پرش به محتوا

کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۷۴: خط ۷۴:
== مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی ==
== مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی ==
به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶)
به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶)
==رابطه فقه و قانون در نظام حقوقی و قضایی ایران==
در چند مقاله این کتاب به بررسی نسبت میان فقه و قانون در نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شده است. در مقاله «نسبت فقه و قانون در رویه قضایی ایران» اثر احمد بیگی و محمدتقی عابدی از اساتید دانشگاه، بر این نکته تأکید شده است که رابطه میان دو مقوله فقه و قانون در نظام حقوقی ایران، رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ با این توضیح که مباحث منبعث از شریعت هم شامل امور عبادی و هم شامل معاملات می‌شود؛ ولی مباحث مندرج در قانون فقط متکفل امور معاملی است با این شرط که محتوای متون قانونی طوری تنظیم شود که یا با موازین فقهی مطابقت داشته باشد یا حداقل مغایرتی نداشته باشد.(ص۵۲۴) حسین مهرپور نیز در مقاله «رابطه فقه و قانون در حقوق اساسی و حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران» ضمن اشاره به حضور گسترده فقه اسلامی در حقوق اساسی و حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران، بر این نکته تأکید می‌کند که شرط تداوم این حضور، داشتن دیدی باز و وسیع و اجتهادی پویا و در خور زمان با سعه صدر و اشراف کامل بر مبانی و مصالح احکام و در عین حال استفاده از تجربیات دیگران است.(ص۵۵۸ و ۵۷۵ و۵۸۵)


==حل مشکل قانون و فقه==
==حل مشکل قانون و فقه==
خط ۸۶: خط ۸۳:
==ارتباط حکم حکومتی با قانون==
==ارتباط حکم حکومتی با قانون==
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰)
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰)
==ویژگی‌های قانون در نظام دینی==
[[احمد مبلغی]] پژوهشگر مسائل دینی در آخرین مقاله این کتاب، چند ویژگی برای قانون در نظام دینی ارائه می‌دهد. پیوند تنگاتنگ با همه معارف اسلامی، جلوه‌گر شدن فقه واقعی توسط قانون، ایجاد پیوند میان اخلاق و قانون و تمرکز بر نیازهای زندگی اجتماعی انسان از جمله ویژگی‌هایی است که برای قانون در نظام دینی برمی‌شمارد.(ص۷۰۴-۷۰۸) به گفته او قانون در نظام دینی به جهت دو وظیفه‌اش اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ یکی آن‌که فقه را اجرایی می‌کند و دیگر اینکه آن را از رکود و برکناری از عرصه اجتماعی حفظ می‌کند.(ص۷۰۳)
۵٬۱۶۱

ویرایش