|
|
| خط ۵۷: |
خط ۵۷: |
|
| |
|
| فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸) | | فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸) |
|
| |
| === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===
| |
| محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)
| |
|
| |
| ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)
| |
|
| |
| در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد:
| |
|
| |
| الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷)
| |
|
| |
| ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰)
| |
|
| |
| ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲)
| |
|
| |
| د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴)
| |
|
| |
| و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)
| |
|
| |
| ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰)
| |
|
| |
| اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)
| |
|
| |
| ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)
| |
|
| |
|
| === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی=== | | === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی=== |