۳٬۴۱۳
ویرایش
کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ابرابزار
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم است. این کتاب تلاش دارد چالش فقه و عرف که متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و تفاوت موضوعات است را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. | کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم است. این کتاب تلاش دارد چالش فقه و عرف که متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و تفاوت موضوعات است را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. | ||
از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه | از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه میتوان به نقش آن در قانونگذاری اشاره کرد. با توجه به عدم فهم دقیق و فنی‌تر در مناسبات فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیر علمی و حتی افراطی شده است که یکی را بر دیگری ترجیح داده است. چنان‌که از منظر برخی چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود لذا تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا از این فرصت تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شود! در نقطه مقابل نیز کمترین سهمی به عرف در مسئله استنباط و اجتهاد داده نشده است. | ||
ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف کوشیده است نسبت این دو را با یکدیگر تبیین کند. وی با انگیزه شناخت فنی‌تر در ابتدا به تبیین علمی دو واژه عرف و فقه و معرفی واژگان همسو با این دو عنوان پرداخته است. در ادامه به تبیین کاربرد عرف و نسبت آن با فقه پرداخته است. | ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف کوشیده است نسبت این دو را با یکدیگر تبیین کند. وی با انگیزه شناخت فنی‌تر در ابتدا به تبیین علمی دو واژه عرف و فقه و معرفی واژگان همسو با این دو عنوان پرداخته است. در ادامه به تبیین کاربرد عرف و نسبت آن با فقه پرداخته است. | ||
== معرفی اجمالی == | == معرفی اجمالی == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
همچنین در تعریف مصطلح فقه و اصول بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آن‌ها به خود نگرفته باشد. (ص ۶۱) | همچنین در تعریف مصطلح فقه و اصول بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آن‌ها به خود نگرفته باشد. (ص ۶۱) | ||
مؤلف کتاب فقه و عرف در تقسیم عرف به دقیق و متسامح سه نکته را مدعی می‌شود. اول آن که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم و همچنین تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست. | |||
دوم اینکه این تقسیم موضوعش داوری مردم است. سوم اینکه در نتیجه داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد. (ص۷۲) | دوم اینکه این تقسیم موضوعش داوری مردم است. سوم اینکه در نتیجه داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد. (ص۷۲) | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
=== واژگان همسو === | === واژگان همسو === | ||
====همسو با فقه==== | ==== همسو با فقه ==== | ||
ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول این بخش ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷) | ابوالقاسم علیدوست در مبحث اول این بخش ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. وی پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص بر آن است که معنای دوم، مقصودی به جز همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی ندارد. (ص ۷۷) | ||
این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا | این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائلی بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸) | ||
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰) | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳) | ||
نویسنده کتاب پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع.(ص ۹۴) | نویسنده کتاب پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴) | ||
====همسو با عرف==== | ==== همسو با عرف ==== | ||
علیدوست در مبحث دوم از بخش واژگان همسو، ضمن بیان واژه‌های مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹) | علیدوست در مبحث دوم از بخش واژگان همسو، ضمن بیان واژه‌های مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹) | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا و نمود اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰) | وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا و نمود اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰) | ||
===کاربرد عرف در فقه=== | === کاربرد عرف در فقه === | ||
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، پس از تقسیم کاربرد عرف به استقلالی و غیر استقلالی، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸) | مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، پس از تقسیم کاربرد عرف به استقلالی و غیر استقلالی، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸) | ||