۹۹
ویرایش
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
چکیده | چکیده | ||
==شناخت رویه قضائی== | '''رَویّه قضایی''' یا '''مجموع آرای قضایی''' به آراء مکرر قضائی در موارد مشابه آن گفته میشود، رویه قضایی در معنای خاص در قالب «رأی وحدت رویه» و در معنای عام «اتحاد نسبی یا مطلق دادگاهها در موضوعی خاص» است که نشان دهنده جریان مستمر در فرایند رسیدگی است. آرای وحدت رویه بهموجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی، در حکم قانون هستند و در صورت عدم تبعیت قضات و دادگاهها از آن آرا تخلف محسوب شده و رأی صادره شده در مرجع بالاتر نقض میشود. بیگمان مبنای رأی وحدت رویه حق تفسیر قضائی است که به قضات داده شده است که البته ممکن است این حق در موضوع واحدی، سبب آراء متعارض گردد. | ||
رویه قضائی به معنای عام که بدون قید و | دیوان عالی کشور یکی از طرق مهم وحدت حقوقی در دستگاه قضائی است که با توجه به برتری که در سیستم قضائی دارد در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم،حق صدور رأی وحدت رویه را دارا است که این امر در پیش برد عدالت و احقاق حق موثر دانسته شده است. | ||
هرچند نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده است و قضات نیز بهعنوان قاضی اسلامی تصمیم گیرنده هستند؛ اما رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا اساساً رویه قضات در موضوعی میتواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در چنین حالتی آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد است یا دادرسان غیر مجتهد را نیز در بر میگیرد؟ | |||
==شناخت و تبیین جایگاه حقوقی رویه قضائی== | |||
رویه قضائی به معنای شیوه، روش و عادت دادگاهها و مراجع قضائی در حل یک مسئلهی خاص است که از آن به «مجموع آرای قضائی» نیز تعبیر میشود.{{مدرک}} این تعریف شامل معنای عام آن میشود، که بدون قید و بهطور مطلق است.{{مدرک}} اعتبار این نوع رویه قضائی نسبی است و جنبه الزامآوری ندارد. | |||
*تعریف وحدت رویه خاص | |||
*بعد بیان تفاوتها | |||
این نوع رویه مفهوم گسترده تری از رویه قضائی خاص،یعنی آراء وحدت رویه دیوان دارد.آراء دسته اول در هیچ سطحی الزام آور نیستند ولی آراء دسته دوم در موارد مشابه همانند قانون الزام آور محسوب می شوند. مفهوم عام رویه قضائی«عبارت است از شیوه،روش و عادت دادگاه ها و مراجع قضائی برای حل یک مسئله ی خاص که به آن رویه ی قضائی عادی هم گفتهاند.{{مدرک}} | |||
در قانون اساسی ما،قضات حتی در صورت سکوت و نقض و اجمال و تعارض قوانین ملزم به رسیدگی به دعوا هستند.اصل167قانون اساسی مقرر می دارد(...قاضی نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)خودداری از رسیدگی به دعوا استنکاف از احقاق حق محسوب می شود و مجازات دارد.نتیجه منطقی الزام قاضی به رسیدگی حتی در موارد سکوت و نقض و اجمال قانون این است که قاضی در این گونه موارد مجاز باشد عیب قانون را مرتفع سازد.راه حلی را که هر دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه ارائه می کند،بر اثر تکرار مداوم برای آن دادگاه به رویه تبدیل می شود.ممکن است سایر دادگاه ها نیز از همان راه حل پیروی کنند،در این صورت این راه حل تبدیل به رویه ای می شود که بسیاری از محاکم به آن عمل می کنند.هر چه تعداد دادگاه هایی که یک راه حل را اعمال می کنند بیشتر باشد،آن رویه فراگیرتر و قوی تر به نظر می رسد و بر اعتبار معنوی آن اضافه می شود.بنابراین،منظور از رویه راه حلی است که اغلب دادگاه ها در حل و فصل دعاوی در پیش می گیرند.در واژه رویه مفهوم تکرار نهفته است،بدین ترتیب یک راه حل قضایی زمانی به رویه تبدیل می شود که مدت ها و بارها توسط دادگاه های مختلف تکرار شده باشد،به تعبیر دیگر،تکوین رویه قضایی امری تدریجی است و با صدور یک رای قابل ایجاد نیست.محاکم مختلف در مقام تفسیر و اجرای قوانین،ممکن است از یک قانون استنباط های متفاوت داشته باشند و آرای متناقضی صادر کنند و در نتیجه رویه های متفاوتی پدید آید تعدد رویه های دادگاه ها تداعی کننده ی بی عدالتی است.