۱٬۱۳۶
ویرایش
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←ساختار کتاب: اصلاح متن) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←اصل عدم ولایت در قضاوت: اصلاح متن) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
==اصل عدم ولایت در قضاوت== | ==اصل عدم ولایت در قضاوت== | ||
نویسنده با اشاره به استناد فراوان به [[اصل عدم ولایت]] و اصل عدم نفوذ حکم هر فردی بر فرد دیگر، در فقه، ضروری دانسته است که مقتضای دو اصل مذکور را بررسی کند و دو تبیین فقهی را ارائه سازد: | |||
# | #در اندیشه اسلامی، حاکمیت تنها از آن خداست و بدین ترتیب اصل اولی، عدم لزوم اطاعت افراد از یکدیگر است. بر این اساس، شیخ طوسی بر آن است که نبود دلیل برای جواز قضاوت زنان، دلیل بر جایز نبودن قضاوت آنان است. همچنین صاحب ریاض، صاحب جواهر، صاحب مناهل، شیخ انصاری و مولی احمد نراقی نیز به این اصل استناد کردهاند. | ||
# | #نویسنده با اشاره به نظرات محمدمهدی شمسالدین و محمدتقی جعفری، گفته است که تفسیر دیگر، مبتنی بر آزادی و استقلال انسانهاست که هر کس مسلط بر خویشتن است و ولایت بعضی بر دیگران نفی میشود. با این حال نویسنده این تبیین را نقد کرده است؛ چرا که از نظر او، چنین رویکردی بهمعنای نادیده گرفتن لزوم نظم و قانون در زندگی اجتماعی بشر است. (ص۵۹-۶۱). | ||
نویسنده در | نویسنده در همین زمینه به نظراتی اشاره کرده که بنابر آن اصل عدم ولایت انکار شده است؛ وی بدون نام بردن از محمد مجتهد شبستری، به کتاب وی، تأملاتی در قرائت انسانی از دین، اشاره کرده که اصل عدم ولایت را ناظر به دوران رعیت و سلطان دانسته و بر آن شده است که در دورانی که ماهیت حکومتها تغییر کرده، و رضایت مردم اصل شده است، اصل عدم ولایت کاربردی ندارد. وی در ادامه با اتکا به [[اصل عدم سلطنت حادثه]] و اصالت عدم نفوذ تصرفات، از اصل عدم ولایت دفاع کرده است (ص۶۱-۶۳). نویسنده در ادامه با اتکا به اصل عقلایی، قواعد فقهیای مانند الناس مسلطون علی انفسهم، اصل عملی، عقل، ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعه، به تبیین اعتبار [[اصل عدم ولایت]] پرداخته است (ص۶۳-۶۸). | ||
==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن == | ==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن == |