پرش به محتوا

کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۵۸: خط ۵۸:


==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری==
==ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری==
امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله از این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، فقه باید به‌صورت کمی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. وی بر این اساس شهرت‌گرایی را مانع جدی بر سر راه تحول در فقه می‌داند. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه اجتماعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر بر مسایل و موضوعات اجتماعی تمرکز کند (ص۸۲). تحول کیفی نیز از نظر او نظام‌سازی و نظریه‌پردازی در فقه است. به گفته او در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازد (ص۸۲-۸۳). تأکید بر [[مقاصد الشریعه]] و بازنگری در روش، دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانون‌گذاری است (ص۸۳-۸۴).
امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله از این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور [[سید عبدالقیوم سجادی]] استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان، فقه باید به‌صورت کمّی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. وی بر این اساس شهرت‌گرایی را مانع جدی بر سر راه تحول در فقه می‌داند. تحول کمّی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه اجتماعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر بر مسایل و موضوعات اجتماعی تمرکز کند (ص۸۲). تحول کیفی نیز از نظر او نظام‌سازی و نظریه‌پردازی در فقه است. به گفته او در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازد (ص۸۲-۸۳). تأکید بر [[مقاصد الشریعه]] و بازنگری در روش، دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانون‌گذاری است (ص۸۳-۸۴).


[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول، در مقاله‌اش به‌دنبال بررسی ظرفیت‌ها و آسیب‌های تبدیل فقه به قانون است. او اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به‌عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی دارد (ص۹۵). به اعتقاد او فقه موجود دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای از جمله غنای منبع است که گرچه به‌قصد قانونگذاری در فقه تعبیه نشده؛ ولی یکی از کارایی‌های آن در عرصه قانونگذاری است. به گفته او، غنای منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه، از نقاط قوت فقه در عرصه قانون‌گذاری است (ص۹۸-۱۰۱). علیدوست همچنین در آسیب‌شناسی فقه موجود، به مواردی از جمله عدم استفاده کافی از قرآن، سنت و عقل اشار می‌کند. به‌گفته وی، برای نمونه، سنت فعلی و تقریری پیامبر(ص) می‌تواند بنیان فقه و قانونگذاری در حقوق بین‌الملل، حقوق اساسی و فقه سیاسی باشد (ص۱۰۱-۱۰۳). کنار گذاشتن عرف و مصلحت از منابع فقه، و نیز بی‌توجهی به نصوص مبیّن مقاصد شریعت، و غفلت از کنکاش عالمانه درباره مسائل مستحدثه، از نقدهایی است که علیدوست بر فقه شیعه وارد کرده است (ص۱۰۱-۱۰۸).
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول، در مقاله‌اش به‌دنبال بررسی ظرفیت‌ها و آسیب‌های تبدیل فقه به قانون است. او اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به‌عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی دارد (ص۹۵). به اعتقاد او فقه موجود دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای از جمله غنای منبع است که گرچه به‌قصد قانونگذاری در فقه تعبیه نشده؛ ولی یکی از کارایی‌های آن در عرصه قانونگذاری است. به گفته او، غنای منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه، از نقاط قوت فقه در عرصه قانون‌گذاری است (ص۹۸-۱۰۱). علیدوست همچنین در آسیب‌شناسی فقه موجود، به مواردی از جمله عدم استفاده کافی از قرآن، سنت و عقل اشار می‌کند. به‌گفته وی، برای نمونه، سنت فعلی و تقریری پیامبر(ص) می‌تواند بنیان فقه و قانونگذاری در حقوق بین‌الملل، حقوق اساسی و فقه سیاسی باشد (ص۱۰۱-۱۰۳). کنار گذاشتن عرف و مصلحت از منابع فقه، و نیز بی‌توجهی به نصوص مبیّن مقاصد شریعت، و غفلت از کنکاش عالمانه درباره مسائل مستحدثه، از نقدهایی است که علیدوست بر فقه شیعه وارد کرده است (ص۱۰۱-۱۰۸).