۵٬۱۴۳
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←مصالح متغیر محور قوانین سیاسی
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ==نقش مصلحت اجتماعی در قانون== | ||
به گفته عبدالله بن حمود العزی، فقه مصلحت اجتماعی در دو عرصه [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] و [[قانون‌گذاری عرفی|قانون‌گذاری اجرائی و شکلی]] تأثیرگذار است.(ص۳۷۳-۳۸۰) او در مقاله «نقش مصلحت در قانون» معتقد است؛ مصلحت اجتماعی از طریق قواعد کلی فقهی مانند «رفع الحرج»، «المصالح و المفاسد راجعة الی خطاب الشارع»، «التکالیف کلها راجعة الی مصالح العباد» و ... بر تدوین قانون تأثیر می‌گذارد.(ص۳۵۹) | به گفته عبدالله بن حمود العزی، فقه مصلحت اجتماعی در دو عرصه [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] و [[قانون‌گذاری عرفی|قانون‌گذاری اجرائی و شکلی]] تأثیرگذار است.(ص۳۷۳-۳۸۰) او در مقاله «نقش مصلحت در قانون» معتقد است؛ مصلحت اجتماعی از طریق قواعد کلی فقهی مانند «رفع الحرج»، «المصالح و المفاسد راجعة الی خطاب الشارع»، «التکالیف کلها راجعة الی مصالح العباد» و ... بر تدوین قانون تأثیر می‌گذارد.(ص۳۵۹) همچنین به باور احمد هندی استاد دانشگاه اسکندریه مصر، مصلحت اساس و ملاک هر چیزی است و قانون‌گذار در تمام قوانین باید بر پایه تأمین مصالح افراد جامعه عمل کند؛ از این رو قانون وجودا و عدما دائر مدار مصلحت است.(ص۴۰۳-۴۰۴) او در مقاله «مصلحت اجتماعی در قوانین اجرائی» معتقد است تمام اقدامات قضائی برای آنکه مقبول افتد باید سود و فایده‌ای را به دنبال داشته باشند و فرقی میان درخواست این اقدامات از سوی دادگاه مدنی، جنائی یا اداری نیست.(ص۴۰۴) | ||
== مصالح متغیر محور قوانین سیاسی == | == مصالح متغیر محور قوانین سیاسی == | ||
به باور [[سید جواد ورعی]] عضو هیأت علمی [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه. ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی؛ ۳) مصلحت نوع اول معیار حکم اولی شرع و مصلحت نوع دوم معیار حکوم حکومتی خواهد بود.(ص۳۸۶) | |||
==رابطه فقه و قانون در نظام قضائی و حقوقی ایران== | ==رابطه فقه و قانون در نظام قضائی و حقوقی ایران== | ||