۵٬۲۰۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←رابطه فقه و قانون در نظام حقوقی و قضایی ایران
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
== مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی == | == مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی == | ||
به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶) | به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر، محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶) | ||
==حل مشکل قانون و فقه== | ==حل مشکل قانون و فقه== | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۳: | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰) | [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. به گفته او مصوبات مجلس را می‌توان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامه‌ریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوه‌های دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰) | ||