۳٬۴۱۳
ویرایش
(←جواز مساله تغییر جنسیت: اصلاح ارقام) |
(←جواز مساله تغییر جنسیت: اصلاح ارقام) |
||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
وی ابتدا با اشاره به نظر فقیهان اهل سنت بر آن است که اغلب آنان تغییر جنسیت را جز در مورد افراد خنثی(دو جنسیها) جایز نمیدانند.(ص۱۵۲) عالمان شیعه نیز اگرچه قائل به تفصیل و تقسیم به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل هستند اما آنان نیز قائل به جواز شدهاند.(ص۱۵۴) | وی ابتدا با اشاره به نظر فقیهان اهل سنت بر آن است که اغلب آنان تغییر جنسیت را جز در مورد افراد خنثی(دو جنسیها) جایز نمیدانند.(ص۱۵۲) عالمان شیعه نیز اگرچه قائل به تفصیل و تقسیم به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل هستند اما آنان نیز قائل به جواز شدهاند.(ص۱۵۴) | ||
ادلهای که نویسنده به عنوان وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل مطرح کرده است عبارتند از: تمسک به قاعده اضطرار، تمسک به قاعده نفی عسر و حرج.(ص۱۶۵ و ۱۶۸) | ادلهای که نویسنده به عنوان وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل مطرح کرده است عبارتند از: تمسک به قاعده اضطرار، تمسک به قاعده نفی عسر و حرج.(ص۱۶۵ و ۱۶۸) | ||
در | در ادامه کریمینیا به ادله جواز تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل میپردازد. وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم میشود. در تغییر جنسی در افراد دو جنسی که تغییر جنسی واقعی است گاه جایز و در برخی موارد واجب است.(ص۱۷۶) | ||
کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مساله تغییر جنسیت تعریف ارائه شده و اقسام آن را در بعضی موارد صریح و در بعضی موارد غیرصریح میداند. از این رو اقسام آن را در چهار وجه تبدیل زن به مرد، مرد به زن، خنثی به مرد، خنثی به زن و حال آنکه از نظر عرفی دو قسم دیگر بر این اقسام قابل افزایش است و آن تبدیل زن و مرد به خنثی است.(ص۱۷۷) | |||
در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. (ص۱۹۴)<br> | در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. (ص۱۹۴)<br> | ||
فصل سوم ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانسها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است.(ص۲۰۵ ) تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. (ص ۲۰۸) دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. (ص۲۱۰) در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. (ص۲۱۳)<br> | فصل سوم ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانسها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است.(ص۲۰۵ ) تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. (ص ۲۰۸) دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. (ص۲۱۰) در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. (ص۲۱۳)<br> |
ویرایش