۴٬۰۸۱
ویرایش
کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
محمد سروش | محمد سروش | ||
جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا میداشتند و سپس از آنها میخواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام میگرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی میشدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمیگشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزونتر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمیشده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزههای حقستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت میگرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیهپذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایههای عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است. | |||
از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده میشود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمیتواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود. | |||
در جای دیگر توضیح دادهایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونهای که میتوان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمیکند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار میدهد. از اینرو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است. | |||
در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" میکند: | |||
1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات: | |||
در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی | |||
|48| | |||
که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان میدهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است. | |||
2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد | |||
امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح میشود | |||
[*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان میدهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند، | |||
3- انعطافپذیری کیفر مرتد در قرآن: | |||
در قرآن کریم، اشارهای به انعطافپذیری حکم مرتد، به چشم میخورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است. | |||
4- انعطافپذیری کیفر مرتد در روایات. | |||
نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهمالسلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی میکند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" میباشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمیآورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان میکند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمیسازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز میگذارد. | |||
همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمیگیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کردهاند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبردهاند. | |||
البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کردهاند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار دادهاند، ولی به نظر میرسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفههایی نمیتواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند. | |||
محسن کدیور | محسن کدیور | ||