۵٬۱۴۳
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←رابطه فقه و قانون در نظام قضائی و حقوقی ایران
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶) | به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه؛ ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی.(ص۳۸۶) | ||
==رابطه فقه و قانون در نظام | ==رابطه فقه و قانون در نظام حقوقی و قضایی ایران== | ||
در چند مقاله این کتاب به بررسی نسبت میان فقه و قانون در نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شده است. در مقاله «نسبت فقه و قانون در رویه قضایی ایران» اثر احمد بیگی و محمدتقی عابدی از اساتید دانشگاه، بر این نکته تأکید شده است که رابطه میان دو مقوله فقه و قانون در نظام حقوقی ایران، رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ با این توضیح که مباحث منبعث از شریعت هم شامل امور عبادی و هم شامل معاملات می‌شود؛ ولی مباحث مندرج در قانون فقط متکفل امور معاملی است با این شرط که محتوای متون قانونی طوری تنظیم شود که یا با موازین فقهی مطابقت داشته باشد یا حداقل مغایرتی نداشته باشد.(ص۵۲۴) حسین مهرپور نیز در مقاله «رابطه فقه و قانون در حقوق اساسی و حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران» ضمن اشاره به حضور گسترده فقه اسلامی در حقوق اساسی و حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران، بر این نکته تأکید می‌کند که شرط تداوم این حضور، داشتن دیدی باز و وسیع و اجتهادی پویا و در خور زمان با سعه صدر و اشراف کامل بر مبانی و مصالح احکام و در عین حال استفاده از تجربیات دیگران است.(ص۵۵۸ و ۵۷۵ و۵۸۵) | |||
==حل مشکل قانون و فقه== | ==حل مشکل قانون و فقه== | ||