۵٬۱۴۳
ویرایش
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
==حل مشکل قانون و فقه== | ==حل مشکل قانون و فقه== | ||
سیفالله صرامی عضو هیأت علمی | [[سیفالله صرامی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]، در مقاله خود با عنوان «نقش نسبت بین منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی در حل مشکل فقه وقانون» به طرح این موضوع میپردازد که در حکومت اسلامی و در فرآیند قانونگذاری، مسأله ربط فقه و قانون از مشکلات اساسی است؛ زیرا احکام فقهی شامل ویژگیهایی چون تعبدی بودن و ثابت بودن است و موقتی بودن و قابلیت نسخ بر حسب شرایط و مقتضیات از ویژگیهای قانون است.(ص۶۰۷) به باور او برای حل این مشکل باید به قبل از تصویب قانون بر گردیم با این توضیح که ما در مرحله قانونگذاری با مصالح و منافعی مواجه هستیم و از سوی دیگر تأمین سعادت اخروی و دنیوی بشر در گرو امتثال مطالبات شریعت است. حال اگر بتوان قبل از تصویب قانون بین این دو مواجه جمعی منطقی و معتبر ایجاد کنیم، قانون مصوب نیز حاصل جمع آنها خواهد بود و مشکل نسبت بین فقه و قانون قبل از به وجود آمدن، حل خواهد شد و قانون مصوب هم پاسخ دهنده به خواستههای اسلام است و هم پاسخگوی نیازهای زمان و مکان.(ص۶۲۳-۶۲۴) | ||
== قانونگذاری در منطقهالفراغ == | == قانونگذاری در منطقهالفراغ == | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در مقاله «حکم حکومتی و قانون» برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی میپردازد. به گفته او مصوبات مجلس را میتوان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد.(ص۶۶۶-۶۶۸) به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامهریزی برای اجرای احکام الهی مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوههای دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود.ص۶۶۸-۶۶۹) او همچنین معتقد است نوع مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود.(ص۶۶۰-۶۷۰) | |||
==ویژگیهای قانون در نظام دینی== | ==ویژگیهای قانون در نظام دینی== |