فقه معاصر:پیش‌نویس جراحی پلاستیک و شبیه‌سازی انسان از نگاه فقه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

== مدعاها ==

فصل اول از بخش نخست کتاب، به بررسی جراحی ترمیمی اختصاص دارد. در این فصل سابقه تاریخی جراحی ترمیمی در جهان و در ایران بیان شده، رویکرد سلبی کلیسا و شکست آن در مواجهه با این نوع جراحی تبیین می‌شود.(ص۱۹-۲۱) نویسنده در ادامه، ضرورت این قسم از جراحی را توضیح داده و نمونه‌ای از جراحی ترمیمی در دوران پیامبر(ص) را گزارش می‌کند.(ص۲۱-۲۲) ناظم‌زاده قمی معتقد است روایات مربوط به جراحی ترمیمی بر سه دسته است: ۱. روایات مربوط به استفاده از طلا برای محکم کردن دندان؛ ۲. روایات مربوط به جواز جایگزینی دندان گوسفند تذکیه‌شده، به جای دندان ساقط شده؛ ۳. روایات مربوط به جایگزینی دندان انسان میت به جای دندان ساقط شده از انسان دیگر.(ص۲۲) وی پس از بررسی این احادیث و پاسخ به روایت‌های معارض(ص۲۳-۳۷) جراحی ترمیمی را فی‌الجمله جایز می‌داند.(ص۳۷) ناظم‌زاده قمی در ادامه به فقهای شیعه و اهل‌تسنن چنین نسبت داده که به اتفاق آرای همه آنها (مگر یک عالم سنی مذهب) جراحی ترمیمی را مطلقاً جایز است.(ص۳۷) اما رویکرد نویسنده در این بخش چندان روشن نیست؛‌ زیرا وی ابتدا آن دسته از جراحی‌های ترمیمی را که در آن از بدن کافر یا میت مسلمان (پیش از انجام غسل میت) استفاده شده باشد، برای نماز خواندن جایز نمی‌داند(ص۳۶-۳۷)، اما در ادامه جراحی ترمیمی را به قول مطلق (و نه فی الجمله) جایز و در مواردی مستحب و در برخی موارد واجب دانسته است.(ص۳۸)

در ابتدای فصل دوم از بخش اول کتاب، انواع مختلف جراحی زیبایی توضیح داده شده است.(ص۳۹-۴۱) نویسنده در ادامۀ این فصل، دیدگاه علمای اهل‌تسنن (اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی) مبنی بر حرمت جراحی زیبایی را بیان کرده، به بررسی ادله (۱. حرمت تغییر در خلقت خدا، ۲. روایات لعن پیامبر، ۳. حرمت تدلیس و خدعه، ۴. حرمت ضرر رساندن به بدن) و نقد آنها می‌پردازد.(ص۴۲-۶۷) ناظم‌زاده، اقوال مختلف فقیهان شیعه را نقل و در ادامه دیدگاه مشهور شیعه، یعنی جایز بودن جراحی زیبایی را تقویت می‌کند.(ص۷۰) او در بیان جایز بودن جراحی زیبایی، به آیات، روایات، قاعده حلیّت، قاعده تسلط بر نفس و سیره عقلا استدلال کرده است.(ص۷۰-۱۰۶) نویسنده در این فصل، به رغم مختصر بودن مباحث اصلی کتاب، بخش قابل توجهی را به بررسی و اثبات قاعده حلیّت و اصل برائت -که در کتب اصول فقه از آن بحث می‌شود- اختصاص داده است.(نگاه کنید به: ص۷۹-۹۵) مؤلف در بخش اول چنین نتیجه گرفته که جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی به حکم اوّلی جایز است و جراحی زیبایی برای نشاط و بقای زناشویی، در مواردی مستحب و در مواردی هم واجب است.(ص۱۰۵-۱۰۶)

