۱٬۱۳۶
ویرایش
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (ایجاد صفحه) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| توضیح_تصویر = | | توضیح_تصویر = | ||
| نامهای دیگر = | | نامهای دیگر = | ||
| نویسنده = سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی | | نویسنده = [[سید محمدرضا مدرسی یزدی|سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی]] | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = فقه اقتصاد | | موضوع = فقه اقتصاد | ||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
===چکیده=== | ===چکیده=== | ||
کتاب '''فقه حقوق و اعتبارات مالی''' با عنوان فرعی «الملکیة المعنویة؛ الشرکات المساهمه؛ ماهیت پول و احکام آن»، به زبان عربی و فارسی، اثر سید محمدرضا مدرسی | کتاب '''فقه حقوق و اعتبارات مالی''' با عنوان فرعی «الملکیة المعنویة؛ الشرکات المساهمه؛ ماهیت پول و احکام آن»، به زبان عربی و فارسی، اثر [[سید محمدرضا مدرسی یزدی]]، از مدرسان حوزه علمیه قم و از فقیهان [[شورای نگهبان]] در ایران. | ||
این کتاب به سه موضوع مالکیت | این کتاب به سه موضوع [[مالکیت معنوی]]، [[شرکتهای سهامی عام]]، و ماهیت پول و احکام آن میپردازد که دو موضوع اول به زبان عربی و موضوع سوم به زبان فارسی است. کتاب در سال ۱۴۰۰ش در مؤسسه انتشارات حوزههای علمیه به چاپ رسیده است. | ||
سید محمدرضا مدرسی در بخش مالکیت معنوی، با بررسی همه دلایل عقلی و نقلی، بر آن میشود که هیچکدام از دلایل برای اقامه دلیل شرعی بر حق «مالکیت معنوی» کافی نیست و در نهایت بر آن میشود که برای دستیابی به طریق | سید محمدرضا مدرسی در بخش مالکیت معنوی، با بررسی همه دلایل عقلی و نقلی، بر آن میشود که هیچکدام از دلایل برای اقامه دلیل شرعی بر حق «مالکیت معنوی» کافی نیست و در نهایت بر آن میشود که برای دستیابی به طریق شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی باید از شروط ضمن عقد بهره برد. نویسنده در بخش دوم با برشمردن پنج ویژگی برای شرکتهای سهامی، و سپس با ذکر مصادیقی از «شخص حقوقی» در فقه، برای اثبات فقهی امکان مالک شدن «عنوان فرضی»، به دلایلی از جمله سیره عقلا استناد کرده است. | ||
مدرسی در بخش آخر، به ماهیت پول و احکام آن پرداخته و از جمله شیوه ضمان نقود یا پول اعتباری را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین در این بخش، تعلق زکات به پول اعتباری محض را زیر سؤال برده و آن را تنها مخصوص سکه طلا و نقره دانسته است. | مدرسی در بخش آخر، به ماهیت پول و احکام آن پرداخته و از جمله شیوه ضمان نقود یا پول اعتباری را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین در این بخش، تعلق زکات به پول اعتباری محض را زیر سؤال برده و آن را تنها مخصوص سکه طلا و نقره دانسته است. | ||
==زندگینامه نویسنده == | ==زندگینامه نویسنده == | ||
سید محمدرضا مدرسی یزدی در سال ۱۳۳۴ش در شهر یزد متولد شد و تحصیلات حوزوی خود را از سال ۱۳۵۱ش در قم آغاز کرد. مهمترین اساتید وی [[حسین وحید خراسانی]] و [[میرزا جواد تبریزی]]، [[مرتضی حائری یزدی]]، میرزا کاظم تبریزی، [[محمدتقی بهجت]] و [[میرزا هاشم آملی]] بودند. مدرسی یزدی از سال ۱۳۷۲ش به تدریس درس خارج فقه و اصول اشتغال دارد و افزون بر دروس رسمی حوزوی، دروس اخلاق، اقتصاد، فلسفه اسلامی را نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی تدریس کرده است. او همچنین عضو مجلس خبرگان رهبری، از فقیهان شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. پارهای از آثار تألیفی مدرسی عبارتند از: مقدمهای بر شناخت امامان در پرتو روایات، فلسفه اخلاق، تشیع در تسنن، و زکات و خمس در اسلام. | سید محمدرضا مدرسی یزدی در سال ۱۳۳۴ش در شهر یزد متولد شد و تحصیلات حوزوی خود را از سال ۱۳۵۱ش در قم آغاز کرد. مهمترین اساتید وی [[حسین وحید خراسانی]] و [[میرزا جواد