فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد دو (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

==احکام متغیر اسلام؛ مقتضیات زمانه و نظر ملوکانه==

به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنا بر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت  و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص ۳۲۰ و۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص ۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص ۲۵۲) بر پایه مبانی فقهی‌اش که بخشی از آن در این یادداشت آمده است «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند.