۵٬۱۶۲
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی، (ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است. (ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است. (ص۱۰۱-۱۰۸) | [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی، (ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است. (ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است. (ص۱۰۱-۱۰۸) | ||
== | == نقش‌های فقه در فرآیند قانون‌گذاری == | ||
حسن وحدتی شبیری عضو هیأت علمی دانشگاه در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، با استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانون‌گذاری (موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه، موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به [[تابعیت]] و موضوعات متبدل مانند حواله در شکل اسناد تجاری) به نقش‌ها و کارکردهای مختلف فقه در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین پرداخته است. (ص۱۵۳-۱۵۷) به گفته او با توجه به نوع موضوعات مورد اشاره می‌توان چهار نقش برای فقه در حوزه قانون‌گذاری متصور شد؛ ۱) نقش مبنایی در حوزه‌های که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه (ص۱۵۷)؛ ۲) نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳) نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر خواهد بود و ۴) نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. (ص۱۵۸) | |||
==اشکال رابطه فقه و قانون== | ==اشکال رابطه فقه و قانون== | ||