تبریزی]]، [[مرتضی حائری یزدی]]، میرزا کاظم تبریزی، [[محمدتقی بهجت]] و [[میرزا هاشم آملی]] بودند. مدرسی یزدی از سال ۱۳۷۲ش به تدریس درس خارج فقه و اصول اشتغال دارد و افزون بر دروس رسمی حوزوی، دروس اخلاق، اقتصاد، فلسفه اسلامی را نیز در مراکز حوزوی و دانشگاهی تدریس کرده است. او همچنین عضو مجلس خبرگان رهبری، از فقیهان [[شورای نگهبان]] و عضو [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. پارهای از آثار تألیفی مدرسی عبارتند از: مقدمهای بر شناخت امامان در پرتو روایات، فلسفه اخلاق، تشیع در تسنن، و زکات و خمس در اسلام. | ||
==معرفی و ساختار کتاب== | ==معرفی و ساختار کتاب== | ||
کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به زبان عربی و فارسی، سه موضوع فقهی نوپدید را از منظر حقوق اقتصادی و با نگاهی فقهی بررسی کرده است: مالکیت معنوی و شرکتهای سهامی عام به زبان عربی، و ماهیت پول و احکام آن به زبان فارسی. | کتاب «فقه حقوق و اعتبارات مالی» به زبان عربی و فارسی، سه موضوع فقهی نوپدید را از منظر حقوق اقتصادی و با نگاهی فقهی بررسی کرده است: [[مالکیت معنوی]] و [[شرکتهای سهامی عام]] به زبان عربی، و ماهیت پول و احکام آن به زبان فارسی. | ||
دو بخش اول کتاب، متنی است که با هدف طرح در جلسات فقهی درس خارج فقه | دو بخش اول کتاب، متنی است که با هدف طرح در جلسات فقهی درس خارج فقه [[سید علی خامنهای]]، مرجع تقلید شیعه و رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سوی مدرسی یزدی نگارش یافته و بخش سوم، بخشی از تقریرات دروس خارج فقه مدرسی است که به قلم عبدالله امیرخانی نوشته شده است. | ||
==باب اول: مالکیت معنوی== | ==باب اول: مالکیت معنوی== | ||
نویسنده کتاب، در مقدمه باب اول بر آن است که ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمیگردد، گرچه زمینههای آن ریشه در تاریخ حیات انسان دارد؛ چه اینکه بسیاری مخترعان و کاشفان پدیدههای علمی سعی داشتند راز اکتشافات خود را نزد خود نگهدارند. به بیان نویسنده، بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو دامنه قابل بررسی است؛ اول آنکه آیا با ادله شرعی میتوان این گزاره را اثبات کرد، و دوم آنکه در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا میتوان مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟ | نویسنده کتاب، در مقدمه باب اول بر آن است که ظهور اصطلاح «مالکیت معنوی» به دو قرن اخیر بازمیگردد، گرچه زمینههای آن ریشه در تاریخ حیات انسان دارد؛ چه اینکه بسیاری مخترعان و کاشفان پدیدههای علمی سعی داشتند راز اکتشافات خود را نزد خود نگهدارند. به بیان نویسنده، بحث پیرامون مالکیت معنوی در دو دامنه قابل بررسی است؛ اول آنکه آیا با ادله شرعی میتوان این گزاره را اثبات کرد، و دوم آنکه در حالت عدم اثبات آن با ادله شرعی، آیا میتوان مستمسکی برای آن جستجو نمود که بتوان طریقی شرعی برای رسیدن به آثار مالکیت معنوی یافت؟ | ||
محمدرضا مدرسی در بخش اول باب مالکیت معنوی، با طرح همه دلایل، اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» و «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» و نیز چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به قاعده | محمدرضا مدرسی در بخش اول باب مالکیت معنوی، با طرح همه دلایل، اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، به دلایل نقلی از کتاب و سنت پرداخته، از جمله با اشاره به آیات «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» و «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» و نیز چند روایت، از جمله روایات دال بر «حرمت مال مسلمان» یا استدلال به [[قاعده لا ضرر]]، پس از کنکاش تمام ادله، هیچیک را کافی و ثابتکننده شرعی برای اقامه دلیل شرعی بر «مالکیت معنوی» نمیداند، و دستآخر به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی میتواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیلة (کتاب)|کتاب تحریر الوسیله]] به این مورد اشاره کرده است. | ||
در بخش دوم، نویسنده کتاب در راستای دستیابی به طریقی شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی، راهحل را در شروط ضمن عقد یافته است؛ شروطی از جمله: | در بخش دوم، نویسنده کتاب در راستای دستیابی به طریقی شرعی برای تضمین حق مالکیت معنوی، راهحل را در شروط ضمن عقد یافته است؛ شروطی از جمله: | ||
# عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل | # عدم انجام برخی تصرفات مشتری در فعل | ||
# جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل | # جبران خسارت احتمالی برخی منافع فروشنده در فعل | ||
# تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل | # تعهد مشتری به جبران خسارت فروشنده از نتیجه فعل | ||
# باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیتهای کالا نزد فروشنده. | # باقی ماندن مالکیت برخی منافع یا قابلیتهای کالا نزد فروشنده. | ||
خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
==باب سوم: ماهیت پول و احکام آن== | ==باب سوم: ماهیت پول و احکام آن== | ||
نویسنده بر آن است که چهار ویژگی باید در تعریف ماهیت پول لحاظ شود: | نویسنده بر آن است که چهار ویژگی باید در تعریف ماهیت پول لحاظ شود: | ||
# پول وسیله مبادله است | # پول وسیله مبادله است | ||
# پول وسیله ذخیرهسازی است | # پول وسیله ذخیرهسازی است | ||
# پول وسیله ابراء ذمه (از عهده خارج شدن) است | # پول وسیله ابراء ذمه (از عهده خارج شدن) است | ||
# پول ابزاری برای سنجش قیمت و ارزش اشیا است. | # پول ابزاری برای سنجش قیمت و ارزش اشیا است. | ||
خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
===فصل دوم: شیوه ضمان نقود فاقد ارزش ذاتی=== | ===فصل دوم: شیوه ضمان نقود فاقد ارزش ذاتی=== | ||
مدرسی در این فصل، پس از پرداختن به سیر تاریخی پیدایش پول اعتباری محض، دو دلیل برای تعلق زکات به این نوع پول را بررسی کرده و سپس به رد آن پرداخته است. | مدرسی در این فصل، پس از پرداختن به سیر تاریخی پیدایش پول اعتباری محض، دو دلیل برای تعلق زکات به این نوع پول را بررسی کرده و سپس به رد آن پرداخته است. | ||
# | # چون طلا و نقره مسکوک است، زکات دارند، و چون پشتوانه پول اعتباری هم طلا و نقره است، پس زکات در آن هم واجب است. نویسنده در نقد و رد این دلیل بر آن است که امروزه رابطهای بین طلاق و نقره و پول اعتباری محض وجود ندارد و یکی پشتوانه دیگری نیست، بلکه پول اعتباری بهخودیخود ارزشمند است و آنچه بهعنوان پشتوانه پول مطرح میشود، تنها حیثیت تعلیلیه ارزش آن است، و صاحب عروه نیز چنین نظری دارد. | ||
# | # زکات در مطلق پول واجب است؛ چه درهم و دینار باشد و چه پول اعتباری محض. نویسنده در نقد و رد این دلیل گفته است که تمرکز روایات مربوط به زکات بر طلا و نقره مسکوک است؛ زیرا درهم و دینار خواصی دارند که در مطلق پول وجود ندارد؛ چون مقدار طلاق و نقره در جامعه محدود است و دولت نمیتواند بهراحتی کمبود پول را با ضرب سکههای طلا و نقره جدید جبران کند. | ||
نویسنده پس از آن، به شیوه ضمان پول اعتباری محض پرداخته و بر آن شده است که ضمان این نوع پول مثلی است؛ چرا که قاعده عقلا بر این است که ضمان همه اشیا به مثل است، مگر آنکه مثل آن کمیاب باشد که در این صورت تبدیل به قیمت میشود. وی سپس درباره ضمان در نوسانات قیمت پول اشاره کرده و در نوسانات فاحش قیمت پول، قائل به ضمان شده است. | نویسنده پس از آن، به شیوه ضمان پول اعتباری محض پرداخته و بر آن شده است که ضمان این نوع پول مثلی است؛ چرا که قاعده عقلا بر این است که ضمان همه اشیا به مثل است، مگر آنکه مثل آن کمیاب باشد که در این صورت تبدیل به قیمت میشود. وی سپس درباره ضمان در نوسانات قیمت پول اشاره کرده و در نوسانات فاحش قیمت پول، قائل به ضمان شده است. |