۵٬۲۱۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
}} | }} | ||
==چکیده == | ==چکیده == | ||
حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى | '''حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى'''، عنوان جلد یکم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] مجتهد، حقوقدان و پژوهشگر علوم سیاسی است. در این اثر، ابتدا مبانی حقوق اساسی را از منظر حقوقی و گاهی فقهی روشن میسازد و سپس همان مبانی را در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی و فقه سیاسی شیعه بسط و شرح میدهد. وی تشکیل حکومت و دولت بدون حضور معصوم را جایز دانسته و [[ولایت فقیه]] را اوج کاربرد فقه میداند. از نظر او در [[نظام جمهوری اسلامی]]، که مرکب از دو اصل جمهوریت و اسلامیت است، حاکمیت خدا و مردم به یکدیگر میرسند، و ولایت فقیه با دموکراسی و اتکاء به آرای عمومی قابل جمع است. | ||
به نظر وی، ولی فقیه علاوه بر ولایت فتوایی، قضایی و امور حسبیه و نیز نظارت بر امور مسلمین، اختیارات شرعی بیشتری چون اجرای حدود و تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) دارد. به گفته او علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء، [[محمدحسین غروی نائینی|علامه نائینی]] و [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]]، از فقهای متأخری هستند که همه شئون رسول الله را برای فقیه جامع الشرایط ثابت میدانند. | |||
==جایگاه کتاب== | ==جایگاه کتاب== | ||
کتاب ده جلدی «فقه سیاسی» حاصل زیست سیاسی، تدریس و تحقیق فقهی عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) است. عمید زنجانی مجتهد، حقوقدان، استاد و پژوهشگر علوم سیاسی است. انتشار این مجموعه با اولین جلد آن، از سال ۱۳۶۷ش (یک دهه پس از انقلاب اسلامی) آغاز شد و سپس به چاپهای متعدد و حتی ویراستهای بعدی رسیده است. جلد نخست آن با نام فقه سیاسی و عنوان فرعی «حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده است. | کتاب ده جلدی «فقه سیاسی» حاصل زیست سیاسی، تدریس و تحقیق فقهی عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) است. عمید زنجانی مجتهد، حقوقدان، استاد و پژوهشگر علوم سیاسی است. انتشار این مجموعه با اولین جلد آن، از سال ۱۳۶۷ش (یک دهه پس از انقلاب اسلامی) آغاز شد و سپس به چاپهای متعدد و حتی ویراستهای بعدی رسیده است. جلد نخست آن با نام فقه سیاسی و عنوان فرعی «حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده است. | ||
اهمیت موضوع این جلد از آنجاست که در صد و پنجاه سال اخیر با حضور فقها در سیاست ایران و سپس قدرتگرفتن آنها در جمهوری اسلامی ایران، موضوع فقه سیاسی در اندیشه شیعی و حاکمیت خدا و مردم (فقه و قانون)، بهخصوص نظریه ولایت فقیه که به شکل جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن متجلی شده | اهمیت موضوع این جلد از آنجاست که در صد و پنجاه سال اخیر با حضور فقها در سیاست ایران و سپس قدرتگرفتن آنها در جمهوری اسلامی ایران، موضوع [[فقه سیاسی]] در اندیشه شیعی و حاکمیت خدا و مردم ([[نسبت قانون با شریعت|فقه و قانون]])، بهخصوص نظریه ولایت فقیه که به شکل جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن متجلی شده است، همواره محل بحث و نقد بوده و هست و هنوز فقیهان موافق و علاقهمند به این حوزه سیاسی دست به قلم میشوند. مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. چاپ سوم جلد اول کتاب در سال ۱۳۷۱ش و پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۶۸ش) و با مقدمه و بازنگری جدید مؤلف منتشر شده است. | ||
==ساختار کتاب== | ==ساختار کتاب== | ||
جلد نخست کتاب فقه سیاسی یک مقدمه و دو بخش اصلی دارد. در مقدمه چاپ سوم (سرآغاز از تدوين فقه سياسى تا تأسيس نظام سياسى اسلام)، مؤلف تاریخ تدوین فقه سیاسی را به اجمال در اندیشه اسلامی میکاود و چند طرح مشخصِ ارائهشده در صد سال پیش از انقلاب اسلامی را بررسی میکند. مؤلف در متن کتاب، ابتدا به کلیات حقوق اساسی (بخش اول با هفت فصل) و سپس به مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بخش دو با ده فصل) می پردازد. | جلد نخست کتاب فقه سیاسی یک مقدمه و دو بخش اصلی دارد. در مقدمه چاپ سوم (سرآغاز از تدوين فقه سياسى تا تأسيس نظام سياسى اسلام)، مؤلف تاریخ تدوین فقه سیاسی را به اجمال در اندیشه اسلامی میکاود و چند طرح مشخصِ ارائهشده در صد سال پیش از انقلاب اسلامی را بررسی میکند. مؤلف در متن کتاب، ابتدا به کلیات حقوق اساسی (بخش اول با هفت فصل) و سپس به مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بخش دو با ده فصل) می پردازد. | ||
خط ۵۵: | خط ۵۷: | ||
