۳٬۴۱۳
ویرایش
جز (←مدعیات بخش آخر) |
جز (←مدعیات بخش آخر: ابرابزار) |
||
خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل میشود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمیکند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانشهای بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹) | در ادامه نیز با اشاره به خاصیت موضوع و متعلق حکم، خصوصیت عدم تغییر این دو و عدم تأثیر زمان و مکان بر آنها را قائل میشود و معتقد است که آنچه را که شارع تعیین نمیکند مصداق موضوع و مصداق متعلق حکم است و فقیه در صورت نیاز باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه مثل نظر مردم، کارشناس و دانشهای بشری مراجعه کند. (ص ۳۵۹) | ||
این کتاب سپس به بیان اقسام موضوع که شامل موضوع شرعی و موضوع عرفی پرداخته است و در توضیح این مدعا بر آن است که موضوع شرعی، نهادی است که اختراع شارع و پدیده آمده از اصطلاح اوست یا اینکه ممکن است با وجود اینکه اصلی در عرف داشته باشد اما در اصطلاح قانون گذار با شکل و شرایط و گاه محتوایی خاص مورد عنایت او باشد. (ص ۳۶۲) |
ویرایش