۵٬۱۴۳
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←اصول نظریه
| خط ۴: | خط ۴: | ||
دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ کسانی که ضمن مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت، آن را وظیفه فقیه می‌دانند و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کنند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref> | دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریه‌ای است که در [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقش‌آفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ کسانی که ضمن مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت، آن را وظیفه فقیه می‌دانند و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف می‌کنند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref> | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع | نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.</ref> | ||
== اصول نظریه == | == اصول و مبانی نظریه == | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. بر طبق | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی از مهم‌ترین مبانی این نظریه است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.</ref> | ||
بر طبق نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان امکان تحقق دارد و در زمان غیبت معصومان، وظیفه فقها منحصر در استنباط احکام، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است. به گفته نظریه‌پردازان این نظریه، فقیهان به واسطه فقاهتشان هیج امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و در تدبیر امور سیاسی فاقد ولایت شرعی هستند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.</ref> | |||
ویژگی اساسی نظریه دولت انتخابی اسلامی واگذاردن تدبیر امور سیاسی امت اسلام به عهده خود مردم است. بر این اساس مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند. البته نکته‌ای که گفته شده در این فرآیند باید رعایت شود، رعایت احکام ثابت شرعی است و اینکه احکام متغیر نیز با رعایت مصالح اسلام و مسلمین و احکام ثابت نباید ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> | ویژگی اساسی نظریه دولت انتخابی اسلامی واگذاردن تدبیر امور سیاسی امت اسلام به عهده خود مردم است. بر این اساس مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند. البته نکته‌ای که گفته شده در این فرآیند باید رعایت شود، رعایت احکام ثابت شرعی است و اینکه احکام متغیر نیز با رعایت مصالح اسلام و مسلمین و احکام ثابت نباید ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> | ||