عدالت اقتضا می کند که میان رویه های متکثر سازش و آشتی برقرار گردد.در نظام حقوقی ایران(هیئت عمومی دیوان عالی کشور)،ماموریت یافته است که میان رویه های متعارض وحدت ایجاد کند.هیئت عمومی نظر خود درباره ی دو رای متعارض را به صورت یک تصمیم رسمی اعلام می کند.تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور به انتخاب یکی از دو رأی متعارض(رأی وحدت رویه )نامیده می شود. | در قانون اساسی ما،قضات حتی در صورت سکوت و نقض و اجمال و تعارض قوانین ملزم به رسیدگی به دعوا هستند.اصل167قانون اساسی مقرر می دارد(...قاضی نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)خودداری از رسیدگی به دعوا استنکاف از احقاق حق محسوب می شود و مجازات دارد.نتیجه منطقی الزام قاضی به رسیدگی حتی در موارد سکوت و نقض و اجمال قانون این است که قاضی در این گونه موارد مجاز باشد عیب قانون را مرتفع سازد.راه حلی را که هر دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه ارائه می کند،بر اثر تکرار مداوم برای آن دادگاه به رویه تبدیل می شود.ممکن است سایر دادگاه ها نیز از همان راه حل پیروی کنند،در این صورت این راه حل تبدیل به رویه ای می شود که بسیاری از محاکم به آن عمل می کنند.هر چه تعداد دادگاه هایی که یک راه حل را اعمال می کنند بیشتر باشد،آن رویه فراگیرتر و قوی تر به نظر می رسد و بر اعتبار معنوی آن اضافه می شود.بنابراین،منظور از رویه راه حلی است که اغلب دادگاه ها در حل و فصل دعاوی در پیش می گیرند.در واژه رویه مفهوم تکرار نهفته است،بدین ترتیب یک راه حل قضایی زمانی به رویه تبدیل می شود که مدت ها و بارها توسط دادگاه های مختلف تکرار شده باشد،به تعبیر دیگر،تکوین رویه قضایی امری تدریجی است و با صدور یک رای قابل ایجاد نیست.محاکم مختلف در مقام تفسیر و اجرای قوانین،ممکن است از یک قانون استنباط های متفاوت داشته باشند و آرای متناقضی صادر کنند و در نتیجه رویه های متفاوتی پدید آید تعدد رویه های دادگاه ها تداعی کننده ی بی عدالتی است.عدالت اقتضا می کند که میان رویه های متکثر سازش و آشتی برقرار گردد.در نظام حقوقی ایران(هیئت عمومی دیوان عالی کشور)،ماموریت یافته است که میان رویه های متعارض وحدت ایجاد کند.هیئت عمومی نظر خود درباره ی دو رای متعارض را به صورت یک تصمیم رسمی اعلام می کند.تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور به انتخاب یکی از دو رأی متعارض(رأی وحدت رویه )نامیده می شود. | ||
آنچه در رویه قضایی مهم می باشد بحث لازم التباع بودن آن برای قضات دادگاه ها می باشد.بخش وسیعی از رویه های قضائی غیر لازم التباع هستند یعنی قانون تبعیت از آنها را الزام ننموده و فقط دارای قدرت معنوی هستند،این دسته از رویه های قضائی مدون نیستند،شماره نشده اند،قلمرو دقیقق مکانی و زمانی آنها مشخص نیست مع الوصف وجود دارند و عملا از آنها پیروی می شود و اگر دادگاهی هم از آن عدول نمود عمل آن دادگاه تخلف نیست، بخش کمتری از رویه های قضائی لازم التباع هستند یعنی در حکم قانون هستند،همه دادگاهها و مراجع قضائی مکلفند به موقع از این دسته از رویه ها تبعیت نمایند ولو اینکه آن را نپسندند و استنباط دیگر داشته باشند،عدول از رویه های لازم التباع تخلف از قانون است. | آنچه در رویه قضایی مهم می باشد بحث لازم التباع بودن آن برای قضات دادگاه ها می باشد.بخش وسیعی از رویه های قضائی غیر لازم التباع هستند یعنی قانون تبعیت از آنها را الزام ننموده و فقط دارای قدرت معنوی هستند،این دسته از رویه های قضائی مدون نیستند،شماره نشده اند،قلمرو دقیقق مکانی و زمانی آنها مشخص نیست مع الوصف وجود دارند و عملا از آنها پیروی می شود و اگر دادگاهی هم از آن عدول نمود عمل آن دادگاه تخلف نیست، بخش کمتری از رویه های قضائی لازم التباع هستند یعنی در حکم قانون هستند،همه دادگاهها و مراجع قضائی مکلفند به موقع از این دسته از رویه ها تبعیت نمایند ولو اینکه آن را نپسندند و استنباط دیگر داشته باشند،عدول از رویه های لازم التباع تخلف از قانون است. |
ویرایش