۵٬۱۷۴
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌‌نویس تغییر جنسیت آری یا نه؟ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
فقه معاصر:پیش‌‌نویس تغییر جنسیت آری یا نه؟ (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۲
، دیروز در ۰۹:۲۲←حکم فقهی تغییر جنسیت در خنثی
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
مولف در بحث فقهی از تغییر جنسیت، به بررسی فقهی این موضوع در خنثای غیر مشکله و مشکله پرداخته است. | مولف در بحث فقهی از تغییر جنسیت، به بررسی فقهی این موضوع در خنثای غیر مشکله و مشکله پرداخته است. | ||
نویسنده درباره تغییر جنسیت در خنثای غیرمشکله بر این نظر است که برداشتن اعضای زائد در این نوع خنثی، مصداق تغییر جنسیت نیست و حداکثر می‌توان آن را اصلاح یا تعیین جنسیت نامید. اما عمل تغییر جنسیت به این معنا که جنسیت | نویسنده درباره تغییر جنسیت در خنثای غیرمشکله بر این نظر است که برداشتن اعضای زائد در این نوع خنثی، مصداق تغییر جنسیت نیست و حداکثر می‌توان آن را اصلاح یا تعیین جنسیت نامید. اما عمل تغییر جنسیت به این معنا که جنسیت فرد را از آنچه بر اساس معیارها قابل تشخیص است به جنس مخالف تغییر بدهند، همچنان غیر مجاز و حرام است.(ص۵۹) | ||
نویسنده درباره خنثای مشکله به بیان دو احتمال و نقد آنها می‌پردازد: (ص۶۰) | |||
نخست جواز مطلق تغییر جنسیت خنثای مشکله(ص۶۱) با این استدلال که با توجه به ابهام موجود در اصلی یا نااصلی نبودن عضو، قطع یکی از آنها مصداق اهلاک قوا و یا تغییر خلقت نخواهد بود.(ص۶۱) مولف این استدلال را رد کرده و حتی پس از عمل تغییر جنسیت نیز او را محکوم به همان احکام خنثای مشکله می‌داند. (ص۶۴-۶۵) | نخست جواز مطلق تغییر جنسیت خنثای مشکله(ص۶۱) با این استدلال که با توجه به ابهام موجود در اصلی یا نااصلی نبودن عضو، قطع یکی از آنها مصداق اهلاک قوا و یا تغییر خلقت نخواهد بود.(ص۶۱) مولف این استدلال را رد کرده و حتی پس از عمل تغییر جنسیت نیز او را محکوم به همان احکام خنثای مشکله می‌داند. (ص۶۴-۶۵) | ||
احتمال | احتمال دوم، حکم به جنسیت خنثای مشکله بر اساس روحیات است(ص۶۶) که در متن و پاورقی به قائل آن اشاره‌ای نشده است. مؤلف می‌گوید هیچ دلیل شرعی بر معتبر بودن احساسات در تعیین جنسیت نداریم و هیچ اثری در روایات از چنین اعتباری وجود ندارد.(۶۶) | ||
==فروع و احکام تغییر جنسیت== | ==فروع و احکام تغییر جنسیت== | ||
بخشی از کتاب تغییر جنسیت آری یا نه؟ در راستای تبیین احکام و فروعات تغییر جنسیت تدوین شده است. جواز یا عدم جواز رابطه جنسی فرد تغییر جنسیت داده، ترتب حد و تعزیر در صورت حرمت، و نیز وجوب غسل و بطلان روزه برخی از این احکام هستند. | بخشی از کتاب تغییر جنسیت آری یا نه؟ در راستای تبیین احکام و فروعات تغییر جنسیت تدوین شده است. جواز یا عدم جواز رابطه جنسی فرد تغییر جنسیت داده، ترتب حد و تعزیر در صورت حرمت، و نیز وجوب غسل و بطلان روزه برخی از این احکام هستند. | ||
بنابر نظر صاحب کتاب، کسانی که فتوا به جواز این تغییر داده‌اند با مشکل خاصی در بحث احکام متفرعه روبرو نیستند؛ حتی با توجه به نظر فقهی مؤلف و عدم جواز این عمل از نظر ایشان، حکم فقهی بسیاری از اعمال و رفتارها نظیر مسائل محرم و نامحرم مشخص شده و در واقع این احکام تغییری نخواهد کرد چراکه تغییر جنسیتی صورت نگرفته است. اما پاسخ فقهی برخی مسائل که پس از ازدواج شخص تغییر جنسیت داده و آمیزش جنسی او با همسرش رخ | بنابر نظر صاحب کتاب، کسانی که فتوا به جواز این تغییر داده‌اند با مشکل خاصی در بحث احکام متفرعه روبرو نیستند؛ حتی با توجه به نظر فقهی مؤلف و عدم جواز این عمل از نظر ایشان، حکم فقهی بسیاری از اعمال و رفتارها نظیر مسائل محرم و نامحرم مشخص شده و در واقع این احکام تغییری نخواهد کرد چراکه تغییر جنسیتی صورت نگرفته است. اما پاسخ فقهی برخی مسائل که پس از ازدواج شخص تغییر جنسیت داده و آمیزش جنسی او با همسرش رخ می‌نماید، بنابر نظر مانعین، با مشکلاتی روبروست که در ادامه به چهار پرسش اشاره شده است: (ص۵۶-۵۷) | ||
از نظر نویسنده، اگر هر دو طرفِ ازدواج تغییر جنسیت داده باشند، در رابطه جنسی بین آن دو در حقیقت عضو زائدی داخل عضو زائد دیگری شده بنابر این نه غسل واجب می‌شود و نه روزه باطل می‌گردد. و اگر فقط یک طرف تغییر جنسیت داده باشد نیز باز هم آن عضو زائد است و دخول آن حکم خاصی ندارد؛ ولی در صورتی که انزال صورت گیرد، بر کسی انزال کرده غسل واجب شده و روزه‌اش نیز باطل خواهد شد. هم‌چنین اگر عرفا بر عمل آنها آمیزش و مجامعت صدق کند؛ مؤلف در این صورت حکم به احتیاط داده و می‌گوید بنابر احتیاط غسل بر آنها واجب است و روزه ایشان نیز باطل است. | |||
درباره حرمت رابطه جنسی و ترتب حد و تعزیر نیز به نظر مؤلف از آنجا که حداقل یک طرف این عمل عضوی زائد است، حکم زنا یا لواط بر آن بار نمی‌شود؛ اما قابلیت تعزیر را دارا است. از نظر نویسنده هم‌چنین بعید نیست که آمیزش زنی که تغییر جنسیت داده و به ظاهر مرد شده با زن دیگری که جنسش حقیقی است حکم مساحقه داشته باشد.(ص۵۹) نویسنده به این فرض که مردی با مرد دیگری که تغییر جنسیت داده و زن شده از طریق دبر آمیزش کند توجه نکرده و حکم آن را بیان نکرده است. | درباره حرمت رابطه جنسی و ترتب حد و تعزیر نیز به نظر مؤلف از آنجا که حداقل یک طرف این عمل عضوی زائد است، حکم زنا یا لواط بر آن بار نمی‌شود؛ اما قابلیت تعزیر را دارا است. از نظر نویسنده هم‌چنین بعید نیست که آمیزش زنی که تغییر جنسیت داده و به ظاهر مرد شده با زن دیگری که جنسش حقیقی است حکم مساحقه داشته باشد.(ص۵۹) نویسنده به این فرض که مردی با مرد دیگری که تغییر جنسیت داده و زن شده از طریق دبر آمیزش کند توجه نکرده و حکم آن را بیان نکرده است. | ||