==== عدم جواز جراحی زیبایی به حکم ثانوی ====

به باور نویسنده، در صورتی که جراحی زیباییِ غیرضروری موجب انجام برخی کارهای حرام(۱۰۷-۱۰۸) یا ترک برخی عبادت‌ها شود، یا سبب شود که شخص برای مدتی به جای وضو، تیمم کرده، یا رکوع و سجود نماز را به صورت کامل انجام ندهد، این عمل به حکم ثانوی جایز نیست.(ص۱۲۰-۱۲۱) همچنین ناظم‌زاده قمی در بیان حکم کاشت ناخن یا چسباندن ناخن مصنوعی، اگر چه آن را به حکم اولی جایز دانسته، اما معتقد است در صورتی که این کارها سبب نرسیدن آب وضو به بدن شخص شود، جایز نیست، هر چند نماز خوانده شده صحیح است.(ص۱۲۳-۱۲۴) او در بیان احکام استفاده از لاک ناخن یا ناخن مصنوعی معتقد است، در صورتی که برطرف کردن آنها غیرممکن یا مشقت غیرقابل تحمل داشته باشد، برای انجام عبادت‌ها تنها به وضو یا غسل جبیره‌ای بسنده می‌شود و به جا آوردن تیمم، علاوه بر وضو یا غسل، واجب نیست؛ چنان‌که قضا کردن عبادت‌ها بعد از برطرف شدن موانع، لزومی ندارد و تنها موافق احتیاط استحبابی است.(ص۱۲۲)

ناظم‌زاده قمی، در فصل اول از بخش دوم کتاب، شبیه‌سازی را به سه قسمِ ۱. شبیه‌سازی اعضا، ۲. همزادسازی، ۳. شبیه‌سازی کامل انسان، تقسیم می‌کند.(ص۱۶۹) او با توضیحاتی درباره هر سه قسم، دو قسم نخست را بی‌اشکال جایز دانسته،(ص۱۷۰-۱۷۴) موضوع اصلی کتاب را قسم سوم آن، یعنی شبیه‌سازی کامل انسان قرار داده است.(ص۱۷۴) مسلّم‌انگاشتن جواز شبیه‌سازی اعضا و جواز همزادسازی انسان، تنها در گردآوری دیدگاه‌های نویسنده، قابل توجیه است. دو موضوع یادشده -به ویژه عمل همزادسازی انسان- در کتاب‌های فقهی دیگر پردامنه است و نویسنده با این کار، برخی مباحث فقهی را که در آثار مشابه بدان پرداخته شده، از کتاب خود خارج ساخته است. از جمله این مباحث می‌توان به شبیه‌سازی اعضا با واسطه شبیه‌سازی کامل انسان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۳۲.</ref> طهارت یا نجاست اعضای شبیه‌سازی شده،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: حائری، «شبیه‌سازی انسان»، ص۳۹؛ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۲۶.</ref> همزادسازی انسان در فرض از بین رفتن یا ضرر رسیدن به نطفه، همزادسازی در مقیاس انبوه<ref>برای نمونه نگاه کنید به: جواهری، «تقسیم جنینی و شبیه‌سازی»، ص۸۵؛ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و نیز وارد کردن نطفه در رَحِم غیرهمسر<ref>برای نمونه نگاه کنید به: جواهری، «تقسیم سلولی و شبیه‌سازی»، ص۸۷-۸۸؛ مؤمن، «شبیه‌سازی»، ص۵۳-۵۵.</ref> اشاره کرد.

به گفته مؤلف در فصل چهارم، پیروان دین مسیحیت و یهود و نیز عالمان اهل‌تسنن بر حرمت مطلقِ شبیه‌سازی کامل انسان، اتفاق نظر دارند.(ص۱۸۸) ناظم‌زاده قمی پس از نقل دیدگاه و پاره‌ای از ادله مسیحیان، یهودیان و اهل‌تسنن بر حرمت شبیه‌سازی،(ص۱۸۹-۱۹۷) اتفاق نظر را در مذهب شیعیان نفی کرده، دیدگاه آنان را در این مسئله چنین برمی‌شمارد:  

نویسنده در فصل پنجم ابتدا ادله جواز شبیه‌سازی کامل انسان را توضیح داده، سپس از ادله حرمت شبیه‌سازی پاسخ می‌دهد. بنای عقلا، قاعده حلیّت و اصل برائت، ادله ناظم‌زاده بر جایز بودن شبیه‌سازی است. به باور او، اگر چه برای حجت دانستن بنای عقلا، باید سکوت یا تقریر معصوم نیز وجود داشته باشد، اما در مسائل مستحدثه که در عصر معصوم وجود نداشته‌اند، این امر لازم نیست و با نبودن دلیلی بر حرمت، بنای عقلا حجت خواهد بود.(ص۲۱۶-۲۱۷) همچنین به اعتقاد مؤلف، قاعده حلیّت به شبهات موضوعیه اختصاص ندارد و در شبهات حکمیه، مانند مسئله مورد بحث، جاری می‌شود.(ص۲۱۸-۲۲۰) ناظم‌زاده معتقد است در مسئله شبیه‌سازی انسان، هم برائت شرعی و هم برائت عقلی جریان دارد.(ص۲۲۲)