در فصل اول بخش نخست، جایگاه، تعریف و دیدگاهها درباره حقوق اساسی، در دو فصل بعدی، دولت، عناصر آن و تقسیم بندیها، سپس در چهار فصل آخر، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم بهویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بررسی میکند. عمید زنجانی در فصل اول از بخش دوم، با اشاره به جنبش تنباکو، قتل ناصرالدین شاه و نهضت مشروطیت، تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران و تحلیلی از مفاد قانون مشروطیت ارائه میدهد. سپس به پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود عضو شورای بازنگری بود) میپردازد. در فصل بعدی، سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران میرود و در فصل سوم، حاکمیت در قانون اساسی ایران، و در فصول چهارم تا هشتم، قوا و نهادهای حاکمیتی آن را (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی) تبیین میکند. فصل نهم را به مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل پایانی را به حقوق و آزادیهای اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص میدهد. | در فصل اول بخش نخست، جایگاه، تعریف و دیدگاهها درباره حقوق اساسی، در دو فصل بعدی، دولت، عناصر آن و تقسیم بندیها، سپس در چهار فصل آخر، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم بهویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بررسی میکند. عمید زنجانی در فصل اول از بخش دوم، با اشاره به جنبش تنباکو، قتل ناصرالدین شاه و نهضت مشروطیت، تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران و تحلیلی از مفاد قانون مشروطیت ارائه میدهد. سپس به پیروزی انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اول جمهوری اسلامی و بازنگری آن (که خود عضو شورای بازنگری بود) میپردازد. در فصل بعدی، سراغ خصائص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران میرود و در فصل سوم، حاکمیت در قانون اساسی ایران، و در فصول چهارم تا هشتم، قوا و نهادهای حاکمیتی آن را (قوای مقننه، مجریه و قضائیه به علاوه نهادهای قضایی و سیاسی) تبیین میکند. فصل نهم را به مبانی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل پایانی را به حقوق و آزادیهای اساسی در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص میدهد. | ||
==جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی== | ==جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی== | ||
عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش ولایت | عمید زنجانی در جای جای جلد اول کتاب فقه سیاسی خود به بررسی جایگاه و نقش [[ولایت فقیه]]، چگونگی ارتباط مردم با نظام ولایی و وظایف ولی فقیه میپردازد. هدف او از طرح این مباحث را میتوان دفاع از نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی دانست. | ||
=== عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی === | === عملیاتی شدن حکومت اسلامی در قالب نظام ولایی === | ||
مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع میکند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح میکند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه میرود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیتالله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور میشود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] و نظریه ولایت فقیه است به | مؤلف در مقدمه چاپ سوم، به اجمال به چند نظریه و طرح مشخص از موافقان و مخالفان حکومت اسلامی در شیعه و اهل سنت می پردازد؛ از طرح علی عبدالرزاق مصری و کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شروع میکند که به جدایی دین از سیاست معتقد بود و سپس افکار محمد بن عبدالوهاب را مطرح میکند که به دست آل سعود به نظریه سیاسی تبدیل شد و دست آخر سراغ نهضت مشروطه میرود و تلاش فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|آیتالله نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه]] را یادآور میشود. در پایان، وی که دلباخته [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] و نظریه ولایت فقیه است به «کتاب ولایت فقیه» ایشان و سپس عملیاتیشدن این نظریه در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح میکند «بی شک خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبشهاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشههاى سياسى اسلام تا به امروز است»(ص۲۳). | ||
=== اختیارات ولی فقیه === | === اختیارات ولی فقیه === | ||
عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹) ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر | عمید زنجانی در بحث اختیارات ولی فقیه مدعی است کمتر فقیهی از علمای اسلام در اثبات چهار منصب ولایت در فتوا، ولایت در قضا، نظارت بر امور مسلیمن و ولایت در امور حِسبیه برای فقیه عادل تردید کرده است(ص۲۵۹)؛ ولی درباره اختیارات بیشتر و دیگری مانند اجرای حدود، تنفیذ حکم شرعی (زوجیت، ملکیت، رؤیت هلال، تصرف در اموال و نفوس) فقهای اسلامی وحدت نظر ندارند. به گفته عمید از فقهای متأخر، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و میرزا محمدتقی شیرازی، کاشف الغطاء و علامه نائینی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت میدانند و امام خمینی نیز به این پیشنیه اشاره داشته است(ص۲۶۲). | ||
نویسنده کتاب یکی از دلایل امکان تجدید نظر در قانون اساسی را اجتهاد مستمر و پویای فقهای اسلامی بیان میکند(ص۲۱۴) و منظور از ولایت فقیه در قانون اساسی را دخالت مستقیم و عملی او میداند؛ چراکه ولایت فقیه تداوم ولایت اضطراری و نیابتی معصوم در دوران غیبت است و برای حفظ حاکمیت مردم، در قانون اساسی اهرمهای کنترل متعددی پیشبینی شده تا مانع سوء استفاده در نظام جمهوری اسلامی گردد(ص۲۱۷). | نویسنده کتاب یکی از دلایل امکان تجدید نظر در قانون اساسی را اجتهاد مستمر و پویای فقهای اسلامی بیان میکند(ص۲۱۴) و منظور از ولایت فقیه در قانون اساسی را دخالت مستقیم و عملی او میداند؛ چراکه ولایت فقیه تداوم ولایت اضطراری و نیابتی معصوم در دوران غیبت است و برای حفظ حاکمیت مردم، در قانون اساسی اهرمهای کنترل متعددی پیشبینی شده تا مانع سوء استفاده در نظام جمهوری اسلامی گردد(ص۲۱۷). |