی از والدین یا هر دو به جنس مخالف خود تغییر کرده باشند. (ص۳۵۳)

اقوام دیگر نیز بر اساس جنسیت فعلی سهم الارث خود را دارند. (ص۳۵۶)