۳٬۴۱۳
ویرایش
تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۳
، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱←جواز مساله تغییر جنسیت
(←جواز مساله تغییر جنسیت: اصلاح ارقام) |
|||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در ادامه کریمینیا به ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل میپردازد. وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. در تغییر جنسی در افراد دو جنسی که تغییر جنسی واقعی است گاه جایز و در برخی موارد واجب است.(ص۱۷۶) | در ادامه کریمینیا به ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل میپردازد. وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود. در تغییر جنسی در افراد دو جنسی که تغییر جنسی واقعی است گاه جایز و در برخی موارد واجب است.(ص۱۷۶) | ||
کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مساله تغییر | کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مساله تغییر جنسیت، تعریف ارائه شده از سوی فقها را در بعضی موارد صریح و در بعضی موارد غیرصریح میداند. از این رو اقسام آن در چهار وجه تبدیل زن به مرد، مرد به زن، خنثی به مرد، خنثی به زن تصویر می‌شود و حال آنکه از نظر عرفی دو قسم دیگر بر این اقسام قابل افزایش است و آن تبدیل زن و مرد به خنثی است.(ص۱۷۷) | ||
در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. (ص۱۹۴)<br> | در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. (ص۱۹۴)<br> | ||