پرش به محتوا

کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏ساختار کتاب: اصلاح متن)
خط ۲۲: خط ۲۲:


==اصل عدم ولایت در قضاوت==
==اصل عدم ولایت در قضاوت==
بررسی فقهی شرط مرد بودن در قضاوت، مبتنی بر [[اصل عدم ولایت]] است که دو تبیین فقهی درباره آن وجود دارد:
نویسنده با اشاره به استناد فراوان به [[اصل عدم ولایت]] و اصل عدم نفوذ حکم هر فردی بر فرد دیگر، در فقه، ضروری دانسته است که مقتضای دو اصل مذکور را بررسی کند و دو تبیین فقهی را ارائه سازد:  
#گروهی برآنند که با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. به‌گفته نویسنده کتاب، فقیهانی مانند [[شیخ طوسی]] نیز شاید بر همین اساس، نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند.
#در اندیشه اسلامی، حاکمیت تنها از آن خداست و بدین ترتیب اصل اولی، عدم لزوم اطاعت افراد از یکدیگر است. بر این اساس، شیخ طوسی بر آن است که نبود دلیل برای جواز قضاوت زنان، دلیل بر جایز نبودن قضاوت آنان است. همچنین صاحب ریاض، صاحب جواهر، صاحب مناهل، شیخ انصاری و مولی احمد نراقی نیز به این اصل استناد کرده‌اند.
#گروهی دیگر با اتکا به آزادی فطری انسان، برآنند که تصرف‌های تحمیلی و محدودکننده آزادی قابل پذیرش نیست، و بر اساس این اصل، جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل است (ص۵۹-۶۱).
#نویسنده با اشاره به نظرات محمدمهدی شمس‌الدین و محمدتقی جعفری، گفته است که تفسیر دیگر، مبتنی بر آزادی و استقلال انسان‌هاست که هر کس مسلط بر خویشتن است و ولایت بعضی بر دیگران نفی می‌شود. با این حال نویسنده این تبیین را نقد کرده است؛ چرا که از نظر او، چنین رویکردی به‌معنای نادیده گرفتن لزوم نظم و قانون در زندگی اجتماعی بشر است. (ص۵۹-۶۱).


نویسنده در این باره به مدعایی اشاره کرده که بر اساس آن، اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب-رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها، جایگاه خود را از دست داده است. وی در ادامه این مدعا را نقد می‌کند: اولاً ولایت، بر اساس نگاه توحیدی، مختص خداوند است، و ثانیاً اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]] پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تأثیری در آن ایجاد نمی‌کند (ص۶۱-۶۳).
نویسنده در همین زمینه به نظراتی اشاره کرده که بنابر آن اصل عدم ولایت انکار شده است؛ وی بدون نام بردن از محمد مجتهد شبستری، به کتاب وی، تأملاتی در قرائت انسانی از دین، اشاره کرده که اصل عدم ولایت را ناظر به دوران رعیت و سلطان دانسته و بر آن شده است که در دورانی که ماهیت حکومت‌ها تغییر کرده، و رضایت مردم اصل شده است، اصل عدم ولایت کاربردی ندارد. وی در ادامه با اتکا به [[اصل عدم سلطنت حادثه]] و اصالت عدم نفوذ تصرفات، از اصل عدم ولایت دفاع کرده است (ص۶۱-۶۳). نویسنده در ادامه با اتکا به اصل عقلایی، قواعد فقهی‌ای مانند الناس مسلطون علی انفسهم، اصل عملی، عقل، ارتکاز عقلا و ارتکاز متشرعه، به تبیین اعتبار [[اصل عدم ولایت]] پرداخته است (ص۶۳-۶۸).


==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==
==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==
۱٬۱۳۶

ویرایش